یادداشت
چند سؤال که پاسخ می‌خواهد
فتح الله آملی
برخلاف انتظار رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت که از زمستان گذشته اعلام می‌کردند افزایش بهای ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد و اوضاع ارزی کشور خوب و حتی رو به رشد است و تمامی نوسانات موجود، روانی و ناشی از تبلیغات روانی دشمن است و با وجود تمام تأکیدات آنها که بهای ارز به زودی کاهش خواهد یافت، آنچه که در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از پایان تعطیلات و باز شدن صرافی‌ها اتفاق افتاد، هم این خوش‌بینی‌ها را نقش برآب کرد و سیل هجوم خریداران بهای ارزهای خارجی را مرتب بالا و بالاتر برد تا به آنجا که کار به اولتیماتوم مجلس و جلسات فوق‌العاده مجلس و دولت و تصمیمات جدید و ابلاغ سیاست تک نرخی ارز انجامید. و همراه با آن مجدداً بحث برخورد با دلالان ارز و دستگیری تعدادی از آنها پیش آمد.
فعلاً بازار اندکی فروکش کرده و صرافی‌ها خرید و فروش چندانی انجام نمی‌دهند و جلوی شتاب قیمتی سکه و طلا و ارز خارجی هم گرفته شده است که امیدواریم و از خدا می‌خواهیم آرامشی بادوام باشد. اما آیا این روش پاسخگو خواهد بود؟ و آیا از این پس شاهد تک نرخی ماندن بهای ارز و قطع واسطه‌‌گری و دلالی در این بازار خواهیم بود؟
در این باره البته اما و اگرهایی وجود دارد، چرا که همین حال اگر شما ارز بخواهید تقریباً هیچ صرافی پیدا نمی‌کنید که با این قیمت به شما ارز بفروشند و همین امر موجب می‌شود که معاملات پنهان و زیرزمینی و خارج از مراکز رسمی فزونی گیرد و بازار قاچاق داغ شود و حال سؤال دیگری پیش می‌آید که آیا دولت و پلیس قادر خواهند بود که با این شبکه قاچاق تازه متولد شده مقابله کنند؟
سؤال دیگر این است که اگر این راه‌حل و این دستورالعمل چاره کار بوده است پس چرا اجازه داده شد چنین روندی شکل بگیرد و دولت و مجلس هفته‌های پر التهابی را برای فضای کسب و کار و ملت و مملکت پدید آورند و تماشاچی چنین بلبشویی باشند؟
و سؤال بعدی آن است که آیا بهایی که دولت و مجلس بر سر آن به تفاهم رسیدند براساس حساب و کتاب واقعی و منطقی و علمی است و یا باز هم با خوش‌بینی و با انتخاب عدد و رقمی با فاصله از قیمت واقعی موجب بی‌ثباتی آتی خواهند شد؟
و اما همه این سوالات پاسخ به یک سؤال اساسی‌تر را واجب می‌نماید و آن این که آیا اصرار دولت برای تثبیت نرخ ارز در فاصله سال‌های ۹۲ تا نیمه سال ۹۶ دارای منطق اقتصادی بود و یا این که دولت با یک تصمیم غلط و دخالت غیرمنطقی در بازار و نمایش غیرواقعی عدم کاهش ارزش پول ملی با وجود تورم، دوره اول قدرت را برای ایجاد پشتوانه محبوبیت برای مرحله بعدی از سرگذراند و در دوره بعد دیگر توان ادامه وضعیت قبلی را از دست داد؟ حتی اگر معتقد باشیم که هیچ سودای سیاسی در اتخاذ این تصمیم وجود نداشت و نیت خیر در کار بوده استدلال‌ و منطق دولت در این تثبیت غیر علمی و دخالت غیر اقتصادی چه بود؟ و اگر در طول این سال‌ها با شیبی آرام در بودجه‌های سنواتی بهای ارز متناسب با تورم موجود و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور تعدیل می‌شد ما شاهد چنین تکانه‌های خطرناکی می‌شدیم؟
درست یادم می‌آید وقتی نوسانات سال ۹۱ پیش آمد رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با قاطعیت و با لبخندی آرام‌‌بخش بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و تصمیم اقتصادی جلسه هیأت دولت را به این شکل اعلام کرد: بنده قیمت تک‌نرخی ۱۲۲۶ تومان دلار را اعلام می‌کنم و از این پس دلار با این بها و به صورت تک نرخی در دسترس خواهد بود!… و اعتبار این اعلام پس از چند هفته معلوم شد و همه سرنوشت آنرا دیدیم.
گرچه دولت فعلی در مقایسه با دولت دهم در موارد متعددی بسیار پخته‌تر و سنجیده‌تر عمل کرده و می‌کند و بسیاری از اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و نمی‌کند اما این بدین معنا نیست که کم اشتباه کرده و یا می‌کند و به‌ویژه آن‌که حداقل می‌توانست بگوید بنا داریم به تدریج بهای ارز را به ۴۲۰۰ تومان برسانیم و ارزی که دولت می‌گیرد و یا برای واردات اختصاص می‌دهد از این پس با این قیمت خواهد بود نه این‌که رقمی را اعلام کند که هنوز با قیمت واقعی فاصله دارد و نمی‌تواند بازار آزاد و درخواست‌های تقاضا را تکافو کند مگر این‌که دولت بخواهد مجدداً با ادامه و استمرار سیاست پرداخت یارانه به ارز خارجی، دهها و صدها میلیون دلار ارزی را که برای کشور و نیازهایش در شرایط فعلی بسیار ضروری است، برای به کرسی نشاندن حرف خود روانه صرافی‌ها کند که اشتباه بعدی خسارت‌بار دولت خواهد بود. و در آخر یک سوال تکراری: آیا بهای واقعی ارز ۴۲۰۰ تومان است؟

Email this page

نسخه مناسب چاپ