یادداشت سردبیر
ناموس سرمایه‌داری
علیرضا خانی
رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه گذشته با صدور فرمانی ۲۵‌درصد تعرفه گمرکی برای فولاد و ۱۰‌درصد تعرفه برای آلومینیوم وضع کرد. ترامپ این کار را با توجیه حمایت از صنایع آمریکا در برابر موج واردات فولاد انجام داده است.
طبق اصل اول سازمان تجارت جهانی (اصل عدم تبعیض) دولت‌ها نمی‌توانند تصمیمات یکجانبه در مورد تعرفه واردات اتخاذ کنند. منطق این اصل، که دولت آمریکا ازجمله نخستین امضا‌کنندگان آن بوده است، بر این اساس استوار است که همه کسانی که در دنیا توانایی تولید ارزان کالا و خدمات را دارند بتوانند در محیطی برابر با هم رقابت کنند. در واقع سازمان تجارت جهانی با این فرض استوار شده است که مرزهای سیاسی برای اقتصاد حذف شوند تا مصرف‌کننده نهایی بتواند کالا را با پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کند. در این صورت رقابت کامل شکل می‌گیرد و سطح رفاه عمومی افزایش می‌یابد.
اما دولت ایالات متحده و شخص ترامپ، برای مصون‌ماندن از پیامد تخلف از مفاد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، «امنیت ملی آمریکا» را دستاویز قرار داده‌‌اند. وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی ادعا کرده است که تولیدکنندگان فولاد این کشور به‌خاطر واردات فولاد ارزان از کشورهای دیگر، به قدری ضعیف و نحیف شده‌اند که اگر جنگی در بگیرد، صنایع نظامی آمریکا نمی‌توانند به آنها اتکا کنند بنابراین امنیت ملی ایالات‌متحده‌ به خطر می‌افتد! این در حالی است که صنایع نظامی آمریکا فقط سه درصد فولاد این کشور را مصرف می‌کند.
به نظر می‌رسد دونالد ترامپ به‌عنوان یک تاجر و با احاطه به اهمیت «تجارت» و «بازار» در اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا با هماهنگی و حمایت کارتل‌ها و تراست‌های بزرگ اقتصادی این کشور قصد دارد با استفاده از قدرت ایالات متحده آمریکا، اقتصاد این کشور را احیا کند. ایالات متحده به عنوان اولین مصرف کننده فولاد جهان سالانه ۱۱۵ میلیون تن فولاد مصرف می‌کند که ۸۹ میلیون تن آن از محل تولید داخلی و ۳۶ میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود. میزان رشد مصرف فولاد در آمریکا سالانه ۶۰۰ هزار تن است که به نظر می‌رسد با برنامه کاخ سفید برای بازسازی زیربناهای اقتصادی از جمله خط آهن، نیروگاه‌ها و سدها، میزان رشد مصرف به سالانه یک میلیون تن افزایش یابد. ترامپ می‌داند که اگر بخشی از فولاد وارداتی و نیز بخشی از آلومینیوم وارداتی، درون آمریکا تولید شود چه کمکی به اقتصاد این کشور شده است. در عین حال، این کار با محاسبه شرایط مختلف انجام می‌شود. طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، اگر کشوری به‌طور یکجانبه تعرفه واردات را افزایش دهد، بقیه کشورها می‌توانند تعرفه واردات همان کالا از آن کشور را افزایش دهند و از میزان واردات همان کالا بکاهند. ایالات متحده در حدود یک چهارم فولاد وارداتی، فولاد صادر می‌کند(حدود ۹?میلیون?تن
در سال) اما فولاد صادراتی این کشور از نوع فولاد پیشرفته‌ و خاص با فناوری بالا است بنابراین کشورهای دیگر نمی‌توانند بر آن تعرفه وضع کنند چون به زیان خودشان است از همین رو این تصمیم کاخ سفید به صورت یکجانبه به نفع اقتصاد این کشور است و به همین دلیل با افزایش تعرفه واردات، شاخص سهام داوجونز و نزدک در بورس وال‌استریت افزایش یافت. در واقع اقتصاد آمریکا در پی این تصمیم انتظار رونق و کارآفرینی بیشتر دارد.
واکنش‌ها به تصمیم اخیر و غیرمترقبه ترامپ وسیع بود. مقامات اروپایی گفتند ما در برابر این تصمیم آمریکا، افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای آمریکایی را بررسی می‌کنیم. مدیرکل سازمان تجارت جهانی هم اعلام کرد این تصمیم ترامپ به نفع هیچ‌کس نیست. این آغاز یک جنگ تجاری است و پدیده بدی است. اما پاسخ ترامپ نشان می‌دهد نظام‌اقتصادی این کشور، برای دستیابی به رونق و ایجاد اشتغال بدون توجه به همه اعتراض‌ها تصمیم خود را گرفته است. ترامپ در توییتی در پاسخ به مدیرکل سازمان تجارت جهانی نوشت: اتفاقاً جنگ تجاری خیلی هم خوب است!‌
ایالات متحده سالهاست کالای صنعتی تجاری و خانگی چندانی صادر نمی‌کند و امتیاز تولید محصولات خانگی از جمله وستینگهاوس و جنرال الکتریک را به کشورهای دیگر واگذار کرده است. صادرات آمریکا در سه بخش خلاصه می‌شود:
۱ـ محصولات با فناوری بالا(فوق مدرن) نظیر هواپیما، تجهیزات الکترونیک، تجهیزات پزشکی، دارو، محصولات شیمیایی، قطعات صنعتی، پالایشگاهی، و…
۲ـ جنگ افزار
۳ـ محصولات کشاورزی در مقیاس انبوه.
کالاهای با فناوری بالا معمولاً عرضه محدود و تقاضای زیاد دارند برای همین کشورهای دیگر نمی‌توانند بر آن مالیات ببندند و واردات آن را کم کنند. تجهیزات نظامی نیز از قوانین تجاری پیروی نمی‌کند. معمولاً کشورها برای تدارک نیازهای دفاعی خود، تجهیزات نظامی را به قیمتی که کشور صادرکننده ارائه دهد خریداری می‌کنند بویژه آن که آن تجهیزات در بازار بین‌المللی قابلیت جایگزینی نداشته باشد.
در عین حال، وضع عوارض بر محصولات کشاورزی نیز به زیان واردکنندگان خواهد بود و ممکن است امنیت غذایی کشورها را به خطر اندازد.
به نظر می‌رسد، اقتصاد‌دانان اتاق فکر کاخ‌سفید و مجموعه تراست‌ها و کارتل‌های ایالات متحده، پیش از ورود به این بازی دست رقبای خود را خوانده‌‌اند. اروپا در برابر این تصمیم آمریکا، کار چندانی نمی‌تواند بکند چنانکه ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در برابر این اقدام گفت که ما بر واردات موتورسیکلت‌های هارلی داوید‌سون و شلوار جین لیواز مالیات می‌بندیم!
ساده‌ انگاری است اگر تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه تجاری را، تصمیمی آنی و متکی بر ذهنیت شخصی ترامپ بدانیم، هر چند جایگاه اقتصادی ترامپ می‌تواند به عنوان یک پیشرانه در اولویت قرار دادن اقتصاد مؤثر باشد اما چنین تصمیماتی برای حفظ قدرت اقتصادی آمریکا، سابقه پیشین دارد. جورج بوش در سال ۲۰۰۲ میلادی در اقدامی مشابه، تعرفه واردات فولاد از چین را ۴۰ درصد افزایش داد اما یک سال و نیم بعد تعرفه‌ها را به وضع سابق برگرداند.
چین، کانادا، مکزیک و ژاپن از صادرکنندگان عمده فولاد به آمریکا هستند هر چند شمار کشورهای صادرکننده انواع فولاد به آمریکا به حدود یکصد کشور می‌رسد. چینی‌ها در واکنش به آمریکا، این اقدام کاخ سفید را راه‌اندازی جنگ تجاری(۱) دانستند اما ترامپ گفت چینی‌ها با دستکاری در ارزش یوان در برابر دلار جنگ ارزی(۲) راه انداخته‌اند.
دولت‌های کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، فنلاند و رئیس بانک مرکزی اروپا به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند. رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری گفت بیشتر صادرات فولاد به آمریکا از جانب متحدان این کشور است و آمریکا اگر برای متحدانش اقدام تنبیهی وضع می‌کند، با دشمنانش چه می‌کند. اما ترامپ در پاسخی مبارزه‌طلبانه گفت چنانچه اعتراض‌ها ادامه یابد یا آنها بخواهند پاسخ ما را بدهند ما به واردات اتومبیل از اروپا ۳۵ درصد تعرفه وضع می‌کنیم. این در حالی است که بیشترین مقصد صادراتی غول‌های خودروسازی اروپا یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و فنلاند، کشور آمریکاست. اگر چنین اتفاقی بیفتد، وضع صنعت خودروسازی اروپا وخیم خواهد شد.
همه گزاره‌های فوق، آشکارا نشان می‌دهد دولت ایالات متحده، به رغم همه شعارهای لیبرالیستی و دفاع از آزادی اقتصاد، دموکراسی، برابری فرصت‌ها برای جهانیان، پایبندی‌ به سیاست اقتصاد باز و تجارت آزاد در سطح جهان و حتی بنیانگذاری سازمان تجارت جهانی(۳)، در شرایطی که اقتصاد خود را در خطر ببیند یا رونق اقتصادی را و میزان اشتغال جامعه آمریکا به چالش کشیده شود، در تعطیل یا تعلیق همه تعهدات بین‌المللی و شعارهای دهان پر کن، ذره‌ای تردید نمی‌کند.
اتفاق فوق از آن‌رو برای ما حائز اهمیت و آموزنده است که بدانیم جهان سرمایه‌داری و سردمدار اصلی آن در دنیای معاصر یعنی ایالات متحده به بازار خود به‌عنوان ناموس می‌نگرد. به‌رغم همه شعارهای سیاسی لیبرالیستی مبتنی بر درهای باز، به هیچ روی درهای کشور خود را به روی کشورهای حتی هم‌پیمان، گشوده نگه نمی‌دارد تا جایی که رئیس بانک مرکزی اروپا به ترامپ می‌‌گوید اگر با ما که متحد شما هستیم، این‌گونه عمل می‌کنید با دشمنتان چه می‌کنید؟!
بازار برای نظام سرمایه‌‌داری حکم ناموس را دارد و اجازه تعدی به آن را نمی‌دهد، حتی به هم‌پیمان. نظام سرمایه‌داری بر اساس اصل «منفعت»، دریافته است که مصرف، زمینه‌ساز تولید است اگر مردمی کالای خارجی مصرف کنند، تولید به آن سوی مرزهای آن سرزمین منتقل می‌شود و آمار بیکاری در کشور بالا می‌رود. بنابراین در برابر واردات، حتی واردات قانونی، حساس است و موضع می‌گیرد و به قیمت زیرپا‌گذاشتن مقررات سازمان تجارت جهانی و پخش و عصبانیت هم‌پیمانان، برای تولید و اشتغال خود، هزینه سیاسی می‌کند. همه این‌ها در شرایطی است که ارزش(۴) GDP ایالات متحده ۱۸۵۰۰ میلیارد دلار در سال است و اساساً‌ واردات ۳۶‌میلیون تن فولاد در آن، رقم حائز توجهی نیست. کل کارگران بخش فولاد آمریکا ۱۴۰ هزار نفرند و اگر شغل آنها به خطر بیفتد، فقط بخشی از این نیروها بیکار می‌شوند. اما در کشور خودمان، به گفته مسئولان و شخص رئیس‌جمهوری، سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق داریم. وارداتی که از یک‌سو هیچ عوارض و تعرفه‌ای به دولت نمی‌پردازد و حقوق ملت را ضایع می‌کند و از دیگر سو، به‌طور همزمان مشاغل و فرصت‌های کار را در ایران نابود می‌کند. به گفته مدیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، واردات ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور،‌۲ میلیون شغل را نابود کرده است حال آنکه در اقتصادی با اندازه اقتصاد ما(۵) چنانچه ۲ میلیون شغل ایجاد شود، اساساً بحران بیکاری پشت سرگذاشته می‌شود.
در شرایطی که در دنیای امروز، رقابت بر سر بازار است و تنازع بقا، نه در کشتزار و کارخانه، که دریافتن و تصاحب بازارهای مصرف است، به‌گونه‌ای که کشوری با اقتصادی بزرگ برای حفظ، اشتغال چند ده هزار شاغل، خود را با دنیا در می‌اندازد، چگونه است که بازار مصرفی ما،‌ اینگونه به ثمن بخس بی‌حاجب و پاسبان و حارس،‌ در اختیار قاچاقچیان محترم گذاشته می‌شود تا با ورود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق، دو‌میلیون شغل از جوانان مظلوم و محروم ما گرفته شود و به اتباع سایر بلاد تقدیم شود؟
این قاچاقچیان از کجا آمده‌‌اند؟ این درآمدها به کجا می‌رود؟ اساساً مگر می‌شود چنین حجم مخوفی از کالا را پنهانی وارد کرد؟!
این‌ها و بسیار پرسش‌های دیگر، از جمله معماهایی است که بالاخره مسئولان باید برای آنها ـ در عصر شفافیت ـ پاسخی به مردم ارائه دهند …

پاورقی‌ها:‌
۱ـ جنگ تجاری (Trade War) زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها، برای صادرات و واردات کالا، از کشور یا کشورهایی دیگر ممنوعیت، محدودیت یا مالیات مضاعف وضع کنند
۲ـ جنگ ارزی (Currency War) زمانی رخ می‌دهد که کشوری، تعهداً ارزش پول خود را در برابر پول کشور دیگری که تجارت زیادی با آن کشور دارد، کم کند. در این صورت صادرات از کشور اول به کشور دوم به صرفه می‌شود و واردات از آن کشور، به صرفه نمی‌شود. نتیجه این کار افزایش تراز تجاری به نفع کشوری است که ارزش پول خود را در برابر ارز کشور مقابل، کاسته است.
۳ـ سازمان تجارت جهانی (Word Trade Organization) سازمانی است که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد و تاکنون ۱۶۴‌کشور به عضویت آن درآمده‌‌اند. هدف این سازمان تسهیل تجارت آزاد میان کشورهاست به‌گونه‌ای که کالاها با ارزان‌ترین قیمت به دست مردم جهان برسد. این سازمان شش‌ هدف را برای خود تعریف کرده است.
الف ـ ارتقاء سطح زندگی
ب ـ تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
ج ـ توسعه تولید، تجارت و بهره‌وری
دـ دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
هـ ـ حفظ محیط‌زیست
و ـ افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از تجارت بین‌المللی
۴ـ GDP (Gross Domestic product) به معنای تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی به معنای مجموع ارزش کالاها و خدماتی که طی یک سال درون یک سرزمین تولید می شود است.
۵ـ طبق آمار صندوق بین‌المللی پول(IMF) در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۱۸۵۰۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی ما ۴۱۲ میلیارد دلار بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ