یادداشت اقتصادی
سکوت تشکل‌های مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان
در حالی که نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزام بنگاه‌های تولیدی به درج قیمت مصرف کننده با چالش‌های کارشناسی مواجه شده است و هریک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف در خصوص الزامات و چالش‌های این تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته‌اند، فقدان اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان در این باره باعث نگرانی‌هایی در خصوص اثر بخشی فعالیت این تشکل‌ها شده است.
مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل‌هایی مردمی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی هستند که در زمینه‌های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می‌بایست فعالیت کنند. این تشکل‌ها به عنوان نماینده جامعه بزرگ مصرف کننده موظفند ضمن ارائه برنامه‌های آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها اقدام کنند. این تشکل‌ها تنها در صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان افتخار کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا افزونه‌خواهی ارکان مختلف زنجیره تولید تا مصرف در چارچوب قانون اتخاذ تصمیم کرده باشند.
عدم ورود این تشکل‌ها در موضوعات مرتبط البته مسبوق به سابقه است. مثلاً در موضوعاتی مثل افزایش نامتعارف قیمت کیک و شیرینی در روزهای اخیر، مرغ و تخم مرغ، خودرو، برخی از محصولات لبنی و… هم که افزایش قیمت آنها اجحافاتی را متوجه مصرف کننده کرده، این تشکل‌ها در اتخاذ تصمیم سریع و صریح در موضوعات مرتبط با تضییع حقوق مصرف کننده عملکرد مناسبی را نشان ندادند.
اگر این تشکل‌ها به هر دلیل امکانی برای پیگیری قانونی تعدی به حقوق مصرف کنندگان را نداشته باشند چه موضوعات دیگری را می توان تصور کرد که آنها امکان مداخله داشته باشند؛ اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی کمترین کاری است که انتظار می رود این انجمن‌ها داشته باشند.
اگرچه معتقدیم که فرهنگ فعالیت انجمن‌های مردم نهاد در کشور هنوز تا رسیدن به جایگاه و منزلت بایسته راهی طولانی را در پیش دارد و مردم به عنوان بانی این تشکل‌ها لازم است در ورود جدی تر به این تشکل‌ها از خود علاقه‌مندی بیشتری نشان دهند، ولی از طرف دیگر این موضوع را هم باید مد نظر قرار داد، در صورتی که افراد فعال و علاقه‌مند در این تشکل‌ها که به صورت انفرادی و داوطلبانه فعالیت می‌کنند، امکانی برای ابراز وجود و اتخاذ موضع شایسته نداشته باشند، مردم و صاحبان امر هم وجود و حضور آنها را جدی و موثر قلمداد نخواهند کرد و به آنها وقعی نخواهند نهاد.
برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که ناکارآمدی این تشکل‌ها ناشی از ضعف قانون حمایت و حذف موادی از این قانون (مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و۲۲) توسط قانون نظام صنفی و عدم صراحت قانون در خصوص زمینه فعالیت‌های مرتبط با انجمن‌ها است که عملاً دست آنها را برای ورود موثر و مناسب بسته است؛ اگرچه این یک موضوع صحیح و درست بنظر می رسد، ولی حقیقت این است که اجرای صحیح و مناسب قانون فعلی با همه کاستی‌ها و نواقص مترتب بر آن هم مغفول مانده و به صورت صحیح اجرا نمی شود؛ چراکه معتقدیم زمانی می‌توان به حضور تشکلی با عنوان مدافع حقوق مصرف کننده امیدوار بود که نمودی از عملکرد آن در زمینه‌های مختلف برای مردم و فعالان در این عرصه ملموس باشد. در غیر این صورت این وظیفه را تا حدودی حاکمیت به عنوان مدعی‌العموم تا کنون انجام داده است.
در شرایطی که هریک از ارکان موثر در زنجیره تولید تا مصرف اعم از تولید کنندگان، بنکداران، توزیع کنندگان و واحدهای صنفی دارای سازمان‌های تخصصی برای پیگیری و مطالبه حقوق خود هستند و نسبت به احقاق حقوق اعضای سندیکای خود تلاش می کنند، تنها مهمترین و موثرترین رکن این زنجیره یعنی حقوق مصرف کنندگان است که نسبت به آسیب‌های موجود در این زنجیره از داشتن یک مدافع واقعی محروم مانده است و در این میان همه اهمال کاری‌ها و ناتوانی‌های ارکان مختلف زنجیره باید بر دوش مصرف کننده بی دفاع سنگینی کند.
در خاتمه باید بر این نکته تاکید شود: در صورتی زنجیره بزرگ و مهم قبل از تولید تا بعد از مصرف می‌تواند در مسیر توسعه و تکامل واقعی گام بردارد که تمامی ارکان آن از توسعه یافتگی متوازن و مناسبی برخوردار باشند؛ چراکه با ناتوانی هریک از اجزای این زنجیره دامن اجزای دیگر را هم خواهد گرفت و فرصت توسعه و موفقیت ارکان دیگر را سلب خواهد کرد. موضوعی که تجربه عینی آن در کشور ما در مدل‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون مثل صنعت انحصاری خودرو به صورت عینی دیده می‌شود.
تجارب کشورهای توسعه یافته نشان داده است در صورتی که یک مصرف کننده مطالبه‌گر و فعال و آشنا با حقوق قانونی، امکان فعالیت نیابد، تولید کننده پاسخگو و توانمند ایجاد و امکان رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد. خودروساز کشور تنها در صورتی امکان موفقیت خواهد داشت که تکریم مصرف کننده و احترام به حقوق قانونی او را به صورت عینی پیاده‌سازی کند. البته نقش دولت و حاکمیت در روان سازی و شفافیت نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالا و خدمات امر مهم و اساسی است که در راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.
غلامعلی رموی

Email this page

نسخه مناسب چاپ