یادداشت/تفکری در باب تفکر و تحجر (۲)
مرزهای تقدّس
سیدمسعود رضوی
یکی از پرسش‌هایی که همواره وجود داشته است، حدود و ثغور احکام و قوانین دینی است. در این که اصول و بنیان‌های مشترکی تمام مسلمانان را به هم پیوند داده و نیز اصول تابع و مشترک دیگری نیز پیروان مذاهب اسلامی را در کنار یکدیگر حفظ کرده و آنان را در ایمانی واحد حفظ و مجتمع می‌سازد، تردید و پرسشی وجود ندارد. اما هنگامی که پای به عرصة جامعه و زندگی واقعی می‌گذاریم، با حقایقی روبه‌رو می‌شویم که با این مشترکات فاصله دارد. به عبارت دیگر برداشت‌ها و تلقی‌ها و تفسیرهای گوناگون موجب اختلاف نظرها و تضادهایی می‌شود که در میان پیروان یک دین یا مذهب شکاف ایجاد کرده و ‌ای بسا اختلافاتی می‌آفریند که به خصومت و نزاع منجر می‌شود.
در کشور ما این نوع مسائل و اختلاف نظرها به دلیل نقش درجه اول دین و مذهب در ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز ابتنای تامّ و تمام قوانین و مقررات بر شرع و شریعت اسلامی و قواعد و احکام مذهب تشیع، اهمیتی دوچندان یافته و از حالت اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌ها خارج شده است. چرا که هر رفتار یا حکم یا نظر یا فتوایی از سوی صاحبان قوّة قدسیة اجتهاد (مراجع معظم تقلید)، روحانیون و متخصصان فقه و دیانت، و حتی مدیران و نمایندگان و قضات و رسانه‌ها ممکن است در نظر عده‌ای ملائم دین و شریعت به نظر آید؛ و در گمان جمعی دیگر مخالف مذهب و آیین تفسیر شود. طبعاً برداشت‌ها و تلقی‌های مذکور، متکی به ادله و منتج از استنباط‌هایی متفاوت از متون و مصادر و منابع دینی است. نمونه نزدیک به ذهن، نظرات اختلافی در باب وجوب و حرمت اقامة نماز جمعه در عصر غیبت کبراست که امروزه به فتوای امام راحل(ره) و علمای هم‌نظر با ایشان، باشکوه تمام، در اکثر و اتمّ شهرها و بخش‌ها برپا شده است.
تا زمانی که در ایران حکومت دینی برپا نشده و صدور قوانین موضوعه و حتی عُرف‌های اجتماعی موکول به احکام و قواعد مذهبی نبود، این مغایرت‌ها تنها تفاوت دیدگاه‌های طبیعی در عوالم دینی و فقهی محسوب می‌شد. امری که بیش از هزار سال است که در میان علمای اسلام و دانشوران و فقهای ایران جریان داشته و از حیث تأثیر علمی نیز موجب افزایش جدل‌ها و تعمیق مباحث و تناور شدن دین و مذهب ما شده است.
در همین گذشته‌های نه چندان دور مراجع تقلید در رساله‌های عملیّه که محدود به قوانین عبادی و معاملات و برخی احکام فردی و جمعی بوده و هست، گاهی نظرات متفاوت خود را ابراز می‌کردند و به دلیل آزادی تقلید و نظام غنی و اجتهادی شیعه، هیچ تصادم و اصطکاکی نیز در میان طرفداران یا مخالفان احکام وجود نداشت و طبیعتاً هم هیچ خلاف و اختلافی جاری نمی‌شد. با این همه، علمای مجتهد و مراجع شیعه، همواره بر جنبه‌های احتمالی تحولات فتاوا واقف بودند و عمل به بسیاری از فتاوا را موکول به احتیاط می‌کردند. همین دوراندیشی‌ها و تأملات عالمانه بود که به نظام مرجعیت غنا و وزانت بخشیده و آن را تناور می‌ساخت.
اما در دوران اخیر که حکومت و قوانین یکسره در اتکاء و ارتباط با نصوص و قوانین و احکام دینی، و تحت نظارت و تفسیر علمای حوزوی تأسیس و تنفیذ شده و حتی برای مجری شدن آن، افزون بر تنفیذ علما و مراجع، با رأی عام و اکثر جمهور مملکت مورد تأیید (و تأکید) قرار گرفته است، دیگر آن همه نظرات اختلافی نمی‌تواند دائماً طرح شود و شک نکنید که به ویژه در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، موجب خلجان‌های آسیب زا به کل جامعه و مردم خواهد شد.
فتاوا و استنباط‌های شاذّ و اختلافی اگر هم مطرح می‌شود نباید در منابر و تریبون‌ها و رسانه‌های شایع و عمومی بیان گردد. بلکه به اصرار اکید، باید با احتیاط مضاعف و با در نظر داشتن صلاح ملت و منافع مملکت ابراز شود و در تضاذ آشکار با قوانین جاری و مصالح عمومی نباشد. امروزه بیان مسائل و احکام دینی می‌تواند یک موضوع ساده را وارد حوزة تقدّسات نماید و حکم حلال یا حرام را در ذهن مومنان برانگیزد، و این مسئله‌ای است که گاهی از یک موضوع ساده به اضطراب‌های بزرگ ختم می‌شود؛ اینجا تنها پای منافع مؤمنان و شهروندان جامعه و اقتدار حکومت اسلامی در میان نیست، اعتبار و منزلت دین و تقدّس اصول و احکام و ارزشهای مذهب هم در میان است. لذا در ابراز و انتشار و اجرای هر حکم و نظری باید صد چندان محتاط بود و در کلاس و حوزه و محافل طلبگی و علمی بدان اهتمام ورزید. در عرصه‌های عمومی،‌ ای بسا سکوت و شکیبایی موجب رضای الهی خواهد بود. دنباله بحث را در یادداشت دیگر بیان خواهم کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ