محک
نسبت اعتماد با کشمکش‌های سیاسی!
ابوالقاسم قاسم زاده
در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی از جمله مواردی که درباره مردم ـ دولت نظرپردازی می‌شود یکی تناسب اعتماد است که آن را دوسویه، اعتماد مردم به دولت و دولت به جامعه به نقد و نظر می‌گذارند. در این بررسی‌ها علاوه بر استفاده از آمارهای(کمی) درباره مدیریت دولت و برنامه‌هایش در اقتصاد، سیاست (داخلی ـ خارجی) فرهنگ و روابط اجتماعی، نیازهای جامعه از معیشت عمومی تا درخواست‌های نسلی(جوانان) و ضرایب پیشرفت یا عقب‌ماندگی ارزیابی و نقد کارشناسانه و علمی می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی بر این تجربه تأکید دارند که موفقیت دولت ـ مردم همواره برخوردار از اعتماد دوسویه ـ مدیریت کلان و متن جامعه در یک کشور است. وجود دو پدیده، چرخه مطلوب اعتماد را موجب می‌شود. اول، استقرار ریشه‌ای مردمسالاری (دمکراسی) و دوم، نازل بودن سطوح فساد در دایره مدیریت کلان و در اقشار جامعه؛ به عبارت بهتر در استقرار (دمکراسی)، فساد اولاً موردی است و نه روال فراگیر ثانیاً کنترل ظهور و بروز فساد از طریق تنظیم قوانین و اجرای عدالت نهادینه می‌شود. از همین نکته می‌توان نسبت اجرای عدالت با ضریب اعتماد عمومی را کشف کرد، همچنین نسبت قانون با عدالت را. سخن در باب نسبت دمکراسی و اعتماد بسیار است که به اختصار اصلی‌ترین و مهم‌ترین آن، «میزان رأی مردم» است. در انتخابات و انتخاب آزاد مردم در مدت زمان و دوره‌های مشخص این اصل، میزان رأی مردم است، همواره زنده و شاداب می‌ماند و مهم‌ترین سدبازدارنده «استبداد» (قله فساد) می‌شود. در پذیرش دمکراسی این باور تئوریک پذیرفته شده است که قدرت،
فساد‌پذیر است، مگر آنکه اصل چرخش قدرت براساس آرای مردم از طریق دوره‌های انتخاباتی همواره تحقق پیدا کند. تشکیل احزاب آن هم برآمده از طبقات اجتماعی شکل گرفته و قوام یافته و شاید مهم‌تر از آن دارای برنامه مشخص برای مدیریت کلان کشور در همه اجزای کلی و جزیی، بر این سیاق است. «اعتماد» در رقابت احزاب بر دو اصل ارائه برنامه و توان اجرایی آن نمود می‌یابد و با رأی مردم در انتخابات ظهور و بروز پیدا می‌کند. رقابت احزاب و گروه‌های سیاسی تا قبل از انتخابات را می‌توان از چنین منظری محک زد. اما بعد از انتخابات اصل بر فربه‌سازی «اعتماد» برای همه احزاب و گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد تا جامعه و کشور گامی به جلو بردارند و مشکلات تعدیل یا برطرف شوند. «اعتماد» در موضوع قدرت به ویژه قدرت سیاسی و حاکمیت امری صوری یا توصیه‌‌ای اخلاقی نیست، بلکه متصل به واقعیت چرخه رفتاری و اقدام‌های عملی است. حال با این مقدمه به سخنان دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، نگاهی کنید.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس گفت: «کشمکش‌های سیاسی در جامعه به نحو آزاردهنده‌ای مردم را از صحنه سیاست فراری داده و کاهش اعتماد را به دنبال داشته است. انتخابات یک ابزار مبارک برای مردمسالاری است به شرط آنکه با روش متین و زمان مشخص مورد استفاده واقع شود. اگر فضای انتخاباتی در جامعه (پس از به دست آمدن نتیجه) به درون زمان تلاش و کار هم امتداد یابد، انتخابات از حالت ابزار به هدف تبدیل و عملاً مانع توسعه می‌شود. انتخابات باید پس از رأی مردم توسط نخبگان سیاسی (اضافه می‌کنم گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی محور) به مبدا اشتراک عمل سیاسی (و مدیریتی) و نه آغاز مناقشات بدل شود. متأسفانه برخی تحلیل‌ها در رسانه‌ها نشانگر این است که پس از گذشت هفت ماه از انتخابات، همچنان فضای رد و بدل سیاسی با پس زمینه انتخابات آن هم گاه با سیاسی نمایی ادامه دارد و این امر نتیجه رأی‌گیری را که باید مبنای وفاق سیاسی باشد به چالش جدید با فرسایش بدل کرده است که نتیجه آن چیزی جز سرخوردگی و عقب افتادگی در توسعه نیست.»
آنچه که رئیس مجلس از «چالش جدید فرسایشی» ناشی از رقابت‌های حذفی سیاسی بعد از گذشت هفت ماه از انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت دوازدهم هشدار می‌دهد، همان «نبرد قدرت» بجای همکاری برای حل مشکلات مردم و کشور است که به قول معروف «طشت آن از آسمان افتاده است» و صدایش را همه اقشار جامعه می‌شنوند و خوراک اصلی و عمده رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور است که محصول آن افت ضریب اعتماد عمومی به نازل‌ترین سطح شده است. تا آنجا که همه می‌گویند «بی‌اعتمادی» خوره زیست اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در کشور است.
دیروز مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تحقیقی را انتشار داده است، به نام «آینده‌پژوهی ایران» که در این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای با نگاه مردم به مشکلات آینده، اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تأمین آب، بیکاری، فساد سیستماتیک، ناامیدی (بی‌اعتمادی) درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران‌ ریزگردها بررسی شده است و اشاره می‌شود، ناامیدی (بی‌اعتمادی) نسبت به آینده یکی از عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. براساس یافته‌های سنجش سرمایه‌های اجتماعی، فقط حدود ۲۵ درصد از مردم کشور آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود ۷۵ درصد از مردم معتقدند آینده بدتر یا فرقی نخواهد کرد!

Email this page

نسخه مناسب چاپ