جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه کشور
دکتر مسعود بوجاری وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز
لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال‌های آینده ۱۴۰۰ـ۱۳۹۶ در کشور، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۶ دی ۱۳۹۵ به تصویب مجلس مذکور رسید.
‏ مفاد این برنامه به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای نگهبان از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بطور همزمان برنامه موصوف از باب عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی واقع شد. شورای نگهبان ۳۸ مورد ایراد و ۷ مورد تذکرات نظر خود را نسبت به برنامه موصوف اعلام داشت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت هم از باب مغایرت و عدم انطباق برخی از مفاد برنامه توسعه مذکور با سیاست‌های کلی نظام ۱۶ مورد ایراد در برنامه موصوف را به شورای نگهبان اعلام کرد که هیچیک از ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مرتبط با بخش حقوقی و قضایی برنامه و مقررات مرتبط با وکالت نبوده و در حقیقت تمامی موارد مورد ارائه دولت درلایحه برنامه ششم در مبحث حقوقی و قضایی ابتدا به تصویب مجلس رسید.
در ادامه مورد ایراد شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت و هر چند که آن شورا برنامه ششم توسعه را با مجموع ایرادات اعلام شده به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد و مجددا کمیسیون تلفیق مجلس در طی ۴ نشست ایرادات را مورد بررسی قرارداد و دو مورد را برای حکمیت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده و گزارش بررسی کمیسیون مذکور هم درجلسه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ مجلس قرائت شد و در طی دو نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی از آن ایرادات اصلاح شد ولی بازهیچ تغییری در مواد قانونی مربوط به بخش حقوقی و قضایی برنامه توسعه ششم بعمل نیامد.‏
بخش ۱۹ برنامه ششم توسعه مربوط به مقررات حقوقی و قضایی بوده که شرح آن به شماره مواد ۱۲۹ الی ۱۴۰ می‌باشد، در بندهای ۳۱ و۳۲ جدول شماره ۱۶ برنامه مذکور در شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی به تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد بضاعت و مشاوره حضوری رایگان به آنها و همچنین در بند ۱۱ جدول شماره ۱۷ برنامه موصوف در قسمت برآورد بودجه عمومی قوه قضائیه به موضوع وکیل معاضدتی و هزینه‌های قضایی قانونی پرداخته شده و اینکه بشرح بند ۸ ماده ۱۲۰ در برنامه ششم به موضوع حقوق بشر و در سایر مواد به حقوق خانواده و یا به تکلیف دولت در کاهش نرخ طلاق و همچنین ترجیحا به بهره گیری از وکلای مجرب متاهل برای ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق و…. اشاره شده است که همگی از مواردی بوده که با ذکر نام کانون وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه و در اجرای مقررات آن به کانون‌های وکلا اجازه دخالت و مسئولیت داده شده ولی متاسفانه دولت درمراحل تهیه وتنظیم برنامه مذکور و بدون توجه به حقوقی و وکالتی بودن بخش‌هایی از برنامه موصوف بطور رسمی و سازمان یافته اساسا به وکلای دادگستری با توجه به دارا بودن تجربیات عملی در خصوص موارد موصوف به سبب انجام وکالت حرفه‌ای اهمیتی نداده است. همچنین از پتانسیل و ظرفیت‌های علمی و تخصصی حقوقی موجود در بین کانون‌های وکلای دادگستری درجریان تصویب مقررات برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اصلا بهره گرفته نشده است.‏از سویی مدیران وکالتی و اسکودا هم علیرغم دارا بودن کمیسیون‌های حقوقی و قوانین بلحاظ فقدان سازو کار ثابت سازمانی در رصد کردن مستمرمقررات در جریان تصویب در کشور و به جهت عدم وجود انگیزه و حساسیت وکالتی در بین بسیاری از مدیران وکالت در سنجش آثار تصویب این قبیل برنامه‌ها و قوانین بدون حضور و نظر جامعه وکالت و عدم توجه به تبعات و بار تکلیفی وضع این قبیل مقررات و آئین نامه‌های تصویبی آن بر وضعیت آینده حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری همگی سبب شده که شاخص‌ترین نهاد حقوقی و وکالتی جامعه ما نوعا مداخلاتی درسیر قانونگذاری درکشور نداشته باشد.‏
بشرح ردیف ۶ ماده ۱۴۱ در بخش ۲۰ برنامه ششم توسعه در مبحث سند امنیت قضایی کشور عمده تکالیف آن بر عهده دولت و قوه قضائیه قرار داده شده در صورتی که در بخش امنیت قضا قطعا کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به جهت دارا بودن مسئولیت اولیه در امر حق دفاع در جریان وکالت در روند رسیدگی‌های قضایی می‌توانند با پیشینه حقوقی و وکلای آن با دارا بودن تجارب علمی و عملی نقش موثری را در تدوین مقررات مربوط به امنیت قضایی کشور ایفا کند که این امر توسط دولت و قوه قضائیه و مجلس و نهادهای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مورد مغفول مانده است. کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا هم بر پپگیری امر و تاکید بر نقش و جایگاه موثرخویش در این خصوص تاکیدی نورزیده‌اند.‏
مضافا به اینکه به شرح بند ۷ ماده ۱۰۳ برنامه مذکور که تحت عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود، علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری نهاد موازی مشاورین حقوقی هم مکلف شده که سی درصد از سهمیه پروانه وکالت را بدون رعایت شرط سنی در اختیار افراد مشمول خدمات مذکور قرار دهند که لازمه انجام تکلیف مذکور توسط مرکز مشاورین که نهاد موازی کانون‌های وکلای دادگستری بوده، به موجب این جواز قانونی برگزاری آزمون و ادامه پذیرش وکیل و اعطای پروانه وکالت است!‏
کانون‌های وکلای دادگستری ایران بلحاظ برخورداری از جایگاه بزرگترین نهاد مدنی حقوقی در کشور که
عهده دار مسئولیت قانونی در دفاع از حقوق ملت هستند، همانند بسیاری از کانون‌های وکلای دادگستری در کشورهای جهان لازم است در جریان تدوین و تصویب و اصلاح همه قوانین کشور نقش موثر و بنیادی خویش را ایفا نمایند و هر چند که به جهت وجود دیدگاه نامناسب قوای سه‌گانه عمدتا در امور بنیادین حقوقی کشور از کانون‌های وکلای دادگستری بهره نمی‌گیرند و از سویی کانون‌های وکلا و اسکودا هم علیرغم دارا بودن کمیسیون‌های حقوقی و تدوین قوانین و تعیین رابط‌های پارلمانی و اجرایی عمدتا به جهت رفتارهای انفعالی در سیر مراحل تهیه و تنظیم قوانین کشور چون تدوین برنامه ششم توسعه و یا قانون بودجه دخالت نمی‌نمایند و بعضا به مشورت هم گرفته نمی‌شوند.‏
‏ امیدست که خلا عدم حضور کانون‌های وکلای دادگستری در جریان تهیه و تصویب برنامه ششم با دخالت دادن کانون‌های وکلا در تنظیم مقررات آئین نامه اجرایی برنامه مذکور موجبات آن توسط دولت و قوه قضائیه فراهم شده و تا حدودی جبران مافات گردد و مدیران وکالتی هم با پیگیری امر و حضور فعال خویش در نزد قوای مذکور نسبت به تکالیف آتی تکلیفی در طی پنج سال آینده برای کانون‌ها و وکلای دادگستری بشرح مفاد برنامه ششم بیش از این بی‌تفاوت نمانند و قوای کشور هم در جهت اعتلای نظام حقوقی و وکالتی جامعه و با توجه به جهات و تاثیرات مثبت داخلی و بین‌المللی این امر با تغییر واقعی نگاه و لحاظ حقوق ملت از نهاد صنفی مدنی کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان اصلی‌ترین بازوی مشورتی حقوقی در کشور بیشتر بهره گیرند. مدیران وکالتی هم با هوشیاری و عدم دفع الوقت و در راستای صیانت از نهاد وکالت و برای حفظ و تامین حقوق وکلای دادگستری و رفع نواقص جدی موجود روز افزون در حرفه وکالت در کنار تقویت اتحاد و همدلی بین وکلا با برنامه ریزی و سازماندهی و پیگیری‌های مجدانه و رصد کردن مقررات در حال وضع تاثیر گذار بر وضعیت وکالت از تصویب هر گونه مقررات ناقض استقلال وکالت در کشورجلوگیری بعمل آورند. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ