محک
کابینه‌ای برای حل مشکل‌ها
ابوالقاسم قاسم زاده
نکته اول: اگر از فضای سیاست‌بازی فاصله بگیریم و جزمیت‌های تشکیلاتی و گزاف‌گویی‌های فردی در نقد معرفی اعضای دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی را چندان جدّی نگیریم به این اصل می‌رسیم که رئیس جمهور حق انتخاب اعضای (وزرای) همکار خود برای تشکیل کابینه جدید را دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق رد یا تایید آنها را براساس قانون اساسی در اختیار دارند. در تشکیل کابینه جدید دولت دو حق را قانون تائید می‌کند. حق انتخاب که از آن رئیس دولت (دکتر روحانی) است و حق انتصاب یا تشکیل قانونی دولت که بر عهده مجلس شورای اسلامی است. این چرخه قانونی بعد از انتخابات و انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم انجام می‌پذیرد. اساس جمهوری و تشکیل دولت‌ها در تمامی نظام‌های مردم سالار و براساس دمکراسی قانونمند چنین است. حق انتخاب مدیر و همکار بر عهده رئیس دولت و نخست‌وزیر یا رئیس جمهوری است و حق تشخیص نهایی صلاحیت‌ها و انتصاب وزیران بر عهده مجلس قرار دارد.
نکته دوم: در صدر اهمیت تشکیل کابینه جدید در همه کشورهایی که رئیس دولت را با آرای مستقیم مردم تعیین و انتخاب می‌کنند، اولویت زمانی برای تشخیص اهم مشکلات‌ جامعه و کشور و انتخاب مدیریت کلان برای حل مهمترین آنها چه داخلی یا در روابط خارجی است.
دولت خوب دولتی است که صورت مسأله مشکلات جامعه و کشور را در ظرفیت زمانی آن تشخیص داده باشد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. تشخیص افراد کارآمد برای تصدی مدیریت یک وزارتخانه در خلاء انجام نمی‌گیرد بلکه در همکاری مجلس و دولت بر محوریت کارشناسی صورت می‌پذیرد. فضای سیاسی نمی‌تواند ضریب اصلی برای تشخیص صلاحیت یا رد آن در قبول مدیریت کلان در دولت قرار گیرد
نکته سوم: در حال حاضر همه اذعان دارند، اصلی‌ترین مشکل در کشور اقتصاد است چه در سطح کلان آن یا آنچه که اقتصاد خُرد می‌نامند و گاهی هم از آن به اقتصاد معیشتی مردم یاد می‌شود.
در مبحث اقتصاد کلان، همه می‌گویند کلید حل مشکلات در تولید است که هم نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی است. سرمایه آنجا ظهور و بروز پیدا می‌کند که امنیت اقتصادی تثبیت شده باشد. تیم اقتصادی که از سوی روحانی در دولت جدید به مجلس معرفی شده است، متشکل از افراد ناشناخته و یا تازه‌کار و بدون کارنامه مدیریتی نیست. از موفق‌ترین وزرای دولت یازدهم در چهارسال گذشته وزیر نفت (زنگنه) بود که با همه مشکلات و دست‌اند‌ازهایی که رقبای سیاسی او و رئیس جمهور و بخصوص افرادی که به مفت‌خواری اقتصاد نفتی از گذشته و علی‌الخصوص در دولت نهم و دهم عادت کرده بودند، موفق شد هم رشد صنعت نفت را سامان دهد و هم درآمدهای نفتی دولت را افزایش و مسیر را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی نفتی تا حدود زیادی همواره سازد. اکنون نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بازسازی چرخه تولید در کشور تا چهارسال آینده بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که وزارت نفت می‌تواند سکاندار آن باشد. دیگر اعضای تیم اقتصادی معرفی شده از سوی روحانی نیز شناسنامه کاری، دانش و تجربه روشنی دارندکه از آنجمله وزیران جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و مسکن و شهرسازی هستند. به‌نظر می‌رسد در بخش اقتصادی با شناخت از برنامه کاری و مهمترین مشکلات، تحولی جدید در راه خواهد بود که با بازسازی چرخه تولید، دولت باید به حل مشکل اشتغال بپردازد و کارنامه موفقی را ارائه دهد.
اما، نکته چهارم: در آغاز به‌کار دولت جدید و در آستانه کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی یادآوری این نکته مهم که بسیاری از کارشناسان مدیریتی و اقتصادی بر آن تأکید دارند، ضروری و لازم است و آن هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و اجتناب از تک نوازی در کابینه است.
سه گوشه یک مثلث اصلی مدیریت اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی و دو ضلع دیگر آن، یعنی برنامه و بودجه و بانک مرکزی اگر ناهماهنگ باشند و در نظر و عمل از یکدیگر متنافر عمل کنند، اولین بلبشوی آن بهم ریختگی سامان پولی کشور است، آنگونه که در گذشته و در مقاطع خاص جامعه و کشور شاهد آن بود. نمی‌شود این مثلث تعیین کننده کلان مدیریت اقتصادی کشور را بدون فرمانده اصلی که همان وزیر اقتصاد است (آن طور که در همه کشورها است) مدیریت و اداره کرد. مشکل درگذشته چنین بود که در هر گوشه این مثلث ژنرالی فرماندهی را در اختیار داشت و فرمان می‌داد و در نهایت هم تیم اقتصادی دولت بصورت یک مجموعه مسئولیت آن را بعهده نمی‌گرفت و نمی‌پذیرفت.
اگر مجموعه بخش اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی و شخصیت‌هایی که برای مدیریت آن معرفی شده‌اند، را بصورت یک مجموعه ارزیابی کنید، امیدواری به آینده و حل مشکلات که امروز همه صورت مساله آن را بخوبی می‌دانند، دیده می‌شود. شرط آن اما هماهنگی و کار بصورت یک مجموعه مسئول است. این کابینه که دکتر روحانی رئیس جمهور به مجلس معرفی کرده است، کابینه‌ای برای حل مشکل‌ها است. مجلس پاسخ این پرسش را (آیا می‌تواند) در چند روز آینده خواهد دریافت.

Email this page

نسخه مناسب چاپ