علی رضا خانی :
منزه از هر نوع نگاه سیاسی و سلیقهای و جناحی، سفر عالیترین مقام اجرایی کشور به اروپا و انعقاد موافقتنامههای بزرگ با دو کشور بزرگ اروپایی ـ فرانسه و ایتالیا ـ موفقیتی تحسینآور برای دولت است. کشوری که تا دو سال پیش در لبه جنگ قرار داشت، با دیپلماسی به جایگاهی رسید که کشورهای متخاصم در برابرش با تواضع پشت میز بنشینند و قرارداد سرمایهگذاری مشترک ببندند و این هنر بزرگ دولت یازدهم با تیم دیپلماتیک پر ستارهاش است. اهمیت این اتفاق را، شاید ما که در وسط آن قرار داریم، به نیکی درنیابیم، اما از فراسوی تاریخ وقتی آیندگان با افق دید و زاویه نگاه وسیعتری آن را نظاره کنند، بهتر درخواهند یافت.
شکستن تحریمهای بیرحمانه و فرساینده و متقاعدکردن طیف بزرگ مقابل به همکاری به جای تقابل، بدون شائبه و مبالغه، شاهکار دولت یازدهم و اتفاقی کمنظیر در تاریخ کشور است. این نکتهای است که حتی مخالفان دولت، چه درون و چه برون کشور، از عهده انکار آن برنخواهند آمد.
با این همه، شکستن تحریم و خارج کردن کشور از بنبست، تازه آغاز راه است. هنوز هزار راه نرفته و کار بر زمین مانده وجود دارد که دولت باید حساب شده اما سریع انجام دهد.
در حوزه اقتصاد، یک اتفاق بنیادین باید وقوع یابد تا بشود از بحران اقتصادی و تنگنای رکود و بیکاری بیرون شد. این اتفاق، «رقابتپذیر» شدن اقتصاد است. رقابتپذیری اقتصاد، یعنی خروج از چین زدگی. اقتصاد چین، بسیاری اقتصادهای دنیا را غیر رقابتی کرده است. تولید فوقالعاده ارزان کالا در چین، تولید محصولات در بیشتر کشورها را از صرفه اقتصادی انداخته است. در این میان، بسیاری از کشورها با شیوه کنترل کیفیت و قراردادن فیلترهای مختلف در مرزهای اقتصادی از ورود بیمحابای کالاهای فوق ارزان چینی کم کردهاند تا اقتصادشان رقابتپذیر بماند. تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی دولت یکی از این شیوههاست. در کشور ما، قاچاق کلان کالا، که طبق آمار حجم سالانه آن به ۱۸ میلیارد دلار میرسد، مانع فیلتر شدن واردات میشود و تولید داخل کماکان رو به اضمحلال میگذارد.
قاچاق کالا، نه حاصل پنهان کردن کالاهای وارداتی است ـ که ۱۸ میلیارد دلار کالا پنهان کردنی نیست ـ بلکه محصول فساد است و تا فساد باشد، نمیتوان جلوی قاچاق را گرفت.
درکنار این امر، اتفاقات بزرگتری افتاده و زخمهای عمیقتری بر پیکر اقتصاد و فرهنگ وارد شده که اینجا نمیتوان به تشریح آن پرداخت و شرح آن فضا و امکان مبسوطی میطلبد فقط این اشاره شخص رئیس قوه قضائیه کافیست که گفت: با ۵۰۰ بدهکار کلان بانکی که پولها را به خارج بردهاند و صرف آلاف و الوف کردهاند برخورد خواهیم کرد.
وقتی به عمق این اتفاق بیندیشیم، موضوع فراتر از اقتصاد و پول است. باید بفهمیم که چه اتفاقی افتاده که عرق ملی و احساس هویت و حبوطن و وابستگی به میهن و سرزمین، اینگونه در میان بخشی از جامعه رنگ باخته و بلکه رخت بربسته که در شرایط تحریم و تنگنای هموطنان و فقر و کمبودهای مختلف و دشواری زندگی و سختی معیشت اقشار بزرگی از جامعه، گروهی از تجار و سرمایهداران و صنعتگران (که باید در زمره نخبگان و گروههای مرجع باشند) پول مردم را از بانکها ـ به یمن بیضابطگیهای غمبار موجود ـ میگیرند و به جای اینکه برای کودک مظلوم سرزمین خود، نان و آبی بیاورند، صرف آلاف و الوف شخصی و خودخواهی و تلذذ و عیش خود در همان کشورهایی میکنند که این مردم از تحریم آنان، در عذاب بودند این اتفاق، اتفاق کمی نیست. رنگ باختن وابستگیهای ملی و میهنی و حتی خویشاوندی و دینی منجر به این میشود که آدمی، به جای اینکه در پرتو همین بستگیها و وابستگیها، خود را صرف و وقف رفاه و خوشبختی و فلاح و تعالی مردمان کند، مردمان را قربانی خودخواهی و زیاده خواهی و جدایی طلبی خود میکند.
ریشه این اتفاقات غمبار، که از یک سو سر در «ضعف هویت و همبستگی ملی» دارد و از دیگر سو به «بحران ضعف اعتماد» وابسته است، باید به نیکی و دقت کاویده شود و این دیگر مسئولیت تیم هستهای نیست. مسئولیت علمای اخلاق و جامعهشناسی و روانشناسی است که باید رها از هر قید و بند یا زدو بندی، با نگاه علمی محض برای شناخت عوامل و درمان این بیماری مهلک واگیردار، آستین بالا بزنند… و در این میان، دولتها، که خود در پیدایی این پدیدهها بخشی از علت و مشکلاند، نه حل مشکل، باید خود را کنار بکشند و فقط فضا را فراهم آورند تا بلکه با تحقق فضا و کرسیهای آزاد اندیشی، علمای علوم انسانی، چارهای برای بحرانهای انسانی و اجتماعی بهوجود آمده ارائه دهند.
درباره فجایع رخ داده در دهه قبل، قصد سخن نداریم اما درباره بسیار کارهای برزمین مانده در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باز سخن خواهیم گفت. انشاءالله