یادداشت اقتصادی
آن را که حساب پاک است…
کامران نرجه
این روزها اختلاف نظر سازمان امورمالیاتی با جامعه اصناف در موضوع بررسی تراکنش‌های مالی کسبه و صنوف برای تعیین مالیات عملکرد اقتصادی آنها به اوج خود رسیده و بازاریان و اصناف به هر مرجعی متوسل می شوند تا از سرکشی سازمان امورمالیاتی به حساب‌های بانکی خودداری کنند.
سازمان امور مالیاتی برای صدور برگه تشخیص خواستار بررسی هرگونه صورت‌های مالی و تراکنش‌های بانکی اصناف از سال ۱۳۹۱ به بعد است، ولی اتاق اصناف برای توقف این حسابرسی شفاف کننده سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته و موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس را برای حذف بررسی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ گرفته است.
سازمان امورمالیاتی به عنوان متولی قانونی اخذ مالیات ناچار است در نبود مکانیزم‌های حسابرسی عملکرد اصناف و بهانه جویی و مقاومت آنها در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، سراغ راههای دیگری نظیر بررسی تراکنش‌های مالی اصناف در سالهای گذشته برود.
از طرف دیگر ضرورت همکاری ایران با جامعه جهانی برای مبارزه با پولشویی و سالم سازی نظام پولی و بانکی ایجاب می کند که قوانین بین المللی شفافیت مالی توسط تمامی فعالان اقتصادی موبه‌مو اجرا شود تا به کشورهای خارجی برای تحریم‌های مالی علیه ایران بهانه جدیدی ندهیم.
بر اساس بند۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مطابق دستورالعمل “رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک” که پارسال به تمامی ادارات امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است، تمامی فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی موظف به ارائه صورت‌های مالی خود به گروه رسیدگی ویژه تراکنش‌های مالی هستند.
در این روند هرگونه تراکنشی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی است به عنوان درآمد منظور نخواهد شد و مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه وجوه واریزی به حساب یک فعال صنفی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
بنابر این غرض سازمان امورمالیاتی از سرکشی به تراکنش‌های مالی گذشته صرفا اخذ مالیات از مبالغ درآمدی اصناف است و هرگز به دنبال اجحاف به هیچ مؤدی نیست.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که در حال حاضر بالغ بر ۵ر۲ میلیون واحد صنفی دارای مجوز و قریب به ۵ر۱ میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور مشغول به فعالیت اقتصادی هستند که بطور متوسط هر کدام ۳ حساب بانکی مجزا دارند و امکان واریز وجوه مختلف و پنهان کردن عملکرد درآمدی برای آنها مهیاست.
از طرف دیگر دریافت مالیات جزو حقوق قانونی دولت‌هاست و همگان در برابر اجرای این قانون موظفند. در شرایطی که سال‌هاست مالیات بر درآمد جامعه حقوق بگیران پیش از پرداخت حقوق ماهانه آنها محاسبه و اخذ می شود، عادلانه نیست که بخش عظیمی از فعالان اقتصادی با درآمدهای مبهم و غیرقابل حسابرسی از طرق مختلف به اختفای عملکرد درآمدی خود و فرار مالیاتی مشغول باشند.
در میان جامعه اصناف گروه کثیری از افراد وجود دارند که پرداخت مالیات به دولت را یک وظیفه شرعی و قانونی دانسته و هیچ واهمه‌ای از رسیدگی عادلانه به صورت‌های مالی خود ندارند، چرا که بر این باورند ” آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است”
بنابر این مقاومت در برابر اجرای این دستورالعمل صرفا از سوی معدود افرادی صورت می گیرد که شفافیت‌های مالی را به نفع خود نمی‌دانند و خواستار ادامه فعالیت مخفیانه اقتصادی و فرار از پرداخت حقوق شرعی و قانونی خود هستند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ