دسترسی آزاد به اطلاعات ممنوع! | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » علی رضا خانی » دسترسی آزاد به اطلاعات ممنوع!

دسترسی آزاد به اطلاعات ممنوع!

علی رضا خانی :

هفت سال و نیم پیش یعنی در تاریخ ۶ر۱۱ر۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را تصویب کرد. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره بود.
هفت سال پیش در تاریخ ۳۱ر۵ر۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را با الحاق یک تبصره به آن تأیید و ابلاغ کرد.
همه ۲۳ ماده این قانون به طور خلاصه دولت و تمامی دستگاه‌های کشور را موظف و مکلف می‌کند، همه اطلاعات درخواستی را بدون پرسش درباره چرایی درخواست، در اختیار همگان قرار دهند مگر در مواردی که اطلاعات سرّی و نظامی باشد.
سه سال و نیم پیش، در تاریخ ۷ر۱۲ر۱۳۹۱ مجلس طرحی تصویب کرد که حضور عکاسان در مجلس محدود به زمان‌های خاصی شود. علت این امر، انتشار عکس‌های زیادی از خواب نمایندگان هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح بود. همان زمان در همین ستون نوشتیم که به جای محدود کردن عکاسان و تصویب چنین طرح شگفت‌انگیزی که دسترسی مردم به آنچه در مجلس می‌گذرد را محدود می‌کند، خوب بود مجلس طرحی تصویب می‌کرد که نمایندگان مردم، هنگام انجام وظیفه نخوابند!
در حقیقت نمایندگان مجلس،‌ در شرایطی که هنوز قانون قبلی اجرا نشده بود و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات امکان نیافته بود، مصوبه‌ای مغایر با آن درباره بخش مربوط به خود تصویب کردند و تیر خلاص را بر آن زدند.پس از جنجال‌ فیش‌های حقوقی چندصدمیلیونی در ماه‌های اخیر، بسیاری از مسئولان و از جمله معاون اول رئیس جمهوری گفتند چنانچه آن قانون اجرا می‌شد و «شفافیت» وجود داشت، همه چیز در لحظه وقوع اولین تخلف مشخص می‌شد و امکان تخلف و تداوم آن فراهم نمی‌شد.
دو هفته پیش در همین ستون نوشتیم که وقتی شفافیت نیست یک روستایی ایرانی می‌تواند با اینترنت از حقوق و مزایای نخست‌وزیر انگلیس و نماینده سنای آمریکا و میزان مالیاتی که رئیس مایکروسافت می‌دهد آگاه باشد اما از حقوق رئیس سازمان علوفه جهاد کشاورزی شهرستان خود بی‌اطلاع است.
همین ابهام‌ها و تاریکی‌ها و پنهان‌کاری‌ها، زمینه وقوع فساد را فراهم می‌کند. اگر شفافیت، همچون ماه تابانی بر همه زیر و بم‌ها و شکاف و شیارها، نور بتاباند، هیچ پستوی تاریکی برای فساد نمی‌ماند.
زمانی این حکایت نقل محافل بود ـ و هست ـ که خیلی مدیران و حتی کارمندان بسیاری از دوایر دولتی و غیردولتی، یک مهر «محرمانه» مندرس در کشوی میز دارند و هر چه را که نخواهند ارباب رجوع یا حتی همکاران خود ببینند و بدانند، بر روی آن می‌کوبند و پنهان می‌کنند.
رئیس جمهوری حسن روحانی از آغاز دوره مسئولیتش بارها به قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات افتخار کرده است و به ویژه در همین مصاحبه ۱۲مرداد ماه خود با تلویزیون تأکید و تصریح کرد که «لازمه مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» است. اما به نظر نمی‌رسد این وعده و عزم رئیس جمهوری راه به جایی ببرد، چون درست همان‌روز مدیرکل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال که یک سازمان متعلق به دولت است اعلام کرد که از این پس آمار طلاق را اعلام نخواهیم کرد!!
وقتی مرتب اطلاعات و آمار غیرمحرمانه و حتی کاملاً عادی ـ مانند آمار طلاق ـ به آمار محرمانه تبدیل می‌شود چطور می‌توان به اجرای قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات امیدوار بود؟ هفت سال از ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد و هنوز، انتشار فیش‌های حقوقی که وفق همان قانون، باید مکانیزمی عادی و عمومی و معمولی می‌شد، به عنوان افشاگری و رسوایی نمود می‌یابد! قانونی که هفت سال از ابلاغ آن می‌گذرد و نامش «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است و هنوز، هر روز صبح گروهی با در دسترس قرار دادن اطلاعات، گروه دیگری را تخریب می‌کنند و طرف مقابل نیز درصدد دسترسی آزاد به اطلاعات برای انتقام از دست‌یافتگان به اطلاعات است و هرکس به دنبال دسترسی آزاد به اطلاعات به قصد ضربه زدن به دیگری یا دیگران است و همزمان در تلاش برای پنهان کردن اطلاعات خود و مانع شدن از دسترسی دیگران به اطلاعات و هنوز کسی نمی‌داند چه کسانی زمین‌خوار و کوه‌خوار و دریاخوارند و چه کسانی بهره‌مند از رانت و انحصار و چه کسانی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی دارند و چه کسانی پول بانک‌ها را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند… و خلاصه اوضاع همچنان خاکستری و غبارآلود است…


Scroll To Top