گفتگوی اطلاعات با کارشناسان و مدیران آب کشور
وقتی «امنیت آب» قربانی «تأمین غذا» می‌شود
«مدیریت تقاضا و مصرف» اصل طلایی مقابله با بحران آب
 

بر پایه آمارها و اظهارات دستگاه های متولی وضع منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. اگرچه وزیر نیرو مخالف به کاربردن واژه بحران برای این وضع است، اما آمار خشکسالی، مهاجرت استانی و همچنین درگیری های صورت گرفته میان برخی کشاورزان چند استان بر سر انتقال آب در سال های اخیر چیزی جز بحرانی شدن را نشان نمی دهد.

بنا بر آمار اعلامی وزارت نیرو، ۳۳۴ شهر با ۳۴ میلیون ۵۰۰ هزار نفر امسال با تنش آبی دست و پنجه نرم خواهند کرد و با کاهش ۷۸ درصدی حجم آب معادل برف نسبت به سال گذشته مواجه ایم.

در واقع می توان گفت برفی برای ذوب شدن در ماه های آغازین فصل گرم سال وجود ندارد و این موضوع به معنای آن است که علاوه بر خشکسالی و تغییر اقلیم با پدیده تغییر الگوی بارش ها هم مواجه شده ایم.

کارشناسان بر این باورند، بحران آب کشور حاصل شیوه نادرست مدیریت منابع بر آبی و الگوی نادرست مصرف در طول بیش از سه دهه گذشته است.

طی دهه های اخیر آنقدر نسبت به منابع

ذی قیمت آب کشور بی تفاوتی وجود داشت و اجازه داده شد در سرزمین خشک ایران زمین کشاورزی وسعت یابد تا امروز که منابع دربرخی از استان ها به پایان رسیده است. پس به ناچار باید آب از دریای عمان به صدها کیلومتر آن سو تر به استان‌هایی نظیر خراسان رضوی انتقال یابد وگرنه به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، برای جلوگیری از نابودی این استان ها

چاره دیگری جز انتقال آب دریا وجود ندارد زیرا این استان‌ها دیگر نه آب زیرزمینی دارند نه می‌توان به بارش‌های این منطقه امیدوار بود.

از سویی، نگاه مسئولان ساده‌ترین نوع ایجاد اشتغال از طریق آب بود، یعنی به لحاظ تفکر، آب بی‌زحمت‌ترین عامل برای ایجاد اشتغال از نظر مسئولان بود. به عبارتی هرگاه دولتمردان توان اشتغالزایی نداشتند، به آب متوسل می‌شدند و بار آن را بر دوش منابع آب کشور می انداختند؛ در حالی که از دیدگاه نظام برنامه‌ریزی تحمیل بار اشتغال کشور به بخش آب بدترین شکل اشتغالزایی است، ولی این کار در ایران انجام شد و امروز شاهد پیامدهای آن برای کشور هستیم.

اعتراضات گسترده چندی پیش که از سوی کشاورزان اصفهانی به انتقال آب این استان به یزد رخ داد، هشدار جدی برای ورود استان های مرکزی ایران به تنش های ناشی از کم آبی تلقی می شود. از سویی، اجرای طرح های توسعه در بخش های کشاورزی و صنایع آب بر به خصوص فولاد، کم آبی در فلات مرکزی ایران را تشدید

کرده است.

شرایط ویژه کم‌آبی و خشکسالی امسال که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است و همچنین رویه مصرف آب در کشور که با هیچ منطقی نمی‌توان مصرف بی‌رویه و غیربهینه آب در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و آبیاری فضای سبز شهری را توجیه کرد، روزنامه اطلاعات را بر آن داشت تا در میزگردی با حضور دکتر هدایت فهمی معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو ، محمد علی رحیمی جمنانی کارشناس حوزه آب و خاک و مهندس حمیدرضا جانباز مشاور معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی جزئیات چگونگی بروز بحران آب و راهکارهای نجات از این معضل را بررسی و تجزیه تحلیل کند.

در این میزگرد دکتر هدایت فهمی معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از میزان بارندگی در سال آبی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ و وضعیت سدها می گوید: با توجه به بارندگی های اخیر، کسری بیلان آبی نسبت به دوره ۵۰ ساله ۳۳ درصد است و با توجه به سیلاب های اخیر انتظار داریم این رقم به ۲۵ درصد هم برسد.

وی ادامه می دهد: میزان جریان سطحی حاکم بر رودخانه ها هم نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد کاهش یافته است. البته از نظر حجم سدها میزان پرشدگی ناشی از نزولات امسال نیست و بلکه تجمعی از سال های گذشته است و اکنون با ۵۱ درصد حجم آب پشت سدها مواجه ایم و ۴۹ درصد ظرفیت آنها خالی است. در حالیکه پارسال در این زمان ۶۷ درصد مخازن سدها آب داشت.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو در تشریح جزئیات وضع سدهای کشور می گوید: سدهای اطراف تهران ۳۶ درصد، اطراف خوزستان ۵۶ درصد، سد دوستی ۲۱ درصد و سد کوثر ۴۵ درصد آب دارند. همچنین سد زاینده رود ۱۳ درصد، استقلال میناب ۱۱ درصد و سد ملاصدرا ۱۰ درصد آب دارند که به همراه تعدادی از سدهای دیگر در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان می کند: به این ترتیب وضع بعضی استان ها بسیار بحرانی است و در آن مناطق حتی برای آب شرب هم مشکل داریم. شش کلانشهر و شهر بزرگ از جمله این مناطق بحرانی هستند.

نامبرده همچنین با ارائه یک تصویر کلی از آخرین وضع آبی استان ها می گوید: استان سیستان و بلوچستان با ۷۵ درصد کاهش بارندگی، هرمزگان ۷۱ درصد، فارس ۶۰ درصد، اصفهان ۴۰ درصد، کرمان ۶۰ درصد، بوشهر ۵۹ درصد، چهارمحال و بختیاری ۴۲ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد، خوزستان ۴۲ درصد، مرکزی ۲۸ درصد و استان سمنان ۳۰ درصد کاهش بارندگی داشته اند و فقط پنج تا شش استان شامل زنجان ، کرمانشاه، اردبیل، ایلام و گلستان در شرایط متوسط قرار دارند و استان های آذربایجان غربی، همدان و کردستان هم بالاتر از میانگین بارندگی داشته اند.

وی یادآور می شود: در حالی با شرایط خشکسالی مواجه هستیم که مازاد برداشت از آبهای زیرزمینی از ۶ میلیارد مترمکعب به ۹ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده و امسال هم ممکن است با چنین شرایطی مواجه شویم. از سوی دیگر، امسال فصل ذوب شدن برف ها یک ماه زودتر آغاز شده است و افزایش تبخیر و تعرق را خواهیم داشت.

فهمی پس از ارائه این گزارش در مورد اینکه چه عواملی در بحرانی شدن شرایط منابع آب دخیل بودند تا کشور به این حال و روز دچار شود،

می گوید: اگر بخواهم منصفانه و بدون تعصب سازمانی سخن بگویم هشت عامل را می توان در این امر دخیل دانست. افزایش جمعیت اولین عامل دچار شدن کشور به بحران آب بود که با دامن زدن به رشد مصرف و استفاده غیر منطقی از آب در همه بخش های کشاورزی، صنعت و شرب به شرایط فعلی دچار شدیم.

وی می افزاید: دومین عامل وقوع پدیده تغییر اقلیم است که منابع آب سطحی را از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۱۱۴ میلیارد مترمکعب کاهش داده است و حتی در بعضی از سال ها مانند امسال به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب هم تقلیل خواهد یافت. به عبارتی براثر این پدیده ۱۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم که متناظر با آن حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب از آبهای سطحی کشور کم شده است.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو از بهره وری پایین و حجم عظیم تلفات به عنوان عامل بعدی یاد کرده و خاطرنشان می کند: عامل چهارم بحران کیفیت است که به عنوان توفانی بزرگ در راه است. ورود آبهای آلوده ، پساب ها، ضایعات و پسماندها به بدنه منابع آبی کشور را به سمت بحرانی جدی تر

از کمبود آب می برد و منابع محدود کشور را محدودتر می کند. متاسفانه با ادامه این روند حتی سیستم های تصفیه هم قادر به رفع آلودگی از منابع آب نخواهند بود و به خصوص کلانشهرها را با مشکل حاد مواجه خواهد کرد.

وی جلوگیری کردن از ورود آلاینده ها را یکی از وظایف دولت و مردم دانسته و یادآور می شود: نباید اجازه داد منابع آب کشور به عنوان سرمایه ملی بیش از این با مخاطره مواجه شود. در واقع بحران فعلی کمی است و معضل بزرگتر، بحران کیفیت آب است که در آستانه آن قرار داریم.

این مقام مسئول از «ساختار معیوب اقتصادی آب و نظام قیمت گذاری» به عنوان عامل پنجم یاد می کند که اصلا به مردم پیام مصرف بهینه و

صرفه جویی نمی دهد و می گوید: « ضعف ساختاری در تمامی بخش ها از جمله در منابع طبیعی و کلا مدیریت سرزمین » هم عامل دیگری در بروز این شرایط است. در حقیقت در مدیریت سرزمین بسیار ناموفق بوده ایم و در حفاظت کمی و کیفی محیط زیست، منابع طبیعی و آب و خاک بسیار بد عمل کرده ایم.

چنانکه در فرسایش خاک رتبه یکم دنیا و در تخریب منابع زیستی در رتبه های بالا قرار داریم که اینها به ضعف ساختاری باز می گردد.در این زمینه ضعف در حکمرانی و مدیریت سرزمین هم باعث شده است با فرسایش خاک،

جنگل تراشی و نابودی چند میلیون هکتار جنگل مواجه

باشیم.

وی در ادامه از قرار نگرفتن امنیت غذایی در کنار امنیت آبی طی دهه های اخیر به عنوان هشتمین عامل بروز بحران آب انتقاد کرده و خاطرنشان

می کند: در این مدت مسئولان فکر نکردند که امنیت آب مقدم بر امنیت غذایی است و امنیت غذایی نباید به معنی خودکفایی در همه محصولات باشد. در هیچ جای دنیا هم چنین تعبیری از امنیت غذایی ندارند. در واقع امنیت غذایی باید به معنی خوداتکایی در محصولات استراتژیک باشد که در مواقع بحران به مشکل بر نخوریم، در حالیکه با توجیه امنیت غذایی از سیر تا پیاز در داخل کشور تولید شد و در غیاب تجارت آب مجازی، این موضوع به قیمت از دست رفتن منابع آبهای زیرزمینی تمام شد.

دکتر فهمی همچنین با انتقاد از تحمیل بار اشتغالزایی کشور به بخش کشاورزی تصریح

می کند: دولت ها چون نتوانستند اشتغال ایجاد کنند ساده ترین راه این بود که مردم بروند و به ازای یک قطعه زمینی که دارند یک چاه بزنند یا حقابه ای از نزدیکترین چاه به خود اختصاص دهند تا قوت لایموت به دست آورند.

به گفته وی، عدم توفیق همه دولت های پس از انقلاب در تامین اشتغال برای نسل جوان واقعا یک بیماری مزمن است. در چنین شرایطی فشار مضاعفی به آب و کشاورزی تحمیل و خودکفایی هم به عنوان یک توجیه مزید بر علت شد.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو اضافه می کند: البته خوشبختانه اکنون در وزارت کشاورزی این تفکر شکل گرفته است و باید به سوی خود اتکایی پیش برویم. همچنین جای خرسندی است که در دولت و بین وزراء یک نوع همدلی و هماهنگی درباره آب به وجود آمده است و در همین زمینه شاهد شکل‌گیری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در سطح هیات وزیران هستیم که امیدواریم این کارگروه فقط به صدور مصوبه قناعت نکند.

باید خاطرنشان کرد: بخش خصوصی قسمتی از بروز بحران آب را برخاسته از عملکرد دولتمردان و عدم آموزش نیروی انسانی شاغل در طرح های بزرگ کشور می داند.در این زمینه مهندس محمد علی رحیمی جمنانی کارشناس حوزه آب و خاک معتقد است: متاسفانه دورنمای درستی در بین دستگاه های متولی آب دیده نمی شود. هم وزارت جهادکشاورزی و هم وزارت نیرو طرح و برنامه هایی

دارند که به نظر می رسد نه چندان بلندمدت باشد. به عنوان نمونه حدود ۱۵ سال است که کشور درگیر تغییر اقلیم شده است اما هیچ سیاستی برای این موضوع از سوی دستگاه های مسئول اتخاذ و هشدارهای لازم به جامعه داده نشده است تا بخش های

مختلف به وظایف خود عمل کنند.

وی می افزاید: همچنین در همه طرح ها و برنامه های دو وزارتخانه مشکل منابع انسانی و آموزش آنها را داریم. از جمله در طرح بزرگ ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام و طرح توسعه کشاورزی در سیستان و بلوچستان استفاده از نیروی انسانی که بتواند این سرمایه گذاری و اهداف آن را به بهترین شکل از جمله استفاده حداکثری از منابع آب محقق سازد، آنچنان دیده نشده است. الان این نگرانی را دارم که طرح های در دست اجرا به اهداف تعیین شده نرسند.

این کارشناس امور آب و خاک می افزاید: در بحث تغییر سیاست ها چه در حوزه وزارت نیرو و چه در بخش کشاورزی هم اهداف متفاوتی پیگیری می شود که امیدوارم در کارگروه سازگاری با کم آبی این اهداف به یکدیگر نزدیک شوند. مثلا در بحث شبکه های انتقال و توزیع آب همیشه وزارت نیرو را مسئول این حوزه می دانستیم. سیاست هایی هم که حاکم بوده بر اساس یک سری روندهای متداول طراحی مبانی شبکه های آبیاری بوده است. اکنون که سیاست های آبیاری تحت فشار تغییر کرده است، باید مبانی و سیاست های اجرای شبکه آبیاری همسو با مصرف بهینه و صرفه جویی آب شود.

رحیمی با انتقاد از عدم بکارگیری نیروهای متخصص سرباز در بخش های تخصصی خاطرنشان می کند: چرا باید این نیروهای متبحر و ارزان را در دوره سربازی هدر بدهیم و از آنها در بخشی که تخصص دارند، استفاده نکنیم.

در این میزگرد همچنین مهندس حمیدرضا جانباز مشاور معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با تایید مشکلات مطرح شده در حوزه آب و کشاورزی از سوی دو کارشناس دیگر، یگانه راه حل مشکلات موجود را در مدیریت مصرف آب می داند و می افزاید: کشور، مشابه خشکسالی امسال را در سال آبی ۸۷-۸۶ با ۱۳۰ میلیمتر بارش تجربه کرد، بنابراین این شرایط تکرار شدنی است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهیم.

وی مدیریت مصرف در همه بخش های شرب، صنعت و کشاورزی را راهکار غلبه بر کم آبی کشور دانسته و می گوید: بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب مسئولیت سنگین تری دارد که خوشبختانه بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه برنامه های متنوعی در دستور کار قرار دارد تا بهره وری آب افزایش و مصرف کاهش یابد. اکنون راندمان آبیاری در کشور ۶ر۴۰ درصد و از نرخ جهانی بالاتر است؛ با این حال در پایان برنامه ششم این رقم باید به ۴۵ درصد برسد.

جانباز می افزاید: در کشور ۵ر۸ میلیون هکتار اراضی و باغات آبی داریم که ۵ر۴ میلیون هکتار آن ظرفیت آبیاری تحت فشار را دارد و در ۷ر۱ میلیون هکتار آن عملیات آبیاری تحت فشار اجرا شده است. امیدوارم بتوانیم ۸ر۲ میلیون هکتار اراضی باقیمانده را هم تا پایان برنامه ششم و به میزان سالانه ۶۰۰ هزار هکتار انجام دهیم. همچنین در ۵ر۴ میلیون هکتار اراضی که اکنون آبیاری سطحی در آن انجام می شود، خوشبختانه در یک میلیون هکتار آن عملیات تجهیز و نوسازی و شبکه های فرعی به صورت کامل اجرا شده است و امیدوارم در مابقی اراضی هم با اقدامات در دست بتوانیم بستری را فراهم کنیم که کشاورز بتواند از آب به درستی استفاده کند.

وی از عملیات به زراعی و به نژادی به عنوان اقدام بعدی وزارتخانه یاد می کند و ادامه می دهد: الان برای هر هکتار یونجه کاری ۱۲ تا ۱۵ هزار مترمکعب آب مصرف می شود، در صورتی که با کشت گیاه سوربن هم ارزش غذایی بیشتری به دست می آید و هم آب کمتری مصرف می شود؛ البته خوشبختانه اقدامات این کار در وزارتخانه آغاز شده است.

مشاور معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از تغییر تاریخ کشت به عنوان اقدام دیگری یاد می کند که مثلا در محصول چغندر قند با تغییر تاریخ کشت از تابستان به پاییز و زمستان و استفاده از آب سبز و کاهش تبخیر و تعرق

می توان به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی کردو می افزاید: همچنین با جایگزینی کاشت نشاء به جای کاشت بذر می توان تعداد آبیاری ها را کم کرد که مثلا در مورد کشت ذرت می توان تا هزار مترمکعب در هکتار در مصرف آب صرفه جویی شود. در مورد پنبه هم همین گونه است و از اتلاف آب زیادی جلوگیری می شود.

وی به اصلاح الگوی کشت به عنوان اقدام دیگر در دستور کار اشاره می کند و می افزاید: در این راستا مثلا قرار است به غیر از گیلان و مازندران در دیگر استان ها برنج کشت نشود. به همه استانداران هم این موضوع ابلاغ شده است. یکی دیگر از کارهای خوب حمایت از توسعه گلخانه ها است و پیش بینی شده است تا ۱۰ سال آینده ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشور به محیط های کشت کنترل شده یا گلخانه تبدیل شوند. با این کار مقدار زیادی آب صرفه جویی می شود زیرا به جای برداشت ۸۰ تن گوجه فرنگی در هکتار که اکنون در مزارع برداشت می شود به رقم ۵۰۰ تن در هکتار در گلخانه می رسیم که نزدیک به هفت برابر است.

این مقام مسئول تصریح می کند: در برنامه ششم پیش بینی شده است که به رقم ۱۱ میلیارد مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب برسیم اما با اقدامات انجام شده و ترویج و آموزش کشاورزان امیدوارم به رقم ۱۵ میلیارد مترمکعب صرفه جویی برسیم

وی هم همچون کارشناس وزارت نیرو اذعان می کند: متاسفانه چون بخش های خدمات و صنعت نتوانستند در دهه های اخیر اشتغال ایجاد کنند، بار اشتغال و تامین درآمد کشور روی دوش کشاورزی افتاد؛ چنانکه بنابه آمار بانک مرکزی ۳ر۳۳ درصد کسب و کارهای کشور وابسته به کشاورزی است که البته اگر نفت و کانی هایی که خام فروشی می شود را هم در نظر نگیریم، این رقم به ۸۰ درصد می رسد.

جانباز در خصوص تنگناهای بخش خاک هم می گوید: درباره خاک غفلت کرده و کمتر به

آن پرداخته ایم. حتی در معاونت ما عمده فعالیت ها معطوف به آب است. البته در برنامه ششم یک ردیف برای اصلاح خاک پیش بینی شده است که امیدوارم محقق شود.

به اعتقاد کارشناسان، ذکر مشکلات و کاستی ها

دیگر کارایی ندارد و باید در جستجوی نظام و سازمان کارآمد باشیم زیرا در سیستم های بد مدیران خوب هم نمی توانند کارایی داشته باشند مگر اینکه ضعف های ساختاری اصلاح شود که بخشی از این کار وابسته به نیروی انسانی متخصص و متبحر است.

مهندس محمد علی رحیمی جمنانی کارشناس حوزه آب و خاک در واکنش به انتقادهای مطرح شده در بخش آب و کشاورزی یادآور می شود: مشکلات را تقریبا همه می دانند اما باید راهکارهای اصولی ارائه و اجرا شود. به عنوان نمونه آیا در زمینه طرح های بزرگی که در بخش کشاورزی اجرا می شود، به آینده آنها توجه کرده ایم. آیا رشد اقتصادی ناحیه ای براثر اجرای این طرح ها به رشد و توسعه اقتصادی ملی قابل اتصال است. اگر اینگونه نیست در واقع دچار ضعف ساختاری هستیم و باید روی آنها تمرکز کنیم.

وی خاطرنشان می کند: مثلا کارگروه سازگاری با کم آبی به دلیل وجود ضعف ساختاری به وجود آمد، همچنین شورای عالی آب هم همین اهداف را دنبال می کرد و نیاز به تشکیل کارگروه دیگری نبود؛ بنابراین ضعف در وجود ارگان ها و سازمان ها

است و ابتدا باید اینها را اصلاح کرد.

دکتر هدایت فهمی معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو در ادامه این میزگرد در خصوص ارائه راه حل برای مشکلات موجود، بر لزوم مدیریت سرزمین اشاره کرده و تصریح می کند: باید «مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف» به عنوان یک ضرورت در کل بخش های کشور اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورمان مدیریت سرزمین را به عنوان یک اصل کلی فراموش کرده ایم،

تصریح می کند: ما مردم را فقط برای روزهای خاص و مواردی که نیاز داریم، می خواهیم. در صورتی که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و اداره کشور بدون تردید راهگشا خواهد بود. از طرفی باید به فعالیت های غیر سازه ای به ویژه در طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی سمت و سو پیدا کنیم. علاوه بر این تامین حقابه محیط زیست و ارتقا آگاهی عمومی هم باید در دستور کار قرار بگیرد. استفاده چندباره از آب و استفاده از آبهای غیر متعارف هم باید رایج شود زیرا دیگر

نمی توانیم فقط روی آبهای شیرین که بسیار محدود است، حساب کنیم.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو یادآور می شود: در صنعت هم راندمان آب تا ۹۰ درصد قابل ارتقاء است و در کشاورزی هم مانند کشور مصر می توان آن را تا ۶۵ درصد بالا برد.

گفتنی است:میزان مصرف آب کشور دهه هاست

در حد تاب آوری پایدار نیست و ادامه این روند کشور را به پرتگاه سقوط می کشاند. در این خصوص به گفته وی، مهمترین مساله ای که در کشور از نان شب هم واجب تر است «مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف» به عنوان یک اصل طلایی است و باید به سرعت در همه بخش های کشاورزی، آب و مدیریت سرزمین به اجرا در آیدکه البته این یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای بقای کشور است.

دکتر فهمی می افزاید: سقف پایداری در مصارف و میزان تاب آوری آب حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب است در حالی که اکنون ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود. با اینکه ۶۰ درصد استفاده از منابع تجدیدپذیر در استاندارد جهانی مرز بین تنش و بحران است و باید به ۴۰ درصد کاهش یابد در ایران ۸۸ درصد منابع تجدید پذیر آب مصرف می شود که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.

وی با ذکر اینکه باید میزان مصارف را حداقل به ۶۰ درصد برسانیم تا ایران را برای نسل های آینده حفظ کنیم، خاطرنشان می کند: کشت گلخانه ای در محیط های کنترل شده باید به سرعت گسترش یابد. باید به سمت استفاده از آب دریا برویم تا با این کار برای کشور از آبهای آزاد حقابه ایجاد کنیم. در خلیج فارس همه کشورها از آب دریا استفاده می کنند و سهم ایران از آب دریا در حالی ۲ درصد است که سهم کشورهای خلیج فارس به ۹۸ درصد می رسد.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو یادآور می شود: تاکنون ۱۰ برنامه توسعه ای در کشور اجرا شده است و اکنون در برنامه یازدهم هستیم. به عنوان یک کارشناس آب به صراحت اعلام می کنم که کشورمان هرگز دکترین توسعه ای نداشته است و به همین دلیل هنوز تصمیم نگرفته ایم جایگاه توسعه روستاها در کجا باید باشد.

وی می افزاید: در برنامه ششم ماده ۳۱ و ۳۵ را وقتی نگاه می کنیم انگار برای دو کشور مختلف با اقلیم متفاوت است. در بخشی از برنامه گفته شده که در ۵۰۰ هزار هکتار اراضی شیب دار باغات ایجاد شود و در جای دیگر آمده است که باید سالانه ۵۰۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی جدید بسازیم تا بهره وری آب بالا برود.

نامبرده می افزاید: با کمترین اعداد که حساب کردم کشت در اراضی شیب دار نیاز به ۵ میلیارد مترمکعب آب جدید دارد که معلوم نیست از کجا قرار است تامین شود. همچنین گرچه شبکه های آبیاری تحت فشار بسیار ضروری است اما به شکل « آبیاری بارانی» برای کشوربسیار خسارت بار است. متاسفانه تناقض در برنامه ششم زیاد است. در جایی می گوئیم که اراضی توسعه پیدا کند و در جایی سخن از صرفه جویی ۱۱ میلیارد مترمکعب آب سخن می رانیم که این دو با هم تناقض آشکار و البته خسارت باری دارد. همچنین من اصلا به آمار صرفه جویی ایجاد شده تا پایان برنامه ششم خوشبین نیستم، چه برسد به صرفه جویی ۱۵ میلیارد مترمکعبی که مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از آن صحبت می کند. گرچه رسیدن به این حجم از صرفه جویی آرزوی بزرگ من است اما در محقق شدن آن شک دارم و معتقدم برنامه ششم از این نظر ضعف جدی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط آب و اقلیم کشور منطقی است که مابقی آبهای زیرزمینی کشور به خصوص در مناطق فلات مرکزی را هم برای کشاورزی از دست بدهیم،

می گوید: دقیقا به همین دلیل است که یک بار برای همیشه باید تکلیف «آب و توسعه کشور» مشخص شود. بیش از ۹۰ درصد روستاهای ایران بر اقتصاد کشاورزی متکی است؛ آن هم در مناطق کم آب فلات مرکزی. این نقطه بزرگ آسیب کشور است. البته می توان کشاورزی را در آن مناطق ادامه داد اما به صورت محدود و در محیط های کنترل شده مانند گلخانه. باید صنایع تبدیلی و تکمیلی، گردشگری و غیره حداقل ۵۰ درصد مشاغل روستایی به خصوص در فلات مرکزی را به خود اختصاص

دهد.

به اعتقاد دکتر فهمی، بحث توسعه روستایی بسیار مغفول مانده است و فقط یک بخش در وزارت جهادکشاورزی و یک معاون در معاونت ریاست جمهوری داریم که حاصل کار آن یک کتاب با کاغذ گلاسه و بسیار زیباست و بس!

وی تصریح می کند: مادامی که ایران نتواند روستاهای خود را اصولی توسعه دهد، نمی تواند به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. همچنین مادامی که کشاورزی ایران توسعه نیافته و به شکل معیشتی است، کشور روی توسعه را نخواهد دید. و اینها شدنی نیست مادامی که کشور دکترین توسعه نداشته باشد. در چنین شرایطی معضل آب هم حل نخواهد شد .

باید اشاره داشت:با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز جامعه به محصولات کشاورزی و در امتداد آن ارتقاء رفاه زندگی و پیشرفت صنعت و معدن باعث شده است که نیاز به آب، این عنصر حیات بخش و مدیریت صحیح آن اولویت یابد و در این زمینه مدیریت منابع آب و خاک یک امر بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران است.

در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توجه به زیرساخت های اجتماعی و عطش بسیار شدید برای ساخت و ساز و پیشی گرفتن از کشورهای هم تراز، فشار زیادی به پیکره منابع آبی وارد می شود و عدم برنامه ریزی صحیح و نداشتن ارزیابی های منطقی محیط زیستی باعث تنش جدی بین کنشگران اصلی آب یعنی دولت (عامل ساخت و ساز و توسعه) و استفاده کنندگان از منابع شده است که ایجاد ارتباط بین این کنشگران مهم در مقوله ای به نام حکمرانی خوب میسر است.

در بخشی دیگر، ناکامی سیاست های گذشته مدیریت آب تحت فشارهای توسعه موجب شد تا حرکت اصلاحی برای بازنگری و آسیب شناسی رفتار گذشته و یافتن راه هایی برای افزایش کارایی مدیریت آب کشور آغاز شود. باور عمومی آن است که بحران موجود آب نتیجه حکمرانی نامناسب است. بر اساس اجماع پدید آمده مدیریت یک تنه ناکارآمد بوده و باید به جای آن مدیریت مشارکتی مستقر شود؛ به همین دلیل امروزه اصلاح حکمرانی آب بحثی جدی و مطرح در عرصه مدیریت آب شده است.

مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره حکمرانی خوب آب به هشت عامل تعیین کننده در این مورد اشاره می کند که یکی از آنها «مشارکت» است.

به گفته جانباز، باید مصرف کنندگان آب را به مشارکت دعوت کنیم نه اینکه فقط در زمان بروز مشکلات به یاد آنها بیفتیم. شفافیت ، مسئولیت پذیری

دولتمردان در قبال تصمیمی که گرفته اند و احتمالا تبعاتی برجا گذاشته، پاسخگویی و استفاده از رویکرد و تجارب جهانی دیگر مواردی هستند که در حکمرانی خوب آب باید در نظر گرفت.

وی می افزاید: بحث عدالت محوری در حکمرانی خوب آب باید همواره رعایت شود اما متاسفانه ۵ر۳ درصد اعتبارات عمرانی کشور صرف آب و کشاورزی می شود که خنده دار است، حال آن که ۳ر۳۳ درصد کسب و کار کشور بر پایه آب و کشاورزی است.

مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی سخن خود را با ذکر این موضوع که اداره کردن امور در دنیا به شکل علمی رایج است و بر همین اساس به رشد و توسعه رسیده اند،

ادامه می دهد و می گوید: در چنین ممالکی حتی کشاورز هم باید با علم و فناوری اقدام به کشت کند.در همین ایران خودمان در استان ایلام در زمان قبل از «پهلوی اول» یک واگذاری زمین انجام و اعلام شد که اولا باید از زمین به درستی استفاده کنی و همچنین اگر زمین سه سال بدون استفاده باقی بماند آن را پس خواهیم

گرفت.

سومین شرط هم این بود که اگر محصول خوب تولید نکنی زمین را پس خواهیم گرفت. در واقع با این کار مالکیت زمین را از بهره برداری جدا کرده بودند. این در حالی است که اکنون دهها هزار فارغ التحصیل بیکار در بخش کشاورزی داریم اما کشاورزان با کمترین اصول علمی به کشت و کار مشغول هستند. بنابراین تا فرایند تولید کشاورزی به صورت علمی نشود، حکمرانی خوب آب حاصل نخواهد شد.

مهندس رحیمی جمنانی کارشناس حوزه آب و خاک هم در پایان این نشست خاطرنشان

می کند: در این جلسه بحث ها کلی و مدیریتی بود اما باید ببینیم واکنش این تصمیم ها و اظهارات در جامعه و دانشگاه ها چقدر است. سوال من این است که چرا در ۱۵-۱۰ سال اخیر در دانشگاه ها

اقدام به معرفی و تدریس دروسی برای مسائل اقلیم و آب کشور نداشته ایم در حالیکه در دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی چنین کتابی تدریس

می شود.

وی تاکید می کند:هر برنامه ای باید نیروی انسانی مخصوص خود را داشته باشد وگرنه به اهداف مورد نظر از جمله در دو طرح بزرگ در دست اجرا نخواهیم رسید.

کارشناس حوزه آب و خاک در توضیح ضرورت استفاده از نیروهای جوان و متخصص به ذکر نکته ای اشاره کرده و می گوید: یکی از دوستان تعریف می کرد وقتی دانشجو بود، شخصی را به یاد می آورد که معاون وزیر بود و اکنون که خود ایشان بازنشسته شده است بازهم آن شخص در جایگاه معاون وزیر قرار دارد. در واقع چنین رویه ای بی اهتمامی به علم و جوانگرایی ومعضلی برای کشورمان است.

وی اضافه می کند: متاسفانه در بخش مدیریت آب و آموزش هم اصلا کار نکرده ایم. حتی در میان مدیران شبکه های مرتبط با آب و خاک افرادی را می بینم که مثلا فارغ التحصیل رشته حقوق هستند که کوچکترین ارتباطی با آب و کشاورزی ندارد. بنابراین تخصص گرایی باید باب شود و در برنامه ریزی ها یکپارچه گرایی داشته باشیم. آموزش هم حلقه گمشده ای است که باید به آن اهتمام داشته باشیم.

محمد داودبیگی

Email this page

نسخه مناسب چاپ