یادداشت
بی‌توجهی به ریشه‌ها
فتح الله آملی
اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، مجدداً بحث مسکن و رکود در این بخش، مورد توجه قرار گرفت و ضمن آن البته انتقاداتی نیز به وزیر مسکن شد که در طول سالهای اخیر بیشترین انتقادات بویژه پیشتر از جانب یک جریان سیاسی متوجه او بود، اما در این برنامه نیز به حلّ ریشه‌ای مشکل مسکن کمکی نشد و لذا لازم است برای حلّ این معضل که بسیاری از خانواده‌ها و بویژه جوانان درگیر آن هستند فارغ از تمایلات جناحی و سیاسی به نوعی اجماع حاکمیّتی برسیم و برای آن تصمیم درست بگیریم. در این رابطه توجه به چند مطلب اساسی و گزاره مهم ضروری است: ابتدا به برخی مسلّمات در این حوزه توجه کنیم:
۱ـ بخش ساختمان و مسکن نقش مؤثری در خروج از رکود دارد. دهها صنعت وابسته به این بخش هستند و رکود در این بخش، قاعدتاً رکود در زیرشاخه‌هایی را به دنبال می‌آورد که در اشتغال و تولید سهم بسزایی دارند و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته‌اند.
۲ـ نزدیک به ۵ر۲ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه هستند صدها هزار خانه دوّمی هم داریم که خانه‌های ییلاقی طبقه اغلب برخوردار جامعه به حساب می‌آیند و عملاً اکثر ماههای سال خالی از سکنه هستند.
۳ـ در کنار وجود این تعداد خانه‌های خالی و کسانی که بیش از یک خانه دارند، هم در بافت فرسوده و هم در روستاها صدها هزار تقاضای مسکن وجود دارد که برآورده نشده و از آن بدتر رشد میزان اجاره‌نشینی و بدمسکنی است که در سالهای اخیر به مرز ۴۰ درصد جمعیّت رسیده است. براساس آمار از ابتدای دهة ۷۰ تا حال، آمار هشتاد درصدی صاحبان مسکن ملکی به کمتر از ۶۰ درصد رسیده و نزدیک ۷۰ درصد خانه‌ها نیز زیر صد متر مساحت دارند.
۴ـ براساس آمار وزیر مسکن دهها هزار مسکن مهر ساخته شده در همین شرایط بی‌مسکنی و بدمسکنی بدون متقاضی است…
با نگاهی به همین موارد ذکر شده می‌توان دریافت که سیاست‌های اعمال شده در دولتهای گذشته و بویژه در دولت نهم و دهم در بخش مسکن کاملاً برخلاف مصالح ملّی و مردم و رفع مشکل کشور در این زمینه بوده و با وجود رشد پروانه‌های ساختمانی و رونق تولید، وضع مسکن را بدتر کرده است. اما چرا چنین برنامه‌هایی در زمان و موقع مناسب و با چنین حجمی توسط رسانه ملّی و مطبوعات تهیه و پخش نمی‌شدند تا جلوی انحراف وحشتناکی که در این مسیر اتفاق افتاد گرفته شود؟
انصاف این است که بگوییم رکود ایجاد شده در این بخش و در سالهای اخیر نتیجه چیست؟
با تراکم فروشی و سوداگری در بخش مسکن چه مقابله‌ای صورت گرفت؟ چرا با ورود غیر کارشناسی دولت در امر ساخت مسکن و اجرای نادرست و غلط مسکن مهر مقابله نشد؟ چه سازوکاری برای ممانعت بانکها از بنگاه‌داری اجرایی شد؟ فشاری که در سالهای اخیر برای خروج مسکن از رکود و با حمله به وزیر مسکن در دستور کار صورت گرفته است با چه نیّت و هدفی است؟
همه می‌دانیم که تحریک تقاضا در این بخش چه تبعات تورّمی به دنبال خواهد داشت و نیز همه می‌دانیم که استمرار سیاست سوداگری در مسکن چه به روز مردم خواهد آورد پس لازم است که بسیار در این مورد دقت شود تا مردم بیش از این آسیب نبینند. امّا با پارادوکس ایجاد شده در بخش مسکن چه باید کرد؟ وجود صدها هزارخانه خالی از یک طرف و تقاضای صدهاهزار نفر برای داشتن یک سرپناه حداقلی از طرف دیگر؟ ایجاد رونق در ساخت‌وساز برای به حرکت در آوردن بخش عظیم و اشتغال‌زای صنعت ساختمان از یک سو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و سونامی تورمی بنیان کن از دیگر سو؟
به نظر حل این معضل بسیار سخت و ناممکن می‌رسد اما واقعا چنین نیست. به نظر نگارنده اراده و اجماع و خواست واقعی در این زمینه برای حل مشکل به دلیل وجود منافع فراوان صاحبان قدرت و سرمایه و نفوذ و تضاد منافع آنان با از بین بردن منافع سوداگرانه در این بخش وجود ندارد. وگرنه با مکانیزم مالیات بر خانه‌های خالی از طرفی و با ایجاد محدودیت در فروش تراکم در مناطق مرفّه‌نشین و همین‌طور توقف روند سوداگری در بخش زمین و مسکن و جلوگیری از بنگاه‌‌داری بانک‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در این بخش و نیز اخذ عوارض و مالیات مناسب برای خانه‌های دوّم و ویلاها و تفرّجگاه‌های شخصی و نهادی می‌توان بر بخش مهمی از این معضل فائق آمد. که البته برای فائق آمدن بر بحران، دسترسی به اطلاعات و شفافیّت امری ضروری است. این که این «مگامال»‌ها، برج‌ها، ویلا‌ها، مجتمع‌های بزرگ تجاری و اداری و… مال چه کسانی و چه نهادهایی هستند؟ این مجوزها چگونه صادر شده‌اند؟ ریشه این تخلفات کجاست؟ چه نسبتی با صاحبان قدرت و ثروت دارند؟ چرا مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نمی‌شود؟ چرا هنوز هفتاد درصد بهای مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد؟ چرا کسی جلوی فرار مالیاتی که به صورت رسمی در معاملات ملکی و تجاری وجود دارد را نمی‌گیرد و قیمت کارشناسی ملک که ملاک دریافت مالیات است گاه حتی ده‌درصد قیمت واقعی ملک هم نیست؟ و چند نفر مالیات واقعی چندین واحد تجاری و مسکونی خود را که در برخی موارد به صدها میلیون تومان در ماه می‌رسد می‌پردازند و چرا؟… و چرا؟… و چرا؟…
پاسخ درست به این سؤالات و توجه درست به ریشه‌های ایجاد چنین شرایطی می‌تواند در اجرای هر سیاست درستی در این بخش مؤثر افتد وگرنه با تحریک تقاضا و با ساخت صدهاهزار واحد مسکونی دیگر و نه با سرازیر کردن نقدینگی بانک‌ها به این بخش و افزایش اعتبارات و بالا بردن وام ارزان قیمت و مسائلی از این قبیل و نه با حملات مدام به وزیر مسکن که انصافاً در جلوگیری از سوداگری بیشتر در این بخش نقش مؤثری داشته است، مشکل قابل حل نیست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ