یادداشت
تفکیک قوا
سیدمسعود رضوی
اصل جدایی و استقلال سه قوة اجرایی، قانونگذاری و قضایی، شاید مهمترین دستاورد بشر در عرصة مدیریت و ادارة جوامع بوده باشد. درواقع اگر به دقت در تاریخ و اندیشه‌ها و مواریث بشر بنگریم، چیزی بدین اعتبار و با این ارزش و اهمیت نمی‌یابیم. نوعی خِرَد و تجربة فشرده و کیفیات عظیمی از دردها و مصایب بشری در پسِ این ایده و این طرح نهفته است. ‏
هم طبایع ناپایدار انسان و هم تزلزل اجتماعات و اندیشه‌های عمومی و هم قوانین دینی و عرفی و سرانجام تجربه‌های بزرگ در ساختار تمدنهای بزرگ و نظامهای سیاسی و حقوقی و دینی قدرتمند، به صورت عصاره‌ای در این انفکاک و تقسیم‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اداره و صورت‌بندی جوامع گوناگون در جهان کنونی را باید برآیند تفکیک قوا دانست. دلیل اصلی بر ارزش و مقبولیت این نظریه و نظام مثلث گونه را باید در اجماعی دید که ـ بلا استثنا ـ و در یک سدة اخیر ـ بلاانقطاع ـ در تمام نظامهای مدیریتی و حکومتی به وجود آمده و هیچ یک نقیض «تفکیک قوا» نبوده و نیست.
البته در زندگی و کار و فکر انسانها همواره نقص و خطا و ناکارآمدی و فزون‌طلبی هست، اما حداقل در ظاهر هیچیک از دولتها و ملتها، یا بهتر بگویم عاقلان و فرزانگان و نخبگان و رهبران و اندیشمندان، بر خلاف آن سخن نگفته‌اند مگر اقلیتی از آشوبگران و واپس گرایان ضد نظم و نظام، و دشمن آرامش و انتظام، نظیر تروریستهای تکفیری داعشی در دوران ما، یا آنارشیستهای آدمکش و بی‌ترحم در قرن نوزدهم نظیر نچایف و امثالهم که انسان و دستاوردهایش را صرفا برای ویرانی و انهدام می‌پسندید و این آغازی بود بر استالینیسم و نابودی کرامت و آزادی و معنویت و ایمان بشر در اوایل و سراسر قرن بیستم در برخی کشورهای عقب مانده و نزار، و جوامع بیمار و گرفتار.
این مقدمات از آن رو گفته شد که در انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی منبعث از این انقلاب، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و اجازه نداده است هیچ یک از این نهادهای سه گانه، مخلّ آسایش و برنامه‌های دیگری باشد و انباشت قدرت در هیچ یک از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی نیز میسر و ممکن نیست. فلسفة این امر روشن است، همان‌طور که منتسکیو و آبای این نظریه باور داشتند، باید شاهرگهای استبداد و تمرکز قدرت را چنان مسدود نماییم که تصور خلاف و سربرداشتن یک گروه در حکومت برای قبضة آزادی به خیالی ناممکن بدل شود.
این اصل برای قانون اساسی کشور ما که استقلال، آزادی و مردمسالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) ارکان آن را شکل داده و حکومت را بر رای و ایمان مردم برساخته‌اند مثل آفتاب روشن است. تحقیر این اصل و پایمال ساختن آن خیانتی نابخشودنی است؛ حداقل تا زمانی که سند بنیان‌سازی چون قانون اساسی راهنما و اساس نهادهای سه گانة حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این امر در مورد قوة اجرایی از آن حیث که با قشون و قدرت و ثروت و امنیتِ مملکت سروکار دارد باید با سازوکار شفافیّت و رکن چهارم مردمسالاری، یعنی رسانه‌ها و مطبوعات، از یک سو و مجلس آزادِ نمایندگانِ انتخابی از سوی دیگر، دایم رصد شود و اجازة پنهان کاری و نهان سازی به هیچ بخشی از آن داده نشود. هر دولتی باید در هنگام مسئولیت و قدرت، و نیز در پایان کار به ارایه کارنامه و برنامه‌های خود با جزئیات بپردازد و این روش و رویه را به عنوان بخش بدیهی وظایف قلمداد کند.
اما در مورد بخش قضا و نظام حقوقی کشور، وضع و موقعیت پیچیده‌تری وجود دارد. در ذیل تفکیک قوا معمولا چند اصل و قاعدة عقلانی و بدیهی وجود دارد که بی‌توجهی بدان فاجعه به بار می‌آورد. از جمله عدم اجازه مداخلات سیاسی و جانبداری به دستگاه‌های نظامی و انتظامی و حتی امنیتی، زیرا قشون و دستگاه امنیتی ورای دسته بندی احزاب و دولتها از کل موجودیت و کیان کشور دفاع می‌کنند. فلسفة وجودی آنها بر اساس معادله‌ای مشخص طراحی شده است؛ اگر به قدرت قشون و لشکریان یا اطلاعات محرمانه و کلیدی، فرصت و قدرت یا تمایلات ناپایدار و متغیر سیاسی یا مطامع اقتصادی اضافه شود، فساد و استبداد قطعی خواهد بود.
لذا نه تنها در قوانین اساسی و تجربة نظامهای پیشرفتة سیاسی، که رهبران بزرگی چون امام‌خمینی‌(ره) نیز اکیدا و بارها این نیروها را از ورود به عرصه‌های سیاسی و معاملات سودآور و تطمیع کننده، و بطور کلی از کنش اقتصادی برحذر داشتند. خاصه در نظام جمهوریت که امکان تعارض میان رای اکثریت جمهور با اقلیتهایی در قدرت بارها و بارها تجربه شده است. ویژگی جمهوریت نباید از یادها برود و آن این است که: رای مردم در انتخاب دولتها فیصل سیاسی است و هرگز نباید وجه‌المصالحه یا مورد معامله و تشکیک و تحقیر قرار گیرد یا به صور غیر قانونی و توطئه‌آمیز نقض شود زیرا مشروعیت کل سیستم مورد مناقشه قرار خواهد گرفت و این نقیض حکومتی است که مدعای «آزادی» و «حق» را در پرتو سیستمی برآمده از شرع و ارادة اجماعی ملت دارد یا مطرح ساخته است. اگر این تجربه شکست بخورد هیچ بدیلی برای حکومت دینی و تعامل دین و سیاست متصور نیست.
اما بطور خاص در بارة نظام قضایی که این یادداشت را معطوف بدان نوشته‌ام، در پرتو نظریه تفکیک قوا باید با دقت و حساسیتی افزونتر سخن گفته و عمل شود. زیرا دستگاه قضایی نمی‌تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه دیگری برای خود تعریف کند. خاصه ورود به عرصه سیاست و اقتصاد که به دلیل ماهیت حقوقی و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطایی بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد.
ورود آشکار در دسته‌بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود. بدتر از همه دخالت و موضع گیری و مصاحبه در مواضعی است که صراحتاً از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدودة قوه و بلکه سازمانی مجری مشکلات روزمره شهروندان است و این جای تأمل دارد. به ویژه در برهه‌ای حساس که برخی از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همین باب علیه قوة مذکور کوک کرده و سازهای ناساز می‌نوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبری نیست. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ