پزشک در ردای نخست وزیر
یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۵۴
 

اگر این سرمایه‌ها شامل خدمات اساسی از جمله برق‌رسانی یا مخابرات بود، ناکامی حاصله بیشتر بود و دولت و مردم را در برمی‌گرفت. آنچه مسلم است اینکه شرکت‌خصوصی سازی شده باید توان بقای خود را داشته باشد و نباید مردم ناگزیر شوند هزینه‌های بالاتری بپردازند. اگر به فروش سرمایه‌های دولتی با قیمتی کمتر از ارزش بازاری آنها به عنوان اعانه و کمک دولت نگریسته شود، این کمک‌ها در واقع به مردم عرضه شده است.
برخی معتقدند که خصوصی‌سازی نکبت سرمایه‌داری است ولی ما از این رو متوسل به آن شدیم که بارها و بارها ثابت شده بود ملی کردن، خطای سوسیالیستی است. کشورهای کمونیستی نیز برای شکوفاسازی اقتصاد خود به خصوصی‌سازی متوسل شدند. ملی کردن موفق نبود زیرا انگیزه‌ای برای کار وجود نداشت و غالباً نیز دستگاه دولتی نه به سمت تحقق اهداف اصلی ـ که برای تحقق آنها شکل گرفته بود ـ بلکه به حمایت از خود گرایش پیدا می کرد. در نبود انگیزه‌ تحقق سود، هیچ کار اضافی برای بهبود شرایط خدمات و تحقق سودهای بیشتر انجام نمی‌شود و در حالی که دولت ناگزیر به حمایت از اداره‌ بروکراتیک ناکارآمد خود است باید اموالی نیز به اداره‌ شرکت اختصاص دهد و به فعالیت‌های آن کمک کند. شرکت‌هایی که در مالکیت دولتی قرار دارند غالباً به شکل ادارات دولتی اداره می‌شوند و معمولاً نیز دولت ناگزیر برای آنها ردیف بودجه‌ سالانه در نظر می‌گیرد.
البته خصوصی‌سازی، موفقیت تضمین شده‌ای ندارد ولی معمولاً خدمات بهتر با هزینه‌های کمتر را در پی دارد و در عین حال دولت را از بار هزینه‌های اداره‌ شرکت هم معاف می‌کند و از شمار تیم کارکنان دولت و هزینه‌های حقوق و پاداش وغیره می‌کاهد و غالباً هم دولت می‌تواند با اخذ مالیات‌های تعیین شده بر سود شرکت‌های تابعه، حمایت‌های مالی خود را جبران کند و چه بسا این سودها به حدّی برسد که مخالفت با خصوصی‌سازی، حماقت محض قلمداد شود.
انتقاد دیگری که به خصوصی‌سازی وارد می‌شود این است که معمولاً به سود نزدیکان دولتی تمام می‌شود. تکذیب این اتهام‌ها دشوار است زیرا همه‌ کسانی که به پروژه‌های خصوصی سازی دست پیدا می‌کنند به عنوان نزدیکان دولتی تصور یا توصیف می‌شوند. منطق اتهام‌زنی نیز به حکم امر واقع، رواج دارد. اگر قرار باشد هر عمل خصوصی‌سازی دلیلی بر خویشاوندی و دوست سالاری باشد تنها راه ردّ این اتهام‌ها نفی خصوصی‌سازی است ولی بدون خصوصی‌سازی، دولت قادر به حمایت از همه‌ خدمات و مؤسساتی که اقتصاد رو به رشد ما به آن نیاز دارد، نیست. ما خیلی ساده پول لازم برای ارائه این خدمات را نداریم. توسل جستن به وام نیز محدودیت‌ها و معایب خود را دارد. سرانجام نیز روشن می‌شود که خصوصی‌سازی تنها راه باقیمانده است. پروژه های بزرگ خصوصی‌سازی در اختیار همگان قرار نمی گیرد و حتماً باید به کسانی [شرکت‌هایی] واگذار شود که دارای توانایی با سابقه‌ موفق باشند، همچنانکه اقتضای سیاست اقتصادی جدید نیز بر محدودیت‌های شرکت های واجد شرایط می‌افزاید. احتمالاً برگزاری مناقصه‌های آزاد، تدبیر درستی به نظر آید ولی گزینش پیشنهادهای مختلف نیز کار چندان ساده‌ای نیست. شور و شوق شرکت کننده‌ها برای پیروز شدن، آنها را مجبور می کند قیمت‌های پایین تر از قیمت بازار ارائه دهند. از سوی دیگر اگر پروژه به صاحب پایین‌ترین پیشنهاد داده نشود، سر و صدای زیاد از جمله اتهام فساد و بازی‌های کثیف و غیره بلند می‌شود و سرانجام نیز دولت باید توان خود را به کار گیرد و راهی برای اعطای قراردادها و پروژه‌های خصوصی شده به کسانی بیابد که دارای توان اجرای آنها باشند و به جای افزودن بر بار دولت در صورت ناکامی، با موفقیت خود، باری از دوش دولت بردارند و در عین حال باید قیمت‌های منصفانه‌ای مطرح باشد که طرف قرارداد نیز از سود معقولی در این قراردادها بهره‌مند شود.
ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ