یادداشت
دولت ملی: پاسخگوی افکار عمومی است
سید مسعود رضوی
مشکلات ما ابعاد متعددی دارد؛ چالش‌های سیاست خارجی و دست و پنجه‌ نرم‌کردن با آمریکا و رژیم صهیونیستی، کژ‌اندیشی و ناهنجاری سیاست‌های همسایگان عربی در خلیج فارس و ناپایداری اوضاع در غرب کشور که برخاسته از ناامنی گسترده در پاکستان و افغانستان است و بر مرزهای بلند و طولانی ایران اثری زیان‌بار می‌نهد.
از سوی دیگر اقتصاد ما در بیماری طولانی مدتی که برآمده از توقف رشد و ناکارآمدی بخش مهمی از نهادها و سرمایه‌های کشور است و رکود و بیکاری و تورم را به موازات فسادو تبعیض و فقر دامن می‌زند، ما را به سمت آینده‌ای می‌کشاند که ممکن است امکان جبران مافات باقی نگذارد. بنابراین باید چاره‌ای اندیشید و به صدق و دقت در مشکلات نظر کرد و گرفتاری‌ها را برشمرد.
آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و درمانی، نقش مستقیم در افزایش کانون‌های بزهکاری و قانون‌گریزی و ناهنجاری‌های عمومی و فردی دارند و به گمان ما، ریشه همه این مسائل، اقتصادی نیست، هرچند نقش پررنگ اقتصاد و ثروت، و کوچک شدن سفره مردم در اثر کاهش ارزش پول، بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری فزاینده همچنان اهمیت درجه اول دارد. دولت، به عنوان نوک پیکان قدرت و برنامه‌ریزی و شفاف‌سازی در کشور، و نیز به عنوان وکیل و امانت‌دار ثروت و حیثیت و منزلت ملت، می‌باید صریح‌تر و سریع‌تر، و در عین حال شفاف‌تر و منصفانه‌تر به این مسائل اهتمام ورزد و اگر در بسیاری از حوزه‌ها دست دولتیان بسته‌است و موانع و ملاحظات ثانوی، سبب سکوت و تن‌ دادن به برخی الزامات می‌شود، اما در بسیاری موارد هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد. قاعده الضرورات تبیح‌المحذورات، در مواجهه با حقوق ملت و پایمال شدن منافع ملی و مصالح مردم ایران، جز در موارد شاذّ و بسیار نادر نمی‌تواند قاعده‌ای الزام‌آور باشد.
یک مورد از همین معضلات جاری را در برخورد افکار عمومی با بودجة سال جاری می‌توان ملاحظه کرد. شبکه‌های اجتماعی و ذهنیت اغلب کسانی که خبرها را مرور و مبادله می‌کنند، نشانگر ابهامات و خلاء‌هایی است که انباشت آن موجب مخاطرات فراوان در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. مهم‌ترین مخاطره، یأس عمومی و قطع امید از مشارکت ملت در فرایندهای سیاسی نظیر انتخابات و پدید آمدن زمینه قهر و نارضایتی گسترده برای اکثریتی است که آینده خود را مبهم و تیره می‌یابند.
مشارکت مردم در انتخابات، کلید واژه‌های مشروعیت ملی و مقبولیت سیاسی به نظام مدیریت و حکمرانی در کشور ما عطا کرده است و این موضوع، فقط منحصر به ژست‌ها و نمایش‌های بین‌المللی دولتیان و مقامات دیپلماتیک در مجامع جهانی نیست، بلکه در داخل کشور، سرریز قهر و نقد و نارضایتی، در چرخه هر انتخابات، با شور و هیجان و امید و وعده‌های دور و نزدیک و ارائه برنامه‌ها و چهره‌های تازه تعدیل می‌شود. هنگامی که با فقدان این فرایند رو به رو شویم، کنارگیری و سکوت مخفوف طبقات قدرتمند اجتماعی، پیام و عاقبت شومی را به همگان اعلام خواهد کرد.
خوشبختانه تاکنون، و در آستانه چهل سالگی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، تعادل میان جمهوریت و اسلامیت، نظام انتخابی و نهادهای انتصابی، قدرت ملی و قدرت شرعی؛ همچنان برقرار بوده و برخلاف نظام‌های خودکامة فردی و قبیلگی و شبه جمهوری‌های واپس مانده منطقه، قدرت نهادینه و امنیت برآمده از شعور و شعف ملت، همراه با مشارکت گسترده ایرانیان، موجب ثبات ملت و مملکت و دولت و حکومت شده است.
این سرمایه و ارزش و قدرت آن را به دلیل بداهت کارکردهایش ممکن است نبینیم و اهمیت و قیمت گزاف و آثار همه جانبه‌اش را به درستی در نیابیم، اما در غیاب آن، هیچ ضمانتی برای امنیت، دلبستگی و وابستگی آحاد ملت به کشور، وحدت قومیت‌ها و اقلیت‌ها، همبستگی دولت ـ ملت، و انقیاد در برابر مصالح بزرگ ملی وجود نخواهد داشت. بنابراین دولت نباید در برخی زمینه‌ها، که موجب دلسردی عمومی و رویگردانی گسترده ملی خواهد شد، تساهل نشان دهد و کوتاه بیاید.
در بودجه اخیر، کمبودهای ناگریز مالی، از مدت‌ها پیش موجب نوسان افزایشی در قیمت ارز شده و پس از آن، افزایش یکباره بهای عوارض خروج از کشور و نوسان تصاعدی در هر مرتبه خروج در سال نیز فشار آن را بر مسافران خارج کشور افزون‌تر کرده است. در موارد دیگری نیز کسر بودجه با اخذ وجوهاتی از مردم و افزایش برخی تعرفه‌ها جبران می‌شود. البته کسی هم نمی‌تواند چون و چرا کند چون چاره‌ای جز پذیرش نیست. در مقابل، شفافیت لازم و توجیه کافی در تخصیص بسیاری از هزینه‌ها برای مردم روشن و مشخص نیست و شاید حق با مردم باشد که دولت را وکیل اموال خودساخته‌اند. لذا کمترین کاری که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد، علاوه بر دفاع از بودجه تقدیمی به مجلس برای تصویب در محضر نمایندگان، ایجاد امکان نقد و بررسی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی تهران و شهرها و استان‌های مختلف است به گونه‌ای که طی یک‌بازه زمانی مشخص، مباحث متنوع و نقدها و دیدگاه‌ها به صورت شفاف و در معرض افکار عمومی مطرح و جمع‌بندی شوند و مورد استفاده قرار گیرند بی‌شک این کار مساعدت به نمایندگان مجلس نیز خواهد بود تا درک علمی، انتقادی و دقیقی از سرمایه‌ و بودجه مملکت به دست آورند و براساس منافع ملی آرای خود را اعلام کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ