کشاورزی یازدهم
وقتی کشاورزی به سوی خودکفایی گام برمی‌دارد
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع توسعه بخش کشاورزی که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید
***
باتوجه به مشکل کم آبی کشور، کاهش آب در اختیار کشاورز و کاستن از سطح زیر کشت توسط کشاورزان ، وزارت جهادکشاورزی در یکسال گذشته در راستای مدیریت و ارتقا بهره وری آب در کشاورزی طرح ها و اقدامات مهمی را به خصوص در زمینه کنترل و مهار آب های مرزی عملیاتی کرده و مقرر شده برای این امر حدود ۸ میلیارد دلار در مدت چهار سال در اختیار وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو قرار گیرد، با اجرای این طرح حدود ۴۳۰ هزار هکتار اراضی جدید کشاورزی ایجاد
می شود.
از سوی دیگر، براساس گزارش های وزارت نیرو طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ هزار چاه آب غیر مجاز مسدود شده بود که این اقدام در یک سال دولت یازدهم به مسدود شدن هشت هزار چاه غیر مجاز انجامید.
توسعه کشاورزی و احیاء ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی دشت های لاله گون و زرخیز استان های
خوزستان و ایلام بنابر تاکید مقام معظم رهبری از بزرگترین طرح های تاریخ کشاورزی کشور به شمار می رود که هم اکنون در دست اجراست.
در دولت گذشته برآورده نشدن انتظار ایجاد شده در مردم در اجرای طرح احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام باعث دلسردی مردم شده بود که پس از استقرار دولت تدبیر و امید این طرح به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و موافقت مقام معظم رهبری با تامین اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی شروع شد که زمینه اشتغال بخش عمده ای فراهم شده است.
رشد تولیدات کشاورزی به میزان ۵ر۹ میلیون تن، اشتغالزایی، افزایش در آمد حاصل از تولیدات به میزان ۲۱ هزار میلیارد ریال در سال، ساماندهی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی و کاهش حاشیه نشینی شهرها از دستاوردهای این طرح است.خارج شدن اراضی دشت سیستان از فعالیت های کشاورزی هم به دلیل فقدان آب و مهاجرت مردم به شهرها در منطقه باعث شد که دولت یازدهم با تمرکز به این مهم طرح انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از مزارع کشاورزی این دشت را با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار و با موافقت مقام معظم رهبری آغاز کند که ۴۶ هزار بهره بردار از مزایای این طرح بهره مند شده و باعث ایجاد اشتغال و تولید پایدار و حفظ پایداری سیستان می شود.
باید خاطرنشان کرد:در دولت گذشته کمبود و درد دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر و واکسن به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص یارانه تولید کشاورزی از دغدغه های
اساسی کشاورزان بود که در دولت تدبیر و امید برای رفع این مشکل وزارت جهادکشاورزی با افزایش توزیع کود، تامین نهاده ها و دسترسی آسان در محل تولید به آنها توانست بار دیگر امید و نشاط را بین این قشر زحمتکش ایجاد کند. به طوری که طی سه سال گذشته علاوه بر در دسترس بودن نهاده های کیفی، قیمت این محصولات هم افزایش چندانی نداشته است.
در حوزه زراعی در بخش تامین بذر که یکی از نهاده های اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور است، علاوه بر گشایش حاصله در اثر متنوع شدن شرکت های مجاز برای تجارت با کشور و تسهیل تبادلات بانکی، تحولات بسیار مثبتی در همکاری های فنی و عملیاتی با کشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفته است.به طوری که در زمینه دانه های روغنی با کشور فرانسه تفاهم نامه منعقد شده و تاکنون کارگاه های آموزشی تکنولوژی کشت کلزای زمستانه با حضور مدرسان فرانسوی در ۹ استان سردسیر کشور برگزار شده است که در این کارگاه ها حدود ۱۵۰۰ نفر از محققین و کارشناسان دانه های روغنی آموزش عملیاتی دریافت کرده اند.در مدت یاد شده، پس از انعقاد تفاهمنامه بذور، ارقام مقاوم به ریزش، بیماری و بذور ارقامی با قابلیت کشت تأخیری وارد کشور شده است.
همچنین شرایط برای تولید بذور هیبرید در ایران، خرید حدود ۸۶ تن بذر ارقام هیبرید سردسیری کلزا در قالب ۶ رقم در نخستین سال اجرا و همچنین برنامه ریزی برای تولید حدود ۴۰۰ تن در سال زراعی ۹۶-۹۵ ایجاد شده است.
در بخش غلات و محصولات اساسی هم همکاری با شرکت های معتبر فرانسوی برای همکاری های دوجانبه در زمینه بذر سورگوم، ذرت و کارخانه های فرآوری بذر فراهم شده است.
همچنین در حوزه گندم، پس از انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت های معتبر فرانسوی، تعداد ۳۵رقم از طرف فرانسوی ها به کشور ارسال شد که در ایستگاه های تحقیقات کشور کشت و مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین تعدادی لاین برای آزمایش به فرانسه ارسال شد که پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.در واقع با برقراری ارتباط با مجامع تخصصی بین المللی در زمینه تولید بذر همانند OECDو UPOVو عضویت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ایران در کمیته فنی بذر ایستا (Ista) زمینه های همکاری های موثری را ایجاد کرده است.همچنین اخذ اعتبار آزمایشگاه کیفی بذر از “ایستا” به منظور صدور گواهی های بین‌المللی و پیشبرد روند عضویت در اتحادیه های
بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی را می توان از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی
برشمرد.
در بخش مصرف سموم شیمیایی هم در دولت یازدهم دو تحول مهم در سموم شیمیایی صورت گرفت به طوری که شروع روند افزایش سهم برندهای معتبر و با کیفیت در سبد آفت کش های
وارداتی و همچنین پروژه های مشترک با برندهای معتبر جهانی در جهت تولید سموم تحت لیسانس این قبیل شرکت ها در دست اجرا قرار گرفت؛ این در حالیست که در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران با وجود دسترسی به بازارهایی محدود همچون چین، برای تامین انواع سموم دفع آفات کشاورزی، به علت کیفیت پایین این نهاد، مشکلات فراوانی برای بخش کشاورزی از یک سو و سموم باقیمانده در محصولات برای کشور ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر، شرکت خدمات حمایتی دارای ناوگان هواپیمایی برای سمپاشی‌های هوایی و سایر خدمات ویژه است که شرکت‌های سازنده آن در اثر تحریم های ظالمانه از ارایه هرگونه خدمات، قطعات یدکی و حتی کتاب راهنمای پروازی آنها خودداری می کردند که این هواپیماها را در آستانه زمین گیر شدن قرار داده بود که با اجرایی شدن برجام، مذاکرات و پیگیری های لازم با طرف غربی صورت گرفت و شرکت های سازنده نه تنها کتابچه ها و قطعات مورد نیاز را ارایه کردند که حتی به طور ضمنی آمادگی خود را برای تامین هواپیماهای سمپاش جدید اعلام داشته اند.
در اینجا باید به مسائل و مشکلات چایکاران هم اشاره داشت،چنانکه برای اولین بار در دولت تدبیر و امید به گونه ای برنامه ریزی شد تا علاوه بر تامین به موقع مطالبات چایکاران زمینه اصلاح باغات چای به منظور افزایش تولید هم فراهم شود.
در سالهای اخیر نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از جنگل های غرب کشور هم با پدیده خشکیدگی درختان بلوط مواجه شد که با توجه و تمرکز دولت یازدهم به این موضوع عملیات مهار بیماری، پاکسازی و احیای بخشی از جنگلها اجرایی شد.
از سوی دیگر، باتوجه به افزایش جمعیت جهان، آبزی پروری رشد بسیار سریعی برای تامین نیازهای غذایی بشر داشته به طوری که باتوجه به محدودیت دستیابی به منابع طبیعی نیاز به حرکت به سمت توسعه ای پایدارتر در بخش آبزی پروری احساس شد؛از این رو وزارت جهاد کشاورزی با آشنایی به مغفول بودن این بخش برنامه هایی از جمله افزایش تولید و صادرات میگو و پرورش ماهی به روش کشت در قفس را تدوین و اجرا کرد.
استفاده از آب دریا برای توسعه
آبزی پروری به عنوان روش جدید در بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و افزایش تولید آبزیان از اولویت های وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم بود که با انجام پشتیبانی های فنی، اجرایی و مالی امکان افزایش تولید آبزیان با این روش جدید به میزان ۸۰۰ هزار تن معادل کل تولیدات شیلات از طریق صید و آبزی پروری
امکان پذیر است.
گفتنی است: سال ۹۴ نزدیک یک میلیون تن انواع محصولات شیلاتی تولید شد که ۶۰ درصد این محصولات از صید دریایی و ۴۰ درصد مربوط به آبزی پروری بوده و این محصولات به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار صادر شد.
سال ۹۵ هم تولید بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار تن انواع محصولات شیلاتی از محل آبزی پروری و صیادی با صادراتی به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار به کشورهای هدف پیش بینی شده بود که محقق شد.در این میان صادرات محصولات شیلاتی ایران به روسیه توسط بیش از ۱۹ شرکت داخلی، پرورش و تکثیر بچه ماهی توس شرکت فرانسوی در قشم و لرستان و انتقال دانش فنی تولید تخم چشم زده قزل آلا از نروژ از دیگر دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید طی ۵ر۳ سال گذشته بوده است.
اکنون ایران در زمینه صید تن ماهیان با بیش از ۸۰۰ شناور در آب های اقیانوس هند، مقام دوم را در بین ۳۵ کشور دارد و در غرب اقیانوس هند مقام نخست را کسب کرده است.
همچنین ایران در زمینه تولید قزل آلا در آب شیرین مقام اول جهان را دارد.
در همین زمینه بخش دام و طیور به لحاظ میزان توسعه یافتگی و روند صنعتی شدن یکی از زیر بخش های مهم بخش کشاورزی است که توسعه همکاری های بین المللی در این بخش یک ضرورت به شمار می رود به طوری که توافق ها برای گسترش همکاری های دو جانبه با کشورهای پیشرو (به ویژه آلمان، هلند، فرانسه، اتریش و ایتالیا) در بخش های تامین مکمل‌های خوراک دام ، تولید مرغ اجداد، تامین مواد ژنتیکی و دام زنده اعم از نژاد های گاو گوشتی و گاوهای دومنظوره برای آمیخته گری، همکاری در بخش دام سبک و سنگین با تاکید بر طرح های اصلاح نژادی و انتقال تکنولوژی های
نوین تولید مثلی در زمینه گوسفند وبز و همچنین در بخش شیلات از مرحله تفاهم عبور کرده و به انعقاد قرارداد و عملیات اجرایی
رسیده است.
در این مدت طراحی دوپروژه SRIP ،
توسعه پرورش گوسفند پربازده در سامانه های غیر مرتعی ایران و پروژه DGPF ایجاد مزارع الگویی پایلوت برای توسعه پرورش بزهای شیری که جزو برنامه های اولویت دار وزارت
جهاد کشاورزی است، با همکاری طرف فرانسوی در حال پیگیری و اجرا است.
واردات گله های مولد بز “سانن” و “آلپاین”،واردات تعدادی از گوسفندان مولد نژاد رومانف، “سافولک” و “روژ” (قرمز باختری) توسط بخش خصوصی برای بهره گیری در انتقال صفات مطلوب این دام ها به گوسفندان وبزهای بومی کشور، واردات گله های مولد نژاد اصیل گاو سیمنتال با هدف توسعه تولید گاوهای دو منظوره شیری و گوشتی در کشور از دیگر آثار مثبت برجام در بخش دام
بوده است.
همچنین افزایش همکاری با سازمان های
دامپزشکی سایر کشورها و تسهیل در انعقاد موافقتنامه های بین المللی دو جانبه و تسهیل در تجارت محصولات مربوطه از جمله داروهای دامی و واکسن های مربوطه از جمله دستاوردهای پس از برجام در حوزه کشاورزی
است.
به طوری که موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان بزرگترین مرکز تحقیق و تولید واکسن و سرم خاورمیانه سالانه به واردات بیش از ۱۰ میلیون دلار اقلام آزمایشگاهی مبادرت می کند که علاوه برتامین نیازهای اساسی کشور نسبت به صادرات بخشی از آن اقدام می شود.
این موسسه به واسطه تحریم های
بین المللی به شدت با محدودیت های فراوانی در تولید واکسن مواجه بود به گونه ای که حتی نقل و انتقال مالی و واردات موادخام اساسی مانند مونتاناید، تخم مرغ SPFو غیره در برخی مقاطع به طور کامل قطع شده بود.اما با اجرای برجام در ماه های اخیر حمل و نقل هوایی و دریایی این محصولات و ایجاد روابط بانکی با تعدادی از بانک های اروپایی برای تامین مواد اولیه گشایش هایی صورت گرفته
است.
در این مدت برای ورود چند هیات تجاری از کشورهای آلمان و فرانسه برای واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز و صادرات محصولات تولیدی توسط تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی موافقت اولیه صورت گرفته که در صورت تداوم فرآیندی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده هزینه های تامین واردات حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد
یافت.
گفتنی است: سال گذشته تولید بیش از ۸۱۵ هزارتن گوشت قرمز، ۹ میلیون ۵۱۰ هزارتن شیرخام، دو میلیون و ۱۰۰ هزارتن مرغ ۹۴۰ هزارتن تخم مرغ و ۸۱ هزارو ۵۰۰ تن عسل محقق شد و برای سال ۹۶ هم تولید حدود ۸۴۰ هزارتن گوشت قرمز، ۱۰ میلیون تن شیرخام، دو میلیون و ۲۰۰ هزارتن گوشت مرغ و ۹۹۰ هزارتن تخم مرغ و ۸۶ هزارتن عسل هدف گذاری
شده است.
به هر صورت طبق آمارها نرخ رشد بخش کشاورزی درسه ماهه بهار، تابستان و پاییز سال گذشته به ترتیب ۵ر۳ ، ۱ر۴ و ۵ درصد بوده که در سه ماهه چهارم به طور متوسط به ۲ر۴ درصد رسید که به نظر می رسد ادامه فعالیت های دولت یازدهم می تواند در ارتقای بخش کشاورزی و رشد نرخ اقتصادی موثر باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ