یادداشت
مرغ عروسی و عزا؟!
فتح الله آملی
تا آنجا که حافظه نگارنده یاری می‌کند تا همین یک دهه پیش، یکی از بنگاه‌های مالی بسیار قوی، صندوق تأمین اجتماعی کشور بود. البته در طول سال‌های پس از انقلاب این صندوق و آنچه بر آن رفت داستان عجیب و غریبی پیدا کرد و البته هر سال نسبت به گذشته از اقتدار و قدرتش کم شد اما به حال و روز نزار نیفتاد. اعتبار آن صندوق در دهة ۷۰ چنان بود که به دولت و بودجه دولت هم کمک می‌کرد. اما در همه این سال‌ها از یک مظلومیت و بی‌پناهی آزاردهنده‌ای رنج می‌برد. با اینکه براساس اساسنامه و ماهیت وجودی دولت حق نداشت در اموال و دارایی‌های آن دخل و تصرّفی صورت دهد اما چون اداره این سازمان با وزارت کار و تعیین مدیرعامل آن از جمله اختیارات نماینده دولت بود، در اکثر موارد به عنوان صندوق پس‌‌انداز دولت که هر وقت کم می‌آورد می‌توانست دستی در آن ببرد مورد دستبرد قرار می‌گرفت و این دستبرد قانونی و محترمانه اما همواره توجیهات خودش را داشت. تا اینکه دولت به این فکر افتاد که به جای بدهی‌هایش شرکت‌هایی را که به آینه دق بدل شده بودند به این سازمان واگذار کند و این روش بسیار ساده و راحت و بی‌دردسر و البته غیرعلمی و ظالمانه و تاحدی حتی غیرقانونی نه تنها به کارش نیامد بلکه گاه باری هم بردوشش گذاشت. مشکل اما فقط این نبود؛ مشکل گسترده کردن دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بود گاه با انگیزه‌های سیاسی، تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات نمایندگان و افزون بر میزان تعهدات صندوق بود بدون آنکه حق آن را داشته باشند تا برای صندوقی که متعلّق به کارگران است دستوری و تکلیفی صادر کنند؛ همچنین تحت پوشش قرار دادن بسیاری از اقشار و صنوف و افزودن پربار تعهدات مالی صندوق، بی‌اختیاری و بی‌تدبیری و عدم مقاومت مدیران دولتی صندوق در رابطه با دور زدن‌های قانونی افراد با نفوذ و صاحب منصبان و حتی کارمندان و کارگرانی که با تبانی یا بدون تبانی و با توافق کارفرما حقوق مشمول بیمه را در سال‌های پایانی به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که با بالاترین دریافتی بازنشسته شوند، افزایش حقوق درصدی به جای پلکانی و عادلانه برای افراد بازنشسته، عدم مدیریت درصدی به جای پلکانی و عادلانه برای افراد بازنشسته، عدم مدیریت صحیح بر شرکت‌ها و نگاه‌های زیرنظر سازمان که محل تأمین درآمد سازمان و تقویت صندوق به حساب آمد و می‌آید و عدم تلاش بایسته در جهت رشد بهره‌وری و سودآوری آنان سوء مدیریت برخی مسئولان ازجمله مدیرعامل منصوب دولت که با اموال و دارایی کارگران به مثابه اموال شخصی خود و خانواده و یا جریان و جناح سیاسی خویش‌رفتار نکنند و…
همه این موارد باعث شد تا قدرتمندترین بنگاه مالی و تأمین آتیه میلیون‌ها نفر به حال وروزی بیفتد که حتی مسئولان و مدیران فعلی آن زنگ‌های خطر را به صدا در آورند. در این میانه اما آخرین تصمیم سیاسی و دولتی که برای این صندوق گرفته شد طنین این زنگ‌ها را بلندتر کرد. دولت و وزارت بهداشت که طرح تحول سلامت را در خطر می‌دید و نتوانسته بود با اصلاح طرح، منابع پایدار برای این طرح تأمین کند (با وجود تمامی منابع دیگری که از بودجه و سهم ارزش افزوده و مالیات به آنان تزریق شده بود) این‌بار به سراغ تأمین اجتماعی رفت و وزارت کار و سازمان متبوع زیرنظر آن را مجبور کرد که سهم درمان را جدا کند و به خزانه بریزد و آن را از تصویب مجلس هم بگذراند؛ با این استدلال به ظاهر بسیار منطقی که می‌خواهد سهمی که کارگران و کارفرمایان بابت درمان می‌پردازند صرفاً درمان آنان شود. اما این که ضمانت اجرایی آن چیست و چگونه می‌توان از دست‌درازی‌ دولت و طرح تحول از این صندوق جلوگیری کرد و مواردی چند از این دست چندان روشن نیست و نیز این که چطور وزیر کار که قاعدتاً باید مدافع تام و تمام منافع کارگران در صندوق باشد با آن کنار آمد هم باز مشخص نیست و همه اینها برمی‌گردد به یک نکته کلیدی که اگر صندوق تأمین اجتماعی چنانچه از اساسنامه‌اش برمی‌آید یک بنگاه و نهاد مستقل خصوصی قدرتمند بود و صاحبان اصلی منافع آن دست قدرتمندی در اداره‌اش می‌داشتند آیا باز هم دولت می‌توانست بدهی‌هایش را به آن نپردازد؟ و آیا اجازه می‌داد هر کس که دستش می‌رسد و زورش به آن زور بگوید؟ راستی اگر فردا سرنوشت این صندوق هم به سایر صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی کشور دچار آمد چه باید کرد و یقه چه کسی را می‌توان گرفت؟

Email this page

نسخه مناسب چاپ