انتقاد بخش خصوصی از نقشه راه دولت برای ایمنی بخشی به جاده های کشور
بروز چندین فقره تصادف مرگبار در ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای ظرف ماههای اخیر باعث شد تا معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تدوین فوری نقشه راه ایمنی جاده‌ها تاکید کرده و به تبع آن کمیسیون ایمنی راه‌ها از حدود ۲ماه قبل کار تدوین این سند کارشناسی را آغاز کند.
مهندس مهرداد تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی دیروز در جمع خبرنگاران از پایان مراحل تدوین این سند و ارائه آن به دولت خبر داد و گفت: بخش عمده بالابودن سوانح رانندگی در ایران ناشی از این مطلب است که نظام حمل و نقل ما خودرومحور است و مجموعه سیاست‌ها همچنان استفاده از خودرو در نظام حمل و نقل کالا و مسافر را تشویق می کند.
به گفته وی، اختصاص یارانه به قیمت سوخت، سیاست‌های صنعتی برای افزایش تولید خودرو و همچنین کاهش جذابیت استفاده از ناوگان عمومی موجب کاربرد بیش از حد خودروهای شخصی در جاده‌ها شده و از سوی دیگر با افزایش حمل بار در جاده‌ها میزان ایمنی این حوزه در معرض خطر قرار گرفته است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اینک ۳۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه در سطح راه‌های کشور تردد دارند که این رقم تا ۱۰ سال آینده به ۵۳میلیون دستگاه خواهد رسید، گفت: با تمهیدات فراوان ظرف ۱۲سال اخیر موفق شده‌ایم تا میزان تلفات رانندگی در ایران را از ۲۷هزار و ۸۰۰ نفر به ۱۵ هزار و ۹۰۰نفر کاهش دهیم. اما چنانچه سرمایه گذاری مناسبی در بهبود زیرساخت‌ها و انتقال حجم عظیم تقاضای سفر از جاده به سایر شقوق حمل و نقل صورت نگیرد، دوباره در سال‌های آتی شاهد رشد تلفات رانندگی کشور خواهیم بود.براساس نقشه راه ایمنی راه‌ها، دولت تا ۱۰ سال آینده برای حفظ سقف فعلی آمار تلفات رانندگی کشور به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای کاهش این آمار به ۱۳ هزار نفر ناچار است حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند. همچنین کاهش این آمار به ۹ هزار نفر درسال نیازمند ۲۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
مهندس محمدرضا حسینی یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از کارشناسان حوزه حمل و نقل دیروز در ارتباط با مفاد این نقشه راه به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی در تدوین این نقشه راه با موضوع حمل و نقل کاملا ناشیانه برخورد کرده و بیشتر به کمبودهای مالی خود توجه داشته است. در حالی که ایمنی راه‌ها یک موضوع فرابخشی است و صرفا با سرمایه گذاری در زیرساخت‌های جاده ای به دست نمی آید.
وی به عنوان مدیریکی از شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی در این نقشه فقط به دنبال انتقال حجم تقاضای سفر از ناوگان جاده ای به سایر اشکال حمل و نقل نظیر حمل و نقل هوایی و حمل و نقل ریلی است. در حالی که وضع زیرساخت‌ها در سایر شقوق حمل و نقل بهتر از حمل و نقل جاده ای نیست و با محدودیت‌های مالی دولت، تآمین ۲۸۰ هزارمیلیارد تومان بودجه برای بهبود زیرساخت‌های این بخش در ۱۰ سال آینده غیرممکن است.
مهندس سیدرضا احمدی یکی دیگر از فعالان حمل و نقل بخش خصوصی هم به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی به ازای این هزینه تراشی‌ها بهتر است به فکر اصلاح مدیریت حمل کالا و مسافر در جاده باشد که به مراتب کم هزینه‌تر از اجرای این نقشه راه است.
وی افزود: قرار بود با اعمال برنامه‌های نرم افزاری و توسعه دولت الکترونیک، تقاضای سفر در راه‌های درون شهری و برون شهری را کاهش دهیم. هنوز بخش عمده ناوگان جاده‌ای بار به دلیل نبود این زیرساخت‌های نرم افزاری به صورت یک سرخالی در شریان‌های برون شهری تردد غیرضروری دارد که علاوه بر کاهش ضریب ایمنی، برای نظام حمل و نقل کشور هزینه‌زاست.
احمدی گفت: در این نقشه راه هیچ اشاره ای به بهبود مدیریت سفر برای ارتقای ایمنی راهها نشده و صرفا لیستی از نیازهای بودجه ای وزارت راه به عنوان راهکار ارتقای ایمنی جاده‌ای تدوین شده است.
به گفته وی، اگرچه توسعه شبکه حمل و نقل از منظر اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد ولی در شرایط فعلی برای کاهش تلفات سوانح رانندگی با مدیریت صحیح تقاضای سفر، نیازی به هزینه کردن منابع محدود مالی کشور در امور جاده‌سازی و توسعه ناوگان نیست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ