درآمدهای مالیاتی؛ ترازوی عدالت توسعه
 

تحقق نسبت ۶ر۷ درصدی مالیات به تولید ملی با رونق نسبی برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی میسر است، اما مشارکت همه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد.
دولت در سه سال گذشته توانسته است به طور قابل توجهی اتکای خود را به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. همین مساله در ساختارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی منشاهای مختلفی دارد. بخشی از افزایش‌ها می‌تواند در نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد و بخشی هم ممکن است در نتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی یا مسدود کردن کانال‌های فرار مالیاتی باشد.
در نظام مالیاتی ایران، مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در دو سال گذشته با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وارد مرحله جدیدی شد. تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته پیش از این ابلاغیه، سازمان مالیاتی با اجرای برخی بخش های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود.
در هرحال با توجه به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر، قابلیت‌های فراوانی برای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی اشخاص در نظر گرفته شده است و همه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و موسسه های عمومی غیردولتی به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون موظفند.
براین اساس، بخشی از افزایش ‌های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی در سه سال گذشته ناشی از ارتقای دسترسی به اطلاعات مالیاتی با توجه به قابلیت‌های طرح جامع مالیاتی بود و وصول معوقه‌های مالیاتی هم بی تاثیر نبود.
در بخش مالیات بر واردات هم رشدهای به دست آمده بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی برای حمایت از تولید داخل، به طور عمده مرهون بکارگیری تجهیزات الکترونیک و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است.
با بکارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سال های گذشته افزایش پیدا کرد و به نوعی دولت توانست تا اندازه ای واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوط را وصول کند.
البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در همه مبادی ورودی کشور و از سوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور به عمل آید، این معضل تا اندازه ای رفع شود.
شاخص‌های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است. از جمله این شاخص‌ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می‌شود؛ عملکرد این شاخص از یک سو به بهره‌وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد.
در این زمینه با توجه به بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به دستکم ۱۰ درصد برسد.البته تحقق این رقم با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی چند سال گذشته قابل دسترس نیست.
اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار در سال‌های۹۴-۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید روبرو بوده است. بر این اساس در چنین شرایطی تحقق این نسبت امکانپذیر نیست؛ هرچند با توجه به رونق نسبی برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود این نسبت از ۶ر۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶ر۷ درصد در سال ۱۳۹۵ ارتقا یابد، اما تحقق هدف برنامه منتفی است.البته ارتقای این نسبت علاوه بر رونق اقتصادی، مشارکت همه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد؛ هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین تلاش خود را انجام می دهند.
در این میان کاهش اتکای دولت به نفت جزو رویکردهای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین باید سعی دولت این باشد که منابع نفت فقط در طرح های بالادستی و زاینده مصرف شود.
دولت در سه سال گذشته توانست اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را به میزان قابل توجهی کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.
از زمانی که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر کار آمد با معرفی دو بیماری مزمن «دولتی بودن»، «نفتی بودن» اقتصاد ایران، وعده داد که برنامه‌هایی در جهت درمان این بیماری‌ها را در دستور کار دارد.
برای درمان بیماری «نفتی بودن» اقتصاد ایران، یک راهکار کارشناسی شده وجود داشت و آن کوچک کردن سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای کشور و افزایش سهم مالیات بود.
با این حال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت راهکار چندان سهل‌الوصولی برای دولت به حساب نمی‌آمد، چرا که نظام مالیاتی ایران درست کار نمی‌کرد. بخش بزرگی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند و سیستم جامع و دقیقی برای شناخت فراریان وجود نداشت. اما این فقط بخشی از مشکلات نظام مالیاتی
در ایران بود.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند و مودیان گیر افتاده در تور مالیات سازمان امور مالیاتی احساس عدالت نمی‌کردند که سازمان بتواند برای دریافت مالیات بیشتر از آن‌ها اقدام کند در نتیجه برای چنین وضعیتی چاره‌ای نبود جز اقدام برای اصلاحات ساختاری. از آن جهت که کسانی که از اقتصاد ایران به هر ترتیبی کسب درآمد می‌کنند مالیات دهند.
البته اقدامات دولت یازدهم درباره مالیات ستانی و ایجاد احساس عدالت مالیاتی در همه وجوه موفقیت آمیز نبود. به عنوان مثال گرچه برای اصلاح امور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط این دولت به مجلس پیشنهاد و در نهایت تصویب شد، ولی همین قانون نیز همچنان با نقص‌هایی مانند دادن معافیت‌های کلی به بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی، بخش فرهنگی و… توامان بود.
شاید یکی از وجوه مثبت این اصلاحیه را بتوان ملزم کردن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی برای پرداخت مالیات و خرج عواید آن برای مصارف بودجه ای کشور دانست. موضوعی که با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و عموم مردم رو به رو شد. در میان کارشناسان عمیقا این اعتقاد وجود دارد که اگر قرار باشد عدالت مالیاتی برقرار شود باید همه مالیات بدهند، در غیر این صورت مودی شناخته شده کماکان احساس خواهد کرد در حالی از او بالاجبار مالیات اخذ می‌شود که دیگرانی هستند که قانونا مالیات نمی‌دهند و در نتیجه احساس بی‌عدالتی از هیچ کوششی برای امتحان راه‌هایی برای ندادن مالیات فروگذار
نخواهد کرد.
باید اشاره داشت: فارغ از بحث قانون و مفاد آن و ابزارهای شناخته شده در آن برای اخذ مالیات، با شروع اقدامات دولت یازدهم برای اصلاح نظام مالیاتی و به تبع آن بالارفتن مالیات مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی از اقشار مختلف مودیان مالیاتی اعم از تولیدکنندگان، اصناف و… پیگیری وضعیت مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بسیاری از رسانه‌ها هر ماه که آمارهای بانک مرکزی منتشر می‌شود به طور خاص بخش مربوط به درآمد دولت از محل مالیات مربوط به نهادها و بنیادها را پیگیری می‌کنند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، در آخرین ماهی که درآمد مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی منتشر شده است یعنی آبان سال جاری، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال از ۷۰میلیارد تومان مالیات مصوب خود، فقط ۱۰میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند یعنی فقط ۱۵درصد مالیات مصوب خود!
این در حالی است که بررسی درآمدهای مالیاتی هشت دوازدهم ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۹هزار میلیارد تومان مالیات مصوب دولت، حدود ۸۵درصد یعنی معادل ۵۸هزار میلیارد تومان آن محقق شده و این اطلاعات نشان دهنده این است که ظاهرا اگرچه دولت توانسته در شرایط رکودی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را ملزم به پرداخت بخش قابل توجهی از مالیات مصوب خود کند، ولی نتوانسته نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را به پرداخت حداقل نیمی از مالیات مصوب خود مجاب کند.
اطلاعات قابل توجه دیگر درباره مالیات‌ستانی از این بخش‌ها این است که نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال حدود ۵۰درصد از ماه گذشته کمتر شده است و حدود ۱۰۰درصد نسبت به دو سال گذشته! به این ترتیب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هر سال نسبت به سال قبل مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
البته علی‌عسکری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در این زمینه توضیح می‌دهد که برای قضاوت درباره اینکه چرا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات کمتری می‌دهند باید ببینیم که درآمد آن‌ها چقدر بوده است. ممکن است به دنبال وضع اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشته، درآمد آن‌ها کمتر شده باشد.
گفتنی است چندی پیش علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و گو با ایسنا، درباره مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که طبق آمارهای بانک مرکزی، مالیات خود را دقیق پرداخت نمی‌کنند، ‌بیان کرده بود: واقعیت این است که همه نهادها و بنیادها اکنون مشمول مالیات هستند. به عبارت دیگر اکنون طبق قانون پوشش کامل داریم و سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از این بخش را پیگیری می‌کند.
طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی نهادها توضیح داد: جدا از اینکه در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیانی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند. باید شرایط رقابتی مساوی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. خوشبختانه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم احکام لازم و ضمانت اجرایی برای نیل به این هدف پیش‌بینی شده است و ما می‌توانیم به موجب آن مالیات حقه را از همه افراد مشمول دریافت کنیم.
عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به گونه ای است که تمجید روزنامه «گاردین» را برانگیخته است. پارسال این روزنامه بریتانیایی در گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین مساله سبب شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تامین کند.
همچنین تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده ۱۷ سیاست های ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی دیده می شود. همچنین مالیات ستانی مهمترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است.
عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در همه دولت ها بی سابقه است. بر اساس گزارش های
منتشر شده توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی روبروییم؛ در حالی که نرخ های دریافت مالیات ثابت است و فقط نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارایه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است.
این مهم، نشاندهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد.
این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات دهندگان می شود. در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به سراغ راه حل ساده تر یعنی افزایش نرخ می رفت، ممکن بود همین نتیجه حاصل شود، اما به تعمیق بی عدالتی و افزایش بی اعتمادی منجر می شد؛ زیرا مالیات دهندگان کنونی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معافند یا دارای فرار مالیاتی اند؛ از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه حل دشوارتر اما اصولی تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفتند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد دولت در سال نخست آغاز فعالیت خود بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد ریال مالیات از مشمولان اخذ کرد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
اوج عملکرد دولت در سال ۱۳۹۳ به تحقق پیوست؛چنانکه دولت توانست در فرایند اخذ مالیات رشد بی سابقه ۶ر۴۳ درصدی را تجربه کند. همچنین درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش داشت و مرز ۷۰۰ هزار میلیارد ریال را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد عملکرد ۱۰۱ درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند.
جهش مالیات ستانی دولت متوقف نماند و در سال ۱۳۹۴ هم شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد ۸۹ درصدی در مالیات ستانی نسبت به درآمد مصوب بیش از ۷۹۰ هزار میلیارد ریال مالیات گرفت که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۶ر۱۱ درصدی را نشان می دهد. در بودجه امسال هم مصوب شده است دولت بیش از یک بیلیارد و ۳۰ هزار میلیارد ریال (۱۰۳۰ هزار میلیارد) درآمد مالیاتی داشته باشد.
براساس آمارهای منتشر شده تا مهر ۱۳۹۵ دولت موفق شده نیمی از رقم پیش بینی شده را که بیش از ۵۱۰ هزار میلیارد ریال است، محقق کند و عملکرد ۸۳ درصدی را نسبت به مصوب هفت ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال رشد هشت درصدی نشان می دهد.
باید خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که سبب
می شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد، اتکای آن بر درآمدهای دایمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری روبرویند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را به دست انداز بیندازد؛ در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن می توانند چرخ های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند.
از سوی دیگر، اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری های درآمدی و ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر می شود و همسو با افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهمترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می کند.همچنین پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخگویی دولت و توسعه دموکراسی فراهم می کند.
هرچه دولت ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی مانند نفت متمرکز کنند، نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف برای تبیین چگونگی عملکرد هزینه ای خود را کمتر حس می کنند؛ در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه چگونگی مدیریت هزینه های خود احساس می کند.
تجربه های تاریخی هم نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی هیچگاه به سود مردم تمام نشده که تازه ترین نمونه آن تجربه کوچک تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.
*در تهیه این مطلب از گزارش های خبرگزاری ایسنا و ایرنا (به نقل از زیور حاتمی زاده مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) استفاده شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ