کدام خاصیت؟ | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » علی رضا خانی » کدام خاصیت؟

کدام خاصیت؟

علی رضا خانی :

جنجالی که ماه گذشته با انتشار فیش‌های حقوقی معاونان بیمه مرکزی خلق شد به استعفای رئیس بیمه مرکزی انجامید و فروکش کرد. انتشار فیش‌های حقوقی از ۴۳ تا ۸۷ میلیون تومانی برخی مدیران بیمه، افکار عمومی را با حیرت و تأسف مواجه کرد. این رخداد اینک با انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بانکی با ارقامی بیشتر از ارقام فوق وارد فاز دوم شده است. انتشار این اسناد و اخبار در فضای عمومی، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد که همه آنها یقیناً زیانبار است.
هر چند، ما هیچ اطلاعی از دلایل و پشت پرده انتشار این اسناد در این برهه زمانی نداریم و از پس و پشت نیات انتشار دهندگان فیش‌های حقوقی میلیونی آگاه نیستیم، اما به هر روی از بعد تحلیلی این اتفاق را دوگونه می‌توان ارزیابی کرد.
اول ـ انتشار این فیش‌های حقوقی در سال پایانی دولت حسن روحانی می‌تواند کاری هدفمند، برنامه‌ریزی شده و مرحله‌ای برای بی‌اعتماد کردن و حتی کینه‌مند کردن مردم از دولت با هدف چهارساله کردن عمر دولت حسن روحانی باشد. چنانچه این تحلیل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پایان اثرگذاری آن بر افکار و وجدان عمومی، باید منتظر کلید خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگری‌های پیاپی به طور متناوب باشیم.
دوم ـ ممکن است نیات سیاسی پشت صحنه این نمایش نباشد. در این صورت باید اینگونه تحلیل کنیم که فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی به همراه رکود اقتصادی و بیکاری وسیع و دامنگیر باعث شده، تقریباً همه اقشار و طبقات یا خود با بحران اقتصادی مواجه باشند یا در میان بستگان و نزدیکانشان افراد زیادی در فقر و مصیبت یا بیکاری و نومیدی یا آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن از قبیل اعتیاد، ناهنجاری، فروپاشی خانواده و… مواجه باشند. در این میان کسانی به عنوان کارمندان جزء در بخش‌های اداری و مالی، که اتفاقاً مشغول محاسبه حقوق مدیران یا پرینت فیش‌های آنان هستند، با بهره‌گیری از فضای مجازی ـ که امکانی فوق‌العاده قوی و کاملاً در دسترس است ـ اقدام به افشاگری با هدف جلوگیری از تداوم و تشدید آن کرده باشند.
ورای این که پشت پرده این افشاگری چه کسانی باشند و نیت و قصدشان چه باشد، می‌توان به آن به عنوان یک «واقعیت عینی» نگاه کرد. بر این اساس، چنانچه فاصله حقوقی یک مدیر با یک کارمند جزء، به جای این که بر اساس قانون حداکثر ۷برابر شده به یکصد برابر برسد، طبعاً در میان چند میلیون حقوق‌بگیر که عمدتاً از سطوح پایین مزدی برخوردارند، ایجاد غبن، یاس، دلسردی و نومیدی می‌کند.
یک کارگر یا کارمند جزء این حق را دارد که بپرسد آیا مجموعه کارآمدی‌های یک مدیر ـ هر چه باشد ـ به دولت اجازه می‌دهد که ارزش حقوقش را ـ هر که باشد ـ مثلاً یکصد برابر یک کارمند در نظر گیرد؟ آیا هیچ نظامنامه و قانونی در ارتباط با میزان پرداختی به مدیران، چه در قالب حقوق و چه در قالب مزایا، وجود ندارد؟ آیا هیچ عدالتی نباید میان افراد، به نسبت شایستگی و توانایی‌شان، برقرار باشد؟ آیا این امر به منزله آن نیست که افرادی که خود در تصمیم‌گیری برای پرداخت مؤثرند، دریافتی خودشان را هرچه بخواهند مصوب و اجرا می‌کنند؟
به هر روی چنانچه فرضیه اول را بپذیریم، یعنی این افشاگری‌ها، برنامه‌ای محاسبه شده توسط یک جریان سیاسی برای تخریب جریان سیاسی رقیب باشد، کسانی که این ماجرا را رسانه‌‌ای کردند، هرچند به قصد سلب اعتماد مردم از دولت باشد، عملاً به اعتماد مردم به حاکمیت نیز لطمه جدی وارد می‌کنند. به هر روی، چندین نهاد نظارتی، زیر نظر قوای مختلف بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت و از آنها حسابرسی می‌کند. مردم می‌پرسند مگر این اتفاقات به طور ناگهانی رخ داده و مثلاً حقوق کسی دفعتاً و یکباره از یک میلیون به صد میلیون تومان رسیده است؟ تا به حال چگونه بوده؟ آنها که اکنون وامصیبتا می‌کنند، قبلاً کجا بودند؟ چرا جلوی این رود از سرچشمه گرفته نشد؟ مگر این اتفاقات در خلاء افتاده است؟ تا به حال کجا بودند چشمان ناظر و وجدان‌های بیدار و دلسوزان محرومان؟ اگر تا به حال هم بوده و افشا نمی‌شده چرا افشا نمی‌شده؟ اگر بوده و کسی نمی‌دانسته، پس نهادهای نظارتی چه می‌کرده‌اند؟ اگر آن پول‌ها را مدیران نگیرند آیا به مردم می‌رسد یا در چاه هزینه‌ها یا خدای ناکرده فساد، گم می‌شود؟
اگر هدف رسیدگی بود، مگر نمی‌شد بدون کشاندن این اخبار به رسانه‌ها و کوچه و خیابان و بدون یأس آفرینی و غصه‌دار کردن مردم، بی‌سر و صدا به آن رسیدگی کرد؟ چه ضرورتی به جار و جنجال رسانه‌ای بود؟ خاصیت این اخبار جز تلخ کردن کام مردم چیست؟ اصلاً این افشاگری‌ها محض رضای خداست یا به زیر کشیدن حریف؟
این سئوال‌ها و صدها سئوال دیگر، هر چه باشد نه به همراهی و همرأیی و همدلی ملت و دولت می‌انجامد و نه به اعتماد مردم و حاکمیت.
آنچه این فضا به بار می‌آورد، در یک کلام بی‌اعتمادی و یأس است. این هر دو زهری است در کام مردمی که می‌خواهند به همراه حاکمیت و حکومتشان مؤمن و مصمم به سوی آینده‌ای روشن حرکت کنند. آنها که برای پیروزی بر رقیب، از عنصر بی‌اعتمادی و یأس و شکاف‌افکنی بهره می‌برند، شاید ندانند که اعتماد اگر از بین رفت، این جناح و آن جناح و این دولت و آن
مجلس نمی‌شناسد.
ابر بی‌اعتمادی اگر باریدن بگیرد، بر سر همگان به یکسان خواهد بارید و هیچ‌کس و هیچ جریان و هیچ جناحی را سرپوش و سرپناهی نخواهد بود و این نه به نفع ملک و مملکت است و نه به نفع ملت و دولت و حاکمیت.


Scroll To Top