‎کارآفرینی و اشتغال به‌کار وکلای دادگستری
دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
با عنایت به مجموعه مقررات و نظامات حاکم بر کانون، همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با مؤسسات حقوقی غیر تائید کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ امری ممنوع و مستوجب تخلف انتظامی است. اما تشکیل مؤسسات حقوقی منطبق با استانداردهای وکالت جهانی که تأسیس این قبیل مؤسسات علاوه بر انتظام بخشی به فعالیت‌های حقوقی جامعه موجب اشتغال بکار تخصصی مدام و منظم شاغلین در حوزه وکالت گردیده که امروزه مطالعه و ملاحظه چگونگی فعالیت این قبیل مؤسسات حقوقی با انواع کارکرد‌ها در حوزه داخلی کشورها و در سطوح قاره‌ای و بین‌المللی و در ابواب مختلف نظامات حقوقی در دیگرکشورها و همچنین بررسی آن فعالیت‌ها در ساختار کانون‌های وکلای دادگستری کشورهای پیشرفته جهان امری میسور و قابل برداشت و اجرا در نظام داخلی ما بوده، که لازمه تحقق این امر در کشور ما بدوا احساس خلا درضروریات وکالتی و سپس اراده جدی و بسترسازی مناسب برای تحقق آن ساختارها توسط مدیران وکالتی کشور درهماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی در سطوح جامعه است.
در شرایط حاضر کارآفرینی و زمینه‌های مناسب اشتغال به کار و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و رفع هرگونه موانع آن، از تعهدات مدیران وکالتی کشور بوده که در کنار معضلات نهادینه نبودن فرهنگ عمومی بهره گیری از وکالت در مجاری امور در بین مردم و مسئولین و عدم اهتمام جدی مدیران وکالتی و متصدیان حکومتی برای انجام و ترویج وکالت اجباری تخصصی با تمهید لوازم قانونی و اجرایی آن که قطعا انتظام امور حقوقی جامعه را در پی خواهد داشت و از سویی عدم توجه به شیب تند بیکاری در بین وکلای دادگستری و تضییق و تضییع روزمره انواع تامینات آنان در حرفه وکالت و بعضا با شیوع بی تفاوتی و نا کارآمدی در بین برخی از مدیران وکالتی همگی سبب شده که در حال حاضر افق حرفه وکالت در ردیف صنوف بیکار در آینده نزدیک کشور نمایان گردد و اینکه اساساً برنامه‌ای مدون برای حمایت شغلی از حرفه وکالت و سامان بخشیدن به رفع معضلات شغلی آنان وجود ندارد و فعالیت وکلای دادگستری به مثابه ماهیگیری به قدر توان و تور انداختن در دریای نامتلاطم و پر تنش و بی انضباط در گستره حقوقی و قضایی جامعه تبدیل شده که وکلایش هر روزه با انواع تهدیدات و تحدیدات درونی و بیرونی جامعه وکالت مواجه هستند.
در بررسی واقعی علل بروز حجم گسترده و ظهور روند رو به رشد تخلفات انتظامی و نسوج و بروز رفتارهای دور از شان وکالتی و در مقابل در توجه به آمار افزایش برخوردهای انتظامی، ابتدا لازم است به دلایل متعدد عدم وجود انضباط حقوقی چند سویه در بسترعدالت قضایی جامعه و سپس به انواع آلودگی‌های موجود و نبود بسترو فضای مناسب در جامعه برای حمایت و اشتغال به حرفه وکالت سالم توجه شود.کاش در وقت تخصیص داده شده برای بررسی مزایا و معایب همکاری با مؤسسات حقوقی غیر مجاز و در کنار نهی و انذار لازم وکلای دادگستری به پرهیز از هرگونه مراوده با این قبیل مؤسسات غیرقانونی و ضد وکالتی و توجه به عواقب سوء همکاری با آنان، با اذعان به وجود وکلای دادگستری کم کار و بسیاری از کارآموزان بیکار که همانند سایر حرف، اساسا نفس بیکاری صرفنظر ازایجاد نا امیدی در بنیاد حقوقی جامعه سبب بروز انواع معضلات و محل شکل گیری دهها مفسده شخصی و شغلی برای خیل بیکاران این حرفه خواهد شد که نتیجه اولیه آن به مخاطره افتادن ارزش‌های وکالت و بالتبع در کنار سایر عوامل فرا وکالتی موجب دستخوش گردیدن عدالت قضایی در کشور شده که امروزه نمائات و ابواب این روند نامطلوب در گذرچند ساله به وضوح در جامعه مشهود است و از آنجایی که وظیفه اولیه مدیران وکالتی صیانت همه جانبه از جامعه وکالت بوده، در کنار اندیشیدن برای تمهیدات جهت سلامت نظام وکالت در جامعه بر آنان فرض است که با تغییرنگاه و خروج از بعضی از رفتارهای صرفاً شعاری و با پیشه گرفتن راهکارهای علمی وعملی و با بهره‌گیری همه جانبه از پتانسیل‌های موجود در نهاد وکالت و پرهیز از جناح بندی و گروه گرایی
و توجه به آثار نامطلوب این رفتارها و کسب نظر از صاحب نظران در جمع‌آوری شیوه‌های مناسب کارآفرینی و اشتغال توام با برنامه‌ریزی سنگ بنای لازم را برای تحقق وکالت استاندارد و تخصصی جهت انتظام امور حقوقی و وکالتی در کشور بنیان گذارند. قطعاً با برنامه‌های کارساز و نظارت مستمر و حمایت‌های لازم از زمینه‌های اشتغال به کار سالم بستر کار آفرینی را برای وکلای دادگستری مهیا ساخته و با استمرار این رفتار فضای حقوقی جامعه را برای اشتغال و ورود آتی داوطلبان به لوای وکالت فراهم خواهند ساخت که این امر نیازمند به اصلاح و تجدید نظر در رفتار واقعی برخی از مدیران وکالتی و با دعوت از همه همکاران وکالتی و تلاش برای اتفاق و اتحاد و انسجام وکلای دادگستری در کنار تلاش همه جانبه برای تحکیم بنیادهای حقوقی و گسترش ابواب وکالتی در جامعه است و بدینسان با عصای علم و فکرتخصص و عینک تجربه به هدم موریانه بیکاری ورفع معضل کم کاری در حرفه وکالت اهتمام ورزند.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ