‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران
امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش سوم و پایانی
 

اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
برای رسیدن به پاسخ درست در مورد مصادیق فوق باید دید که هر یک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را یافت. به طور مثال، رفتن به بزمی حرام، حرام نیست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمی‌تواند از ارتکاب حرام خودداری کند. بنابراین در این مورد، رفتن که عملی طبعاً مباح و جایز است از آنجایی که ذریعه، وسیله و مقدّمة حرام می‌شود، حرام خواهد شد.
امّا فروش انگور به کارخانة مشروب‌سازی یا اجـاره دادن منــزل به کسی که کار نامشروعــی در آن انجام می‌دهد و یا فروش اسلحه به دشمنان دین از فروع «معاونت در اثم و جرم» است.
بیع عِینَه نیز چنانچه به صورت معاملة صوری درآید به واسطة فقدان قصد باطل بوده و ربوی و حرام است، امّا اگر با قصد جدّی و به صورت دو معامله با ارکان لازم منعقد شود، درست و حلال خواهد بود، هر چند نتیجة ربا را داشته باشد. ‏
نکتة دیگر آنکه برخی از فقهای شیعه در «حرمت اعانت بر اثم» خدشه وارد کرده‌اند. به طور مثال، «محقّق خویی» در حرمت اعــانت بر اثم تردید کرده و می‌نویسد: «ظاهر جواز آن است، زیرا مقتضای اصل اولـی جواز می‌باشد و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و مهمترین دلیلی که در اینجا آورده‌اند آیة شریفة: تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدوان (سوره مائده، آیة ۲) است. «تعاون» عبارت است از اینکه عدّه‌ای از مردم برای ایجاد امری خوب یا بد با هم جمع شوند به گونه‌ای که آن امر واحد از جمیع آنان صادر شود مانند غارت کردن اموال به وسیلة گروهی یا ساختن مسجد و مدرسه با چند نفر اهل خیر. امّا «اعانت» از اَفعال بوده و عبارت است از اینکه شخصی مقدّمات فعل دیگری را فراهم کند و آن شخص در فعل خود مستقل باشد. بنابراین، نهی از تعاون بر اثم مستلزم نهی از اعانت بر اثم نمی‌شود، مگر در موارد خاصّه همچون اِعانت بر ظالم و اعوان او که ادلّة خاصّی بر حرمت آن وجود دارد.۴
مجازات معاونت در جرم
دربارة مجازات معاونت در جرم مجموعاً دو نظریّه در حقوق جزای موضوعه وجود دارد که عبارتند از:
اوّل ـ نظریّة یگانگی مجازات مباشر و معاون: برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة یگانگی» یا «تئوری برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و دیگر کشورهای کامن‌لا را می‌توان در زمرة طرفداران این نظریّه قلمداد نمود. از دیدگاه این نظام‌های حقوقی، یک فرد ممکن است به دلیل اَعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود، چنانکه گویی خود او مرتکب آن اَعمال شده است. در واقع، همکاری یا شراکت در جرم ناشی از همزادی مِتافیزیکی با مباشر می‌باشد. بنابراین فعل مباشر به طرز سِحرآمیزی به همکار یا شریک وی انتقال مییابد.
دوم ـ نظریّة دوگانگی مجازات مباشر و معاون: در مقابل «تئوری برابری»، گروه دیگری از کشورها همچون آلمان و سوئیس قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد باید به اندازة سهم وی در ارتکاب جرم تعیین گردد. از نظر حقوقدانان کشورهای اخیر، هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی می‌باشد که خود انجام داده است. بنابراین «مسئولیّت کیفری ناشی از عمل دیگری» یا «مسئولیّت اِسنادی» در حقوق جزا جایگاهی ندارد.‏
قوانین جزایی ایران نیز غالباً «تئوری برابری مجازات مباشر و معاون» یا «نظریّة یگانگی» را نپذیرفته‌اند، بلکه عمدتاً از «نظریّة دوگانگی مجازات مباشر و معاون» یا همان «تئوری مجرمیّت عاریّه‌ای» تبعیّت کرده‌اند که مطابق آن معاون، جرم خود را از مباشر به عاریّت می‌گیرد و لذا، مجازات معاون باید از مجازات مباشر خفیف‌تر باشد. به این ترتیب، در حقوق جزای ایران عمدتاً مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطة ذهنی» خفیف‌تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانونگذار در این موارد عناوین مجرمانة جدیدی را مورد «جرم‌انگاری» قرار داده است. به طور مثال، به موجب مادّة ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵: «اشخاصی که در قُمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صَرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکنندة این قبیل اماکن کمک کنند، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند، ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.»
از سوی دیگر، آنچه که در حقوق جزای اسلام مسلّم می‌باشد این است که همکاری در گناه و تجاوز، معصیّتی بزرگ محسوب شده و موجب کیفر و مجازاتی سخت می‌باشد. بنابراین، حُرمت تعاون و همکاری در گناه و تجاوز امری قطعی است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و نیز ترک همکاری در کارهای نیک، حاکی از بی‌تقوایی بوده و تهدید به عذاب شدید توسّط خداوند، نشانة بزرگی این گناه می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که توجّه به کیفر سخت الهی، زمینه‌ساز تقواپیشگی و پرهیز از همکاری در گناه است. ‏
البته اعانت بر اثم و معاونت در گناه نه تنها دارای مجازات اُخروی است، بلکه دارای مجازات دنیوی نیز است، به طوری که حکم آن بر حسب مورد، اندازة تأثیر آن در وقوع جرم و گناه و نیز قصد داشتن یا نداشتن برای کمک به انجام حرام، متفاوت است.۵ بنابراین در اعانت بر اثم لازم است که فاعل، قصد داشته باشد تا مجرم، مرتکب جرم شود، چنانکه «شیخ مرتضی انصاری» فروش انگور را به کسی که از آن شراب می‌سازد از مصادیق اعانت بر اثم ندانسته و می‌فرماید: «اعانت هنگامی صدق می‌کند که فروشنده به قصد ساختن شراب، انگور را به خریدار بفروشد.» ‏
به هر حال اعانت‌کننده بر اثم و معاون در ارتکاب گناه، مستوجب تعزیر شرعی است، زیرا بنا بر قاعدة فقهی «لِکُلِّ مَعصیـَّه تَعزیر» (برای هر گناه تعزیری وجود دارد) یا «کُلُّ فِعلُ الحَرام فَعَلَیه العُقوبَه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است)، تمام اَفعال یا ترک اَفعالِ حرام دارای مجازات و عقوبت می‌باشند. این مجازات‌ها و عقوبت‌ها یا دارای کم و کیف معیّن و مشخّصی در شرع هستند (حدود) یا فاقد کم و کیف معیّن و مشخّص می‌باشند (تعزیرات). «میرعبدالفتّاح مراغهای» پس از تذکّر این نکته که «هر آنچه از گناهان که در شرع برای آن حدّی قرار داده نشده است، مستوجب تعزیر می‌باشد»، در توجیه و تعلیل آن آورده است: «وجه آن عبارت است از عموم ادلّة نهی از منکر و امر به معروف و ادلّة اعانت بر بِرّ و تقوا که از آن جمله است تعزیر گنه‌کار. صِرف سکوت شارع در مورد برخی از مَعاصی و عدم تعیین کیفر برای آنها دلیل بر گذشت از آن معاصی بدون کیفر نیست.» ‏
‏«عبدالقادر عوده» نیز که جزء صاحب‌نظران فقه اهل سنّت محسوب می‌شود معتقد است: «بر هر گناهی که برای آن حدّ یا کفّارهای وجود نداشته باشد، خواه معصیّت برای خدا باشد یا برای حق آدمی، تعزیر وجود دارد.» ‏
البته باید متذکّر شد که سخنان فوق، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت در این خصوص هستند به طوری که با الفاظی تقریباً یکسان در غالب کتب فقهی قابل مشاهده هستند، امّا نظرات مخالفی نیز در این زمینه توسّط صاحب‌نظران مطرح شده است. ‏
در حقوق جزای اسلام برخی از مصادیق معاونت در جرم به طور خاص «جرم‌انگاری» و «حرام‌انگاری» شده و دارای حکم خاصی می‌باشند. به طور مثال در این زمینه، معاونت در قتل به عنوان «ناظر» (کسی که دیده‌بانی کرده و کشیک می‌دهد تا قاتل مرتکب قتل مجنیٌ علیه شود)، «مُمسِک» (کسی که مجنیٌ علیه را می‌گیرد تا قاتل او را به قتل برساند) و «مُکرِه» (کسی که دیگری را اکراه بر قتل مجنیٌ علیه می‌کند) قابل طرح هستند. ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، «درآوردن چشم از حدقه» و برای مُمسِک و مکرِه، «حبس ابد» بوده و مباشر، مستوجب قصاص می‌باشد. در «تحریرالوسیله» آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بگیرد و سومی او را بکشد، سومی از نظر حقوق جزای شیعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به کیفر قصاص محکوم می‌شود. امّا آن کسی که مجنی ٌعلیه را گرفته است تا کُشتن او آسان و میسّر گردد معاون جرم می‌باشد، نه شریک در جرم و از نظر فقه شیعه مستوجب حبس ابد است.»
مطابق مادّة ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سَلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجة دو یا سه
ب ـ در سرقت حدّی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجة پنج یا شش
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.»
همچنین بر اساس تبصرة ۱ مادّه فوق‌الذّکر: «در مورد بند (ت) این مادّه، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادرة اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیّت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجة چهار، شش و هفت است.» ضمناً به موجب تبصرة ۲ مادّة مذکور: «در صورتی که به هر علّت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این مادّه اِعمال می‌شود.»
به این ترتیب، با توجّه به مادّة ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مجازات معاون جرم در حقوق جزای ایران به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
اوّل ـ در صورتی که در «شرع»، مجازات خاصّی برای معاون تعیین شده باشد، مجازات وی همان خواهد بود. بر این اساس، مجازات معاونت در قتل عمدی از طریق «نگه داشتن مقتول» که اصطلاحاً «مُمسک» نامیده می‌شود، شرعاً عبارت از «حبس ابد» است. همچنین کیفر معاونت در قتل عمدی از طریق «کشیک و نگهبانی دادن» که اصطلاحاً «ناظر» نامیده می‌گردد، شرعاً عبارت از «کور کردن هر دو چشم» می‌باشد. مجازات «دستوردهنده به قتل عمدی» نیز که اصطلاحاً «آمر در قتل» نامیده می‌شود، شرعاً عبارت از «حبس ابد» است.
دوم ـ در صورتی که در «قانون»، مجازات خاصّی برای معاون تعیین شده باشد، مجازات وی همان خواهد بود. به طور مثال، کیفر جرم «توقیف یا حبس غیرقانونی» بر اساس مادّة ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ عبارت از یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است. لکن مجازات «معاونت در جرم توقیف یا حبس غیرقانونی» عبارت از سه ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال می‌باشد؛ زیرا مطابق مادّة ۵۸۴ همین قانون: «کسی که با علم و اطّلاع برای ارتکاب جرم مذکور در مادّة فوق [یعنی مادّة ۵۸۳] مکانی تهیّه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب کرده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
مثال دیگر آنکه تبصرة ۳ مادّة ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوّب سال ۱۳۸۳، مجازات «معاونت در جرم قاچاق انسان» را دو تا پنج سال حبس و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعدة پرداخت آن به مرتکب داده شده، دانسته است.
سوم ـ در صورتی که در «شرع یا قانون»، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، حبس تعزیری درجة دو یا سه. به عبارت دیگر، در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا صَلب یا رَجم یا قصاص نفس است، مجازات معاون عبارت از حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا حبس بیش از ده تا پانزده سال است.
ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس دائم است، حبس تعزیری درجة دو یا سه. به بیان دیگر، در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس دائم است، مجازات معاون عبارت از حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا حبس بیش از ده تا پانزده سال است.
ـ در سرقت حدّی، حبس تعزیری درجة پنج یا شش. به عبارت دیگر، در جرم سرقت حدّی، مجازات معاون عبارت از حبس بیش از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.
ـ در قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجة پنج یا شش. به بیان دیگر، در جرم قطع عمدی عضو، مجازات معاون عبارت از حبس بیش از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.
ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی است، سی‌و‌یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش. به عبارت دیگر، در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی است همچون مصرف مُسکر، تَفخیذ، مُساحقه و قَذف، مجازات معاون عبارت از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش است.‏
‏ـ در جرایم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی. به بیان دیگر، در جرایم تعزیری، مجازات معاون عبارت از یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است. البته در این مورد، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادرة اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیّت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجة چهار، شش و هفت است. بر این اساس، اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی «مصادرة اموال» باشد، مجازات معاون عبارت از جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا ۳۶۰میلیون ریال است؛ امّا در صورتی که مجازات قانونی جرم ارتکابی «انفصال دائم» باشد، مجازات معاون عبارت از جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال خواهد بود. همچنین اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی «انتشار حکم محکومیّت» باشد، مجازات معاون عبارت از جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.
مطلب دیگر آن است که اگر به هر علّت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. به این ترتیب، اگر به هر علّت مجازات قصاص نفس نسبت به مباشر اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم که در مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ بین سه تا ده سال حبس دانسته شده است، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. مطابق مادّة فوق‌الذّکر: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.»
مجازات مذکور در مادّة فوق به موجب مادّة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲، تعزیر درجة چهار محسوب می‌شود. لذا مجازات معاونت در این جرم بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، عبارت از حبس تعزیری درجة پنج (یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال) یا حبس تعزیری درجة شش (یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال) است. البته حداقل این مجازات (یعنی شش ماه حبس) با حداقل مجازات مقرّر در تبصرة مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ (یعنی یک سال حبس) تفاوت دارد؛ زیرا مطابق تبصرة فوق‌الذّکر: «در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
از سوی دیگر، اگر به هر علّت مجازات قصاص عضو نسبت به مباشر اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم که در مادّة ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ بین دو تا پنج سال حبس دانسته شده است، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. بر اساس این مادّه: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ علیه، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.»
مجازات مذکور در مادّة فوق به موجب مادّة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲، تعزیر درجة پنج محسوب می‌شود. لذا مجازات معاونت در این جرم بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، عبارت از حبس تعزیری درجة شش (یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال) یا حبس تعزیری درجة هفت (یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه) است.
قابل ذکر است به موجب مادّة ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در همه مواردی که در این کتاب [یعنی کتاب سوم ـ قصاص] به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق مادّة ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق مادّة ۶۱۴ و تبصرة آن عمل می‌شود.»
در پایان این بحث، اشاره به چند نکتة قانونی دربارة مجازات معاون و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به معاونت در جرم ضروری است:
نکتة اوّل ـ به موجب مادّة ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیلة ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانة فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.»
نکتة دوم ـ مطابق مادّة ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»
نکتة سوم ـ به موجب مادّة ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات مورّخ ۲۴ر۳ر۱۳۹۴): «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیّت رسیدگی به اتّهام متّهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.» لکن بر اساس تبصرة این مادّه: «هرگاه دو یا چند نفر متّهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتّهام همة آنان حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتّهام افراد مذکور در مادّة (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.»
مقامات مذکور در مادّة ۳۰۷ قانون فوق‌الذّکر که توسّط مقنّن به قید حصر بیان شده‌اند، در واقع، همان افراد عالی‌رتبة دولتی و حکومتی هستند که اصطلاحاً «مدیران ارشد نظام» محسوب می‌شوند. مقامات مذکور در مادّة ۳۰۸ این قانون نیز که آنها هم توسّط قانونگذار به طور حصری بیان شده‌اند، در حقیقت، همان افراد میان‌رتبة دولتی و حکومتی هستند که اصطلاحاً «مدیران میانی نظام» به حساب می‌آیند.
نکتة چهارم ـ به موجب مادّة ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات مورّخ ۲۴ر۳ر۱۳۹۴): «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.» لکن بر اساس تبصرة این مادّه: «در جرایمی که تحقّق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتّهام یکی از متّهمان در صلاحیّت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتّهام کلّیّة متّهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.»
نتیجه‌گیری ‏
معاونت در جرم، دخالت بیش از یک نفر در «عُنصر روانی جرم» است. در واقع، معاون جرم با مباشر جرم «عنصر روانی» (عنصر معنوی) مشترک و یکسان دارد؛ لکن معاون و مباشر هر کدام دارای «عنصر قانونی» و «عنصر مادّی» مستقل و جداگانه می‌باشند. به این ترتیب، معاون جرم کسی است که در عنصر مادّی جرم دخالت نمی‌کند و اقدامات و اَعمال ارتکابی او، خارج از عملیّات اجرایی جرم است، امّا مباشر جرم را در انجام عمل مجرمانه «کمک و یاری» می‌دهد. بنابراین معاونت، همکاری در وقوع جرم به صورت غیرمستقیم می‌باشد در حالی که شرکت، همکاری در وقوع جرم به صورت مستقیم است.
همانطور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزای ایران و تمام کشورهای جهان پیش‌بینی شده است، معاونت در گناه و اثم نیز در حقوق جزای اسلام مورد توجّه قرار گرفته است. این معاونت گاهی جرایم و گناهان خاصّی را در بر می‌گیرد همچون مُمسِک و ناظر در قتل عمد که به ترتیب مجازات حبس ابد و کور کردن چشم را دارا می‌باشند و گاهی نیز تمام گناهان و جرایم را شامل می‌شود مانند نیرنگ‌های مأموران کشف جرم و پلیس برای کشف جرایم به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع مرتکب به ارتکاب جرم. امروزه مسألة اخیر مورد بحث متخصّصان علوم جنایی قرار گرفته است. برخی معتقدند، مثلاً وقتی که پلیس خود را به عنوان خریدار مواد مخدّر معرفی کرده و وارد معامله می‌گردد، با ایجاد صحنه‌سازی غیرواقعی و بی‌اهمّیّت جلوه دادن خطر دستگیری و احیاناً پیشنهاد منافع غیرمتعارف، در حقیقت جرم‌تراشی می‌کند، نه کشف جرم. بنابراین شخص را وادار به انجام عملی می‌کند که ممکن است در غیر این شرایط مرتکب آن نشود. ضمناً ارتکاب اعمالی که توسّط شارع و قانونگذار جرم محسوب شده‌اند، دارای قبح اجتماعی بوده و مأموران کشف جرم نیز نباید خود، ولو به طور ظاهری و به بهانة کشف جرم مرتکب آنها گردند؛ زیرا بنا بر قاعدة فقهی «الخَلقُ اَمامَ الحَقُّ سَواء» (همه انسانها در پیشگاه قانون و در برابر حق یکسانند)، هیچکس را بر دیگری از نظر ارتکاب جرم و گناه، مصونیّت و برتری نیست. امروزه این قاعدة فقهی مترقّی اسلام در قوانین اساسی غالب کشورها تحت عنوان «تساوی افراد در برابر قانون» مورد اشاره قرار گرفته است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، دادگاه‌ها از پذیرش این گونه دلایل برای اثبات مجرمیّت امتناع می‌ورزند.
به هر حال، از نظر حقوق جزای اسلام معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کیفر تعزیری دارد و تعیین میزان آن نیز بر عهدة حاکم شرع است (التَعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم). معاونت در جرم و گناه در فقه شیعه «اعانت بر اثم» یا «تعاون بر اثم و عدوان» و در فقه اهل سنّت «قاعدة سدّ ذرایع» نامیده شده است. آیة ۲ سورة مائده، روایات و احادیث معصومین (ع) و اجماع فقها مبتنی بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و گناه و عدم جواز انجام آن است.‏
پی‌نویس:
۱ـ موسوی خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۹؛ به نقل از خلیل قبله‌ا‌ی خویی: علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص ۱۶۸٫‏
۲ـ اردبیلی، محمّدعلی: حقوق جزای عمومی، جلد ۲، ص ۴۲٫‏
۳‎‏ـ محمّدی، ابوالحسن: مأخذ پیشین، ص ۲۵۷٫‏
۴‎‏ـ موسوی خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۹؛ به نقل از خلیل قبله‌ای خویی: مأخذ پیشین، ص ۱۶۸٫‏
۵ـ مکارم شیرازی، ناصر: انوار الاصول، جلد ۲، ص ۵۴۳٫‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ