موفقیت های ایران در زمینه کفایت مبارزه با پولشویی
به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیرساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف،‌ ایراد وارده در زمینه نبود کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران به تدریج کم‌رنگ‌تر شده است.

عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با فارس، درباره امکان پولشویی در موسسات فاقد مجوز با توجه به اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی در اختیار موسسات بدون مجوز است،اظهارداشت: به صرف اینکه یک موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز یا به اصطلاح غیر مجاز باشد نمی‌توان نتیجه گرفت که حتما در آن پولشویی می‌شود. البته پولشویی همانند هر جرم دیگری مستلزم اثبات آن توسط مراجع ذیصلاح است. وی در مورد اینکه ضوابط مبارزه با پولشویی تا چه میزان بازدارنده بوده و تاکنون چه تعداد پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است،افزود: اگرچه برخورداری از قوانین و مقررات برای مبارزه با فساد و تخلفات مالی و از جمله مبارزه با پولشویی شرط لازم برای برخورد با این پدیده‌های شوم است، اما کافی نیست. توفیق در مبارزه موثر با این تخلفات به عوامل متعدد دیگری از جمله عزم سیاسی مسئولان و عموم شهروندان بستگی دارد.

ارجمند نژاد ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه علاوه بر قوانین و مقررات متعدد، فرمان‌ها، رهنمود‌ها و سیاست‌های مختلفی از سوی مقامات عالی رتبه کشور به خصوص حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد که مسیر را برای تمام کارگزاران نظام و عموم شهروندان مشخص و تبیین کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که در پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی، مورد یا مواردی از پولشویی وجود داشت؟، گفت: بله. اتفاقا جرم پولشویی جزو اتهامات وارده به برخی متهمان بود که در نهایت هم درباره برخی از متهمان این پرونده مهم به اثبات رسید و منجر به صدور رای از سوی دادگاه شد و متهمان به مجازات‌های مقرر رسیدند.

نامبرده درباره فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی که رئیس کل بانک مرکزی آن را ۷۰ میلیارد تومان بیان کرد، اظهارداشت: اظهارات آقای دکتر سیف در این زمینه قطعاً صحیح است. مبلغ این تخلف مالی در اصل ۷۰ میلیارد تومان بوده است که به تدریج از یکی از بانک‌های کشور خارج شده و اینکه گفته شده است مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب سود‌های فرضی و احتمالی متعلقه و گردش احتمالی وجوه و در کل با احتساب یک سری فرض‌های ایده‌آل بوده است که الزاماً شاید توام با واقعیت هم نباشد.

وی ادامه داد: در برخی آمارهای جهانی تاکید شده بنا بر برآوردها ۴۷ درصد پولشویی دنیا در کشور آمریکا، ۲۳ درصد در اروپا و ۳۰ درصد بقیه در دیگر نقاط جهان انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: مهمترین مرجعی که در سطح دنیا اقدام به تهیه استانداردها و رهنمودهای نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی و در خصوص عملکرد کشورها اعلام نظر می‌کند گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. این نهاد در چند سال گذشته در بیانیه‌های مختلفی دو ایراد را به نظام مبارزه با پولشویی ایران وارد دانسته‌است. نخست اینکه ایران از سامانه‌های کافی برای مبارزه با پولشویی برخوردار نیست و دوم آنکه ایران فاقد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

این مقام مسئول با بیان اینکه به نظر می‌رسد حداقل بخشی از موضع این نهاد، ریشه در مسائل سیاسی دارد، گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور به مراجع مختلف از جمله این نهاد موجب شده است تا ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.

وی با اشاره وجود قانون مبارزه با پولشویی، افزود: در مورد ایراد دوم هم باید گفت که در بهمن ۱۳۹۰ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما با اشکال وارده از سوی شورای محترم نگهبان، این لایحه برای اصلاح به قوه‌قضائیه ارجاع شد که خوشبختانه با تعاملی که با قوه قضائیه داشته‌ایم، در ماه‌های اخیر این لایحه اصلاح شده و مجدداً به جریان افتاده است که امیدواریم به زودی به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.ارجمند نژاد گفت: برخی موارد اعلام شده درباره ایران اصلاً وجود ندارد یا برخی از زیر ساخت‌هایی که در ایران شکل گرفته یا در حال تکمیل است، به مراتب قوی‌تر از کشورهای دیگر هستند که امیدواریم انشاالله تا چند سال آینده جزو کشورهای پیشرو جهان در این زمینه شویم.

وی در مورد رویکرد دولت در خصوص مبارزه با فساد ،اظهار داشت: قطعاً موضع دولت به مقوله فساد،‌ موضع منفی است و البته این موضعی است که از گذشته، همه ارکان نظام و حاکمیت داشته اند و الان هم آن را ادامه می دهند. این موضع در دولت جدید هم تقویت شده است و طی مدتی که از عمر این دولت می گذرد، مصوباتی در این رابطه به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ