المپیک ریو در سیطره ۱+۵ | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » المپیک ریو در سیطره ۱+۵

المپیک ریو در سیطره ۱+۵

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جهان‌اقتصاد به قلم امیر اعطاسی تحلیل‌گر بازار سرمایه که نویسنده در آن نوشته است:
«المپیک ۲۰۱۶ در حالی به روزهای انتهایی خود نزدیک می‌شود که ورزشکاران ایرانی در کسب موفقیت در این کارزار جهانی چندان وضعیت خوبی را تجربه نکرده اند. بررسی علل و چرایی عدم موفقیت در المپیک‌های جهانی را بایستی به کارشناسان ورزشی و تحلیلگران این حوزه واگذار نمود. ولی آنچه در جدول توزیع مدال‌های المپیک ۲۰۱۶ خود نمایی میکند چند کشور ابتدایی این جدول است بیشترین مدال‌های المپیک ریو در سبد اعضای کشورهای شورای امنیت می‌باشد و سهم اصلی مدال‌های المپیک نصیب ورزشکاران این کشور‌ها شده است حال این که اعضای شورای امنیت (۵+۱) جزء بیشترین مدال آوران المپیک ریو هستند نکته‌ای قابل توجه و تامل بر انگیز است و مشخصا این مفهوم را تداعی مینماید که بایستی تعادلی منطقی بین تمامی سطوح مدیریت هر کشور وجود داشته باشد بررسی وضعیت تولید ناخالص هر کشور نیز بهتر و بیشتر این ارتباط را معنی می‌کند. رتبه بندی اقتصادی کشورهای جهان بر اساس میزان تولید ناخالص (GDP) به خوبی مشخص میکند که کشورهایی که در زمینه تولید ناخالص در جهان رتبه خوبی را به خود اختصاص داده‌اند مدال‌های بیشتری نیز کسب کرده اند! جدول شماره ۱ به خوبی نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشورها در بررسی تولید ناخالص با موفقیت آن‌ها در سطوح ورزشی نسبت مستقیم دارد.
بررسی آمارهای مختلف اقتصادی به خوبی حاکی از این امر است که قدرت در سطوح مختلف مدیریتی در این کشورها به تناسب رشد کرده است و مشخصا نمی‌شود کشوری از لحاظ صنعتی، اقتصادی و سیاسی با بحران‌های مختلف رو برو باشد و در کارزارهای ورزش، سیاسی، هنری و اقتصادی قدرتمند ظاهر شود اصولاً قدرت وتوان مدیریتی هر کشور در سطوح مختلف با یکدیگر، یک تناسب هماهنگ خواهد داشت نمی‌شود از مدیریت کشوری که در حمایت از تولید و حراست از سرمایه‌های طبیعی ناکارآمد است انتظار مدیریت ورزشی قدرتمندی را داشت بررسی وضعیت ایران در المپیک، از سال ۱۹۵۰ تا کنون به خوبی نشان میدهد که سرمایه گذاری و مدیریت بخش ورزشی در طول ۶۶ سال گذشته چندان اثر گذار نبوده است و مدال‌های کسب شده بیشتر جنبه انفرادی داشته تا برنامه‌ای مدون برای کسب رتبه‌ای مناسب در بازی‌های بین المللی، بیشترین مدال کسب شده برای ایران در بازی‌های المپیک ۱۲ مدال بوده است که مربوط به سال ۲۰۱۱ می‌شود
بایستی در نظر داشت جدا از آنکه ورزش امروزه خود به عنوان یک صنعت پویا شناخته می‌شود برنامه ریزی برای رشد و بدست آوردن رتبه قابل توجه در کارزارهای بین المللی نیاز مبرم به ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رشد ورزش در سطوح مختلف سنی خواهد بود که ارتباط مستقیمی با توانمندی اقصادی کشورها دارد. و لازم است در مسیر توسعه یافتگی این صنعت رو به رشد جهان غافل نشویم.»
نگاه غیرمدالی به المپیک ریو
نگاه غیرمدالی به المپیک ریو، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان‌امروز به قلم صادق رئیسی‌کیا که نویسنده در آن نوشته است:
«مدال‌آوری، بارزترین جلوه المپیک و نمایان‌ترین هدف کشورها و ورزشکاران المپیکی است اما دستاوردها و کارکردهای المپیک محدود به مدال آوری نیست. در پیش و پس از المپیک نیز، دستاوردها و کارکردهایی نهفته است که تا حدود زیای در خور نگرش هستند. المپیک، یک آزمون جهانی برای ارزیابی توان دست اندرکاران ورزش هر کشور در برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و نظارت و کنترل در حیطه‌های مرتبط با ورزش است. هر کامیابی یا ناکامی در المپیک جاری، آغازی است برای کامیابی یا ناکامی در المپیک بعدی. پیش از المپیک، هر کشوری فرصت دارد که با نگرش به توان، مزیت‌ها، راهبردها، ظرفیت‌ها، ضعف‌ها، هماوردان(رقباء) برنامه‌ها و اهداف خود برای دستیابی به پیامدهای بهتر و بیشتر در المپیک تلاش نماید. در حقیقت، دستاوردهای مدالی المپیک، به اندازه بسیار زیادی به تلاش و برنامه‌های پیش از المپیک وابسته است. نتایج این دوره کشتی فرنگی و آزاد، وزنه‌برداری و تکواندو که مدال آورترین رشته‌های المپیکی ایران بوده‌اند نشان می‌دهد که ورزش ایران در بازه زمانی المپیک لندن تا المپیک ریو از راهبردها، برنامه‌ها، اهداف، سازماندهی و قابلیت‌های بهتر و بیشتری برخوردار نبوده است و مهمتر اینکه، نشان دهنده ناتوانی ورزش ایران در متنوع کردن سبد مدال آوری و کاستی در تقویت توان و در مواردی حتی حاکی از کاستی در حفظ توان در رشته‌های مدال‌آور و نشانگر سرمایه گذاری ناچیز ایران در ورزش بانوان است. نگاه و قضاوت غیر مدالی به المپیک ریو، به لحاظ ساختاری نشان دهنده ضعف در مدیریت کمیته ملی المپیک، ضعف در مدیریت ورزش‌های قهرمانی و حرفه ای، ضعف در مدیریت فدراسیون‌های قهرمانی و حرفه‌ای و به لحاظ راهبردی نشان دهنده فقدان استراتژی مشخص و کارآمد نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در وزارت ورزش و از جمله برای حضور در المپیک و از دریچه برنامه ریزی نشان دهنده کاهش میزان توجه عملی به ورزش در سیاست‌های کلان و برنامه‌های ۵ ساله و سالیانه طی ۴ سال اخیر است. ورزش ایران، با وجود تشکیل وزارت ورزش، هنوز از راهبرد، هدف، برنامه و الگو و آینده مشخص و تعریف شده‌ای برخوردار نیست. مدال آوری و راهیابی به جام‌های جهانی و…در ورزش ایران در مواردی سبب، غفلت از کاستی‌ها و ضعف‌های مدیریتی، ساختاری، حقوقی و اقتصادی و اجتماعی در این حیطه شده است. ما عادت کرده‌ایم کاستی‌ها و کم کاری‌های خود را در پشت تعداد اندک مدال‌ها، قهرمانی‌ها و یا راهیابی تیم‌های ورزشی به سطحی از مسابقات، پنهان کنیم. فراموش کرده‌ایم و یا نمی‌خواهیم به خاطر داشته باشیم که مدال آوری، پیامد یک روند است که مبتنی بر دهها گام و چندین سال تلاش و چندین گونه اقدام می‌باشد. تا در آوردگاه‌های مدیریتی پیش و پس از المپیک فاقد راهبرد و برنامه باشیم و در آنها به مدال و سکو دست نیابیم در المپیک، نخواهیم توانست به توان انباشت مدال،‌ دست یابیم. نباید همچون گذشته به دستاوردهای اندک، دلخوش باشیم و نباید به روزمرگی در این حیطه ادامه دهیم. چشم انداز ورزش ایران باید افق‌های دورتر و جایگاه‌های بالاتر را هدف بگیرد و مدیرانی را به خدمت بگیرد که نیرو، انگیزه، باور و دانش دستیابی به چنین افقی را داشته باشند. توجه عمیق وزیر ورزش به تجارب و سوابق موجود و باور ایشان به لزوم بازنگری در شیوه مدیریت بر ورزش ایران، خواهد توانست تحولات و تغییرات لازم را شناسایی، طراحی و پیاده سازی نماید. تحولاتی با دامنه گسترده در افکار، برنامه‌ها، رویکردها، باورها، ساختارها در تمامی حوزه‌ها و با دامنه کم و البته فوری و موثر در مدیریت کمیته ملی المپیک و مدیریت ورزش‌های حرفه‌ای و قهرمانی.»
دختران سرزمین من
دختران سرزمین من، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم محمدرضا رستمی معاون وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان که متن آن در پی آمده است:
«ایران‌دخت، امروز به درخشش کیمیای سرزمینش می‌بالد. به دختری که شجاعانه و پرقدرت در میدان رقابت ظاهر شد و از نام و بلندای یاد ایران دفاع کرد.
کیمیا امروز در چند میدان می‌جنگید و با ظرافت و لطافتی زنانه به رقابتی نرم و سخت وارد شده بود.
رقابت سخت برایش آسان بود؛ چراکه تلاش و سخت‌کوشی سالیان درازش به او این اعتمادبه‌نفس را داده بود که برای طلا مبارزه کند. هرچند که برنز نصیبش شد.
اما مبارزه و رقابت نرم او بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود و هست. او با حضور مقتدرانه‌اش در صحنه المپیک، به همگان نشان داد دختر محجوب و با عفت ایرانی، نماینده باارزشی برای بلندای یاد ایران در جهان است.
کیمیا به کج‌اندیشان و خُردنگران به دختران و زنان سرزمینش نشان داد شدیدا در اشتباه‌اند و دختر ایرانی اگر راه برایش باز باشد و نگاه محترمانه و عزتمند نصیبش باشد، کم از پسران و مردان کشورش ندارد تا در رقابت‌های سخت جهانی، ایران را بلندآوازه کند.
کیمیا اولین دختر ایرانی مدال‌گرفته در المپیک، در رقابتی نرم موفق‌ شد در ایران و جهان چهره‌ای نو و تصور و برداشتی متفاوت از دختران سرزمینش بسازد.
کیمیا در این رقابت طلا را نصیب خود و همه دختران ایرانی کرد. او با عمل بلندش اعلام کرد باید به دختران ایران‌زمین اعتماد کرد و باید راه رشد و تعالی آنها را باز کرد و به توانایی و خلاقیت آنها برای ایرانی سربلند احترام گذاشت و مشارکت آنها را در عرصه‌های مختلف، فرصتی برای بالندگی ایران عزیز دانست. دختران سرزمین‌مان را به ظاهر قضاوت نکنیم و آنها را ثروت و سرمایه‌ای عظیم بدانیم که زندگی نوآورانه را با قدرت خلاقانه‌شان، نصیب ایران‌زمین خواهند کرد. کیمیا به آنچه برای دختران کشورت خلق کردی ببال و تبریک‌های صمیمانه دوستداران ایران عزیز را برای کار بزرگت، بشنو و حضورت را پررنگ‌تر و مؤثرتر کن!
درخشش المپیکی زنان ایران
درخشش المپیکی زنان ایران، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم دکتر زهرا احمدی‌پور معاونت اسبق ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی که متن آن در پی آمده است:
«زنان ورزشکار ایران زمین در ادوار مختلف بویژه پس از انقلاب اسلامی تجارب متفاوتی را با توجه به شرایط سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی از حضور در میادین ورزشی کسب کرده‌اند که در اینجا مجال پرداختن به تمامی آنها نیست.
در این میان؛ دو مؤلفه‌ای که بیش ازسایر عوامل در این روند تأثیرگذار بوده است، عبارتند از: نگاه مدیریت دستگاه ورزش به حضور زنان در میادین بین‌المللی و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور.
هر دوی این عوامل با درهم تنیدگی سعی کردند مسیری سنگلاخی را برای ورزشکاران فراهم کنند. یکی با نگاه «هزینه – فایده» که می‌پنداشت ورزش زنان هدر رفت سرمایه است و امکان مدال‌آوری در عرصه قهرمانی برای آن متصور نیست پس با اندک تخصیص اعتباری کافی است در بخش همگانی نیم نگاهی به ورزش زنان داشته باشیم که از نرم‌های جهانی بازنمانیم و نتیجه آن شد؛ تمرکز بر ورزش مردان در قالب فدراسیون‌های ورزشی با تأکید بر ورزش قهرمانی چرا که با همان نگاه «هزینه – فایده» امکان مدال‌آوری ورزشکاران مرد بیشتر بود و چون بنا نیست در اینجا به نقد این دو نگاه پرداخته شود، کافی است که بدانیم تغییر این دو نگاه نه با عزم مدیران ورزش که با تلاش زنان ورزشکار به ثمر نشست و مدیریت ورزش باور کرد زنان نه تنها با سهمیه اعطایی کمیته بین‌المللی المپیک که با کسب سهمیه توسط خود ورزشکاران زن می‌توانند بخش لاینفک کاروان اعزامی ایران به مسابقات المپیک باشند.
و این روند هم به تغییر آرایش جنسیتی کاروان ایران منجر شد به گونه‌ای که ازحضور نداشتن در ترکیب المپیک‌های ۱۹۸۸ سئول و ۱۹۹۲ بارسلونا به حضور تک نفره با سهمیه اعطایی کمیته بین‌المللی ۱۹۹۶ آتلانتا و تا کسب سهمیه ۹ نفره در تیم اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریو ادامه یافت و هم اینکه با تنوع رشته‌های مختلف به کسب سهمیه در ۶ رشته ورزشی از ۱۴ رشته کاروان ایران دست یافتند که با توجه به ممنوعیت شرکت ورزشکاران زن ایرانی در ۴ رشته کشتی؛ وزنه‌برداری، شنا و بوکس در عمل توانسته‌اند در بیش از ۶۰ درصد رشته‌های اعزامی ایران به المپیک ریو دست پیدا کنند.
و اما ورزشکاران زن ایران برای کسب سهمیه‌های المپیک در رشته‌های مختلف تحت تأثیر ملاحظات فرهنگی و اجتماعی که توانسته است سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ورزشی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ انرژی مضاعفی را صرف کرده‌اند که بتوانند از طرفی بر این دیدگاه ناصحیح که حضور در میادین ورزشی با‌ شأن و منزلت زن مسلمان ایرانی همخوانی ندارد فایق آیند و از طرف دیگر با رعایت محدودیت‌های ایجاد شده خود را برای رقابت‌ها و کسب سهمیه‌های المپیک آماده سازند.
در شرایطی که زنان ورزشکار ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی با رعایت حجاب باید فدراسیون‌های ورزشی جهانی را مجاب کنند تا امکان پوشش اسلامی به آنها داده شود و در عین حال زنان ورزشکار باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورند تا مشمول برخوردهای ناظران المپیک نشوند. به طور طبیعی فضای رقابت برای ورزشکار زن سخت‌تر خواهد بود. این مسائل را اضافه کنید به اینکه پخش بازی‌ها و مسابقات ورزشی زنان با این شرایط و در همان بستر پیش گفته متأثر از ملاحظات فرهنگی کمتر مورد حمایت رسانه‌ها و به تبع آن اسپانسر‌ها قرار می‌گیرد.
حاصل این نگاه حاشیه‌ای به ورزش زنان و سرمایه‌گذاری جدی نکردن برای آن و قضاوت‌های ناروا پیرامون آن هر چند که موانعی جدی را فراروی ورزش زنان ایجاد کرد اما نتوانست زنان ورزشکار را قانع کند که صرف حضور در این رویداد جهانی برای شما کافی است.
۲۳ زن المپیکی ایران بعد از انقلاب هرگز باور نکردند که قرار است فقط و فقط ترکیب تیم اعزامی ایران را از حالت تک جنسیتی خارج کنند بلکه تلاش کردند بر همه بی‌مهری‌ها غلبه کنند و کسب مدال المپیک را هدف گرفتند و مدال برنز طلانشان کیمیای ورزش زنان ایران از این دست است. و این آغاز راهی است که زنان ورزشکار ایران را تبدیل به دوندگان ماهری کرده که توانسته‌اند از آن مسیر سنگلاخ عبور کنند و مدیریت دستگاه ورزش و مدیریت کلان کشور باید بودنشان را باور کند و در نگاه «هزینه ـ فایده»‌شان به ورزش قهرمانی زنان تجدید نظر کنند.»
راهبرد ثبات محور ایران برای منطقه
راهبرد ثبات محور ایران برای منطقه، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه همشهری به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس که در آن نوشته است:
«برای درک درست واقعیات منطقه با محوریت جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد باید ۲ راهبرد موجود میان کشورهای منطقه را شناخت؛ راهبرد ثبات‌محور و راهبرد آشوب‌محور. از ابتدای شکل‌گیری بحران در منطقه، یک راهبرد از طرف کشورهایی مثل ایران،‌عراق و سوریه دنبال می‌شد و از طرف دیگر راهبرد بعدی متعلق به غرب، عربستان سعودی و آمریکا بود که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارد که به اختصار توضیح می‌دهیم. راهبرد ثبات‌محور متعلق به جمهوری اسلامی ایران بر این باور که در کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، ابتدا لازم است ثبات ایجاد شود و بعد از آن باید به سمت ساماندهی سیاسی پیش رفت. رویکرد دوم اما به دنبال آشوب و حمایت از تروریست‌ها با هدف تغییر ساختار سیاسی است. امروز اما تحلیلگران بر این باورند که محور تحولات راهبردی در منطقه، جمهوری اسلامی ایران شده و به همین دلیل در این ایام می‌بینیم که رفت و آمدهای دیپلماتیک نیز به ایران افزایش یافته که این مسئله به نفع راهبرد ایران ارزیابی می‌شود. عراق و سوریه که حکومتشان مستقیم با بحران و آشوب دست و پنجه نرم می‌کند، طبیعی است که به سمت راهبرد ثبات‌محور جمهوری اسلامی ایران متمایل باشند تا بتوانند کشورشان را از ناامنی و آشوب نجات دهند اما درخصوص ترکیه و روسیه لازم است نکاتی را در ادامه اشاره کنیم که به اختصار به آن اشاره می‌کنیم.
۱ـ ترکیه بعد از آنکه با کودتای نافرجام خود روبه‌رو شد از واقعیاتی باخبر شد که قبل از آن کمتر به آن توجه می‌کرد. امروز اردوغان، رئیس جمهور ترکیه معتقد است که پشت پرده کودتا، آمریکا بوده است و به همین دلیل به سمت ایران تمایل پیدا کرده است. ترکیه احساس می‌کند که دوستان سابقش پشت او را خالی کرده‌اند و حتی اگر بتوانند به او ضربه می‌زنند؛ به همین دلیل، رویکرد خود را به سمت ایران چرخش داده و دیروز حتی نخست‌وزیر آن کشور اعلام کرد که باید بشار اسد را به عنوان واقعیت سوریه درک کرد.
۲ـ درخصوص روسیه هم، همه تحولات جدی بعد از موضوع بحران اوکراین و قضیه کریمه به وجود آمد که نتیجه آن یارگیری این کشور در منطقه غرب آسیا با محوریت ایران شد البته من معتقدم هنوز همکاری در سطح تاکتیکی است و به سطح راهبردی نرسیده‌ایم. روسیه باید تضمین‌های لازم را در توافقات برای رسیدن سطح همکاری‌ها به سطح راهبردی به ایران بدهد. تأکید نگارنده به خاطر تجربیات تلخ گذشته در جنگ تحمیلی و موضوع تحریم‌هاست که روسیه نقش خود را در حمایت از ایران اثبات نکرد؛ به همین دلیل معتقدم توافقاتی که در سطح امنیتی صورت می‌گیرد باید دوطرفه باشد و ایران نیز بتواند اقدامات مشابه را انجام دهد.»
پایگاه نوژه و قانون اساسی
پایگاه نوژه و قانون اساسی، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده تهران که نویسنده در آن نوشته است:
«استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه نظامی نوژه همدان با توجه به توافقنامه همکاری نظامی بین ایران و روسیه انجام شده که با هدف و محوریت سرکوب تروریسم و داعش در منطقه و تقویت نهضت مقاومت در سوریه اتفاق افتاده است؛ بنابراین حضور هواپیماهای روسی در پایگاه نظامی نوژه در خاک ایران، در چارچوب همکاری‌های نظامی بوده و پایگاهی به ‌عنوان پایگاه بهره‌برداری در اختیار روسیه قرار نگرفته است، درنتیجه اقدامی برای نقض قانون اساسی و برخلاف منافع ملی انجام نشده است؛ البته طبق اظهارات وزیر دفاع که در صحبت‌های اخیر خود گفته است؛ استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه نظامی نوژه ربطی به مصوبه مجلس ندارد، باید عرض کنم مجلس برای همه امور کشور حق اظهارنظر و قانون‌گذاری دارد. وظیفه نظارتی‌ای هم که قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، نظارت عام و فراگیر است که به موضوعات مختلف تسری پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر نقض قانون اساسی یا قوانین عادی از طرف هر نهاد و سازمانی صورت بگیرد، مجلس وظیفه قانونی دارد به طور جدی در آن امر ورود مؤثری داشته باشد و اگر برای هر یک از نمایندگان ابهامی وجود داشته باشد، می‌توانند در قالب سؤال، موضوع را مطرح کنند؛ با این وجود درباره استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه، رئیس مجلس اعلام کرد که در چارچوب همکاری نظامی، همکاری مشترک در جریان است. همچنین درباره این موضوع که آقای بروجردی گفته‌اند قبلا هم روس‌ها از این پایگاه نظامی استفاده می‌کرده‌اند و اکنون خبر آن علنی شده، بی‌اطلاع هستم؛ البته نگاه حقوقی به موضوع این است که استفاده از پایگاه نظامی از سوی یک کشور دیگر با توجه به توافقنامه همکاری بین دو کشور، به منزله نقض استقلال کشور نیست و اگر سؤالی در این‌باره وجود داشته باشد مجلس در رفع این ابهام قدم بر‌می‌دارد. قرار است وزیر کشور امروز در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کند و درباره سؤالات دیگری که نمایندگان مطرح کرده‌اند توضیحاتی را بدهد و این حضور در کمیسیون امنیت ملی به ‌دلیل استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه نظامی نوژه نیست، ولی اگر نیاز به توضیحی در این‌باره باشد، نمایندگان درخواست جلسه غیر‌علنی خواهند داشت تا به آنها گزارش داده شود؛ البته برخی معتقدند با توجه به اینکه روسیه در حال مذاکره با آمریکاست، وقتی در خاک ایران حضور دارد، ممکن است از این موضوع سوءاستفاده کند و در صورتی که با آمریکا به توافقاتی برسد این موضوع می‌تواند به ضرر ایران باشد. معتقدهستم اگر تهدیدی علیه امنیت ملی وجود داشته باشد، چه تهدید بالفعل و چه تهدید بالقوه، مجلس شورای اسلامی همه تهدیدات و شرایط را زیر نظر دارد و به موقع ورود می‌کند. نکته قابل توجه دیگر، تغییر مواضع ترکیه نسبت به سوریه است، بنابراین اگر ترکیه مواضعش را به سمت حمایت از سوریه و سرکوب داعش و تروریسم هدایت کند و حضور مؤثرتری در این ائتلاف داشته باشد، در آن صورت تحلیل‌های منطقه هم متفاوت و مثبت‌تر خواهد بود.»
پس به چه کسی ربط دارد؟
پس به چه کسی ربط دارد؟ عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم سیدعلیرضا کریمی، سردبیر این روزنامه که متن آن به شرح زیر است:
«استقرار جنگنده‌های روسی در یکی از استان‌های کشور، موضوع کم اهمیتی نیست.اگرچه برخی مسئولان سعی دارند به سادگی از کنار آن بگذرند تا حساسیت ایجاد نشود اما در شرایط کنونی که به حق انفجار اطلاعات نامیده شده و وفور انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی است مگر می‌شود موضوعی را از مردم پنهان نمود؟بر همین اساس بجا بود در این موضوع نیز،همان ابتدای کار مقامات مختلف از وزارت خارجه گرفته تا وزارت دفاع و سایر نهادهای غیردولتی اطلاع رسانی می‌نمودند تا مردم ایران حضور جنگنده‌ها در همدان را از زبان رسانه‌های بیگانه از جمله یک خبرگزاری روسی نشنوند. به هرحال این یک نمره منفی برای آقایان بود.چرا که بجا بود رخداد به این مهمی را سریع‌تر و مفصل‌تر به مردم اطلاع رسانی می‌نمودند.
اما در خصوص همین موضوع اگر جلوتر برویم بازهم این رویکرد تغییر نکرده است و آقایان سعی دارند ابهامات و سؤالات مردم و رسانه‌ها را به شکل عجیب و غریبی پاسخ دهند.فی المثل در مجلس یکی از نمایندگان در مورد استقرار این جنگنده‌ها تذکر می‌دهد اما رئیس به یک پاسخ کلی بسنده می‌کند و نه ابهامات نماینده مذکور رفع می‌شود و نه سوالات مردم.پس از آن هم وقتی که ۲۰ نماینده مجلس در این باره نامه می‌نویسند و خواستار فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست غیرعلنی با مسئولان ذی‌ربط درخصوص صدور مجوز استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی نوژه همدان می‌شوند وزیر دفاع در نشست خبری خود خیلی صریح می‌فرمایند که این موضوع «ربطی» به مجلس ندارد زیرا تصمیم نظام است!
اگرچه تصمیمات نظام لازم‌الاجراست و ان قلتی در این باره مطرح نیست اما این نوع ادبیات چندان شایسته به نظر نمی‌رسد. وزیر دولــت در مورد نهادی اینگـــونه صحبت می‌کــند که عــنوان «خانه ملت» را یدک می‌کشد و اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب شده‌اند.
از سوی دیگر پیر جماران این نهاد را در «راس امور» دانسته است و همچنین حداقل در کلام مقامات مختلف مردم را «ولی نعمت» خود می‌دانند!ضمنا بارها آقایان در شعارها و خطابه‌های زیبا و دلفریب خویش دانستن را حق مسلم مردم دانستند و ذکر نموده‌اند که باید ملت در جریان امور مملکت باشند.حال وقتی تحولی به این مهمی و عظیمی رخ می‌دهد و هواپیماهای غول پیکر روسی در نوژه همدان فرود می‌آیند و از بالای سر مردم عبور می‌کنند خیلی عجیب و تاسف‌آور است که یک مقام مسئول بیان می‌کند که «ربطی» به مجلس ندارد!
البته در این موضوع یک پارادوکس درد آور نیز وجود دارد.روز جمعه خبر رسید که ۷ نفر از نمایندگان مجلس با احضار محمد جواد ظریف به مجلس خواستار پاسخگویی و توضیحات وی در مورد عکسبرداری دو دیپلمات غربی در غرب کشور شدند.خب این موضوع را بگذارید کنار ماجرای جنگنده‌های روسی.کدام اهمیت بیشتری دارد؟چرا برخی رسانه‌ها چند عکسبرداری دو دیپلمات را در بوق و کرنا می‌کنند اما نسبت به حضور هواپیماها در همدان بی اهمیت هستند؟
ضمن آنکه حتما به خاطر می‌آورید که دلواپسان داخل و خارج از مجلس چه الم شنگه‌ای در مورد بررسی برجام در مجلس
راه انداختند.آن زمان این عده معتقد بودند که مجلس و نمایندگان بایستی در جزییات توافق هسته‌ای قرار گیرند و توافق مذکور باید به تصویب برسد.اگرچه دولت روحانی تمایلی نداشت این اتفاق رخ دهد امابالاخره سمبه دلواپسان پر زورتر بود و توانستند با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای هم برجام را بررسی کنند و هم میدانی به مخالفان ظریف و روحانی دهند تا هر چه دل تنگشان می‌خواهد بگوید. برای مثال جلیلی و تیمش بارها به این کمیسیون دعوت شدند تا ضمن تخطئه دستاوردهای برجام مدعی شوند که در زمان مذاکرات ایشان با ۱+۵ به مراتب پیشنهاد‌های بهتر و با امتیازهای بیشتری از سوی غرب روی میز بود اما آنان نپذیرفتند. تلویزیون سرافراز هم سنگ تمام گذاشته بود و نطق‌های مخالفان توافق هسته‌ای را تمام و کمال روی آنتن می‌برد.
حال این سوال بدیهی مطرح است که به چه دلیل برجام باید به تصویب مجلس برسد و نمایندگان در جریان باشند اما حضور جنگنده‌های روسی در نوژه ربطی به مجلس ندارد؟شاید عنوان شود نیازی به مصوبه نمایندگان نیست زیرا در شمول و اختیارات شورای عالی امنیت ملی است اما بازهم این نکته مطرح است که حداقل می‌شود و می‌توان طی یک جلسه غیرعلنی در این خصوص توضیحات شفاف و روشنی اعلام گردد.این اقدام این حسن را دارد که نمایندگان می‌توانند مردم حوزه انتخابیه خود را روشن و توجیه نمایند.
تجربه ثابت نموده انتشار اطلاعات قطره چکانی تنها بازار اخبار نادرست و شایعات را داغ می‌نماید و بهره دیگری ندارد.فلذا به جا است آقایان به جای به کار بردن الفاظی چون «ربطی ندارد»، «قانونی است»، «تصمیم نظام است» و… روشنگری نموده تا برخی ذهنیت‌ها پاک شود. قطعاً مردم انتظار ندارند اطلاعات محرمانه نظام منتشر گردد اما امیدواریم ضمن حفظ منافع ملت و کشور در این زمینه شفاف‌سازی شود.»
کنسرت در مشهد و آزمون دولت و مجلس
کنسرت در مشهد و آزمون دولت و مجلس، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم ولی‌الله شجاع‌پوریان مدیرمسئول این روزنامه که متن آن در پی آمده است:
«اظهارات امام جمعه مشهد درباره لغو کنسرت‌ها در شهر مشهد به دلیل زیارتی‌بودن این شهر و تسلیم وزارت ارشاد به این موضوع، واکنش افکار عمومی و طیف وسیعی از سیاسیون را در پی داشت، به صورتی که این عقب‌نشینی را دور از انتظار قلمداد کرده‌اند. در باب این موضوع نکاتی چند حائز اهمیت است.
۱- بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، همچنین همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. از این رو برگزاری کنسرت در مشهد یا هر شهر دیگری بر اساس موازین قانونی و اسلامی متاثر از دستگاه‌های مشخص شده در قانون است و سلیقه‌ دیگری مسموع نیست.
۲٫ بر اساس قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی ارائه مجوز برای برگزاری کنسرت و برنامه‌های موسیقی بوده و هیچ نهاد یا شخص دیگری نمی‌تواند فراتر از حیطه قانونی خود نسبت به برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت‌ها تصمیم‌گیری کند؛ لذا آنچه این روزها از سوی امام جمعه مشهد به عنوان مطالبه مردم مشهد بیان می‌شود مخالف با اصول مصرح قانون اساسی است و نمی‌تواند مورد تایید ساختار قانونی و سیاسی کشور باشد. این رویکرد به تعبیر دکتر مطهری متعلق به یک نظام فدرالی است که هر ایالت می‌تواند بر اساس شاخص‌های قومی و فرهنگی بخشی از قوانین جاری در آن منطقه را تغییر دهد.
۳- آنچه اهالی فرهنگ و هنر و افکار عمومی را در ماجرای لغو کنسرت‌ها بهت‌زده کرد، موضع انفعالی وزارت فرهنگ و ارشاد در احقاق قانون و حقوق مسلم مردم مشهد و حامیان دولت تدبیر و امید بود. بدیهی است قاطبه حامیان دولت اعتدال انتظار داشتند دولت در این ماجرا به جای به‌دست آوردن دل یک فرد یا یک جریان خاص، به دنبال تحقق قانون باشد. وزیرارشاد در شرایطی به بهانه احترام به نظر امام جمعه مشهد عدم برگزاری کنسرت در مشهد را اعلام می‌کند که شنیدن موسیقی‌های زنده در حیطه قانون و منطبق با موازین شرعی حق مسلم آحاد مردم مشهد است و دلیلی ندارد به بهانه رضایت یک فرد از حقوق قانونی بخشی از جامعه چشم‌پوشی کرد. آیا امروز که مشخص شده ائمه جمعه دیگر شهرهای کشور نیز درخواست‌هایی مبنی بر عدم برگزاری کنسرت در شهرهای خود را مطرح کرده‌اند، وزیر ارشاد پاسخی برای آنان دارد؟ انتظار می‌رفت وزارت ارشاد به جای عقب‌نشینی در برابر برگزاری کنسرت در مشهد، تمکین به قانون را به معترضان تفهیم می‌کرد و این چراغ سبز را برای دلواپسان روشن نمی‌کرد که دولت در برابر واکنش آنها منفعل عمل کرده و کوتاه خواهد آمد.
۴- نکته قابل تحسین در ماجرای لغو کنسرت‌ها، واکنش جسورانه نماینده تهران و نایب رئیس مجلس بود. اگرچه علی مطهری در این سال‌ها نشان داده برخلاف مشی و مسلک سیاسی خود در مسائل فرهنگی با اصول‌گرایان قرابت بیشتری دارد، اما در برابر نقض قانون در ماجرای لغو کنسرت‌ها صراحت و شجاعت
در خور تحسینی از خود برجای گذاشت. دفاع مطهری از برگزاری کنسرت‌ها بی‌گمان نه در باب دفاع از موسیقی بلکه در باب صیانت و پاسداری از قانون است و باید سرمشق دیگر نمایندگان مجلس و البته دولتمردان باشد.
۵٫تکرار چنین رویدادها و انفعال دولت و نمایندگان مجلس در قبال این اتفاقات باعث تنزل جایگاه قانون و هرج و مرج در اداره کشور خواهد شد. اگر برخی حاشیه‌های ناپسند برگزاری کنسرت‌ها عامل لغو کنسرت در این شهر شده، بهتر است با تاسی از قانون، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط را به رفع این مشکلات و حواشی ترغیب کرد و از پاک کردن صورت مسئله به بهانه حذف حواشی خودداری کنند. انتظار می‌رود حداقل سایر نمایندگان کمیسیون امید در صیانت از قانون و مطالبه حق آحاد مردم شهر مشهد پیگیر باشند، تا این موضوع فتح بابی برای مطالبات فراقانونی دیگران در سایر شهرهای کشور نباشد.به نظر می‌رسد ماجرای کنسرت‌ها و نحوه تعامل دولت و مجلس برای پیگیری حق مردم آزمون مهمی برای دو نهاد تاثیرگذار در کشور است تا ثابت کنند در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قانون فراتر از سلیقه شخصی قرار دارد و در تقابل قانون و سلیقه، قانون حاکم خواهد بود.»
دولت رودربایستی!
دولت رودربایستی! عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«خبر عقب‌نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر خواست امام جمعه مشهد در مورد عدم برگزاری کنسرت در این شهر با اینکه هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، هنوز در قالب اظهارنظر، اعتراض و درخواست‌های جدید ادامه دارد. این گستردگی بازتاب‌ها و واکنش‌ها به معنی اهمیت موضوع نیست بلکه به این دلیل است که همه احساس می‌کنند در ضوابط مدیریتی کشور جابجائی‌هایی صورت گرفته و اداره امور به جای آنکه براساس معیارهای شرعی و قانونی صورت بگیرد، تابع سلائق و تعارفات شده است، وضعیتی که اگر ادامه یابد کشور را از مدار ضابطه‌مندی خارج می‌کند و به نوعی هرج و مرج می‌کشاند. هر چند موضوع کنونی یک موضوع هنری است ولی روشی که برای برخورد با این پدیده در نظر گرفته شده اگر تثبیت شود، قطعاً از هنر به فرهنگ، سپس به سیاست و بعدها به تجارت و صنعت و اخلاقیات و سایر شئون سرایت خواهد کرد.
امام جمعه مشهد در اظهارنظری که تا حدودی به تعیین خط مشی هنری و فرهنگی شبیه بود، خواستار عدم برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد شد و آن را با حرمت امام رضا علیه السلام و قداست شهر مشهد در تضاد دانست. وزیر ارشاد نیز اعلام کرد به احترام نظر امام جمعه مشهد از این پس کنسرت در مشهد برگزار نخواهد شد و البته در سایر شهرهای استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
تا اینجا به امام جمعه مشهد ایرادی وارد نیست. زیرا ایشان هم به عنوان یک روحانی و هم به عنوان امام جمعه حق اظهارنظر دارد. اینکه نظر ایشان درست است یا نیست، امر دیگری است که در جای خود قابل بررسی است. این اظهارنظر امام جمعه مشهد قطعاً یک دستورالعمل واجب الاطاعه هم نیست زیرا در شرح وظایف ائمه جمعه این نکته وجود ندارد که آنها می‌توانند برای مسئولین اجرایی دستورالعمل صادر کنند. مسئولان هر دستگاهی موظفند طبق ضوابط و مقررات دستگاه متبوع خود عمل کنند و در مواردی که ضابطه مشخصی وجود ندارد، توصیه‌های صاحبنظران، معتمدان، کارشناسان و علما را درصورتی که با اصول حوزه کاری این دستگاه منافاتی نداشته باشد مورد توجه قرار دهند.
با توجه به این چارچوب، تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از برگزاری کنسرت در مشهد و اعلام برگزاری آن در سایر شهرها با ضوابط مدیریتی سازگار نیست. راه صحیح اینست که در مورد کنسرت‌ها بررسی دقیقی صورت بگیرد و به این سوال پاسخ داده شود که این کنسرت‌ها با موازین شرعی منافات دارند یا نه؟ درصورتی که کنسرت‌ها منطبق با موازین شرعی نباشند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به خواست امام جمعه مشهد عمل کند و مانع برگزاری آنها در سرتاسر کشور شود نه فقط مشهد، و اگر با موازین شرعی منافاتی ندارند نباید از برگزاری آنها در هیچیک از شهرهای کشور جلوگیری شود. در نظام دینی، با توجه به اینکه این نظام از حضور فقیه در راس حکومت برخوردار است، به دست آوردن پاسخ چنین سوال‌هایی امر پیچیده‌ای نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید در هر شهری تابع نظر یکنفر باشد و برای نقاط مختلف کشور احکام و ضوابط شرعی مختلف داشته باشد که اگر چنین باشد سوال‌های زیادی برای مردم پیش خواهد آمد که نه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه هیچ شخص دیگری نمی‌تواند به آنها پاسخ بدهد. درست در همین نقطه است که هرج و مرج مدیریتی پدید می‌آید و در آن صورت اداره امور کشور از کنترل خارج می‌شود.
دوست نداریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ضعف در تصمیم گیری متهم نمائیم و به ایستادگی و مقاومت در برابر این وآن تشویق کنیم. اعتقاد راسخ ما اینست که مسئولان قوای سه گانه در هر رده‌ای که باشند باید تمام امور کشور را با تفاهم و تعامل به پیش ببرند و از برخورد و تقابل بپرهیزند. برهمین اساس، معتقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تکلیف وزارت متبوع خود را با کنسرت‌ها و سایر امور هنری به صورت شفاف روشن کند. وقتی همه چیز منطبق با موازین شرعی باشد، اجرا و انجام آنها در مشهد و شمال کشور و سواحل خلیج فارس و شرق و غرب کشور بلامانع است و اگر چیزی بر خلاف موازین شرعی باشد، اجرا و انجام آن در تمام نقاط کشور غیرمجاز خواهد بود و فرقی میان مشهد و سایر شهرها وجود نخواهد داشت.
فارغ از این واقعیت تلخ که بعد از گذشت ۳۸ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز ضوابط شرعی امور هنری به صورت شفاف تبیین نشده، به نظر می‌رسد اصولاً دولت یازدهم دولت رودربایستی و تعارف است. این مشکل، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص ندارد و متاسفانه در بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه همین وضعیت حاکم است. دولتی که علیرغم نیاز شدید به ایجاد تغییرات در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها حتی برای جابجایی یک بخشدار دچار تعارف و تردید است، نمی‌تواند با قاطعیت تصمیم بگیرد و اگر به تصمیمی رسید آن را با قاطعیت اجرا کند.
شاید این عدم قاطعیت را خود مسئولان دولت یازدهم به حساب نجابت خود بگذارند ولی آنها باید به این واقعیت توجه کنند که اداره یک کشور علاوه بر نجابت، نیازمند قاطعیت نیز هست. قاطعیت را هرگز به معنای تقابل نمی‌دانیم بلکه اعتقاد راسخ داریم که تفاهم و تعامل اگر در بستر شفافیت همراه با قاطعیت جریان داشته باشند، بهترین نوع مدیریت را شکل خواهند داد.»
در حسرت اقتصاد مولد
در حسرت اقتصاد مولد، عنوان یادداشتی است درصفحه اول روزنامه جهان‌صنعت به قلم محمدحسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی ایران که در آن نوشته است:
«امروز همه به لطف چند دهه آزمون و خطا آموخته‌ایم که اقتصاد به معنای کلی آن و اعم از تولید و تجارت و سایر ابعاد و زوایای آن، قوانین خاص خود را دارد و نمی‌توان از آن تخطی کرد و بدون فراهم کردن مقدمات آن انتظار دستاوردهای خاص داشت.وجه بارز اقتصادهای توسعه‌یافته، حرکت بر مدار تولید دانش و هدایت آن به سمت بالندگی تکنولوژیک است. این، یک اصل آزموده‌شده در سطح جهانی، یک قانون سرنوشت‌ساز و یک قاعده محتوم است و اگر ما نیز قصد کرده‌ایم که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به کشور برتر منطقه تبدیل شویم و به دنبال توسعه پایدار و همه‌جانبه هستیم، نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم.
در واقع امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط کار، تولید و تجارت و همچنین با افزایش جمعیت جویای کار و در کنار آن محدودیت منابع طبیعی، گزیری جز تدارک دیدن زیرساخت‌های اولیه برای تمرین انتقال دانش به صنعت با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی و بارورسازی آنها نداریم. پیشتر‌ها وقتی قطعات یک کالا به‌طور ساخته شده و آماده، وارد کشور می‌شد، نقد می‌کردیم که این کار به این معناست که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولید در خارج از کشور انجام ‌شود بنابراین در واقع چرخ تولید کشور به حرکت نیفتاده است که بخواهیم از این تولید‌کننده حمایت ویژه‌ای انجام دهیم. واردات قطعات منفصله را نوعی ایجاد فرصت کاذب برای تولیدکنندگان مجازی می‌دانستیم. برپایه چنین باوری به سراغ خرید خطوط تولید از کشور‌های خارجی رفتیم اما در این میان نقاب زدن برخی فرصت‌طلبان داخلی، سبب شد پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را به معنای نصب و راه‌اندازی خطوط تولید خارجی در کشور تعبیر کنند در صورتی که واقعا در این خصوص جای سوال جدی وجود دارد. سوالی که مطرح می‌شود، آن است که آیا صرف خرید خطوط تولید و ماشین‌آلاتی که همه اجزای آن را خارجی‌ها برای ما نصب و راه‌اندازی می‌کنند، می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد؟ آیا برای گذر از اقتصاد وابسته به نفت می‌توانیم به وجود چنین خطوط تولید اتکا کنیم و امیدوار باشیم با تولید محصولات روی خطوطی که ما هیچ سهمی حتی در تعمیر و نگهداری آنها نداریم، می‌توانیم به اقتصاد اول منطقه تبدیل شویم؟
بی‌شک قطب‌بندی‌های قدرتمندی که امروز در عرصه بازارهای بین‌المللی شکل گرفته، محدوده وسیعی از حیات اقتصادی کشور‌ها را در بر گرفته و قطعا کشور ما نیز از آن مستثنا نیست. آنها هیچ تمایلی ندارند که از دانش طراحی، نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری خطوط تولید، کوچک‌ترین چیزی را به ما انتقال دهند. آنها تمایلی ندارند که کارخانجات تولید مواد اولیه ما این قابلیت را پیدا کنند که مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را خودمان تهیه و تدارک ببینیم. قطعا آنها ما را محدود می‌سازند که مواد اولیه را از خودشان تهیه کنیم و این به‌معنای تکمیل چرخه استعمار کمپانی‌های بزرگ در کشورهایی است که قصد دارند خود را به قطار توسعه تکنولوژیک وصل کنند.
آنها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که ما برای همیشه خریدار خطوط تولید و مواد اولیه از آنها باشیم و به این صورت ما برای آنها فقط و فقط در سطح یک مصرف‌کننده خوب باقی می‌مانیم. یک روز کالای تولیدشده آنها را خریداری و مصرف می‌کردیم. حال خطوط تولید و مواد اولیه را خریداری می‌کنیم.
سخن پایانی آنکه اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «دانش‌محور» و نه «مصرف‌کننده» همان‌طور که در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری مشهود است، یک اعتقاد عملیاتی در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت «مختصات اقتصاد بومی» و درک به‌موقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی» است که می‌تواند در شرایط «ویژه» نظیر شرایطی که امروزه بر اقتصاد ما تحمیل شده است، با ایجاد «قدرت طراحی» همراه با «انضباط علمی» تسریع‌کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» باشد و در این میان حمایت از عمق بخشیدن به تولید ملی و نه حمایت از «تولید کالا» یک رویکرد حائز اولویت است.»


Scroll To Top