کشاورزی یازدهم
 

بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های تامین مواد غذایی جامعه، تحت تاثیر سیاست های دولت یازدهم بود و از راهبردهای طراحی شده در این دولت به شدت تاثیر پذیرفته است.چنانکه مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی، خرید ماشین های کشاورزی بدون واسطه، توسعه کشت گلخانه ای، مدیریت مصرف آب و خودکفایی در تولید گندم از مهمترین اقدام هایی بود که در ۵ر۳ گذشته در دولت تدبیر و امید انجام شد.
به گزارش ایرنا، از آنجایی که کشاورزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تامین کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود، در دولت تدبیر و امید حجم تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسیده که نشان می دهد طی ۵ر۳ سال گذشته حجم تولیدات بخش کشاورزی ۲۰ میلیون تن افزایش داشته است.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به تولید مستمر انواع محصولات کشاورزی و صادرات آنها به ارزش بیش از ۵ر۳ میلیارد دلار فعلی است. با وجود این که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم سال ۱۳۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱ر۸ میلیارد دلار منفی بود با تلاش های دولت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۳ این رقم به منفی ۵ر۵ میلیارد دلار رسید که آمارها نشان می دهد طی مدت یکسال پایه تراز تجاری این بخش ۶ر۲ میلیارد دلار بهبود یافت.
در سال ۹۴ و ۹۵ هم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۴ر۳ رسید و ۷ر۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور هم بوده است.
این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در نظر دارد با استفاده از توانمندسازی کشاورزان، افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب، تراز تجاری منفی بخش کشاورزی را به صفر برساند.
طبق آمار ۱۰ ماهه سال ۹۵ بخش دام و طیور با صادرات یک هزارو ۳۰۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از رشد ۴ میلیارد دلاری بخش کشاورزی توانسته ۲۵ درصد صادرات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده که منجر به مثبت شدن ۵۰۰ میلیون دلاری در این بخش شده است.
با وجود این که کشورما دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در تولید محصولات کشاورزی است، اما اکنون عملکرد تولید در هر هکتار به طور معمول ۲ر۳ تن است، درحالی که کشاورزان نمونه کشور با عملکرد ۱۲ تا ۱۳ تن برداشت محصول چندین برابر متوسط ملی و جهانی تولید می کنند؛ به همین منظور سعی شده طبق برنامه اقتصاد مقاومتی متوسط برداشت گندم به ۵ر۴ تن در هر هکتار برسد.
در دولت دهم به دلیل وجود تحریم های
ظالمانه علیه ایران، ارتباط تجاری و کشاورزی کشورما با کشورهای توسعه یافته جهان کاهش و در مقاطعی قطع شد، درحالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم و موفقیت در برجام با توسعه روابط خارجی شرایط برای ایجاد سرمایه گذاری های
مشترک فراهم شد، به طوری که در بخش کشاورزی سرمایه گذاری و ایجاد تبادلات تجاری ایران با کشورهای پیشرو ارتقای چشمگیری پیدا کرد و فقط در سطح وزیر، بازدیدهای رسمی و ملاقات با وزیران کشاورزی آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنلاند، نروژ، رومانی، چین، روسیه، عراق، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ترکیه، لیتوانی و کشورهای مهم اروپای شرقی در برخی موارد در بیش از سه نوبت صورت گرفت و در نتیجه با همه این کشورها تفاهمنامه همکاری در سطح وزیر به امضا رسید (به جز فنلاند که در دست تهیه است).
آثار مثبت فضای سازنده ایجاد شده پس از این ملاقات ها و بازدید های رسمی به سطوح مختلف بخش های دولتی و خصوصی تسری پیدا کرده و همچنین با بخش عمده این کشورها، کمیته مشترک همکاری های کشاورزی تشکیل و نمایندگان ویژه وزیران برای پیگیری عملیاتی همکاری ها
تعیین شده است.
در عین حال ارتباط بخش کشاورزی کشورمان با سازمان های تخصصی
بین المللی و منطقه ای به ویژه فائو، ایکاردا، سیمیت و سیرداپ هم پس از برجام به صورت محسوسی تقویت یافته و در شرایطی که در دوران تحریم سطح و تعداد پروژه های مشترک با این سازمان ها به حداقل رسیده بود، در سال جاری بیش از ۱۱ پروژه با تامین اعتبار طرف خارجی فقط با فائو منعقد شده است.همچنین دو پروژه بزرگ انتقال تکنولوژی با ایکاردا و سیمیت امضا شده است که در دوران تحریم حاضر به مذاکره آن نبودند.
مذاکرات سطح بالای وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا هم آغاز شده است و تاکنون در سه نوبت هیات در سطح کارشناسی پذیرش یا به بروکسل اعزام شده و قرار است کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک به تهران سفر کند. بازپس گیری بازار محصولات کشاورزی ایران در کشورهای اتحادیه اروپا از اهداف عمده این مذاکرات است.
با دستاوردهای مثبت برجام در بخش های
مختلف کشاورزی در یک سال گذشته به نظر می رسد ادامه این روند و توسعه روابط بین المللی می تواند منجر به تحول بخش کشاورزی در عرصه تولید، مبادلات تجاری، اشتغالزایی و ایجاد بهبود فضای کسب و کار کشور شود.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد: تسهیل تبادل پول در نظام بانکی به ویژه برای واردات نهاده های کشاورزی ، رونق همکاری های بین المللی در حوزه کشاورزی، دامپزشکی ، شیلات و دام از مهمترین دستاوردها و گشایش های اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) درحوزه کشاورزی به شمار می رود.
پس از برجام تمام معاملات بخش کشاورزی بدون واسطه انجام شده، به طوری که علاوه بر افزایش سرعت انجام عملیات، قیمت ها هم کاهش یافته است. همچنین در حوزه صادرات محصولات کشاورزی فضا و بستر مناسبی برای طرح مباحث صادراتی در مذاکرات دوجانبه، اعزام هیات های بخش خصوصی و برخی نقل و انتقال کالا و پول فراهم شد.
برقراری ارتباط بانک کشاورزی با بانک های آلمانی و ایتالیایی و فراهم آمدن زمینه های ارتباط بانکی و ایجاد ۱۲۰ کارگزار برای تبادل اسناد ارزی و تسهیل جذب سرمایه در خصوص سرمایه گذاری مشترک و انجام سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی از یک سو و کاهش نرخ نقل و انتقال وجوه ارزی توسط صرافی های
مجاز بانک از حدود ۱۱ به حدود ۳ تا ۴ درصد از جمله آثار اجرای برجام در حوزه فعالیت های نظام مالی بین المللی مالی بانک کشاورزی بوده است. طی ۵ر۳سال گذشته به منظور نقل و انتقال وجوه مالی ارزی توسط بانک مرکزی در حساب کارگزاران و واریز وجوه بابت واردات و صادرات کالاها و خدمات تسهیل و فراهم شده است.
باید اشاره داشت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از مرداد سال ۹۲ با وجود اعمال تشدید تحریم ها علیه ایران، وضع نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی و رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی توانست با اقدام های موثر خود در حمایت از تولیدکنندگان داخلی نظیر تعیین قیمت مناسب و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی موفقیت هایی را کسب کند.
چراکه در دولت گذشته عدم اعلام به موقع و تعیین قیمت مناسب برای محصولات اساسی از جمله گندم موجب دلسردی و ناامیدی کشاورزان به کشت و کار شده بود که پس از استقرار دولت یازدهم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی سبب ایجاد امید در کشاورزان برای تلاش بیشتر در تولید محصولات راهبردی کشاورزی
شد.
به طوری که امسال با تولید نزدیک ۱۴ میلیون تن گندم، بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از سوی دولت خریداری و بهای آن به طور کامل به حساب گندمکاران واریز شد.
در دولت یازدهم با خودکفایی در تولید گندم و ذخیره ۱۰ میلیون تن گندم برای بیش از یکسال، رکورد دیگری در تامین امنیت غذایی کشور به ثبت رسید به نحوی که در سال ۹۲ برخی استان های کشور برای سه روز و برخی برای دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی
را برای دولت ایجاد کرده بود؛ این درحالیست که کارشناسان در سال زراعی ۹۶ – ۹۵ برنامه تولید گندم را حداقل ۶ر۱۲ میلیون تن در سطح زیرکشت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار پیش بینی کرده اند.
البته با توجه به محدودیت منابع آبی، کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند باید تلاش شود تا افزایش میزان تولید در کنار تداوم اجرای برنامه کاهش سطح زیرکشت پیگیری شود که این کار نیازمند مهیاسازی برخی امکانات از جمله بکارگیری بذر کیفی، کود و سم مناسب و به موقع و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین در کاشت و برداشت است.
بنابراین با رکورد تولید و خرید تضمینی ۵ر۱۱ میلیون تن گندم که در تاریخ کشور بی سابقه بوده پس از ۱۲ سال وقفه در ۲۲ آذر سال ۹۵ با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید و اعضای کابینه دولت یازدهم جشن خودکفایی گندم برگزار شد.
در آغاز دولت تدبیر و امید، این وزارتخانه متعهد به افزایش میزان خوداتکایی غذایی به میزان ۸۰ درصد شد که امروز با احتساب افزایش تولید گندم و شکر، این رقم به ۷۹ درصد رسیده است. در حالی که میزان خوداتکایی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۵۵ درصد، سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵ درصد و سال ۹۴ نزدیک ۷۲ درصد بوده است.
همچنین در دولت یازدهم با گشایش های
برجام بیش از ۳۰ درصد ناوگان ماشین های کشاورزی در کمتر از ۵ر۳ سال نوسازی و بازسازی شد که این امر تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است.
در واقع در پسابرجام با واردات ماشین آلات
کشاورزی از برندهای معتبر جهان و شرکت‌های اصلی قیمت ماشین های وارداتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به طور عمده در کمباین‌های سنگین برداشت غلات و تراکتورهای سنگین کاهش یافت .
همچنین در سه سال اخیر اعتبارهای بخش مکانیزاسیون کشاورزی برای پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با محوریت اقتصاد مقاومتی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با چهار خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در کشور راه اندازی شد. خط اول اعتباری در سال ۱۳۹۲ به ظرفیت ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال(۷۵۰ میلیارد تومان) تخصیص یافت که به طور کامل جذب شد.
خط دوم اعتباری به میزان ۸ هزار میلیارد ریال (۸۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۳تخصیص یافت که تاکنون ۹۴ درصد آن جذب شده است. خط سوم اعتباری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال( یک تریلیون تومان) بود که حدود ۶۵ درصد آن تامین و جذب شد و خط اعتباری چهارم که در سال ۱۳۹۵ تخصیص یافت ۱۲ هزار میلیارد ریال(۱۲۰۰ میلیارد تومان) بود که در نیمه نخست سالجاری حدود ۴ و ۶۰۰ میلیارد ریال (۴۶۰ میلیارد تومان) آن جذب شد.
برآورد شده بود تا پایان سال ۱۳۹۵ با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش سرانه توان ماشین آلات اراضی کشاورزی به ضریب ۶۲ر۱ صدم اسب بخار در هکتار برسد.
افزایش بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کشت مکانیزه غلات، رشد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار سمپاشی پشت تراکتوری، افزایش ۲۴۱ هزار هکتار برداشت مکانیزه برنج، افزوده شدن نزدیک به ۶۰ هزار تراکتور به ناوگان تراکتورهای کشور و در نهایت به کارگیری بیش از یک هزارو ۱۰۰ دستگاه انواع کمباین برداشت غلات در مزارع کشور در سه سال اخیر از عمده دستاوردهای حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در دولت تدبیر و امید بوده است.
یکی دیگر از اقدام هایی که دولت در زمینه مکانیزاسیون کردن کشاورزی سنتی توسعه بخش گلخانه ای بود. با توجه به اهمیت کشت گلخانه و نقش آن در صرفه جویی
آب مصرفی، دولت یکی از برنامه هایی که از سال ۹۲ در دستور کار قرار داد توسعه کشت گلخانه ای بود.
بنا به آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مساحت گلخانه‌های کشور که در این سال بیش از هشت هزار هکتار بود، در سال سال ۹۵ به نزدیک دوازده هزار هکتار رسید که رشدی ۳۱ درصدی داشته است. باید گفت: طی این مدت با اجرای برجام در یک سال گذشته، ورود سرمایه گذاران
خارجی و فناوری های نوین در بخش سیستم های نوین آبیاری بخش کشاورزی تسهیل شد، به طوری که محدودیت ها برای تامین فناوری های نوین، سرمایه گذاری، مشکلات آموزشی درباره سیستم های نوین آبیاری و حتی انتقال دانش به کشور ما برطرف شد.
سال گذشته مقرر شد در ۲۰۰ هزارهکتار زمین سامانه آبیاری تحت فشار اجرایی شود که با تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی (که تاکنون ۲۰۰ میلیون دلار آن دریافت شده است) و همچنین ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از تبصره بودجه اسناد خزانه فعالیت ها پیش می رود. به طوری که تاکنون نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته است.
ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ