نکاتی برای خرید قانونمند کالا و خدمات
امروزه خرید کالا وخدمات بعنوان یک موضوع مهم در سبد هزینه خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که برخی کالاها و خدمات گاهاً ممکن است سقف هزینه کل درآمدی خانواده را در طی یک یا چندین سال به خود اختصاص دهند.
به عنوان نمونه خرید یک واحد مسکونی ممکن است برای یک خانواده حاصل ذخیره سال های متمادی درآمد خانواده بوده و حتی هزینه یک عمر تلاش و زحمت یک خانواده را در برگیرد، لذا پیرو مطالب متعددی که از اینجانب در خصوص اصول ومبادی حقوق مصرف کنندگان به چاپ رسیده،
بی مناسبت نیست ازشیوه ای جدید در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به افراد جامعه استفاده کرده و نکاتی را در خصوص خرید یک کالا یا خدمت قانونمند در اختیار افراد جامعه قراردهم.
با مطالعه شکایات رسیده به ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن وتجارت و بازرسی و نظارت اصناف مشاهده می شود که بسیاری ازشکایات به دلیل عدم آگاهی خریدار و در مواردی فروشنده نسبت به جایگاه خود در معامله صورت گرفته و همین ناآگاهی موجب عوارض بسیار سنگین و در مواردی غیر قابل جبرانی برای این افراد می شود؛ لذا به همین دلیل در نظر است در یک مطلب مختصر ومفید مهمترین نکات را در مورد خیر کالا و خدمت که لازم است خریداران و فروشندگان به آن توجه داشته باشند را در قالب نکاتی ارائه کنم.
نکته اول اینکه تمام واحدهای صنفی موظفند اطلاعات لازم در باره کالا یا خدمت را بصورت شفاف و دقیق در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. این اطلاعات می تواند بسته به نوع کالا یا خدمت در قالب یک بروشور یا برگه معرفی ساده و هرطریق ممکن باشد . بدیهی است این اطلاعات در صورتی که درقالب یک قرارداد باشد حتما باید در متن قرارداد درج شود.
نکته دوم، تمامی واحدهای صنفی موظف به درج قیمت کالا یا نرخنامه خدمات در معرض دید مشتری بوده و دقیقا مطابق با ارقام مندرج در نرخنامه فاکتور صادر و مطالبه وجه کنند.
واحدهای صنفی می بایست با حوصله و رعایت ادب و نزاکت به سئوالات خریداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطلاعات خلاف واقع پرهیز کنند؛ چراکه هرگونه اطلاعات خلاف واقع از مصادیق تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
مهمترین نکته ای که باید برای انجام یک خرید مناسب و قانونمند توسط افراد صورت گیرد، این است که می بایست از مراکز یا واحدهای صنفی کالا و خدمت را خریداری شود که دارای مجوزهای لازم از مراکز مربوط باشند؛ مثلاً واحد صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوط باشد با این وصف اولین ویژگی یک واحد قانونمند برای اجازه فعالیت داشتن مجوز از مرجع مربوط است مطابق اطلاعات موجود در مراکز نظارت و بازرسی عموما واحدهای متخلف واحدهایی هستند که از مراکز ذیربط مجوز فعالیت ندارند.
چرا که مجوزهای صادر حاصل اجماع نظر میان تمام ارکان مرتبط با واحد صنفی مانند عدم سوء پیشینه، عدم استعمال مواد مخدر ، صلاحیت های
صنفی و بهداشتی و سایر صلاحیت هاست و واحدی که ازداشتن پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت محروم باشد به معنای این است که هنوز صلاحیت های لازم را برای فعالیت در آن رسته کسب نکرده است.
نکته بعدی اینکه برای خرید کالا یا خدمات لازم است در هرسطحی از خرید که انجام می شود واحد ارائه کننده کالا یاخدمت موظف است فاکتور معتبر مهمور به مهر واحد صنفی همراه با تاریخ و مبلغ خرید را همراه با نام کالا یا شرح خدمت درج کند؛ لذا مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسیار زیادی می تواند سلامت معامله انجام شده را نشان دهد و خریدار حتما باید از فروشنده در قبال دریافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند.
مطابق قانون نظام صنفی تمام واحدهای صنفی موظفند نسبت به ارائه فاکتور معتبر به مصرف کنندگان اقدام کرده و واحدهایی که امتناع کنند عمل آنها تخلف محسوب
می شود.
نکته دیگر در خصوص خرید کالاهای سرمایه ای
و خدمات این است که افرادی که عرضه کننده کالا یا ارائه دهند خدمت هستند، لازم است در چارچوب یک قرارداد که تمام خدمات و سرویس های
مورد ادعا در آن درج شده است را همراه با مبلغ انجام معامله همراه با گارانتی وتاریخ آن بصورت کاملاً دقیق و شفاف در اختیار مصرف کنندگان کالا یا خدمات ارائه دهند .
در صورتی که واحد عرضه کننده ای از این کار امتناع کند به مثابه تخلف محسوب شده و لازم است علاوه بر امتناع از خرید از آن مراتب را هم به شماره ۱۲۴ ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای نظارت و بازرسی اصناف
اطلاع دهید.
نکته چهارم درباره خرید خدمت قانونمند این است که هریک از مراکز صنفی عرضه کننده کالا یا خدمت مطابق قانون موظفند تا مطابق با نرخ های اعلام شده ای که در معرض دید مشتری قراردارد اقدام کنند و هرگونه بهانه برای تغییر این نرخ ها به هردلیل تخلف محسوب می شود.
در موارد متعددی مشاهده شده که برخی از واحد های صنفی مثل برخی از مشاورین املاک نسبت به محاسبه کارمزد انجام خدمت مطابق جدول قانونی مشخص شده از خریدار و فروشنده است به دلیلی استنکاف ورزیده و رقم های
غیر متعارفی را مطالبه می کنند که این عمل از مصادیق تخلف و گرانفروشی بوده و در محاکم تعزیرات قابل رسیدگی است .
شایان ذکر است که می توان رقم کارکرد این قبیل خدمات را قبل از پرداخت از اتحادیه های ذیربط استعلام و سپس در قبال دریافت قرارداد معتبر پرداخت کرد. لذا هرگونه خریدخدمت به قیمت بالاتر از قیمت مصوب به هرنحو تخلف محسوب شده و واحد صنفی مکلف است پس از اتمام فرایند معامله در قبال درج صحیح رقم حق الزحمه (کمیسیون) از خریدار و فرشنده مطالبه وجه کند.
بنظر می رسد با رعایت قانونمند خرید کالا و خدمت می توان شرایط مطلوبتری را برای ایفای نقش واحدهای صنفی صحیح العمل فراهم آورد و فضا را برای فعالیت های فرصت طلبانه واحدهای متخلف تا حدودی نا امن کرد؛ پس لازم است در معاملات خود بخصوص معاملات مهم و حساس از مراکز تخصصی و صاحبنظران امر مشاوره دریافت کرد.
غلامعلی رموی

Email this page

نسخه مناسب چاپ