اتحادیه اروپا یا اردوغان؛ کدام‌ یک پیروز می‌شوند؟
 

این روزها تنش‌های روزافزون بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر هیچ کس پوشیده نیست. بازداشت‌ مخالفان و روزنامه‌نگاران به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۱۵ژوئیه و برخورد شدید اردوغان با کودتاچیان نیز آتش این تنش را تندتر کرده است. اما اینکه کدام طرف بر طرف دیگر غالب شود مساله‌ای است که جای بحث و بررسی دارد.
به گزارش ایسنا، به نظر نمی‌رسد سیاستمداران ترکیه که از زمان تاسیس ترکیه‌نوین در سال ۱۹۲۳هدف غربی شدن را پیگیری کرده‌اند، به این راحتی از آرزوی دیرینه خود در پیوستن به اتحادیه اروپا دست بردارند؛ آرزویی که گرچه از همان ابتدا با موانعی نظیر کردها، مداخله نظامیان در امر سیاست، موضوع دین و حتی مساله قبرس، روبه‌رو بوده است. در این میان هر چند با پاره‌ای اصلاحات، ترکیه سعی کرده خود را به جغرافیای سیاسی اروپا پیوند زده و حسابش را از آسیا جدا کند اما سیاست‌های سرکوبگرانه به ویژه اقدامات پساکودتا نشان داده که این کشور هنوز نتوانسته موجبات نگرانی اتحادیه اروپا را در زمینه تحقق دموکراسی و اصلاحات رفع کند. حال باید دید برای عملی شدن رویای دیرینه مردم ترکیه اردوغان چقدر حاضر است فداکاری کند .
ترکیه از ۱۴آوریل ۱۹۸۷با ارائه درخواست رسمی عضویت خود به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به “اتحادیه اروپا” تغییر نام یافت اولین گام عملی در این زمینه را برداشت و بعد از آن در ۱۲دسامبر ۱۹۹۹رسما تحت عنوان “نامزد عضویت در اتحادیه اروپا” معرفی شد و بالاخره با وقفه‌ای چند ساله در سه اکتبر ۲۰۰۵مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد. هر چند در ابتدا کارشناسان با نگاهی خوشبینانه بر این باور بودند که الحاق ترکیه به اروپا یک روند ۱۰ساله داشته باشد آن هم به دلیل یک سری اصلاحاتی که حزب عدالت و توسعه در زمینه‌های فعالیت‌های احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد انجام داد اما با رخدادهای بعد از کودتای نافرجام ۱۵ژوئیه این روند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و از شواهد امر پیداست که این پرسه به این زودی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
ترکیه با موقعیت ژئواستراتژیک بین خاورمیانه و اروپا، موضوعات مهم و حل نشده‌ای از نظر اتحادیه اروپا در راه پیوستن به این بلوک داشته و دارد که از جمله آنها می‌توان به ماده ۳۰۱ “قانون کیفری ترکیه” اشاره کرد که بر اساس آن توهین‌کنندگان به ملت و اقوام ترک و دولت ترکیه از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می‌شوند. مساله قبرس و بستن بنادر ترکیه به روی قبرسی‌های یونانی، موضوع نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵، مساله حقوق اقلیت‌ها و در کل ساختار زیربنایی دموکراسی ترکیه نیز مزید بر علت است. هرچند در سایه حزب عدالت و توسعه برخی اصلاحات موجب جذب سرمایه‌های اروپایی شد اما ترکیه آن طور که باید و شاید نتوانسته نظر این بلوک را جلب کند و از این نظر ترکیه با استانداردهای پذیرفته اروپایی فاصله بسیاری دارد.
شاید بعد از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا که زمینه شکنندگی اتحادیه اروپا را چه در حال و چه در آینده فراهم کرده، ترکیه کمی آتش تندش را برای پیوستن به این اتحادیه کم کرده باشد اما به نظر نمی‌رسد که بتواند از سرمایه‌گذاری‌های اروپایی بگذرد چون بعد از اصلاحات حزب عدالت و توسعه و جلب نظر اتحادیه اروپا به بازارهای ترکیه، پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه اقتصادی این کشور رقم خورد. در این میان اتحادیه اروپا هم کم کم احساس کرد که روابط و تعاملات اقتصادی با ترکیه خطر پیوند با کشورهای غیردموکرات یا کشورهای فاقد احزاب سیاسی را ندارد و می‌تواند مثمر ثمر باشد.
به این ترتیب با باز شدن بازار سرمایه‌گذاری در ترکیه، دیگر کشورها نیز تشویق شدند تا به فرایند سرمایه‌گذاری در ترکیه بپیوندند و ترکیه حالا که مزه وضعیت خوب اقتصادی را چشیده، بعید است که به این راحتی‌ها از این رشد و شکوفایی دست بردارد و در این زمینه به اروپا نیازمند است.
در این میان هر چند با پیش آمدن جنگ علیه داعش و جاری شدن سیل مهاجران به سمت اروپا بهانه‌ای تازه برای پرداختن به موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دست داده بود -در توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ۱۸مارس ۲۰۱۶در بروکسل امضا شد اروپا این اجازه را پیدا کرد پناهجویان در سواحل یونان را به ترکیه بازگرداند و در عوض کمک چند میلیارد یورویی را تا پایان سال ۲۰۱۸در اختیار آنکارا بگذارد هم‌چنین لغو ویزا برای اتباع ترکیه و از سرگیری مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز در رئوس برنامه‌های این اتحادیه قرار گرفت- اما بعد از کودتای ۱۵ژوئیه یک باره همه توافقات فروپاشید.
از همان روزهای اول بعد از کودتا اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا علنی شد. آن دسته از راست‌گراهای تندروی اروپا که به باور آنها ترکیه با توافق مهاجران به دنبال اخاذی از اتحادیه اروپا بود، علیه این توافق زبان به انتقاد گشودند. دو دستگی میان مقامات اروپایی دستاویز اعمال فشارهایی بر اتحادیه اروپا و به تبع آن اعمال فشار بر ترکیه شد تا اقدامات پساکودتا را متوقف کند؛ چیزی که تا به این لحظه عقب‌نشینی در این اقدامات را به همراه نداشته و اردوغان را لحظه‌ای از مواضع خود باز نداشته و او همچنان سیاست پاکسازی و برخورد خود با معترضان داخلی را پیش ‌می‌برد. حتی بعد از ۲۴نوامبر که ۴۷۹تن از مجموع ۶۲۳ نماینده پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات درخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رای دادند، ترکیه باز هم مواضع تند و سرسختانه خود را تکرار می‌کند.از آن طرف اروپا نیز در پی ناامنی‌ها در منطقه خاورمیانه و سرازیر شدن سیل مهاجران به سوی اروپای مرکزی، بدون ترکیه که دروازه امن اروپا محسوب می‌شود شاید نتواند به راحتی ترکیه را کنار بگذارد.
شاهد این ادعا اظهارات ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه با یورونیوز درباره لزوم مذاکره اتحادیه اروپا با “خودکامه‌هایی” مثل رجب طیب اردوغان است که گفت: لازم است که با رژیم‌های نفرت‌انگیز هم ارتباط داشته باشیم. ما با تمام حکومت‌های استبدادی ارتباط داریم چرا که نیاز داریم تا جهان را سازماندهی کنیم. اتحادیه اروپا با رژیم‌هایی ارتباط دارد که نفرت‌انگیز هستند و هیچ کس هم درباره آن از ما سوال نمی‌کند. این موضع گیری صراحتا نشان می‌دهد درست است که اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه ناراضی است و اختلافاتی بر سر مسائل داخلی ترکیه دارد اما حاضر نیست آن را از دست بدهد. اتحادیه اروپا برای حفظ امنیتش باید با آنکارا مذاکره کند. در واقع ترکیه قبل از یونان یک دژ امنیتی برای اروپا محسوب می‌شود.
شاهد دیگر برای این گفته حرف‌های فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اروپا است که تعلیق روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را یک بازی “باخت – باخت” خوانده است. بحث سیاسی و اصلی اخیر ترکیه و اتحادیه اروپا درباره دو مساله است که باید همزمان حل شوند؛ مساله لغو روادید برای اتباع ترکیه و توقف سیل مهاجران غیرقانونی از ترکیه به اتحادیه اروپا. ترکیه مدعی است اتحادیه اروپا به رغم قول مساعدی که در این باره داده لغو روادید را عملی نکرده و اگر به وعده خود عمل نکند ترکیه نیز ممانعت از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا را متوقف می‌کند.
اردوغان تصور می‌کند که اتحادیه اروپا به خاطر پناهجویان و ترسش از تبدیل شدن دریای اژه به معبری برای عبور آوارگان پا پس کشیده و به خواسته‌های او تن می‌دهد. از این رو اخیرا از تمدید وضعیت فوق‌العاده و احیای مجازات اعدام سخن به میان آورده؛ موضوعی که دولت ترکیه در سال ۲۰۰۴در راستای نشان دادن حسن نیت خود در قبال درخواست‌های اروپا که آن را مانعی در الحاق ترکیه می‌دانست، لغو کرد.
اتحادیه اروپا نیز موضع خود را به صراحت در این باره اعلام کرده و گفته است، در صورت احیای مجازات اعدام مذاکرات را متوقف می‌کند چرا که در منظر پارلمان اروپا آن یک خط قرمز است.اما نگاهی به سیاست‌های اردوغان درخصوص مسائل خارجی به راحتی ما را به این نتیجه می‌رساند که اردوغان همیشه در پشت منافع ملی‌اش حرکت می‌کند و همانطور که در قبال روسیه و اسرائیل تغییر موضع داد و حتی برای پوتین نامه عذرخواهی فرستاد این بار هم نمی‌تواند اتحادیه اروپا را به راحتی کنار بگذارد. شاید اردوغان اتحادیه اروپا را با پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای تهدید کرده یا مدعی است که رای گیری پارلمان اروپا برایش ارزش و اهمیتی ندارد اما هرگز تهدیداتش را عملی
نخواهد کرد.
شاید ترکیه بخواهد به منظور تقویت حضورش در بالکان به سازمان شانگهای بپیوندد اما هرگز این را جایگزین اتحادیه اروپا نمی‌کند چون آن را در حد و اندازه اتحادیه اروپا نمی‌داند. در ضمن رویکرد این سازمان تقابل با ناتو بوده و حال آنکه ترکیه عضو ناتو است و به نفعش نیست در چنین سازمانی عضو شود. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یک هدف ملی و فراحزبی است . حال که اتحادیه اروپا در پی موج روزافزون بازداشت‌ها و اخراج کارمندان دولتی در ترکیه درباره بستن هرگونه باب مذاکره زنگ خطر را به صدا درآورده و آنکارا همچنان به سونامی بازداشت‌ها و پاکسازی‌هایش ادامه می‌دهد، باید دید در روزهای آینده آیا سران اتحادیه اروپا واقعا این تصمیم پارلمان اروپا را عملی می‌کنند و اردوغان را بار دیگر وادار به عذرخواهی می‌کنند یا اینکه اردوغان از برگ برنده مهاجران استفاده کرده و بلوک اروپا را وادار به عقبگرد می‌کند؟
پس‌لرزه‌های عدم الحاق به اتحادیه اروپا
توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن ،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها در تلاشند اقتصاد را از کیش ومات رخدادهای اخیر رها سازند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله «ویک»، ترکیه اولین بار در سال ۱۹۸۷میلادی در خواست پیوستن به اروپا را ارائه داد اما تا سال ۲۰۰۵میلادی مذاکرات جدی در این باره صورت نگرفته بود .
در واقع روند بررسی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵میلادی به طور عملیاتی بر روی میز اتحادیه اروپا قرار گرفت تا چگونگی پیوستن این کشور آسیایی به قاره سبز با دقت و بر اساس استانداردهای اروپا مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی بود که با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تراز اقتصادی این کشور افزایش پیدا کرده و تعامل تجاری و همچنین حجم معاملات این کشور با قاره سبز به چندین برابر ارتقاء می‌یافت؛ یکی از علل اصلی تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز همین مسئله بود.
این در حالی است که چند روز پیش، توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در پارلمان این اتحادیه تصویب شد و تا حدود زیادی رویای پیوستن این کشور آسیایی به قاره سبز را بر باد داد.بررسی های اولیه نشان می دهد که رشد اقتصادی ترکیه در مسیر ناهمواری قرار گرفته و بویژه بعد از کوتادی نافرجام این کشور با روند نزولی روبرو شده است.
همچنین برآورد می شود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم سال جاری میلادی، رشد منفی به خود گیرد؛ ضمن اینکه پس لرزه‌های عدم الحاق این کشور به قاره سبز به ضرر این کشور تمام خواهد شد و پیش بینی می شود که سایه سنگین آن بر سر اقتصاد ترکیه برای یک زمان نسبتا طولانی گسترده شود؛ تحلیلگران اقتصادی معتقدند که شاخص رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶میلادی به بیشتر از ۱ر۳ درصد نخواهد رسید؛ پیش از این بانک جهانی رشد اقتصادی ترکیه را ۵ر۳ درصد برای سال جاری میلادی برآورد کرده بود.از سوی دیگر، لیر، پول ملی ترکیه در چند روز اخیر و به دنبال انتشار خبر تصمیم پارلمان اروپا برای متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکیه به این قاره، ۱۰درصد ارزش خود را از دست داده که بیشترین افت ارزش از سال ۲۰۰۸میلادی به بعد محسوب می شود.همچنین تحرکات ژئوپلیتیکی موجب افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد مردم ترکیه به پویا بودن شریان های اقتصادی این کشور شده است.
به گفته برخی از مسئولان بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۲۰۱۷میلادی در ترکیه به صورت ضعیف باقی بماند و یکی از دلایل آن می‌تواند، تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باشد. اما تبعات این تعلیق، به همینجا ختم نمی‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، روند نزولی جذب گردشگر به این کشور را شدت خواهد بخشید و با تنزل درآمدهای گردشگری، کسری بودجه ترکیه تشدید خواهد شد .تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تعلیق مذاکرات الحاق، به اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه دامن خواهد زد؛ اوضاع و احوال بازارهای مالی ترکیه که به دلیل یک سری از عوامل داخلی و جهانی بی‌ثبات شده بود، شرایط نامطلوبی را سپری خواهد کرد.
تحلیلگران می گویند که با شروع سال جاری میلادی و احتمال افزایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، با کسری انرژی در این کشور نمود پیدا خواهد کرد.در همین حال بدیهی است با عدم الحاق ترکیه به قاره سبز، مشکل بیکاری جوانان ترکیه ای دیگر در کوتاه مدت قابل حل نخواهد بود و افزایش نرخ بیکاری را در این کشور شاهد خواهیم بود؛ چرا که یکی از چشم‌اندازهای امیدبخش ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا، اعزام نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده ترک به اروپا بود؛ چشم اندازی که امید به تحقق آن از بین رفته است.به گفته تحلیلگران اقتصادی، عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تا حدودی هم به ضرر قاره سبز خواهد بود اما ترکیه، بازنده اصلی این بازی است.
در همین رابطه،رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی درباره روابط کشورش و اتحادیه اروپا گفت: دوران اقدامات و تحرکات یکجانبه به سرآمده است و نمی توانیم بیش از این منتظر اتحادیه اروپا بمانیم.به دنبال افزایش تنش میان ترکیه و اتحادیه اروپا پس از رأی مثبت پارلمان این قاره به تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه مذکور، رجب طیب اردوغان تأکید کرد: دوران اقدامات یکجانبه به سرآمده است. زیرا اتحادیه اروپا به وعده هایی که به ما داده بود عمل نکرده است.
به نوشته خبرگزاری آناتولی ترکیه اردوغان افزود: کشورها و نهادهای اتحادیه اروپا، قادر به اخراج ما از اروپا نیستند. زیرا ما مهمان نیستیم. بلکه میزبان و صاحب خانه هستیم. وی تصریح کرد: مشکلات به وجود آمده میان ما و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مرحله اخیر، تنش سیاسی است و اتحادیه اروپا هرگز نمی تواند ترکیه را نادیده بگیرد و تصریحات اخیر مقامات اتحادیه اروپا عامل اختلافات به وجود آمده است.
رئیس جمهوری ترکیه در ادامه با اشاره به کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه گذشته گفت: کسانی که در شب کودتا درصدد قتل من بودند، اعدام نشده اند. بلکه در مرحله کنونی تحت محاکمه هستند و این امر نشان دهنده آن است که ترکیه کشور قانونمندی است.مقامات اتحادیه اروپا از اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام و دستگیری های گسترده در این کشور انتقاد
کرده بودند.
اردوغان خاطرنشان کرد: ما فقط دنباله رو اراده ملت هستیم و در راستای راهی که ملت برای ما ترسیم کرده است، گام برمی‌داریم. عده ای، مردم را کوچک می شمارند و در همان حال از ما انتظار یاری و کمک دارند.وی افزود: ما به عنوان یک ملت همواره گفته ایم یا باید در رفاه و عزت زندگی کنیم یا در این راه جانمان را فدا کنیم و از هیچ کسی نمی ترسیم. زیرا این امر جزو قضا و قدر خداوند است و اراده الهی بالاتر از همه اراده‌ها و خواست‌هاست.
رژیم صهیونیستی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد
به اعتقاد کارشناس ترک، رژیم صهیونیستی علاقه‌مند است که به دنبال تنش در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. با این‌حال اختلافات آنکارا و اتحادیه اروپا بعد از کودتای ۱۵جولای شدت یافت. «مالک کایا»، کارشناس ترکیه‌ای و تحلیلگر مسائل این کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر دخالت آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در تنش بین روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، با اشاره به اختلافات اساسی بین طرفین بیان داشت: محتمل است که خواست قلبی رژیم صهیونیستی تنها شدن ترکیه مانند خود این رژیم باشد تا آنکارا نیاز مبرمی برای تداوم روابط دوستانه خود با تل‌آویو داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه بعید نیست که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا لابی‌های محرمانه و مخفیانه‌ای داشته باشد تا این کشورها را علیه ترکیه تحریک کند، یادآوری کرد: با این‌ حال اختلافات میان ترکیه و اتحادیه اروپا فراتر از این موضوع است. ترکیه از سال ۱۹۶۳ به‌ طور رسمی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا داشته است. بر این اساس الآن نزدیک ۵۳ سال است که آنکارا پشت درهای این اتحادیه مانده است و این کشور اجازه ورود به آن پیدا نمی‌کند .کارشناس ترکیه‌ای، مسلمان بودن مردم ترکیه را مهم‌ترین دلیل مخالفت اتحادیه اروپا با الحاق این کشور به این اتحادیه دانست و اشاره داشت: این در حالی است که اکثریت جمعیت کشورهای اروپایی را مسیحیان تشکیل می‌دهند.
با این توصیف تا زمانی که مردم ترکیه از دین اسلام دست برندارند و اروپایی‌ها نیز به دین مسیحی تعلق‌خاطر داشته باشند، بعید به نظر می‌رسد که ترکیه اجازه عضویت در این اتحادیه پیدا کند.وی با توجه به اینکه تنها عضویت ترکیه در قرارداد گمرکی و تجارت اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، گفت: رژیم صهیونیستی در منطقه شدیداً دنبال شریک سیاسی است. این رژیم از اوضاع بحرانی منطقه بیشترین استفاده را می‌برد. صهیونیست‌ها در مسائل سوریه، عراق و یمن توانسته‌اند که پاره‌ای از کشورهای مرتجع عرب را به‌ طرف خود سوق دهند. کما اینکه اختلافات آنکارا و مسکو نیز به نفع رژیم صهیونیستی بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ