یادداشت
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه
دکتر شهیدی مودب
چهل و هفت میلیون فرانسوی یکشنبه آینده برای گزینش رئیس قوه مجریه در سراسر این کشور و در متصرفات ماورای بحار فرانسه به پای صندوق رای می‌روند. در انتخابات یکشنبه ،هشتمین رئیس جمهوری فرانسه در جمهوری پنجم انتخاب خواهد شد.
حق رای برای شهروندان فرانسوی از دستآوردهای انقلاب کبیر فرانسه است. با این حال رای گیری از نظر شکلی طی ۲۲۸ سال پس از پیروزی انقلاب فرانسه دستخوش اصلاحات بوده است. فرانسویان این حق رای را در انتخابات محلی، شوراهای شهر، انتخابات مجلسین و ریاست جمهوری اعمال می‌کنند و هر فرانسوی که به سن قانونی برسد، از طرف شهرداری با تبریک به او اطلاع مکتوب داده می‌شود که می‌تواند در اولین انتخابات پس از۱۸ سالگی شرکت کند.
نخستین انتخابات سراسری، فقط برای مردان، در سال ۱۸۴۸ انجام شد که زنها، روحانیون و نظامیان در آن حق رای نداشتند.متعاقبا نسوان در ۲۹ ماه آوریل ۱۹۴۵ و نظامیان در ۱۷ ماه اوت ۱۹۴۵ دارای حق رای شدند.پیش از رفراندوم ژنرال دوگل برای سراسری کردن انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۶۲، رئیس جمهوری با رای نمایندگان احزاب در مجلس برگزیده می‌شد.خود دوگل هم در سال ۱۹۵۸ به مدت ۷ سال به همین شیوه رئیس جمهور شد، لیکن بعدها علیرغم مخالفت مجلس، شورای قانون اساسی و شورای حکومتی، پس از استیضاح دولت خود، با انحلال مجلس به همه پرسی روی آورد و مردم با ۶۲ در صد آراء پیشنهاد او را که انتخاب مستقیم رئیس جمهوری بود، تصویب کردند وبانی جمهوری پنجم، ژنرال دوگل، هم در دوره دوم ریاست جمهوری به این شیوه رای آورد.
در انتخابات پیش رو، ۱۱ نامزد مستقل یا از احزاب موجود شرکت می‌کنند و هر نامزدی که لااقل ۵در صدآرا راکسب کندهزینه انتخاباتی اوازسوی حکومت تامین می‌شود.برای احرازشرایط نامزدی ریاست جمهوری هرمردیا زن کاندیدا باید حداقل ۵۰۰ رای مکتوب شخصیت‌هایی که منتخب مردم هستند را به دست آورد لذا نقش شهرداران در این خصوص مهم است زیرا شخص نامزد باید موافقت لااقل ۵۰۰ نفر از شهرداران در سراسر فرانسه را به صورت کتبی کسب کند تا بتواند با ارائه فرم‌های پرشده ممهور به شورای قانون اساسی در انتخابات نامزد شوند.همچنین هر نامزدی باید تعهد کند که پس ازانتخاب شدن و در پایان دوره ریاست جمهوری خود، فهرست دارایی‌های خویش را به شورای قانون اساسی تحویل دهد.اکنون کاندیدا‌های مطرح ما یملک خود را در اینترنت گذاشته‌اند تا مردم بتوانند از آنها مطلع شوند و صحت یا سقم آنها را بررسی کنند.
رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات به صورت سنتی نقش مهمی در روند انتخابات ایفا می‌کنند.این نقش نه فقط اطلاع رسانی در مورد نامزد‌ها که افشاگری در مورد خلاف‌های آنها و دریافت‌ها و پرداخت‌های آنها در زمان تصدی مشاغل دولتی و نمایندگی است و انتخابات اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست . دستگاه قضایی ضمن رسیدگی به افشاگری‌ها و احضار متهمین احتمالی این حق را برای آنان قائل است که برای اعاده حیثیت از نشریه افشاگر شکایت کنند.این سعه صدر قضایی از آن رو است که مردم حق دارند از زیر و بم مالی نامزدهای انتخاباتی مطلع شوند.
اکنون از ۱۱ نامزد مطرح، پنج نفر آنها در صدر نظر سنجی‌ها قرار دارند که یک نفر مستقل، یک نامزد از حزب حاکم، یک نفر از جناح راست، یک نامزد از جناح راست افراطی یا جبهه ملی فرانسه و یک نفر هم از ناراضیان حزب سوسیالیست حاکم حائز شانس انتخاب شدن هستند.میزان توفیق یا سقوط در نظر سنجی‌ها در گرو ارائه برنامه‌های عملی، توفیق در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها یا آسیب دیدن در افشاگری‌های رسانه ای و پاک بودن مالی آنها ست.همه پنج کاندیدای اصلی نماینده مجلس در فرانسه یا در اتحادیه اروپا و جز نامزد راست افراطی بقیه وزیر یا نخست وزیر پیشین هستند.
فرانسه بنا بر اظهارات تلویزیونی نامزد‌ها دارای ۹ میلیون فقیر و ۶ میلیون بیکار است. به علاوه با توجه به کارهای تروریستی صورت گرفته طی سال‌های اخیر و بدهی قابل ملاحظه فرانسه که هر سال افزایش می‌ یابد و حضور پر هزینه نظامی فرانسه در سوریه و عراق و قاره افریقا، نامزد‌ها در این موضوعات ارائه برنامه کرده و نوعا هر کدام نقطه نظرات خود را در کتابی چاپ و منتشر کرده اند. در این میان خانم مارین لوپن رهبر راست افراطی با پرداختن به التهابات عوامفریبانه راه نجات فرانسه رادر اخراج مهاجران،محدود کردن مسلمانان و خروج از اتحادیه اروپا می‌بیند. او موافق رئیس جمهوری روسیه و مخالف صدر اعظم آلمان است زیرا معتقد است پوتین با تروریست‌ها مبارزه می‌کند ولی کشور خانم انگلا مرکل دارد بر اقتصاد فرانسه سلطه پیدا می‌کند.
فرانسوا فیون نامزد جناح راست از حزب جمهوری که افشاگری یک هفته نامه فکاهی پر تیراژ در مورد پرداخت‌های او به همسر و فرزندانش در سمت نمایندگی مجلس از بودجه عمومی ناگهان محبوبیت او را کاهش داد. وی طرفدار کوچک کردن دیوانسالاری فرانسه و تحمیل یک برنامه ریاضتی ملی و به قول یکی از تحلیلگران ریختن همه به خیابان است. نامبرده معتقد است که در وضع بحرانی کنونی تنها راه نجات فرانسه بدهکار تن دادن به برنامه‌های صرفه جویانه اوست.نظر او نیز در مورد رابطه با روسیه مثبت است زیرا آن کشور را همسایه بزرگ اروپا می‌داند.
نامزد حزب سوسیالیست حاکم دارای نظرات ایده آلیستی است. او علیرغم اینکه در انتخابات درون حزبی دارای اکثریت آرا شد، در درون حزب مخالفان زیادی دارد و نخست وزیر پیشین با حمایت از یک نامزد مستقل از پشت به او خنجر زده است. آقای بنوا امون طرفدار عدالت اجتماعی است و فرانسه را کشوری بزرگ و ثروتمند می‌داند که در صورت اجرای برنامه‌های او آینده روشنی دارد.
امانوئل مکرون که مستقل و ۳۹ ساله است با شعار فرانسه در حرکت، راه حل‌های ساختاری ارائه می‌دهد.او همان نامزدی است که در دیدار از الجزایر استعمارگری را نوعی جنایت در تاریخ خواند و به شدت مورد حمله راستی‌ها قرار گرفت.ژان لوک ملانشون نویسنده زبر دست،وزیر پیشین وعضو ناراضی حزب سوسیالیست با شعار فرانسه ناراضی در نظر دارد قانون اساسی جمهوری پنجم را عوض کند. او مخالف سرمایه‌داری است و با ولادیمیر پوتین هم مخالفتی ندارد.بخت فعلا با او یار است زیرا به مدد مناظره‌های موفق در زمره پنج نامزد موفق قرار گرفته است. از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد اگر اتحاد احزاب چپ صورت نگیرد حزب سوسیالیست قدرت را از دست بدهد و اینکه اگر خانم لوپن به دور دوم برسد راست و چپ به هم نزدیک شوند تا او نتواند رئیس جمهوری شود ودر دور دوم انتخابات مردم به جای در گیر شدن در هیجانات کاذب به منطق و فردی رای دهند که در قد و اندازه مردم فرانسه بوده و موجب سر افکندگی آنها در دنیا نشودو بالاخره با توجه به یاسی که در جامعه فرانسه حاکم شده رئیس جمهوری آینده را کسانی به قدرت برسانند که هنوز تصمیم به رای دادن نگرفته‌اند.یکی از کسانی که روز عید پاک با او مصاحبه شده در تلویزیون گفته است که انتخاب مثل عشق است. اول باید هوس رای دادن وجود داشته باشد.
هرنامزدی که تا چند هفته دیگر رئیس قوه مجریه شود باید با اتخاذ تصمیمات تاریخی در حفظ جایگاه کشورش در جمع ممالک بزرگ اروپا قدم بردارد.البته با توجه به دو مرحله ای بودن انتخابات هنوز نمی توان به صورت قطع و یقین گفت کدام یک از پنج نامزد مطرح به مدت پنج سال مستاجر کاخ الیزه خواهد بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ