یادداشت
ترقی اقتصاد توسعه‌محور
دکتر ناصر خادم آدم
یکی از ضرورت‌های تبادل اندیشه و استفاده از یافته‌های علمی در زمینه‌های متفاوت، درک مشترک از مفهوم واژه‌ها، بخصوص در زمینه‌های تخصصی است. برای ایجاد هم اصطلاحی، هدف از بکارگیری بعضی از واژه‌ها را زمینة بحث قرار می‌دهیم.
از واژه رشد بیشتر در تحلیل‌ها برای اظهارنظرهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. می‌توان بنا بر سلیقه‌های شخصی با اعداد رشد بازی کرد، یا براساس هدفهای مورد نظر به تحریف آن پرداخت. ارقامی از رشد در ارتباط با ترقی کشور از اعتبار برخوردار خواهد بود که، پیوند آن با جریان توسعه قابل اثبات باشد. توسعه ریشه‌دار است و تصویر تحولات اقتصادی، اجتماعی، ساختاری، زیربنایی و تولیدی را ترسیم می‌کند. طبیعتی دراز مدت دارد. ترقی اقتصاد هم تابع کنش‌ها و واکنش‌های شاخص‌ها در طولانی‌مدت است. آماری که از رشد در اقتصاد و زمان حال ارائه می‌شود، براساس دو مأخذ، یکی در ارتباط با درآمدهای نفتی و دیگری بدون نفت محاسبه شده که، فاصلة بین این دو زیاد است. اولی حدود ده تا دوازده درصد و دومی در محدودة یک درصد برآورد شده. حال این بحث مطرح می‌شود؛ اگر بپذیریم که درآمدهای نفتی باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ساختاری و تولیدی هزینه شده تا بتواند نقشی تأثیرگذار در فرآیند توسعه را ایفاء کند، بنابراین ارقام رشد محاسبه شده به مأخذ استفاده از این درآمدها و مصرف آن برای برنامه‌های غیرتولیدی، غیر زیربنایی و غیر ساختاری ضرورتاً نمی‌تواند نشاندهندة شاخص عملکرد ترقی اقتصاد مولد غیر نفتی باشد. این رشد، حاصل درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از منابع و ارثیة ملی است که، ارتباط بهینة آن را با برنامه‌های توسعة نتیجه یافته از اقتصاد مولد، نمی‌توان استدلال کرد و به اثبات رساند. پس نمی‌شود از ارقام آن، ارتقاء سطح رفاه پایدار افراد جامعه را نتیجه گرفت.
روان بشر چون دستگاه فشارسنج اجتماعی عمل می‌کند. کمتر تحت تأثیر نوسانات ارقام تورم قرار می‌گیرد. دردهای اجتماعی و اقتصادی درجة فشار را تعیین می‌کند و بازی‌ها با آمار، بر ساختار رفاه‌سنج تأثیر چندانی ندارد. تسکین آن هم موقتی است. فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی، هر نوع ادعای بهبود ارقام شاخص‌های رفاهی را، در مقابل درک واقعیت‌ها توسط گروههای اجتماعی خنثی می‌کند.
در مثال: افزایش هم‌سطح حقوق کارمندان با شاخص تورم عملکرد بهبود درآمدی را تأیید نمی‌کند. نگاه خوش‌بینانه به آن تطابق حقوق با میزان تورم بوده که به مفهوم ثابت نگه‌داشتن دریافتی‌هاست.
پرداخت وام برای خرید خودرو به متقاضیان و ارزیابی آن به عنوان سیاستی در جهت «افزایش قدرت خرید»، نوعی رویکرد توهین‌آمیز به علم اقتصاد است. طبیعت این تدبیر همراه فشار مضاعف و توأم با عوارض اقتصادی و اجتماعی جنبی است که با عملکرد مزاج بالا رفتن «قدرت خرید»، همخوانی ندارد. حداکثر، تأثیر آن چون «پاشویه هنگام تب» است.
ترقی کشور تابعی از برنامه‌ها و عملکرد توسعة پایدار است. توسعه با اتکاء و بکارگیری قدرت مولد عوامل تولید و توانمندی سرمایة انسانی عملی می‌باشد. هزینه کردن درآمدهای حاصل از منابع ملی به عنوان عامل تولیدی سرمایه در برنامه‌های ساختاری کاربرد توسعه‌ای خواهد داشت.
از جمله موانع توسعه و کند کننده روند دستیابی به هدفهای تولید و اشتغال و سدکنندة راه رسیدن به قدرت اقتصادی، بکارگیری تدبیر نامطلوب پرداخت رایگانه نقدی همگانی بوده که با تشخیص اشتباه بودن این سیاست، برون رفت از آن، کار آسانی نیست. یکی از اقتصاددانان برجسته در سطح جهانی معتقد بود که این خطا «نظیر آن است که شخصی با خودرو وارد ورودی به بزرگراه اشتباهی شود که، حال باید براند و براند و… تا به خروجی اصلاح‌کننده مسیر اصلی‌اش برسد.» مردود شمردن سیاست رایگانه پردازی نقدی سابقة تاریخی دارد. حتی ارسطو در زمان خود گفته بود:
«کمک کردن [رایگان] به فقرا به پر کردن کوزة رخنه‌دار می‌ماند.» زیرا هرچه بگیرند باز دستشان دراز است. در عوض باید تدابیری بکار گرفت که «رفاه [عمومی] در سطح ثابتی تأمین شود. این کار بسود همة طبقات است از جمله خود طبقة مرفه». برای رفع سوء تفاهم در مقولة کمک به گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی توجه به نکاتی ضروری است:
معمولاً در هر اقتصادی، خطی را برای حداقل درآمدها، امکانات و سطح رفاه اجتماعی افراد براساس محاسباتی تعیین می‌کنند. با توجه به سطح توانمندی اقتصاد و امکانات مالی، هر دولت یاری دادن و نحوة کمک کردن به گروههای اجتماعی زیر خط آسیب پذیری را برنامه‌ریزی می‌کند، بنابراین کمک کردن به گروههای اجتماعی مشخص و تعریف شده در هر اقتصاد و مرتبط با سطح درآمدهای ملی و هزینه‌های توسعه قابل توجیه است. ضمن آنکه شاخص‌های ضوابط آن با توجه به روند توسعه و توانمندی اقتصاد بطور پویا می‌تواند متغیر باشد. اما همین کمک‌ها در شرایطی در راستای دستیابی به هدفها مطلوب خواهد بود که، از مسیر اقتصاد تولیدی، با عملکرد ایجاد اشتغال و توسعة برنامه‌های ساختاری و با اولویت دادن به گروههای مورد هدف و در مناطق کمتر توسعه یافته به اجراء گذاشته شود. این سؤال مطرح است، حال که سیاست پرداخت رایگانه نقدی نامطلوب به بزرگراه اشتباهی ورودی پیدا کرده و سطح وسیعی از گروههای اجتماعی که، درصد زیادی از آنها هم در گروه اجتماعی نیازمند قرار ندارند؛ محدود کردن، خلاص شدن و خروج از آن درچارچوب برنامه‌های اقتصادی چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
می‌دانیم که تشخیص گروههای اجتماعی واجد شرایط در اقتصاد کشور، با وجود کاستی‌های اطلاعات آماری پیچیده است. در عین حال طراحی ضوابطی برای تعیین و تشخیص افراد واجد شرایط تحت پوشش حمایت اجتناب‌ناپذیر است، ضمن آنکه نحوة حمایت‌ها هم باید از مسیر سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و کمک به فعالیت‌های تولیدی و با سرعت بخشیدن به افزایش عملکرد اقتصادی به حل مسألة فقرزدایی برسد. به هرحال مدد مالی برای بهبود اقتصادی گروههای اجتماعی نیازمند، از مسیر تقویت عامل تولیدی سرمایه و مشارکت دادن آنها در فرایند تولید قابل توصیه خواهد بود.
تجارت خارجی باید ساختاری توسعه محور داشته باشد. این بدان معنی است که اگر اولویت اهداف، تولید و اشتغال است، ترکیب واردات و صادرات نیز باید با این اولویت‌ها هماهنگ باشد. می‌دانیم که در اقتصاد جهانی ساختار تقسیم کار برای اکثریت فعالیت‌های اقتصادی در جریان است. بنابراین بستن مرزها برای ورود و خروج کالاها و خدمات بطور مطلق امکانپذیر نیست. اما باز گذاشتن بدون برنامة دروازه‌ها هم می‌تواند تخریب اقتصاد و ساختار داخلی را به همراه داشته باشد.
حاصل آن، علاوه بر آسیب‌رسانی بر شاخص‌های مورد هدف، راه را برای تعرض اقتصادی هموار می‌کند. ورود کالاهای قاچاق و نارسایی‌های مقررات موجود، مسیر ورود بسیاری از کالاها را آسان می‌کند که، عملکردی مخرب برای رشد شاخص‌های اقتصادی مورد هدف در راستای توسعة پایدار دارد. این یکی از موانع جدی رسیدن به هدف تولید و اشتغال‌زایی است.
درست است که تولیدات داخلی باید از مزیت نسبی در صحنة بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد؛ در عین حال اولاً، مزیت نسبی فقط به محدودة اقتصادی خلاصه نمی‌شود. چه بسا مزیت‌های نسبی سیاسی و استراتژیک تولیدات و خدمات را هم باید در معادلات ملحوظ داشت و ثانیا، در مورد کالاها و خدمات حتی در شرایط نبود مزیت نسبی در یک مقطع زمانی، شاخص‌های اولویت هدفها را که تولید و اشتغال باشد، باید مورد سنجش قرار داد. ضمن آنکه این استدلال هم همیشه صادق نیست که در صورت نبود فضای رقابتی ولی فراهم بودن شرایط مناسب، تولیدکننده داخلی دست از کوشش برای تهیه فرآورده‌هایش بردارد و از تلاش در برخورداری مزیت نسبی چشم بپوشد. در اثبات این نظر نگاه کنیم به اقتصاد چای کشور. از تاریخ برپایی این صنعت سبک و ساده، حدود یک قرن می‌گذرد. تولید برگ سبز آن با الهام از منطقه آب و هوایی مشابه تولید چای هندوستان انتخاب شده، ظرفیت تولید بهترین برگ سبز و امکانات فراوری مناسبترین چای را در رقابت با بازارهای جهانی دارد. باید غلبه واردات آن بر تولید داخلی در چندین دهه گذشته را در علل دیگری غیر از مزیت نسبی هم، مورد بررسی قرار داد.
مقوله دیگر برای دستیابی به اهداف دارای اولویت تولید و اشتغال، کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری و بدون ارائه خدمات است. نمونه آن را در زنجیره اقتصاد مواد غذایی می‌توان مشاهده کرد.
اقتصاد مواد غذایی در حلقه‌های اقتصادی قبل و بعد از بخش کشاورزی، یعنی از قسمت داده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستانده‌های بخش کشاورزی تا مقصد مصرف‌کننده نهایی و نیز بخش تجارت خارجی را در برمی‌گیرد.
در بخش‌های توزیع و حلقه‌های زنجیره اقتصاد مواد غذایی بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد با طبیعت دلالی و بدون ارائه خدمات با مشارکت گروههای اجتماعی غیرکشاورز و غیرساکن در مناطق روستایی حاکم است که، مانع فعالیت کشاورزان در مسئولیت‌پذیری در این بخش از اقتصاد می‌شوند. ثمره‌اش علاوه بر بیکاری کشاورزان و جامعه روستایی، اثرات منفی پائین نگهداشتن قیمت خرید محصولات تولیدکنندگان و بالابردن قیمت برای مصرف‌کنندگان از طریق ساز و کارهای فشارهای اقتصادی است. چگونگی سپردن این نوع فعالیت‌ها به افراد جامعه روستایی شاخص ظرفیت‌های اشتغال‌پذیر، در چارچوب طراحی تعاونیهای مولد خصوصی و به موازات حذف فعالیتهای دلالی غیرمولد و فاقد ارائه خدمات از ارزش بررسی برخوردار است.
کوشش شد، تصویری از برداشت برخی از اصطلاحات رشد و توسعه و ترقی مرتبط با اولویت هدفها در اقتصاد ملی ارائه شود. علاوه بر شاخص‌های درون مرزی، سیاست‌های جهانی نیز در روند توسعه کشور بی‌تأثیر نیستند.
عملکرد سیاست بین‌الملل در قرن گذشته گواهی می‌دهد که، ساز و کار دیپلماسی بر پایه سلسله مراتب در هرم قدرت از رأس به طرف قاعده در سطح جهانی بنا شده و متغیر و پویاست. طبیعت قدرت تمایل به تجاوز و زورگویی و تنازع بقاء دارد. پس به کاربرد فلسفه اخلاقی در روابط بین‌الملل نباید چندان دل بست. با توجه به چنین تجربه تلخ تاریخی، تنظیم تدابیر روابط بین کشورها در شرایط قدرت نامتعادل نه بر اساس زور شمشیر، بلکه با هنر دیپلماسی که فن بکاربردن روابط بین‌الملل است، مطلوب خواهد بود. ضمن آنکه حفظ تعادل و حد نگاه داشتن از آداب دیپلماسی است. این روشی است که به وسیله آن در جهان تا دندان مسلح می‌توان به مقابله و خنثی کردن تدابیر تجاوزکارانه و بخصوص تعرض اقتصادی
پرداخت.
تحریم‌های اقتصادی، نشاندهنده نمونه‌هابی از تعرض اقتصادی دوران ماست که عملکرد آن کمتر از تعرض نظامی نیست. بنابر این تقویت اقتصاد داخلی و ترقی اقتصاد ملی توسعه‌محور، می‌تواند بیمه‌کننده ظرفیت دفاعی پرقدرتی در مقابل تهدیدات بالقوه تعرض اقتصادی در جهان باشد. پس ضمن فراهم آوردن زمینه مشارکت در اقتصاد جهانی، از طریق ترویج فرهنگ دفع نیاز و تقویت قبول تعهد اجتماعی و مشارکت در فرایند توسعه باید در راستای طراحی ساختار اقتصاد ضد تعرض اقتصادی تلاش کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ