دانستنی های قضایی
اعتبار حقوقی صدا در دادگاه
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه‌های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهایی نمی‌تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد، مثلا کشف آلت قتاله با فقدان دلیل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه می‌گردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار می‌تواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.‏

‏ فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟
در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده است. تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یکطرف آنها بسمت خارج باز باشد. ‏
که به آنها تراس و یا بالکن یکطرف باز، دو طرف باز یا سه طرف باز میگویند.‏
تفاوت این دو در اینست که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است.یعنی اگر وارد تراس شوید و بالای سر خود را نگاه کنید سقفی نمی‌بینید.تراس جزء مشاعات است.بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود.در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است.ولی در همین حالت خاص مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان بحساب نمی‌آید بلکه به آن منضم می‌شود.
مثلا آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع بانضمام تراسی به مساحت ۵ متر مربع،اما در خصوص بالکن گفته می‌شود مثلا آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.‏

هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
آپارتمان نشینی اصول و مقررات خود را دارد. وقتی چندین واحد آپارتمان در یک مجتمع ساکن هستند، لاجرم باید برای جلوگیری از اعمال نظر‌های شخصی و تنش و درگیری از یک سری مقررات تبعیت بشود. همانطور که در هر جایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مستمر با هم تعاملاتی دارند مانند اداره جات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی در بعد وسیع‌تر، جامعه؛ برای تنظیم روابط میان افراد مقرراتی تعریف می‌شود، در یک مجتمع کوچک آپارتمانی هم لازم است قوانینی وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل بتوان به راحتی و در کمترین زمان، آن را حل و فصل نمود. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن این وظیفه را برعهده دارد.‏
یکی از مواردی که این قانون بدان اشاره کرده است در بحث عدم پرداخت هزینه‌های مشترک از جانب یک از واحد‌هاست. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.‏
‏۱٫ بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه، هزینه‌های مشترک عبارتست از:‏
الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.‏
ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.‏
در واقع هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.‏
‏۲٫ با توجه به آنکه تعداد بسیاری از ساکنین آپارتمان‌ها، مالک نبوده و اجاره نشین هستند این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های جاری ساختمان را چه کسی می‌بایست پرداخت کند. باید دانست که اولا هزینه‌های مربوط به اصل ساختمان و هزینه‌های اساسی همیشه با مالک است. مثلا هزینه نقاشی کردن ساختمان، قیرگونی پشت بام، بازسازی ساختمان و مواردی از این دست. اما هزینه‌های جاری مانند قبوض مختلف، باغچه و سرایدار با مستاجر می‌باشد. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی ‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌ مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید. همچنین در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند. در این صورت اگر مالک هزینه‌ها را پرداخت نماید می‌تواند از محل ودیعه نسبت به مبالغی که پرداخته جهت تصفیه حساب با مستاجر، برداشت نماید.‏
‏۳٫ راه حل اجبار مستنکف از پرداخت هزینه‌ها هم در قانون ذکر شده است. هرگاه مالک یا استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند یک اظهار نامه برای مستنکف ارسال نماید. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، مدیر یا هیأت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و… خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.‏
در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ