یادداشت
حرف اصلی این است
فتح الله آملی
بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارمندان و شاغلان و بازنشستگان توسط دولت ابلاغ شد.‏

در این باره گفتنی‌هایی هست که با تدقیق در آن شاید به بسیاری از مشکلات نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور و نیز علت عدم رفع مشکلات حتی اجتماعی و علل توسعه‌نیافتگی جامعه ایران بتوان پی برد. ‏

در همان ابتدای بخشنامه آمده است که ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضات ۵۹۳ر۲۵ و سایرین ۷۹۷ر۱ خواهد بود. لذا از آنجا که می‌دانیم ضرایب حقوقی نقش قابل توجهی در میزان حقوق پایه در نظام کارمندی ایفا می‌کنند، تفاوت ۱۴برابری این ضریب نشانگر شکاف قابل توجه در نظام حقوق و دستمزد و علت اختلاف حقوق این گروه با سایرین است.‏

در این بخشنامه البته تبصره دیگری هم وجود دارد که شبیه همین امتیاز است. وقتی به میزان کف و سقف حقوق بازنشستگان اشاره می‌شود کف حقوق یک میلیون و دویست ‌هزار تومان و سقف آن هفت برابر این رقم تعیین شده اما در تبصره این بند آمده: اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات از شمول سقف حداکثر تعیین شده در این ماده مستثنی هستند. به بیان دیگر سقف ۸۴ میلیون ریالی برای این گروه از بازنشستگان عزیز برداشته شده است. البته تبصره‌ها و مستثنیات دیگری هم هست که اجازه می‌دهد حقوق‌های بالا همچنان امتیازات خود را داشته باشند و البته می‌دانیم که این محدودیت‌های اشاره شده مربوط به حقوق و مزایای ثابت است و به اینکه با همین بخشنامه بسیاری از مدیران و از ما بهتران با ردیف‌های دیگری که در فیش حقوقی آنان می‌آید می‌توانند همچنان حقوق‌های نجومی خودشان را داشته باشند، کاری نداریم و فعلاً به این موضوع نمی‌پردازیم و فقط به همین مورد خاص اشاره می‌کنیم که طبق همین بخشنامه، حقوق ثابت این گروه‌های عزیز، بدون توجه به سایر مزایا، اضافه‌کاری‌های ثابت انجام شده یا نشده، پاداش، حق مأموریت و فوق‌العاده و… که گاه تا دو برابر اصل حقوق هم می‌شود فعلاً مشمول سقف حداکثری تا هفت برابر هم نمی‌شود. فرض می‌کنیم در حالت حداقلی و خوش‌بینانه متوسط حقوق این عزیزان ده برابر همان حداقل تعیین شده یعنی ۱۲ میلیون تومان باشد. حالا حتی با این فرض حرف حساب این مقال چیست؟ این حقوق کمی بیشتر از دو هزار دلار است و رقم بسیار شگفتی هم نیست و اعضای هیأت علمی و پژوهشی و قضّات در بسیاری از کشورها حتی در همین کشورهای همجوار درآمدی بیش از این دارند. تازه بسیاری از این اعضای هیأت علمی پزشک و متخصّص هستند و در وزارت بهداشت خدمت می‌کنند که در بخش خصوصی چند برابر درآمد دارند. قضات هم اگر تأمین نباشند و حقوق مکفی نداشته باشند زمینه فسادپذیری در آنان، تقویت می‌شود و… این استدلال‌ها همگی درست هستند اما قابل قبول نیستند. علت آنکه قابل قبول نیستند هم نیاز به توضیح زیادی ندارد. اتفاقاً ریشه بسیاری از مشکلات کشور، از جمله توسعه‌نیافتگی، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، ناکارآمدی و حتی مشکلات اجتماعی و اقتصادی همین است که ما با بخشی دیدن مشکل و حل موردی پاره‌ای از نابسامانی‌ها، موجب رشد ناهنجاری‌ها و بروز مشکلات به مراتب وسیع‌تر و دامنه‌دارتر در بدنه اجتماع و عدم حل ریشه‌ای مشکلات و توسعه ‌نیافتگی عمومی شده‌ایم. اتفاقاً یکی از عوامل اصلی این پدیده جدا کردن بخش نخبگان و اصحاب قدرت و گروه‌های ذی‌نفوذ و راضی کردن آنها و ایجاد فاصله‌‌ای عمیق بین آنان و جامعه است. به همین خاطر چون این اقشار درباره مسایل و مشکلات اقتصادی، فقر و نابرابری، عدم تناسب درآمد و هزینه‌ و سختی‌های گذران زندگی اگرچه حرف می‌زنند و احتمالاً درک هم می‌کنند اما در عمل و در زندگی و معاش آن را لمس نمی‌کنند و با پوست و گوشت خود آن را حس نمی‌کنند لذا در مقام چاره‌جویی هم بر نمی‌آیند و در صدد برنامه‌ریزی برای حل مشکل هم نیستند و خطر دقیقاً اینجاست، چرا که: ‏

احساس سوختن به تماشا نمی‌‌شود

آتش بگیر تا که بدانی چه می‌کشم

‏از اینکه جامعه دانشگاهی لابی قدرتمندی در مجلس و دولت دارد (چون بسیاری از این عزیزان عضو هیأت علمی هستند) و چون جامعه پزشکی قدرت لابی بالایی از جمله در همین مجلس دارد و البته در مراکز بالای قدرت در دولت و… و چون دستگاه قضا هم… و چون بسیاری از مدیران عامل و افراد صاحب نفوذ و سرشناس و نزدیک به قدرت هم… و به همین خاطر مشکلات گروه خود را می‌بینند و ضمناً چون در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هم هستند به حل مشکل خود بپردازند یا چون وزارت نفت خود را به فرض، مالک نفت می‌داند یا فلان وزارتخانه و بهمان بانک و… هرکدام به دلیل دسترسی بیشتری که به مراکز قدرت دارند مشکلات گروه خود را حل کنند روندی شکل می‌گیرد که جدای تبعیض و بی‌عدالتی که در ذات و نهاد آن وجود دارد خسارت بزرگتری هم بر جای می‌گذارد وآن عدم اهتمام بخش تصمیم‌ساز و نخبه و جریان‌ساز و حتی برنامه‌ریز و مؤثر کشور برای حل مشکلات وسیع توده مردم است. وقتی فرد نخبه دانشگاهی یا نماینده مجلس یا فلان قاضی و بهمان مدیر می‌پذیرد که فقط با ده برابر حداقل حقوق می‌توان سر کرد و البته حرف نادرستی هم نیست، چگونه می‌تواند درآمدهای به مراتب کمتر از این را برای سایر مردمان کافی بداند؟ وقتی فردی حتی یک هشتم مرارتی را که آن کشاورز یا حاشیه‌نشین یا کارمند جزء یا کارگر روزمزد و قراردادی و پیمانی می‌کشد، برای خود قابل تحمل نمی‌داند و حس نمی‌کند چگونه می‌تواند با او همذات‌پنداری کرده و برای حل مشکلش، تمام‌قد پا پیش بگذارد؟

ما نه در این دولت، بلکه تقریباً در اکثر دولت‌های بعد از انقلاب متأسفانه به جای آنکه به فکر اصلاح ساختاری مشکلات کشور باشیم، با بخشی‌نگری و مسکّن‌های موقتی و به‌صورت انتزاعی و موردی و گاه بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی روزگار گذراندیم و به همین خاطر هر روز بر پیچیدگی مسائل و مشکلات کشور افزوده‌‌ایم و همین عدم اصلاح ساختار، فاصله‌های طبقاتی را زیاد، بهره‌وری کل را کم، سرمایه اجتماعی را نومید، منابع مادی و معنوی کشور را تلف، عدالت اجتماعی را فراموش، بدنه دولت را چاق و کم‌اثر، بخش خصوصی واقعی را از میدان به‌در، بدهی‌های دولت را زیاد، برنامه‌ریزی را سخت و روند توسعه اقتصادی اجتماعی را کند کرده است. این بسیار بد است که حاکمیّت و دولت حق آنها را که به او نزدیکند یا به او دسترسی دارند یا بهتر بلدند حقشان را بگیرند و صدای بلندتری دارند، بدهد و حق اکثریتی را که چنین قرابت و قدرت و فریادی ندارند نادیده بگیرد یا چون نمی‌تواند، ندهد.

حرف و سخن و درد اصلی این است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ