یادداشت
نشانی در جایی دیگر…
فتح الله آملی
درست در همان روزهایی که اختلاف بر سر سقف حقوق مدیران و کارشناسان در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کار را به پاک کردن تمامی بند مربوط به تعیین سقف ۱۸ یا ۲۴ میلیونی و حذف آن از لایحه برنامه ششم توسعه بنا به تصمیم مجمع کشاند، دعوای دیگری نیز برای تعیین کف حقوق کارگری در جای دیگری درگرفت که هنوز هم به جایی نرسیده است. اتحادیه کارفرمایان و اتحادیه کارگران هنوز به نتیجه نرسیدند که حداقل حقوق برای سال آینده یک میلیون تومان باشد یا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان. البته در این میان نماینده دولت هم حاضر است که ظاهراً بیشتر سعی می‌کند میانه کار را بگیرد و چندان خود را وارد دعوا نکند. شاید چنین به نظر برسد که با توجه به هزینه‌های حداقلی زندگی و گرانی و تورم موجود چانه زدن بر سر چنین ارقامی محلی از اعراب نداشته باشد چرا که حتی اگر رقم بالاتر هم تصویب شود بازهم فاصله معناداری بین درآمد و هزینه خانوارهای کارگری همچنان وجود خواهد داشت و درد چندانی از آنها دوا نخواهد شد اما از طرف دیگر باید دانست که دلایل مخالفت کارفرمایان با اصلاح این وضعیت چیست؟
به تازگی اظهارنظری توسط یکی از مسئولان کارفرمایی منتشر شده که گفته بود افزایش ۲۵۰هزار تومانی حداقل دستمزد، بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورشکستگی خواهد کشاند و به بحران رکود دامن خواهد زد و در نقطه مقابل نماینده کارگران نیز می‌گوید اگر دولت شعار می‌دهد که مدافع قشر کارگر است به این حداقل خواسته آنان تن بدهد.
اگر نگارنده را به محافظه‌کاری متهم نمی‌کنید باید عرض کنم که در این میان هر دو طرف حق دارند. حرف حق کارگران که معلوم است و نیاز به برهان و دلیل ندارد. وقتی خود بانک مرکزی و نیز آمارهای رسمی حداقل هزینه‌های یک خانواده چهارنفره را در جامعه شهری به طور متوسط بیشتر از یک و نیم میلیون تومان عنوان می‌کنند (که این رقم البته در شهرهای بزرگ به نسبت بسی بیشتر هم هست) و وقتی خود مجلس و دولت درآمدهای زیر دو میلیون تومان را از مالیات معاف کرده‌اند معلوم است که حتی تعیین رقم یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان هم کافی نیست. پس از علت اصرار جامعه کارگری در می‌گذریم و به حرف جامعه کارفرمایی می‌پردازیم تا ببینیم چقدر این حرف حساب است.
استدلال جامعه کارفرمایی این است که با توجه به رکود حاکم بر بازار، تثبیت نسبی نرخ ارز (که مزیت واردات را همچنان بالا نگه می‌دارد) قاچاق گسترده کالا و مشکلات متعدد بخش تولید و حتی مشکل فروش، هرگونه فشار هزینه‌ای بر بخش تولید که قاعدتاً و به ناگزیر بهای محصول نهایی را افزایش می‌دهد خارج از توان واحدهای تولیدی است. آنها باید بتوانند دخل و خرج کنند و کالایشان را به شکلی بفروشند که گذشته از سود معقول خویش حقوق و مزایای کارگرانشان را نیز بدهند. افزایش ۲۵درصدی حقوق و مزایا در کنار هزینه‌های بالای تأمین مالی و اعتبار (سود بانکی) مالیات، بیمه، افزایش قیمت مواد اولیه و… و عدم امکان افزایش قیمت محصول نهایی که بتواند در بازار تقاضا کششی ایجاد کند، شرکت‌های تولیدی بیشتری را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و به جای آنکه به کارگران کمک کند، باعث اخراج بیشتر نیروی کار می‌شود. چون به هر حال اگر فشار مضاعف بر تولیدکننده وارد شود چاره‌ای جز خروج از بازار نخواهد داشت. اتفاق دیگری که ممکن است بیفتد که آن هم به زیان جامعه کارگری است گستردگی بیشتر قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای صوری و ترکمانچایی با کارگران است که مشمول قانون کار و حمایت‌‌های دولتی نیست و تعداد قراردادهای رسمی را کم می‌کند.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که استدلال این جماعت نیز چندان غیرمنطقی نیست. پس چاره کار چیست؟ چه باید کرد؟ واقعیت این است که در حال حاضر تولید ما نیز به همان بلای اقتصاد ما گرفتار آمده است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت نگیرد این معادله چند مجهولی قابل حل نیست. جامعه کارگری باید بداند که طرف حسابش کارفرمایان یا تولیدکنندگان نیستند و فشار بر مالکان و صاحبان کارگاه‌ها و دشمن دیدن آنها نیز منظرگاه صحیحی نیست. در همین بخش خصوصی نیز برای حفظ منافع مجموعه‌ای که ناچار است سرپای خود بایستد به کارگری که خوب کار می‌کند حقوق خوب هم می‌دهند و چندان به کف و سقف قانون نگاه نمی‌کنند. در بخش واقعی خصوصی بهره‌وری حرف نخست را می‌‌زند و در آنجا کارفرمایی موفق است که موفقیت خود را در رضایتمندی مجموعه عوامل تولید می‌داند و با همین نگاه هم به توسعه می‌اندیشد در حالی که در مجموعه‌های دولتی رانتی چنین نگاهی نیست. لذا فشار و اصراری که باید به وجود آید همکاری و فهم مشترک کارگر و کارفرما از مشکل اصلی اقتصاد و رفع چالش‌ها و موانع تولید است. هر دو باید یکصدا و متحد همه انرژی خود را به کار گیرند و دعوای مشترکی با ساختارهای غلطی داشته باشند که آنها را وارد عرصه رقابت نابرابری با محصولات متنوع خارجی با تعرفه پایین یا بدون تعرفه، واردات گسترده و تثبیت دستوری نرخ ارز به نفع مافیای واردات و نگاه پوپولیستی به کسب و کار می‌کند و گرنه حتی اگر حداقل دستمزد، پنجاه درصد هم بالاتر برود و مناسبات حاکم بر تولید و واردات و قاچاق همان باشد که بود چیزی دست کارگر را نمی‌گیرد و به تدریج آنها که نمی‌توانند دخل و خرج کنند کرکره کارگاهشان را پایین می‌کشند و آنچه از سرمایه‌هایشان مانده را یک کاسه کرده و در یک بانک می‌گذارند که این روزها و در آستانه آخر سال اتفاقا تا بالای ۲۰درصد هم به سپرده‌ها سود می‌دهد! حتی به سپرده‌های کلان اندکی هم بیشتر!

Email this page

نسخه مناسب چاپ