وزیر رئیسی زیرآب واردات خودروهای برقی چینی را زد

اطلاعات نوشت: پس از افشای کلیات این قرارداد بزرگ، ابهامات متعدد آن برای افکار عمومی سوال برانگیز شده است.

از جمله این ابهامات، انعقاد قرارداد خرید اتوبوس و تاکسی برقی با یک شرکت ساختمانی چینی، عدم همکاری شهرداری تهران با خودروسازان ایرانی و صرف این پول هنگفت درداخل کشور، طی نشدن روندهای قانونی وانجام مناقصه و سرانجام طفره رفتن شهرداری تهران برای شفاف سازی محتوای قرارداد وارایه اطلاعات لازم وکامل دراین خصوص است.

همچنین وجود این ابهام که درحاشیه این قرارداد، تفاهم هایی برای خرید برخی تجهیزات غیرمرتبط از جمله برخی انواع دوربین ها منعقد شده، حواشی ماجرا را بیشتر کرد؛ تا جایی که برخی اعضای شورای شهرانعقاد این قرارداد را در راستای منافع سیاسی و جناحی حزب منتسب به علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرده اند.

از سوی دیگر ابهامات این قرارداد و طرح پرسش های متعدد دراین خصوص، باعث بروز تنش هایی میان برخی اعضای شورای شهر با شهردار تهران و تعدادی از معاونین وی شده، به گونه ای که برخی مخالفان این قرارداد درجمع اعضای شورای شهر تهران، جلسه اخیر توضیحی شهردار تهران را به نشانه اعتراض ترک کردند.

دربرابر این اتهامات اما شهردار تهران مخالفت  ها را سیاسی و حاشیه پردازی دانسته ومدعی است، مخالفان قرارداد 2 میلیارد یورویی خواهان حل مشکلات شهر تهران نیستند.

علیرضا زاکانی، ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس وتاکسی برقی از چین، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. به گفته وی اتهاماتی که درباره این قرارداد مطرح‌شده ۱۰۰درصد غلط است.

شهردار تهران گفت: زمان تحویل اقلام خریداری شده طبق تعهد چینی‌ها، 4 ماه پس از دریافت پیش‌پرداخت است.

زاکانی همچنین درباره این پرسش که چرا در تامین اتوبوس و تاکسی برقی از ظرفیت ها وتوانمندی های داخلی استفاده نشده است، گفت:شورای شهر تهران ۷هزار میلیارد تومان برای خرید ۱۰۰۰اتوبوس به ما اختصاص داد ولی ما برای ۵هزار اتوبوس قرار داد بستیم که ۲۵۰۰مورد آن داخلی است. اگر شرکت داخلی نتوانست اتوبوس تامین کند تقصیر ما نیست.

وی ادامه داد: ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰دستگاه اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰تا ۱۰۰دستگاه از آن رامی توانند تحویل بدهند، آیا ما می‌توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟

با این وجود مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز در حاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، محتوای قرارداد 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چینی ها را محرمانه و دارای "منع انتشار" اعلام کرد و گفت: هریک از اعضا شورای شهر تهران بخواهند، قرارداد در دسترس آنها قرار خواهد گرفت.

در همین حال اظهارات شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره خرید اتوبوس وتاکسی برقی از چین با واکنش تند و صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت روبرو شده است.

عباس علی آبادی که خود از حامیان برقی سازی ناوگان حمل و نقل داخلی است، دیروز درجدیدترین اظهار نظر خود به طور تلویحی وبدون اشاره به شخص زاکانی، این  گونه اظهارات را"بهانه جویی" و " منفعت طلبی" توصیف کرد.

وزیر صنعت درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما دراین باره اظهار کرد: درتولید اتوبوس و کشنده نیازمند خارجی‌ها نیستیم، اما به بهانه‌هایی واردات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در تولید خودرو‌های کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم بلکه در تولید این خودرو‌ها نیازمند زمان و نیازمند تامین هزینه‌ها هستیم .

علی ابادی تصریح کرد: متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان و اینکه خودروهای یاد شده به صورت فوری مورد نیاز است، واردات انجام می‌شود؛ در حالی که اگر این موضوع را از قبل به تولیدکننده داخلی بگوییم، وی نسبت به تولید محصول مذکور اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان جلوی این بهانه را گرفت گفت: طرفداران واردات هر بار دنبال یک بهانه می‌گردند؛ برای آن که راهی پیدا کنند تا به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه این مساله وجود دارد اما به هر حال ما به دنبال رفع آنها هستیم.

شایان ذکراست اقدام اخیر شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی از چین در تضاد با شعار حمایت از تولید ملی و مشارکت مردم در جهش تولید است.