نظام جدید حکومتی ترکیه؛ توتالیتر یا به سوی خودکشی سیاسی
 

در وضع اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده‌اند، نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت که طرح اصلاح قانون اساسی چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد.
عبدالرحمن فتح الهی در دیپلماسی ایرانی نوشت: رجب طیب اردوغان اکنون با خیال آسوده می تواند ترکیه را برای سفرش به سه کشور آفریقایی ترک کند، چرا که دو تکه از پازل سه تکه‌ای افزایش قدرتش را تکمیل کرده و تکه سوم به همه پرسی آوریل ۲۰۱۷ موکول شده است. چنانچه از قبل هم انتظار می رفت، دور دوم رأی گیری نمایندگان پارلمان ترکیه در جلسه ۲۲ ژانویه با کلیات انجام طرح پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاحات قانون اساسی، هم چون جلسه دور اول رای گیری در ۱۶ ژانویه با موافقت مجلس این کشور روبه رو شد و اکنون پس از گذشتن از این دو مرحله، طرح برای اجرایی شدنش به همه پرسی و رأی گیری همگانی گذاشته شود و در صورت رضایت ۵۱ درصدی مردم ترکیه و در نهایت لازم الاجرا شدن قانون اساسی جدید، رجب طیب اردوغان، به توتالیتریسمی دست می‌یابد که مسیر حفظ قدرتش را برای دو دوره متوالی تا سال ۲۰۲۹ هموار می کند.شاید اکنون بسته ۱۸ ماده ای تحت عنوان طرح اصلاح قانون اساسی به موافقت و تصویب نهایی رسید، اما برای همین تصویب دو مرحله ایش در پارلمان ترکیه، این طرح عملا مجلس را به رینگ مبارزه بدل کرد. ولی با تمامی این تفاسیر، در صورت قانونی شدن این اصلاحات، سمت نخست‌وزیری تا دو سال دیگر، یعنی سال ????حذف خواهد شد و سپس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور هم زمان برگزار خواهد شد، که البته دوره ریاست جمهوری به واسطه همین طرح از ۴ سال هم به ۵ سال افزایش می یابد. همچنین در اصلاحات جدید، شرایط لازم برای عزل رئیس‌جمهوری و دولت او به واسطه رأی عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است. به عبارت دیگر در صورتی که اکثریت پارلمان خواستار استیضاح رئیس جمهوری باشند، تنها دادگاه قانون اساسی، که ۱۲ نفر از اعضای ۱۵ نفره آن از سوی خود او منصوب خواهند شد، حق محاکمه رئیس جمهوری را خواهند داشت، پس در واقع رئیس جمهوری مسئول اقدامات اجرایی است، اما در مقابل قانون پاسخگو نخواهد بود. مضافا بر این در ذیل همین طرح رئیس‌جمهوری مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهوری را هم انتخاب می کند. به بیان دیگر رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس انتصاب کند. او همچنین اجازه طرح بودجه، انحلال پارلمان و اعلام و تمدید وضعیت اضطراری در سراسر کشور بدون مشورت با ارگان‌های امنیتی و ارتش را به صورت مستقیم با رای خود دارد. علاوه بر این رئیس جمهوری به واسطه این طرح بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین می کند و مزید بر آن از اختیارات ویژه‌ای هم برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد، اما با تحلیل و بررسی دقیق تر این ویژگی‌های مستور در طرح با دیدی ژرف تر، به نوعی از اقتضائات رژیم‌های خودکامه می رسیم که یادآور دوران خفقان حکمرانی این نوع از حکومت‌هاست. در موازاتش با نگاهی به کتاب ” دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی” اثر مهم کارل جی فردریش و زبیگنیو برژینسکی مصداق بارز شرایط کنونی ترکیه را می توان در آن دید، اثری که نشانه‌های توتالیتاریسم را در شش ویژگی خلاصه می کند.
اولین ویژگی ایدئولوژی رسمی است که خواستار پایبندی عموم به آن بوده و هدف از آن رسیدن به “مرحله نهایی تکامل بشریت است”. دومین ویژگی یک حزب توده ای واحد است که به شیوه سلسله مراتبی سازماندهی شده و به شدت با بوروکراسی دولتی در هم آمیخته و معمولا یک نفر آن را رهبری می کند. سومین ویژگی کنترل انحصاری نیروهای مسلح است. چهارمین ویژگی، انحصاری مشابه روی وسایل ارتباط جمعی موثر است. پنجمین ویژگی برخورداری از سیستم قوی کنترل پلیس است، و در نهایت ویژگی ششم، یک اقتصاد متمرکز و مدیریت شده است که بسیاری از این نشانه‌های آن در شرایط و اوضاع سیاسی – اجتماعی ترکیه امروز قابل مشاهده هستند. در حالی که برخی از این ویژگی‌ها به خصوص ویژگی‌های پنجم و ششم، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دموکراتیک که امنیت هنوز یک مشکل محسوب می شود، نیز وجود دارند. با همین تحلیل می توان حزب عدالت و توسعه را ذاتا و به دلیل پیروزی‌های انتخاباتی پی در پی خود از سال ۲۰۰۲ تا کنون، یک حزب توده‌ای واحد خواند که ظاهرا هیچ حزب دیگری نمی تواند آن را به چالش بکشد. این حزب فقط یک رهبر،یعنی رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان، دارد که می تواند به لطف اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی رسما به رهبری حزب خود بازگردد. مهمتر از همه این که، حزب عدالت و توسعه از یک ایدئولوژی بسیار قوی و شناخته شده برخوردار است و این ایدئولوژی فوق ناسیونالیستی، که از یک پس زمینه اسلامگرایی محافظه کارانه قوی برخوردار است، پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ انگیزه جدیدی پیدا کرده و از شعارهای شدید ضد تروریستی استفاده می کند تا سوار بر موج احساسات ملی مردمش شود و با پی گرفتن همین شیوه موج سواری سیاسی، آشفتگی‌ها و شوک‌های پس از آن کودتای نافرجام و بعد از هر حمله تروریستی خونین می تواند مسیر دولت برای تحکیم موقعیت قدرتمند و با نفوذ خود در جامعه ترکیه را از طریق درخواست اتحاد و همبستگی هموار کند. از سوی دیگر هم می‌تواند دشمنان خود را حال از هر طیف و گروهی که با خود و سیاست‌هایش مخالف می داند به عنوان مقصران اتفاقات معرفی کند تا هم در میان مردم طرد شوند و هم به این واسطه از جرگه رقبایشان حذف شوند. دیروز فتح الله گولن، امروز دمیرتاش و یوکسکداغ و فردا هم شاید کمال قلیچداراغلو و…. اما به واقع این وضعیت شرایطی را فراهم کرده که حزب حاکم و دولت نشات گرفته از آن با افزایش قدرت خود به هر راهی در مقابل اقداماتی که انجام می دهد پاسخگو نباشد و به واسطه مردم و پوپولیسم مدرنش، سودای اندیشه‌های نئوعثمانی را در سر بپروراند.
از آن سو هم این وضعیت لزوما به معنای این نیست که این درخواست‌ها برای اتحاد و با هم بودن به منزله تایید شدن و پذیرش آنهاست؛ اما تلاش برای مجرم دانستن و تبعیض علیه کسانی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل جاری ترکیه دارند صرفا تشدید نگرانی‌ها را در مورد وضعیت دموکراسی در این کشور در پی دارد. علاوه بر این، تحت وضعیت اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده اند، نمی توان انتظاری غیر از این داشت که این طرح اصلاح قانون چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد. اما در نهایت باید گفت:ترکیه در دوران مابعد اجرایی شدن این طرح (مشروط به کسب ۵۱ درصد آرای مردم در همه پرسی) وضعیتی به مراتب بدتر از دولت‌های کودتا تجربه خواهد کرد زیرا که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ????میلادی در ترکیه هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهوری در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه نیز از بین می رود. از سوی دیگر با حزبی شدن پست ریاست جمهوری و مهیا شدن بی‌طرفی سیاسی وی، رئیس جمهوری در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت و این مسائل و نکات مبین این واقعیت است که قدرت اجرایی رئیس جمهوری ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضائیه را در اختیار دارد و به خوبی نشان می دهد این سیستم پیشنهادی مورد نظر اردوغان اصل تفکیک قوا را از بین برده و خطر تبدیل شدن کشور ترکیه به حکومت یک نفره توتالیتریزه شده را به دنبال دارد. اما از آن سو این طرح می تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و به جای افزایش قدرت و هژمونی اردوغان او را به ورطه ای بکشاند که موجبات نابودیش را به واسطه تنش در میان احزاب و شکاف قدرت حزب حاکمه با سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مهمتر از آن خود مردم در ترکیه فراهم کرده و برایش حکم یک «خودکشی‌سیاسی» را داشته باشد.
ترکیه و همه پرسی تایید نظام ریاستی
تارنمای عصرایران در یادداشتی آورده است: اردوغان با تغییر قانون اساسی بهتر و راحت‌تر از گذشته خواهد توانست مخالفان خود را سرجای خود نشانده و احزاب و گروه‌های مخالف را مهار کند.
مازیار آقازاده در یادداشت خود آورده است: سرانجام پس از ۱۲ روز کش و قوس و درگیری و تنش در جلسات پارلمان ترکیه، مجلس این کشور طرح ۱۸ ماده ای اصلاح قانون اساسی ترکیه و تغییر سیستم سیاسی از «پارلمانی» به «ریاستی» را تصویب کرد و این طرح در فروردین ماه سال آینده به منظور تایید نهایی به همه پرسی مردم گذاشته خواهد شد.چند بار درگیری و تنش و زدوخورد در دو هفته گذشته بین نمایندگان موافق و مخالف در جلسات پارلمان ترکیه نیز باعث توقف کار نشد.از مهم ترین فرازهای تغییر قانون اساسی ترکیه که قرار است ترکیه را از یک نظام پارلمانی به یک کشور با الگوی «ریاستی» تبدیل کند، چنین هستند:
۱-رئیس جمهوری منتخب رئیس هیات وزیران و مسئول تمشیت سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.
۲-پارلمان ترکیه قدرت عزل رئیس جمهوری را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می توان درباره تخلفات احتمالی شخصی یا کاری رئیس جمهوری تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.
۳-با این حال شمار نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
۴-سن رای دهندگان پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت.
۵-انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.
۶-رئیس جمهوری فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری‌های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.
به عبارت خلاصه تر پارلمان ترکیه به طرحی رای داد که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان داده و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رئیس جمهوری منتقل کرد. پارلمان ترکیه رای داد که از این پس مهم ترین و قدرتمندترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری باشد. ترکیه قرار است با این تغییرات از یک دموکراسی متکثر پارلمانی به یک دموکراسی متمرکز ریاستی تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر ۵ سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.
ترکیه نزدیک به یک قرن است که بر اساس قانون اساسی «جمهوری لاییک» بر مبنای الگوی دموکراسی پارلمانی اداره می شود. مقام ریاست جمهوری در این کشور بیشتر منصبی تشریفاتی و نخست وزیر مسئول اصلی اداره امور کشور و قدرت اجرایی نخست کشور بوده است؛ با تغییرات انجام شده در اصلاحیه قانون اساسی اما قرار است از این پس یک فرد منتخب با آرای مستقیم مردمی به عنوان «رئیس جمهور» همه‌کاره این کشور شود و کشور را به عنوان رئیس و بالاترین مقام اجرایی اداره کند. البته لازم به توضیح است که پیشتر نیز در یک مرحله تغییراتی در قانون اساسی ترکیه ایجاد و تصویب شد که براساس آن اردوغان نخستین رئیس جمهور منتخب با آرای عمومی مردم ترکیه شد اما همچنان بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، قدرت نخست اجرایی کشور به نخست وزیر داده شده است که قرار است با تغییرات جدید انجام شده برای نظام ریاستی، این سمت حذف شده و رئیس جمهوری همه کاره باشد. به گمان برخی ناظران الگویی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی ایجاد آن است، سبب خواهد شد که قدرت به صورتی بی سابقه در یک فرد و نهاد مشخص متمرکز شود و این گونه جایگاه احزاب تضعیف شود. البته حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند ساختار ریاستی باعث ثبات بیشتر خواهد شد و ترکیه پس از دهه‌ها با معضل دولت‌های مستعجل ائتلافی و ضعیف وداع خواهد کرد. از نظر موافقان تغییر قانون اساسی، ترکیه در دهه‌های گذشته از بی ثباتی سیاسی رنج بسیاری برده و دولت‌های ائتلافی و شکننده نتوانسته‌اند آن گونه که باید، ثبات سیاسی و اقتصادی را که لازمه یک توسعه پایدار است، ایجاد کنند. مخالفان اما با رد این مساله معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و «حاکمیت سلطانی و استبدادی» خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه ۱۵ سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است.
این بحث و کشاکش همچنان در فضای سیاسی ترکیه ادامه دارد.حزب حاکم عدالت و توسعه که ارایه دهنده طرح تغییر قانون اساسی است برای تصویب آن به حدود ۳۰ رای بیشتر از جمعیت فراکسیون پارلمانی خود نیاز داشت- ۳۴۰ رای نیاز بود- و از همین رو تلاش کرد موافقت چهارمین حزب حاضر در پارلمان یعنی حزب ملی گرای «حرکت ملی» (MHP) را نیز جلب کند. از چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه دو حزب موافق این تغییر و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار حزب «حرکت ملی» به طرح ۱۸ ماده ای تغییر موادی از قانون اساسی ترکیه رای مثبت دادند و در مقابل دو حزب مخالف «جمهویخواه خلق» (CHP) و حزب کردی «دموکراتیک خلق‌ها» ( HDP) به این تغییر رای منفی دادند؛ اما در نهایت حزب حاکم توانست دو سوم آرای لازم برای تصویب این طرح را با ائتلاف با حزب ملی گرای «حرکت ملی» به دست آورد و اکنون این طرح به مرحله همه‌پرسی رفته است و قرار است کمتر از ۳ ماه دیگر با رای مردم ترکیه به تایید نهایی برسد.این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی او خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمندترین فرد در ترکیه باقی بماند.
او از آن پس خواهد توانست بهتر و راحت‌تر از وضعیت فعلی، از در سرکوب مخالفان خود برآمده و مخالفان داخلی خود اعم از احزاب و گروه‌های قومی و چریکی را سرجای خود بنشاند.اردوغان از نوامبر سال ۲۰۰۲ که توانست با حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه انتخابات نوامبر را پیروز شود تا زمان حاضر، مسیر درازو پرسنگلاخی را پیموده است اما همچنان موفق بوده مرد شماره یک ترکیه باقی مانده و قدرتمند‌ترین فرد در ساختار قدرت در این کشور باشد. او در طی این مدت توانست نخست افسار ارتش را مهار کرده و کمالیست‌های لاییک را در بدنه ارتش و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای متنفذ حکومتی مهار کند، او با پرونده «ارگنه کن» سال‌ها به تسویه حساب با لاییک‌ها پرداخت و قدرت آنها را به قدری تضعیف کرد که دیگر فاقد توان ضربه زدن به او بودند .

Email this page

نسخه مناسب چاپ