دوستی‌‌؟! | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فتح الله آملی » دوستی‌‌؟!

دوستی‌‌؟!

فتح الله آملی :

ماجرای دوستی خاله را شنیده‌اید. البته نه همه‌شان، بلکه فقط بعضی‌شان را می‌گویم! لازم نیست قصه‌اش را تکرار کنیم اما این قصه در مورد عملکرد برخی از مدیران مصداق دارد. از جمله در مورد نوع حمایت از طبقات آسیب‌پذیر، حمایت از روستائیان و کشاورزان، حمایت از اشتغال، حمایت از فقرا، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از بازنشستگان و … تا دلتان بخواهد از این نوع دوستی‌هایی که روند توسعه و پیشرفت کشور را به مخاطره انداخته و منابع ملی را هدر داده در کشور داریم.
اجازه دهید به چند نمونه اشاره کنیم. در حال حاضر وزارت نیرو هزاران میلیارد تومان به بخش خصوصی و به پیمانکارانش بدهکار است اما با افتخار می‌گوید برای کمک به مردم و در راستای خدمت صادقانه یکدهم قیمت بهای واقعی برق را به‌ویژه از مصرف‌کننده روستایی می‌گیریم! این را به حساب خدمت به روستائیان می‌گذارد اما با این وجود بسیاری از روستاها از سکنه خالی شده و در مناطق خوش آب و هوا هم جای آنها را خوش‌نشینان مرفهی گرفته‌اند که زمین‌های کشاورزی را تبدیل به ویلا کرده و قاعدتاً هزینه آب و برق و گازشان را با این سوبسید قابل توجه می‌پردازند.
مشاور وزیر نفت در اظهارنظر اخیر خود می‌گوید در سال ۸۴ تعداد پرسنل وزارت نیرو ۶۰ هزار و در حال حاضر ۱۲۰هزار نفر است آنهم در حالی‌که تولید نفت ما از سال ۸۴ تا ۹۲ به نصف رسیده و تنها پرسنل بخش سواپ نفت ۱۵ هزار نفرند در حالی‌که اصولاً بخش سواپ تعطیل است و کاری برای آنها نداریم. توجیه دولت هم این بوده که وظیفه رفع بیکاری و به‌کارگیری جوانان بر دوش دولت است و برای کمک به حل مشکل اشتغال این نیروها به کارگیری شده‌‌اند!
نوع حمایت از مصرف‌کننده هم در کشور، دوستی همان خاله کذایی است! سازمان‌هایی درست کرده‌ایم که از مصرف‌کننده حمایت کنند. از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات و شورای رقابت آنها هم هر کدام دفتر و دستکی دارند و وظیفه‌شان حمایت از مصرف‌کننده است اما همین وجود آنان سبب شده تا در کار بخش خصوصی اختلال ایجاد شود و به خاطر وجود بخش دولتی و حضور پررنگ آنان در اقتصاد و به‌ویژه حضور شبه دولتی یا خصولتی‌‌ها که نه تابع دولت هستند و نه شرایط رقابتی مثل بخش خصوصی دارند، درفضای کسب و کار و رقابت سالم اختلال ایجاد شود و بخش خصوصی صدایش درآید و از عرصه کسب و کار فراری شود و همین عدم حضور بخش خصوصی واقعی و فضای رقابتی مناسب، در نهایت حق انتخاب طبیعی مصرف کننده را از او بگیرد و حتی قیمت بالاتر با کیفیت پائین‌تر را تحمل کند. دعوای بین مجلس و دولت بر سر خوراک پتروشیمی را همه به یاد دارند. وقتی قرار شد قیمت خوراک اندکی تعدیل و از خام فروشی و رانت در مجتمع‌های پتروشیمی جلوگیری شود توجه برخی مدیران این صنعت بسیار قابل تأمل بود: اکثر سهامداران این مجتمع‌ها از بازنشستگان فلان سازمان‌ و یا کارکنان فلان نهاد هستند پس چرا بخل بورزیم و حرص و جوش بخوریم؟
این جیب به آن جیب است! یعنی به بهانه کمک به کارکنان و یا بازنشستگان فلان سازمان یا بهمان نهاد می‌توان تمام سازوکارهای تولید رقابتی و جلوگیری از خام فروشی و رانت را توجیه کرد! و تازه انتظار داشت که بخش خصوصی واقعی هم در چنین میدان نابرابری با گردن کلفت‌ترین سهامداران بخش دربیفتد و حاضر به سرمایه‌گذاری شود! به بهانه حمایت از اقشار فقیر بدون مسکن و البته شاید هم با نیت خیر دولت به بخش مسکن ورود می‌کند و ساخت صدها هزار مسکن مهر را کلید می‌زند و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری صورت می‌دهد و بخش اعظم اعتبارات شبکه بانکی را به آن اختصاص می‌دهد و در عمل چنین حرکتی هم برای دولت و هم برای مردم دهها مسأله می‌آفریند بی‌آنکه یکی پیدا شود و بگوید اگر این سرمایه‌گذاری در جهت و مسیر بسترسازی برای رشد و توسعه و توانمندسازی مناطق محروم و ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متناسب سرمایه و فرصت شغلی در کل جغرافیای کشور صرف می‌شد و زیرساخت‌های اقتصادی را سامان می‌داد خود مردم با درآمدشان خانه‌های مناسبی برای خود می‌ساختند و نیازی به دخالت دولت آن هم به این شکل نبود.
اما نوع حمایت از بخش کشاورزی هم برای خود یکی از بدترین نمونه‌های همان نوع از دوستی است. تنها به یک نمونه آن اشاره می‌کنیم: دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته است در ۲۰ سال اخیر به خاطر کاهش بارندگی و نزولات جوی به میزان ۲۰ درصد فقر آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مرز هشدار رسیده است آنگاه به‌جای ایجاد حکمرانی در بخش آب در این حوزه، به بهانه ایجاد اشتغال برای کشاورزان نه تنها اقدام به ایجاد محدودیت در برداشت از منابع آبی صورت نداده‌ایم بلکه تنها از سال ۹۰ به بعد، ۱۶ هزار هکتار کشت آبی آنهم تنها در منطقه میاندوآب افزایش یافته است.
بد نیست بدانیم که ارزش چغندر سالانه تولیدی در این حوزه آبی به گفته همین مقام مسئول ۱۸ میلیون دلار و بدون محاسبه بهای آب، تنها هزینه انتقال آن از ارومیه به اصفهان و خراسان ۲۰ میلیون دلار بوده است! گمان می‌کنیم حمایت از کشاورزی و روستائیان یعنی مجانی کردن آب و برق و گاز آنان و دادن مجوز به آنان برای حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی…! بی‌آنکه در محاسبات ما بررسی میزان هزینه و فایده جایی داشته باشد که ارزش آب در کشورمان که یک سوم بارندگی متوسط جهانی را دارد و در منطقه خشک قرار گرفته و بسیاری از مناطق آن در خطر نشست زمین قرار دارد و عمق برخی چاه‌ها از صدمتر به سیصدمتر رسیده است، آنقدر هست که به فکر مدیریت بر منابع حیف و میل شده آن بیفتیم و کاری نکنیم که در آینده‌ای نه‌چندان دور اصلاً آبی حتی برای مصرف شهری هم نداشته باشیم!
اگر بخواهیم از این مدل دوستی‌ها مثال‌های دیگری بزنیم، نه یک یادداشت بلکه به چند یادداشت نیاز داریم: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…


Scroll To Top