یادداشت
حقوق سیاسی و قانون اساسی
سید مسعود رضوی
اخیراً بحث نظام ریاستی و پارلمانی و منافع و زیان‌های هرکدام، دوباره در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور(مجلس و مطبوعات) مطرح شده است. طبعاً پیش زمینه و مقدمه این ایده، تغییر برخی از ماده‌های قانون اساسی و گنجاندن عباراتی تازه برای عملی کردن آن ایده‌هاست. این که چه ضرورت‌ها و الزاماتی برای چنین تغییراتی وجود دارد و برای توجیه آن، کدام تحلیل‌ها و تعلیل‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد، موضوع بحث ما نیست. این پرسش‌ها را باید حقوقدانان، قانون‌نگاران، اندیشمندان علوم سیاسی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که آشنا با موضوع و پیگیر چنین لوایح و طرح‌هایی هستند پاسخ گویند.
اما در ورای این موضوع چندین مسئله و سؤال نیز مطرح است و ما به عنوان کسانی که در سایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم، در جستجوی پاسخ مناسبی هستیم که به راستی ما را به عنوان بخشی از افکار عمومی، به رسمیت بشناسد و اقناع کند. زیرا تحولات مربوط به قانون اساسی، به سرنوشت ما بازبسته است و هر تغییری ممکن است بر ماهیت و کیفیت زندگی و منزلت شهروندان تأثیرگذار باشد.
بگذارید صریح باشیم؛ اهمیت موضوع تا بدانجاست که حتی تغییرات صوری هم می‌تواند براساس تفاسیر ناظران و مجریان، به کلی با تصور عموم متفاوت از کار درآید. نظیر تفاسیر خاصی که در باب انتخابات از سوی شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی مطرح و مجرا شده و موافقان و منتقدانی در میان مسئولان کشورمان داشته است.
با عنایت به مسائل مذکور باید توجه داشت که طرح‌هایی نظیر تحول نظام ریاستی بر اساس مراجعه مستقیم آرای عمومی، به نظام انتخاب دولت با واسطه مجلس و نظارت نهادهای مرتبط با آن، از جنس مواد و تغییرات صوری و جزیی نیست. بلکه ممکن است سرشت قانون اساسی موجود و در پی آن مردمسالاری را دگرگون سازد. به همین دلیل یک پروژه و برنامه خطیر و بسیار مهم است که باید پشتوانه عظیمی از مباحث کارشناسی و دلایل حقوقی و سیاسی و عقلی آن را رد یا تأیید نماید. مردم نیز باید در فرایندی سنجیده و مشخص در معرض ادلّه و علل و مقدمات و مبادی این بحث‌ها قرار داده شوند تا قادر باشند آن را به دقت ارزیابی نموده و بدان رأی سپید یا کبود دهند.
در عین حال باید دید که آیا شرایط و الزامات موجود اساساً تکافوی این نوع مباحث را دارد و آیا چنین مباحثی در حوزه منافع ملت تعریف می‌شود یا صرفاً بیانگر تمایلات و جهت‌گیری افراد و جریان‌های خاصی است که نظام ریاستی و رجوع مستقیم به آرای عموم را مانع برنامه‌ها و اهداف خود می‌بینند زیرا در کسب آرای اکثریت نمی‌توانند توفیقی نصیب کنند؟ اگر چنین باشد در واقع با پروژه مهار اکثریت به دست اقلیت و الیگارشی خاص و خواص در نظام سیاسی مواجه خواهیم شد و مسلماً این تغییر را دیگر نمی‌توان اصلاح قانون اساسی ایران به حساب آورد بلکه دست‌اندازی به حق‌الناس و ورود به محیط آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان برای سلب یکی از مهمترین امکاناتِ مردم برای اِعمال قدرت سیاسی خواهد بود. گیرم که چنین هم نباشد، اما واضح است که این شبهه وجود دارد و اتفاقاً مهمترین شبهه هم هست.
لذا طرّاحان این ایده باید پاسخ دهند که در صورت تحقق این طرح و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، با کدام اهرم‌ها و سازوکارها از رآی و اراده اکثریت صیانت کرده و با کدام ابزارها و امکانات از مداخله نهادهای ناظر و مجری و ذینفع جلوگیری خواهند کرد؟ و اگر چنین شد شهروندان چگونه احقاق حق و اعاده قدرت خواهند کرد و کدام دستگاه‌ها و نهادهای تقنینی و نظارتی و بازرسی و قضایی صلاحیت و قدرت ورود به دعاوی‌ای در این سطح را دارند.
منطقیون می‌گویند فرض محال محال نیست و ما نیز بر فرض محال این پرسشها و شبهات را مطرح می‌کنیم ولی پردازشگران و هواداران این طرح یا تحوّل، به خوبی واقف‌اند که در حیطه قانون و حقوق اساسی، تمام مفروضات، حتی فرض محال باید مطرح و پاسخ داده شود. چه رسد به پرسش‌ها و شبهه‌هایی که بلافاصله و از سوی اغلب صاحبنظران و آشنایان با موضوع بیان شده، و کیست که نداند در طبیعت این نوع تغییرات، از این دست پرسش‌ها و ظنون بسیار نهفته است.
هم اینک که این طرح یا ایده، فی‌المقدمه از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجموعه‌ای از سؤالات و ابهامات و گمانه‌زنی‌ها درباره متن و حاشیه طرح مذکور مطرح شده است. حق هم همین است و نشان می‌دهد که واکنش افکار عمومی، خاصه از جانب نخبگان و متخصصان و اهل بحث، به این موضوع، از سنخ حسّاسیت‌های آکادمیک و اهل مکتب نیست؛ بلکه واکنش طبیعی عقلای قوم نسبت به موجودیت و ماهیت جمهوریت و مردم‌سالاری در میهن ماست و سودای تحول یا تغییر و یا تعویض این مایه از دموکراسی که مهمترین دستاورد انقلاب ضد سلطنتی و اسلامی ایرانیان بوده است، به سادگی و بدون پاسخ به تمام مسائل و شبهات، و اقناع افکار عمومی میسر نیست.
پس لازم است زمینه‌‌ای آزاد و مناسب برای تعاطی افکار و تعامل صاحبنظران فراهم و تریبون‌های آموزنده و فاقد ممیزی برای اندیشمندان و نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی فراهم شده و سخنگویان اصناف و طبقات و اقوام و مذاهب رسمی و امثال ذلک نیز در فضایی آزاد و بی‌تنش به تجزیه و تحلیل و نقد و کارشناسی چنین طرح‌هایی بپردازند تا زمینه برای ارائه به افکار عمومی و قرار گرفتن طرح در معرض رأی و رفراندومی عمومی مساعد شود.
این مهم نمی‌تواند به تعجیل و تحمیل سرانجام یابد و به مقدمات و لوازم و لواحق بسیار متناسب شأن موضوع نیاز دارد. همچنان که می‌دانیم این سنخ از دگرگونی‌ها و تغییرات نیز نتایج و تبعات عظیم در برخواهد داشت و خردمندان آگاهند که ممکن است نظام منبعث از انقلاب مردمی ـ اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ که جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر) خوانده شده است، دیگر همین نباشد و طالبان مردمسالاری و هواداران دموکراسی آن را در جامه نو نشناسند.
بنابراین طرفداران این نظر بهتر است شکیبا باشند و به جای تعجیل در طرح آن و میانبر زدن برای رسیدن به مقصود، ایجاد بسترهای لازم برای طرح پرسش‌ها و پاسخگویی به شبهات و روشنگری جهت تنویر افکار مردم را سرلوحه کار قرار دهند که این هم به سود نظام و هم مفید منافع ملت ایران است. تنها در فضای آرام و آزاد می‌توان تمام خصایص و نتایج و مکانیسم‌های دو نظام سیاسی پارلمانی و ریاستی را مورد سنجش و مطابقه قرار داد و منافع هریک را قیاس کرد و به روشنی توضیح داد.
آیا چنین فضایی در حال حاضر وجود دارد و مثلاً در صدا و سیما و دیگر تریبون‌ها نمایندگان جریان‌های متفاوت و اندیشه‌های متغایر می‌توانند در فرصت‌های برابر با مردم سخن بگویند و به طرح سؤال‌ها و نظرات خود بپردازند؟ برفرض مثبت بودن این فضا، آیا در شرایط تاریخی و منطقه‌ای کنونی، طرح این موضوع و اهتمام به چنین تغییری در سرشت و ماهیتِ نظام سیاسی کشور، مفید است؟ آیا همسو با اولویت‌ها و نیازهای کنونی ماست؟ دستاوردهایش برای مردم و نظام سیاسی چیست؟ و…
این پرسش‌ها باید به روشنی بیان و پاسخ داده شود.
در فرجام لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که اگر کسانی علاقمند به اعتلا و افزایش ظرفیت قانون اساسی هستند، می‌توانند پویش و کوشش خود را برای فعالیت بخشیدن به برخی مواد و تصریحات معطل مانده در باب حقوق مردم متمرکز کنند. و نیز: گسترش فضای نقد و چابک‌سازی اقتصاد در بخش خصوصی و حِصن امنیتی و قضایی مردم و مساوات حقیقی و حقوقی همگان در برابر قانون و افزایش شفافیت و نظارت واقعی و پاسخگو کردن مسئولان و نهادها و ارجاع امکانات و آموزش‌هایی که وعده آن سال‌هاست به ملت بزرگ و نجیب ایران داده شد اما باری هنوز به آینده حواله می‌شود.
به این فهرست می‌توان سرفصل‌های پرشمار دیگری افزود. اما ما نیازی نمی‌بینیم این شکنج و شِکوِه را مکرّر کنیم. به فرموده لاادری:
آنقدر حرفِ نهان در سینه دارم من نهفت
که توانم تا ابد با مستمع گفت و شنفت

زنامه اطلاعات

Email this page

نسخه مناسب چاپ