یادداشت
آیا باور داریم؟
فتح الله آملی
بعد از روزها و هفته‌ها مناقشه بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده سرانجام اعلام شد که حداقل حقوق کارگران به میزان ۵ر۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. اعلام همین رقم البته واکنشهایی را به دنبال آورد. از جمله عده‌ای از نمایندگان مجلس و نیز نمایندگانی از جامعه کارگری این میزان افزایش را با توجه به هزینه‌های زندگی بسیار کم دانستند که درست هم هست. در یادداشت قبلی تحت عنوان «نشانی در جای دیگر» به این نکته مهم اشاره شد که فشار بر جامعه کارفرمایی برای تن دادن به ارقام قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد، مشکل کارگران و یا اصولاً جامعه کارگری را حل نمی‌کند. آنها که چنین نشانی‌هایی به جامعه می‌دهند، به آدرس اشتباه راهنمایی می‌کنند. اصولاً مشکل اقتصاد ایران و بحران بیکاری در کشور و نیز پائین بودن دستمزد، در اکثر موارد لزوماً به سودجویی و منفعت‌طلبی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اشتغال ارتباط پیدا نمی‌کند و لذا نباید سرنا را از سر گشاد آن نواخت. اگر پای صحبت صاحبان شرکتهای تولیدی بنشینید به خوبی درمی‌یابید که بسیاری از آنان از شرایط حاکم بر تولید دل خوشی ندارند. علت آن هم روشن است. مناسبات حاکم بر اقتصاد نفتی کشور اصولاً تولیدی نیست. کسب درآمد و ثروت هم در این اقتصاد در بسیاری از موارد نه ارتباطی با کار و تلاش و خلاقیت و ابتکار دارد و نه با سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال جدید. گرفتاری اینجاست.
وزیر مسکن اخیراً صحبتی را مطرح کرده که البته سخن جدیدی نیست. و بارها بسیاری از روزنامه‌نگاران در یادداشت‌هایشان به آن اشاره داشتند. از جمله نگارنده حداقل می‌توانم بیش از ده یادداشت را که به این موضوع اشاره شده و در همین ستون آمده فهرست کنم اما این بار از زبان وزیر و یک مسئول بازتاب بیشتری یافته است. مهندس آخوندی اشاره کرده که در کل کشور نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و تنها در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی مانده است و در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی تنها در تهران از ۳۲۷ هزار واحد به ۴۹۰ هزار واحد رسیده است.
با نگاهی به ارقام سرمایه فریز شده‌ای که در این تعداد واحدهای خالی یخ زده است آنهم برای ماهها و سالها، به خوبی می‌توان جهت‌گیری اقتصاد کشور و نقش بانکها و شهرداری‌ها در این سمت‌گیری را دریافت. کافی است واحدها را در صد (متراژ هر واحد) و آنها را در ۴ میلیون (حداقل متوسط بهای یک مترمربع) ضرب کنید تا به ارقامی نجومی که سرمایه فریز شده اقتصاد است برسید. جالب اینکه بسیاری از اینها و مالکان اکثر آنها هزاران هزار میلیارد به شبکه بانکی بدهکارند و در زمره بدهکاران بانکی به حساب می‌آیند.
در کنار اینها کافی است نگاهی بیندازیم به برجها و مجتمع‌های بزرگ و شیک گرانی که در بهترین مناطق تهران و شهرهای بزرگ کشور سر برآورده‌اند. بهترین واحدهای این مجتمع‌ها را از نظر بگذرانید و سردر آنها را بخوانید. چند درصد این مغازه‌ها و مارکتهای بزرگ تابلوی ایرانی دارند؟ کدامها نشانه برندهای تولیدی ایران را بر پیشانی خود زده‌اند؟ در این پاساژها و «مال»ها و مغازه‌های تجاری بزرگ و گران چه کالاهایی عرصه می‌شوند؟ و همه اینها نشانه چیست؟ چرا هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات بانکی به جای اینکه صرف تولید شود و صدها هزار شغل بیافریند در این برجها و مجتمع‌ها یا در خدمت واردات و عرضه محصولات خارجی است و یا معطل و خالی به امان خدا رها شده‌اند تا در آینده‌ای نزدیک با یک تکانه حسابی ثروت صاحبانشان را چند برابر کنند؟ نقش شهرداری تهران و نیز شهرداری‌های شهرهای بزرگ یا مراکز دولتی و حکومتی در ایجاد این رونق اقتصادی کاذب و انحراف سرمایه‌گذاری و سوداگری مخرّب و ویرانگر چه بوده است؟ چرا کسی به حال صدها هزار میلیارد تومان معطل مانده در این ساختمان‌های شیک و مجلل دلی نمی‌سوزاند؟
بازهم اشاره می‌شود آدرس غلط ندهیم. مشکل را از جای دیگری باید حل کرد. سمت و سوی اقتصاد و جهت‌گیری آن و نیز توزیع و تقسیم ثروت در آن، میانه چندانی با تولید ندارد. تنها کافی است به یک آمار دیگر دقت کنیم که هفتاد درصد مطالبات معوق بانکی تنها مربوط به پانصد نفر است و تنها کافی است که دریابیم بسیاری از اعتبارات داده شده‌ی صدها میلیارد تومانی تقدیم چه کسانی شده است؟ مشکل تولید و موانع بر سر راه آن‌را که حل کنیم، به خودی خود هم مشکل اشتغال حل می‌شود و هم مشکل حقوق کارگران. اصولاً در آن وقت این کارفرماست که به دنبال کارگر می‌رود و برای جذب بهتر او بی‌دخالت دولت و یا بی‌سر و صدای رسانه‌ها و یا نهادها و سخنرانی‌ها و بی‌دلسوزی این یا آن، مجبور ست حقوق خوب به او بدهد. چرا که جامعه به محصول تولیدی‌اش نیاز دارد و تولید خوب هم به کارگر خوب و راضی محتاج است.
اما آیا ما اصولاً به کار و تلاش و تولید و اشتغال و دست برداشتن از منافع واردات و تجارت و سوداگری زمین و مسکن و برج‌های تجاری و برندهای خارجی اعتقادی داریم؟
مشکل را با این نشانی ردیابی کنیم و رمز و راز دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل براساس این باور است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ