یادداشت
اقتصاد مقاومتی
فتح الله آملی
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آخرین روزهایش را می‌گذراند. اگر از دولت سؤال کنید که در این سال چه اقداماتی صورت گرفته است، البته فهرست بلندبالایی از اقدامات انجام شده را می‌تواند ارائه دهد که هیچ‌یک از این آمارها هم نادرست نیست.
اگر از مخالفان و منتقدان دولت هم سؤال کنیم درباره کوتاهی‌های صورت گرفته و عدم توفیقها فهرست بالابلندی ارائه می‌دهند که بسیاری از آنها را می‌توان در زمره نقد وارد دانست. دولت می‌گوید در سال اقتصاد مقاومتی توانستیم ضمن نگه داشتن تورم زیر ده درصد، به نرخ رشد ۷ درصدی برسیم. تولید نفت را دو برابر کنیم. در همین سال ۹۵ نزدیک هشتصد هزار شغل جدید به مشاغل قبل بیفزاییم بسیاری از شرکتهای تولیدی را با پرداخت چهارده هزار میلیارد تومان اعتبار ارزان‌قیمت از تعطیلی نجات دهیم و جلو نوسان بازار ارز و سکه را بگیریم و برای نخستین بار به تراز بازرگانی مثبت دست پیدا کنیم و با وجود همه مشکلات و استمرار تحریمها و مجموعه‌ای از مصائب اقتصادی و مدیریتی مانده از بی‌تدبیری دولت قبل دوره رکود را پشت سر گذاشته و همزمان هم به کنترل تورم و هم به نرخ رشد مثبت توفیق یابیم.
از آن طرف منتقدان از افزایش نرخ بیکاری، هفت برابر شدن تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، افزایش چک‌های برگشتی، افزایش میزان مطالبات معوّق، و نیز رشد نقدینگی به میزان نگران‌کننده ۱۲۰۰هزار هزار میلیارد تومان و ادامه رکود صحبت به میان می‌آورند که تمامی این آمارها نیز در جای خود درست است. از طرف دیگر کم‌توجهی به تولید، استمرار وابستگی بودجه کشور به نفت، عدم اصلاح سیستم بانکی و بالا بردن نرخ سود، عدم اصلاح ساختار مالیاتی و ادامه پرداخت حقوقهای کلان و عدم برخورد مناسب با حقوق‌بگیران نجومی را در تضاد با اقتصاد مقاومتی می‌دانند و به کارنامه دولت در اقدام و عمل به این دستورالعمل نمره بالا نمی‌دهند.
اما همچنان‌که اظهارات هر دو طرف از جهاتی درست است بر هر کدام نیز نقدهایی وارد است و به اعتقاد نگارنده هرکدام از منظر و ظن خویش به مسئله نگاه می‌کنند. هم بر عملکرد دولت نقدهایی وارد است و هم نقدهایی که از دولت صورت می‌گیرد گاه چنان جناحی و غیرمنصفانه است که اثر خویش را از دست می‌دهد.
ابتدا باید ببینیم وقتی رهبری امسال را سال اقتصاو مقاومتی، اقدام و عمل اعلام کردند تنها خطابشان به دولت بود یا به همه؟ منظور از همه، تمامی کنشگران عرصه اقتصاد، رسانه و فرهنگ کشور است. سؤال اساسی این است که آیا اصولاً تنها دولت در عرصه اقتصاد کشور فعال مایشاء است؟ قدر مسلّم چنین نیست. برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به اجماعی ملی و در سطح همه آحاد جامعه و مسئولان و مدیران و ذی‌نفعان نیازمندیم و از همه مهم‌تر به تغییر دیدگاه…
اولین الزام برای حرکت در این مسیر این است که باور کنیم دیگر با فروش نفت و با تکیه بر فروش نفت یا گاز و یا محصولات تقریباً خام پتروشیمی یا فروش خام منابع معدنی و در یک کلام با فروش سرمایه‌های ملی و بین‌نسلی و منافع زیرزمینی نمی‌شود کشور را اداره و با آن زندگی کرد.
دومین مؤلفه این است که باور کنیم دولت یا آن نهاد و آن شرکت وابسته به بهمان مرکز قدرت دارای رانت و انحصار باید دست از سر اقتصاد و تجارت جامعه و کشور بردارند و کار را به مردم بسپارند…
به گفته وزیر محترم اقتصاد جمعیت فعال کشورکه سه سال پیش ۲۳ میلیون و هشتصد هزار نفربود حال به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسیده است. سالانه ۸۹۰هزار نفر ورودی به دانشگاه داریم که بخش اعظمی از اینها بعد از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند. هر سال دهها هزار نفر نیز به دانشگاه نمی‌روند و قاعدتاً جویای کار هستند اما بازار کار محدود است. دولت می‌گوید با وجود اشتغال، ۷۰۰هرار نفری در سال،‌صدها هزار نفر نیز در این سالهای اخیر به تعداد بیکاران افزوده شده است اما بنگاههای اشتغال به خاطر انواع انحصارها و محدودیت‌ها و نرخ بالای بهره و هزینه تأمین مالی و به ویژه واردات و قاچاق رمق چندانی برای جذب نیروی کار ندارند و دولت هم حداکثر بتواند حقوق و مزایای کارکنانش و کسری صندوق‌های بازنشستگی و یارانه و مخارج رو به تزاید خود را بدهد پس چاره کار در این است که از ظرفیت بخش خصوصی و مردم کمک بگیریم. اما باید دید که برای ورود بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی به اقتصاد چه موانعی وجود دارد و آن‌را درمان کنیم. اینجاست که دیگر نیازمند اقدام و عمل واقعی هستیم.
پرداختن به ریشه‌های ناکارآمدی و عدم بهره‌وری در اقتصاد ایران البته به عزمی فراتر از اراده دولت به تنهایی نیازمند است و حتماً به یک اجماع حاکمیتی احتیاج دارد. اینجاست که چپ و راست در این کشور باید همه اختلافها را کنار بگذارند و از منافع حزبی و جناحی خویش دست بردارند و برای رضای خدا و نجات کشور به اجماع برسند و هرکدام با قبول سهم خود در ایجاد چنین وضعیتی، به دور از شعار و فرافکنی و اتهام زنی درصدد رفع مشکلات و ایجاد وضعیتی به سامان و تحقق اقتصاد مقاومتی که در آن تنها کار و تلاش و خلاقیت و تدبیر و تقوا و خدمت و حرکت در مسیر رشد و پیشرفت کشور ملاک قرار گیرد و مزیت شناخته شو دو در نیت و کردار باشد، اقدام و عمل کنند.
کوته سخن اینکه باید بدانیم دیگر نه می‌توان کشور را با فروش نفت و گاز و معدن و خام‌فروشی و سرمایه‌فروشی اداره کرد و نه شهر را با فروش تراکم و زمین و فضا و سلب حقوق شهروندی و نابودی کیفیت زندگی آنان… تنها کافی است به سر برآوردن صدها برج گران و مجتمع‌های تجاری و دهها «مال» در شهر نگاهی بیندازیم تا دریابیم که برای اداره شهر و کشور در چه مسیری حرکت می‌کنیم و چقدر به اقتصاد مقاومتی ایمان آورده‌ایم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ