محک
پایان دموکراسی پارلمانی در ترکیه!
ابوالقاسم قاسم زاده
رفراندم برای تغییر قانون اساسی ترکیه انجام گرفت. مردم ترکیه در این رفراندم برای انتخاب «آری» یا «نه» به پیشنهاد ۱۸ ماده‌ای تغییر قانون اساسی کشور رأی دادند. نتایج شمارش آراء نشان می‌دهد ۵۱ درصد شرکت‌کنندگان پاسخ آری و ۴۹ درصد نه گفته‌اند. در دو شهر اصلی و بزرگ ترکیه، استانبول مرکز تجاری و اقتصادی و آنکارا مرکز سیاسی ترکیه همچنین در استان و شهرهای کرد نشین ترکیه نزدیک به ۶۵ درصد آراء «نه» بود و شرکت‌کنندگان پیشنهاد اردوغان در رفراندم تغییر قانون اساسی را رد کرده‌اند. اگرچه اردوغان ضمن اعلام پیروزی در رفراندم آن را پیروزی مردم ترکیه و همه جناح‌های سیاسی اعم از موافق و مخالف خواند، اما اولین برآورد سیاسی از نتیجه رفراندم، تثبیت علنی و آشکار شکاف بزرگ در جامعه و در حاکمیت سیاسی ارزیابی شده است. این رفراندم نگاه مردم و طبقات اجتماعی و سیاسی را آشکارتر نشان داد و از نگاه تحلیلگران سیاسی، ناپایداری و نارضایتی عمومی مردم در ترکیه را تثبیت کرد. مخالفان اردوغان می‌گویند، رفراندم برای ثبیت قدرت مطلقه رئیس جمهور (اردوغان) انجام گرفت که تا سال ۲۰۲۹ حاکمیت و مرکزیت بلامنازع قدرت خود را تثبیت کرده است.
اگر نگاهی به ۱۸ بند پیشنهادی بر تغییر قانون اساسی ترکیه که به رفراندم گذاشته شده است، داشته باشید، چرایی مخالفت با این پیشنهاد را در خواهید یافت. در پیشنهادهایی که مطرح شده، مجلس ترکیه حذف نشده است، اما از قدرت تصمیم‌گیری در اداره کشور به سطح «اعلام نظر» سقوط کرده است. قوه قضائیه نیز تحت فرمان رئیس جمهور قرار گرفته و رئیس جمهور قضات دیوان عالی قوه قضائیه را تعیین و با حکم او قدرت و مسئولیت قضاوت پیدا می‌کنند. رئیس جمهور عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و اجرایی خوانده شده است. با حذف نخست‌وزیری، معاون اول انتخابی او مسئولیت اجرای مصوبات با امضای رئیس جمهور را پیدا می‌کند. رئیس جمهور اعضای کابینه و وزیران را برای مسئولیت مدیریتی وزارتخانه‌ها تعیین می‌کند و در تشخیص صلاحیت وزیران و یا تغییر و حذف آنها، نیازی به تصویب مجلس و نمایندگان مردم ندارد. رئیس جمهور، فرمانده کل قوا خوانده شده است که ارتش و همه ارگان‌های انتظامی‌ ـ امنیتی را تحت فرمان خود دارد و مجلس می‌تواند پیشنهادهای خود در امور اقتصادی یا سیاسی را به رئیس جمهور ارائه دهد اما فقط با رد یا قبول او مصوب می‌‌شود. برخی دیگر از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی خواهند شد، عبارتند از:
ـ نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.
ـ با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس جمهور در قدرت، راه برای ریاست جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.
ـ سمت نخست‌وزیری حذف و رئیس جمهور معاون اول اجرایی و اعضای دولت (کابینه) را معرفی می‌کند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند بدون دریافت تأییدیه از پارلمان یا کابینه، وضعیت اضطراری اعلام و آن را تمدید کند.
ـ اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست جمهوری منتقل می‌شود.
ـ هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه در مورد افراد پرونده باز کند.
ـ‌ تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش می‌یابد. رئیس جمهور ۴ نفر از قضات را شخصاً تعیین می‌کند، ۷ نفر را هم پارلمان انتخاب می‌کند. وزیر دادگستری و معاون او هم که از منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
ـ پارلمان فقط می‌تواند با اکثریت آراء، از قوه قضائیه بخواهد تا در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس جمهور تحقیق کند.
ـ دیوان‌ عالی قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس جمهور را خواهد داشت. ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را پارلمان تعیین می‌کند!
ـ شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
ـ انتخابات پارلمانی بجای هر چهار سال، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
ـ رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری منجر می‌شود.
ـ هر چند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما براساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست جمهوری مستقر و برای اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند!
نتیجه رفراندم بصورت قانونی از دو سال دیگر، سال ۲۰۱۹ رسمیت قانونی و اجرایی پیدا می‌کند.
ترکیه با انجام رفراندوم وارد مرحله جدید تاریخی شده است. واکنش اغلب دولت‌های اروپایی به این رفراندم و تغییر قانون اساسی به شکل جدید، منفی بوده و اغلب تحلیلگران سیاسی از آن به بازگشت ترکیه از دموکراسی پارلمانی به دیکتاتوری فردی(رئیس‌جمهور) یاد کرده‌اند. با این رفراندوم مشکلات ورود ترکیه به اتحادیه اروپا نه تنها دوچندان بلکه غیرممکن خوانده شده است. گمانه‌زنی درباره آینده ترکیه بسیار است، اما در ترکیه بخصوص برای بسیاری از مردم آن این گمانه‌زنی وجود دارد که شاید با تغییر قانون اساسی و مطلق شدن قدرت ریاست جمهوری از شرایط آشفته اقتصادی، سیاسی و امنیتی عبور کنند و ثبات همراه با قدرت ملی را بدست آورند. آنچه که امروز واقعیت درونی جامعه ترکیه را نشان می‌دهد، آشفتگی،‌ نگرانی از آینده و بخصوص شکاف عمیق و گسترده اجتماعی است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ