مراسم تودیع و معارفه وزرای جدید و پیشین اقتصاد برگزار شد
جهانگیری: نظام اداری به مانعی برای توسعه کشور تبدیل شده است
 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وظایف و مأموریت های متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه همانند سایر دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه کانون و مرکزی است که اگر موتور آن به خوبی حرکت کند، اقتصاد ایران هم عملکرد خوبی خواهد داشت و حتی اگر کندی و ضعف در بخش‌های دیگر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری عصر دیروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دکتر طیب نیا فردی دانشمند، صاحب نظر، پرکار، پاکدست و از چهره‌های افتخارآفرین برای کشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین دکتر کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره ای توانا و مدیری موفق با سابقه ای درخشان توصیف کرد و افزود: ایشان در سوابق کاری خود در هر جا که بوده اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.
دکتر جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی ترین وزارتخانه‌های کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: بی تردید هرکس که در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد می داند که بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین کشور، اصلی ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و برجسته ترین هدفگذاری‌های دولت هم در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامه‌ها یعنی تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونه ای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان‌های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر کدام از این سازمان‌ها اهداف و مأموریت‌های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه‌ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.
وی با تأکید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم وجود خواهد داشت.
دکتر جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره‌های خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه‌ها در آن مقطع هم این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس جمهوری توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست‌ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که می تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان کرد: سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه‌ها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود، چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت‌ها انباشته شده است، اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می کنیم، با احتساب کمک‌های دولت به این شرکت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت‌های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت‌ها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.
دکتر جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت‌ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میدان دار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کننده‌ها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، اظهار داشت: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.
دکتر جهانگیری با انتقاد از بروکراسی اداری در کشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می شود.معاون اول رئیس جمور با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند گفت: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می‌شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک‌هایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را هم از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم گفت: از هفته آینده امکان خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه فراهم می شود.
به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان افزود: این مراسم نشانگر مورد قبول بودن آقای طیب نیا بود و من خوشوقتم در موفقیت ایشان نقش کوچکی داشتم و امیدوارم در پایان دوره کاری خود کارنامه ای همچون طیب نیا به جای بگذارم.
کرباسیان با اشاره به اینکه اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلی ترین آن اقتصاد مقاومتی است و همه به اجرای آن متعهدیم، افزود: از کارهای خوب طیب نیا تدوین یک برنامه راهبردی با هشت طرح مادر (ابر پروژه) زمان بندی شده بود؛ من هم این کار را چون نتیجه مثبتی داشت، انجام دادم.
وی با برشمردن برخی برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: ۹۷ درصد این برنامه‌ها منطبق با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی است که می توان به توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد.
وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی را ضروری برشمرد و گفت: بعد از برجام فضای خوبی در این زمینه ایجاد شده است که باید حتما در کنار وزارت خارجه بتوانیم با سرعت این کار را به پیش ببریم.
وی گفت: یکی از اقدام‌های مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این بود که اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه امکان خرید و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرینان خواهد بود.
کرباسیان بر ضرورت ساماندهی سود سهام شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.وی بر اجرای ساز و کار حاکمیت شرکتی در سازمان‌های بزرگ، رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزاد به اطلاعات و حسابرسی عملیاتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت حسابرسی شفاف حرکت کنیم و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرا کنیم.کرباسیان یادآوری کرد: وزارت اقتصاد در مجموع امسال ۳۳ طرح اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم هم در این آئین گفت: طی سال‌های اخیر با کاهش درآمد نفت فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌ها و واقعی کردن هدفمندی و پرداخت یارانه بود که از دست رفت.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در این مراسم با اشاره به اینکه حضور در اینجا برایم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است،اظهار داشت: سال ۹۲ در شرایط بحرانی اقتصاد که همه مسئولیت را شبیه خودکشی می‌دانستند به روحانی پاسخ مثبت دادم تا به تکلیف خود عمل کنم.
وی افزود: برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد ۵ر۴ درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم‌.
وزیر سابق اقتصاد دومین موضوع را واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی دانست و افزود: سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند و برای گذر از این چالش‌ها باید سازوکار نهادینه شده و کارآمد با هماهنگی و تضمین در اجرا وجود داشته باشد.طیب‌نیا تصریح کرد: پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.طیب‌نیا ادامه داد: طبق برنامه ششم رشد ۸ درصد، تولید سرانه ۸ر۶درصد،‌ نرخ بیکاری ۶ر۸درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی ۳۴ درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.
وی به امیدها و توانایی رئیس جمهوری در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاری ارگان‌ها پرداخت و گفت:‌ دو بیماری اقتصاد ما نفتی و دولتی بودن است و امروز افق روشن‌تری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید وجود دارد. وزیر اقتصاد دولت یازدهم به نگرانی و بیم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالیاتی، گمرکی، محیط کسب و کار و نظام سرمایه‌ با اقدامات خوبی همراه بود که باید شتاب بیشتری بگیرد و ادامه یابد.
طیب‌نیا افزود: با چالش‌هایی مواجه هستیم که اجماع نسبی با تمامی ذی‌نفعان کلیدی ضرورت دارد و درک مناسب از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای اصلاح ساختاری مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگویم نیازمند سازوکاری برای هماهنگی و تعهد به اجرا و نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.وی افزود: ایجاد بازار بدهی ابزار مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌ها بود و می‌توانستیم منابع عمرانی را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم و مشکل بیشتری از طرح‌ها حل شود. خزانه دار کل کشور، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی را یک اصلاحگر اقتصادی معرفی کرد و گفت: علی طیب نیا همه سختی‌ها را در مسیر اصلاحات اقتصادی به جان خرید تا مشکلات را به طور ریشه ای حل کند.
به گزارش ایرنا، رحمت الله اکرمی عصر دیروز در آیین تودیع علی طیب‌نیا و معارفه مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طیب نیا نقش بسیار مهمی در بازگشت انضباط به ساحت اقتصادی داشت.
وی خروج غیرتورمی از رکود، رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی را از دستاوردهای طیب نیا ذکر کرد و ادامه داد: ترکیبی از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه گانه و دیگر ارکان نظام و پشتیبانی رهبری بود که اجازه داد سیاست‌های دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد به ثمر بنشیند.
خزانه دار کل کشور افزود: طیب نیا نقش مهمی را در بازگشت خردورزی به ساحت اقتصادی ایران داشت و با کوشش بی وقفه در اصلاح گری و جدیت و تصمیم گیری در بازگشت به سیاست ورزی اقتصادی نقش مهمی داشت.
وی با تاکید بر اینکه رویه طیب نیا سبب شد علاوه بر بازگشت تصمیم‌های اقتصادی به مدار انضباط و خرد، تدابیر قابل توجهی برای آینده اقتصاد ایران اندیشیده شود،گفت: در این چهار سال نظام گمرکی کشور به کلی متحول شد و اکنون از نظام الکترونیک و روزآمد برخوردار است که هزینه مراودات تجاری را به شدت کاهش داده است. همچنین قدم‌های بزرگی در حوزه مالیاتی برداشته شد و سهم آن از تامین مالی دولت افزایش یافت.نامبرده افزود: بازار سرمایه هم در این مدت از ابزارهای متنوعی بهره جست و امروز می توان رد پای بازار سرمایه را در پشتیبانی مالی از فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی دولت مشاهده کرد.وی پیشرفت نظام مالیه دولت را دیگر دستاورد طیب نیا دانست و افزود: امروز دولت از دارایی‌ها و بدهی‌های خود اطلاعات صحیحی دارد که امکان مدیریت بهتر آن را به دولت می دهد.به گفته اکرمی، در دولت یازدهم اقتصاد ایران مردمی تر شد و واگذاری‌ها واقعی بود؛ ساماندهی سهام عدالت به پیش رفت و به زودی مشمولان از سود آن برخوردار می شوند.
وی رقابتی تر شدن بازار و افزایش سهم بیمه زندگی را از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: با وجود تشدید تحریم‌های غیرهسته ای، دیپلماسی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی کشور فعال شد.
خزانه دار کل کشور گفت: گاهی از طیب نیا به عنوان طبیب تورم یاد می کردند، زیرا اصلاحاتی را به پیش برد که می تواند بسیاری از بیماری‌های اقتصادی ایران را به طور ریشه ای حل کند.
وی همچنین با استقبال از انتخاب کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وی به دلیل حضور طولانی در این وزارتخانه از ابعاد نیازمندی‌ها و ابزارهای مورد نیاز آن به خوبی آشناست.اکرمی ادامه داد: برای اصلاحات اقتصادی در کشور هنوز راه بلندی در پیش داریم و تجربه کرباسیان در گمرک نشان می دهد او هم اصلاحگر اقتصادی است.
در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد و سپس دکتر جهانگیری حکم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ