محک
بودجه سالانه با ترس و لرز!
ابوالقاسم قاسم زاده
همه ساله در آذرماه رئیس‌جمهور لایحه بودجه را برای یک‌ سال مالی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد تا نمایندگان مجلس در مدت سه ماه پایانی سال از طریق کمیسیون‌های گوناگون و «کمیسیون تلفیق» لایحه بودجه دولت را بررسی و به‌قول معروف چکش‌کاری کنند و در نهایت در جلسات علنی مجلس فصل به فصل مورد تصویب نهایی قرار گیرد.
امسال روحانی لایحه بودجه را برای سال ۹۷ در موعد مقرر (آذرماه) به مجلس تقدیم کرد. سخنرانی رئیس‌جمهور در مجلس برای شرح بودجه سالانه، همانند سال‌های گذشته دو سیمای کلی از کشور و فعالیت‌های دولت را نشان داد. سیمای‌اول گستردگی مشکلات و گوناگونی آن بود به‌طوری‌که تلاش و کار دولت بخش کوچکی از این مشکلات را حل و فصل کرده است اما همچنان معادله کار و فعالیت‌های دولت در برابر حجم سنگین و البته وسیع مشکلات نامتعادل است. به‌خصوص که منابع مالی دولت در نهایت محدود و می‌بایست در نقشه راه محاسبه شده قرار گیرد و با اولویت خاص هزینه شود.
سیمای دوم از گزارش رئیس‌جمهور در مجلس، شناخت مشکلات و میراث ناهنجاری‌ها در درآمد و هزینه بودجه سالانه بود. این نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که رئیس‌ دولت آگاهی لازم و کافی از گستردگی و تنوع مشکلات کشور و مردم، به‌خصوص در بخش‌های مالی و اقتصادی دارد. سخنان رئیس‌جمهور نشان داد که دولت با بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه پرونده قطور مشکلات به‌خصوص در بخش اقتصادی را واکاوی کرده است. شاید با شنیدن سخنرانی رئیس‌جمهور در مجلس دریابیم که تحقیق و بررسی مشکلات اقتصادی در کشور و در جامعه تا حد کافی و لازم انجام گرفته است به‌طوری‌که اگر در اجرا دولت در پاره‌ای از موارد ضعیف عمل می‌‌کند، ناشی از ندانستن یا ناآگاهی درباره علت یا دلایل مشکلات نیست، بلکه یا ابزار لازم را در اختیار ندارد و یا با درآمدی محدود به تنظیم بودجه همچنان باید گام به گام و به‌قول معروف پاورچین، پاورچین در وادی وسیع و سنگلاخ معضلات حرکت کند این شناخت را مردم دارند، لاجرم هیچگاه انتظار معجزه از دولت خود ندارند و به همین روال لایحه بودجه سالانه را «عصای موسی» نمی‌شمارند که با یک ضربه اژدهای چندسر فسادهای مالی و هرج‌ومرج اقتصادی را ببلعد!
یکی از چهره‌های اقتصاددان درباره شاخص‌های بودجه شفاف می‌نویسد: «… بودجه برای شفاف شدن نیاز به تغییرات اساسی و بسیاری دارد. یکی از این تغییرات باید در راستای جامعیت بودجه باشد. در اصول بودجه ریزی اصلی به عنوان جامعیت وجود دارد که به معنی در بر گرفتن و مشخص کردن همه هزینه‌ها و درآمدها است. علت تأکید بر این امر آن است که بودجه آینه عددی تمام سیاست‌های سالانه دولت است و باید کاملاً شفاف باشد که هر مبلغی از کدام منبع تأمین و در کدام محل مصرف می‌شود تا آثار هر کدام از آنها در تعادل اقتصاد ملی سنجیده ‌شود. ضمناً چون منابع محدود است اولویت بندی درستی در هزینه‌ها صورت گیرد که اگر منابع کافی نبود کارهای با اهمیت کمتر زمین بماند وکارهای مهم‌تر انجام شود.» قبل از نقد این گفته، به نقل قول دیگری با نام نقشه مالی سال آینده از روزنامه صبح اقتصادی توجه کنید که نوشته است: «اولین لایحه بودجه دولت دوازدهم را رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم کرد. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌توان دو نما از پیدا و پنهان نقشه مالی دولت ارائه داد. روی پیدای لایحه تصویر کلی منابع و مصارف است. بر این اساس رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی سال آینده به رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه در سال جاری رشد ۱ر۶ درصدی را ثبت کرده است. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ درصدی به عنوان هدف سال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی خواهد بود. از بررسی آماری لایحه بودجه دولت در سال آینده سه نکته پنهانی را می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی و استقراضی دولت نسبت به سال جاری رشد کرده، اما در مقابل از رشد درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. موضوع دوم، این است که سهم هزینه‌های دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده و این احتمال وجود دارد که افزایش حقوق سال آینده در همین حد باشد. همچنین آمارها حاکی از آن است که از میزان هدف‌گذاری برای پرداخت‌های عمرانی کاسته شده تا دولت با روش جدید اهرمی کردن این پرداخت‌ها بتواند عملکرد مناسب‌تری نسبت به سال جاری ثبت کند. نکته سوم و پایانی در خصوص کاهش میزان مصوب پرداخت‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال جاری است که به نظر می‌رسد این روند به دلیل اهرمی کردن پرداخت‌های عمرانی صورت گرفته است.»
با مطالعه این دو نقل قول، چند نکته از نگاهی متفاوت به فصل بودجه سالانه برای سال ۹۷ تقدیم می‌شود:
۱ـ سیاست‌های سالانه دولت در زمان ارائه قانون بودجه به صورت تدوین لایحه همواره شفاف بوده است و البته تا حدود لازم و ضروری با حفظ تعادل اقتصاد ملی، اولویت‌بندیها نیز در آن رعایت شده است. اما مشکل در تدوین لایحه بودجه نیست، که در اجرای آن است! در یکسال اجرای بودجه هم اولویت‌بندی‌ها تغییر می‌کند و آنقدر جابجایی صورت می‌پذیرد که دیگر سخن از شفاف‌سازی منسوخ می‌گردد! آنگاه در سال بعد و فصل ارائه بودجه جدید، دولت و مجلس تکیه کلامشان می‌شود، چه می‌خواستیم، چه شد!؟
۲ـ بودجه جدید برای سال ۹۷ را اغلب کارشناسان اقتصادی بودجه انقباظی یا کنترلی نامیده‌اند که نتیجه بررسی آنها بیان همین واقعیت است. اما اگر از نگاهی متفاوت به بودجه سال ۹۷ نگاه کنید، این لایحه بودجه را علاوه بر نشانه تخصصی «انقباضی» در علم اقتصاد و بودجه‌نویسی، باید بودجه همراه و همگام با «ترس و لرز» نامید. تورم تا سقف ۱۰ درصد مهار شده است. می‌نویسم «مهار» و نه این که به طور طبیعی و در یک فرآیند سالم و ماندگار مشکل تورمی برای سال‌های سال برطرف شده باشد! هر لحظه امکان دارد این فنر «مهار» از جای کنده شود و رها گردد و آنگاه بقول اقتصاددانان کشور دچار «فوران تورمی» گردد که مهار آن دیگر غیرممکن می‌شود. بخصوص که دولت اولویت «اشتغال» را در بودجه امسال در ردیف اول دیده است و البته کنترل یا مهار تورم و همزمان رشد قابل ملاحظه اشتغال در علم اقتصاد اگر محال خوانده نشود بسیار سخت و نفس‌گیر است. بودجه امسال را باید بودجه‌ای همراه با «ترس و لرز» مالی و البته «انقباضی» نامید. راهی غیر از این نیست!
۳ـ در یک کلام با نگاه به اول و آخر بودجه جدید، می‌توان دریافت که دولت همچنان دست در جیب طبقه و اقشار متوسط جامعه کرده است. از افزایش‌های مالیاتی با عوارض‌های گوناگون، بخصوص عوارض سفر تا بالا بردن شدید تعرفه‌های خودرو خارجی تا هزینه‌های جانبی و… همه دست در جیب بردن طبقه و اقشار متوسط دارد. آن بخش از جامعه که در فقر بسر می‌برند، اساساً جیبی ندارند که دست دولت به آن برسد. به خصوص رئیس دولت از اهداف اصلی و عمده بودجه جدید را «فقرزدایی مطلق» نامیده است و چندین‌بار این اولویت را تکرار کرده است. پرسش این است اجرای این بودجه رشد طبقه متوسط را به لحاظ مالی تأمین می‌کند یا سقوط آنها به اقشار آسیب‌پذیر، کم‌ درآمد و در نهایت فقرزده را!؟
طبقه یا قشر به اصطلاح دهک بالا و ثروتمند که تکلیف‌شان روشن است و اساساً مخاطب بودجه‌بندی دولت نیستند!
۴ـ تورم و رکود دو شاخص برجسته و البته خطرناک در بودجه‌نویسی است. سرنوشت این دو در بودجه سال آینده چه خواهد شد؟ پرسشی که جواب آن را در لایحه بودجه جدید نمی‌توان دریافت. به خصوص هر دولتی با نگاه به جایگاه طبقه متوسط و یا اقشاری با درآمدهای ثابت اولویت بودجه‌بندی خود را مشخص می‌کند و بر اهمیت ارائه خدمات، به خصوص انواع و اقسام بیمه‌ها و «بیمه‌های درمانی» چشم‌انداز روشن یکساله مالی ـ اقتصادی در بودجه را تبیین می‌کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ