تشدید تدابیر امنیتی در آنکارا همزمان با آغاز مذاکرات بررسی اصلاح قانون اساسی
سرویس خارجی:استانداری آنکارا برپایی هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در پایتخت ترکیه را به مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در پی تظاهرات کم تعداد مقابل مجلس ملی ترکیه اتخاذ شد. مذاکرات بررسی اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی در مجلس شروع شده است. مذاکرات ۱۵ روز به طول می‌انجامد و در صورت تصویب با دست‌کم آرای ۳۳۰ نماینده، در بهار آینده به همه پرسی گذاشته می‌شود و بر اساس آرای مردم، این تغییرات جنبه قانونی و اجرایی به خود خواهد گرفت. نهادهای مدنی و احزاب مخالف ترکیه با این تغییرات به شدت مخالف هستند. در اطلاعیه استانداری با اشاره به افزایش تهدیدهای تروریستی آمده است: به موجب ماده ۱۱ از مقررات قانون وضعیت فوق العاده به منظور حفظ جان و مال و امنیت عمومی‌‌، برگزاری هرگونه تجمع در جاده‌ها، کوچه‌ها و یا پارک‌ها و اماکن عمومی‌به مدت یک ماه ممنوع است. در این حال،بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: امنیت اروپا منوط به امنیت ترکیه است و اگر ترکیه دچار ناامنی شود، به هیچ عنوان امنیت در اروپا برقرار نخواهد شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ