همسویی و ستیزه گری در روابط ماهاتیر محمد و انور ابراهیم
دکتر محمد کاظم توکلی - بخش اول
 

رابطه ماهاتیر محمد و انور ابراهیم دو سیاستمدار برجسته مالزیایی از شگفتی‌های دنیای سیاست است. گرچه در عرصه سیاست گاه یاران قدیمی کارشان به جدایی و خصومت می انجامد، اما داستان رابطه این دوسیاستمدار به گونه دیگری است. هنگامی که در سال ۱۹۸۲ ماهاتیر محمد در سال دوم نخست وزیری از انور ابراهیم دعوت کرد که به کابینه وی بپیوندد بسیاری را شگفت زده کرد. ماهاتیر محمد در آن زمان رهبری حزب آمنو(سازمان مالائی‌های متحد مالزی) را برعهده داشت که مهم ترین حزب از ائتلاف جبهه ملی بود و از زمان استقلال مالزی (سال ۱۹۵۷) دولت را در دست داشت. انور ابراهیم جوانی پر شور بود که رهبری گروه آبیم(سازمان جوانان مسلمان مالزی) را داشت. آبیم یک سازمان اسلام‌گرا با گرایش تجدد خواهی بود. ناباوری از چنین دعوتی ناشی از آن بود که انور و سازمانش از منتقدان سرسخت دولت بودند. از آن پس ماهاتیر محمد سمت‌های مهمی را در کابینه‌های خود به انور ابراهیم محول نمود که وی بخوبی از عهده آنها برآمد و مدارج ترقی را طی کرد.۱۰ سال بعد علاوه بر وزارت مهم دارایی، به معاونت ماهاتیر رسید و مرد شماره ۲ پس از ماهاتیر شد. بسیاری از تحلیلگران انور را در آن زمان بهترین گزینه برای جانشینی ماهاتیر می دانستند. انور و ماهاتیر ویژگی‌های مشترکی دارند از جمله هر دو بسیار سخت کوش و خلاق‌اند، به زبان انگلیسی تسلط دارند، هر دو از خانواده‌های غیر اشرافی‌اند، هر دو در جوانی افراطی قلمداد می‌شدند و هر دو معتقدند برای توسعه مالزی باید برنامه داشت.اما رقبای انور و دشمنان وی در درون حزب آمنو بیکار نبودند و از اختلاف نظر انور با ماهاتیر بر سر چگونگی برون رفت از بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، و نیز سیاست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات که مورد نظر انور بود سوءاستفاده کرده با سعایت سوءظن ماهاتیر را برانگیختند. سرانجام در سال ۱۹۹۸ ماهاتیر بر آن شد که نه تنها انور را از کلیه سمت‌های دولتی برکنار و از حزب اخراج کند بلکه با اتهامات فساد مالی و رابطه هم جنسگرایی او را روانه زندان نماید.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ کشور‌های جنوب شرقی آسیا که با توسعه سریع اقتصادی خود به ببرهای آسیا معروف شده بودند، با بحران مالی روبرو شدند. کشورهای تایلند، کره جنوبی، اندونزی، هنگ کنگ، لائوس و سنگاپور به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمل کردند و با اعمال سیاست آزاد سازی سرمایه و تقویت بانکداری به توسعه اقتصادی و روند سرمایه گذاری در کشورهایشان یاری رساندند. انور ابراهیم نیز مایل بود که به توصیه نهادهای بین المللی عمل شود. اما ماهاتیر محمد که این بحران را ناشی از دسیسه و سفته بازی می‌دانست و انگشت اتهام را به سمت جرج سوروس نشانه رفته بود، راه خود را پیش گرفت. وی با اعمال سیاست‌هایی چون کنترل ارز، کنترل سرمایه‌ها، محدود کردن بازرگانان و با ترغیب مردم در حمایت از بانک ملی مالزی توانست در کنترل بحران موفق شود. پیامد سیاست مهار بحران ماهاتیر پیامدهایی برای مالزی داشت. از آن زمان رقابت پذیری اقتصادی در مالزی با دخالت‌های دولت و نیز اعطای رانت به بخش‌هایی از جامعه با مشکل روبرو شد که درکنار امتیازات قومی در قراردادهای تجاری، اشتغال و آموزش وپرورش که از بدو تاسیس کشور مالزی وجود داشت، تشدید گردید.

اوج تیرگی روابط ماهاتیر و انور

بر کناری انور به آسانی صورت نگرفت. او در میان جوانان و طبقه متوسط و نیز اسلام گرایان طرفداران زیادی داشت. طرفداران او به خیابان‌ها ریختند و پلیس به مقابله با آنها پرداخت. بسیاری از طرفداران او در حزب آمنو یا استعفا دادند یا از حزب اخراج شدند. شیوه برخورد با انور در پاسگاه پلیس بعدها بسیار بحث انگیز شد. در پاسگاه او را به شدت کتک زدند بطوریکه یکی از چشمانش آسیب دید. سپس دادگاه او را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد: ۹ سال به جرم همجنسگرایی و ۶ سال به دلیل تلاش برای تطمیع افسران پلیس٫ برای تداوم جنبش اصلاحات همسر انور ابراهیم، خانم دکتر عزیزه اسماعیل، به همراه گروهی از نزدیکان و همفکران انور حزب عدالت مردم(یا کعادلان یا پ ک‌آر) را تشکیل دادند. ماهاتیر محمد در سال ۲۰۰۳ از قدرت کنار رفت. او کمتر از یک سال قبل در نشست سالانه حزب آمنو ودر حالیکه مراسم مستقیما از تلویزیون دولتی پخش می‌شد از تصمیم خود مبنی بر کناره‌گیری از همه سمت‌های خود سخن گفته بود و همه را در بهت و حیرت فرو برد. در فضایی که اطرافیان و خود وی به شدت احساساتی شده بودند و گریه می کردند درنهایت پذیرفت تا آمادگی جانشین خود، در سمت خود باقی بماند. او چنین استدلال کرد که “بیش از حد در قدرت مانده است”. او گفت که دیگر به قدرت باز نخواهد گشت ولی در امور مختلف نظرات خود را بیان خواهد داشت. اما ۱۵ سال بعد آمادگی خود را برای کسب سمت نخست وزیری اعلام داشت.

تا زمانی که ماهاتیر نخست‌وزیر بود تقاضاهای تجدید نظر انور ابراهیم که خود را بی گناه و اتهام‌ها را پاپوشی سیاسی جهت دورکردن او از قدرت می دانست، نتیجه‌ای نداشت. پس از استعفای ماهاتیر، عبدالله احمد بداوی سیاستمدار خوشنام جای او را گرفت. در سال ۲۰۰۴ زمانی که ماهاتیر نخست وزیر نبود، دادگاه تجدید نظر بالاخره رای داد که شواهد لازم برای اثبات جرم همجنسگرایی وجود ندارد و انور از این اتهام تبرئه شد و از زندان آزاد شد. در این مدت ماهاتیر محمد در هر فرصتی از انور به عنوان فردی که مبتلا به انحراف جنسی است یاد می کرد. حتی پس از رد اتهام همجنسگرایی، همچنان ماهاتیر از انور به عنوان منحرف جنسی نام می برد و اعلام داشت که اجازه نخواهد داد یک فرد همجنسگرا نخست وزیر مالزی شود. به همین جهت انور ابراهیم در سال ۲۰۰۶ علیه ماهاتیر به دادگاه شکایت کرد و تقاضای ۳۰ میلیون دلار غرامت کرد. این شکایت تا دادگاه فدرال نیز کشیده شد ولی سرانجام بی نتیجه ماند و برعکس انور ابراهیم به پرداخت هزینه‌های دادگاه محکوم شد.

فعالیت سیاسی مجدد انور

پس از آزادی انور طبق قانون وی به مدت پنج سال حق فعالیت‌های سیاسی نداشت. در نیمه ماه آوریل ۲۰۰۸ این محرومیت به پایان رسید، دولت آگاهانه انتخابات مجالس ایالتی و فدرال را یک ماه زودتر برگزار کرد تا انور نتواند به مجلس راه یابد. مخالفان دولت، ائتلافی به نام ائتلاف مردم تشکیل دادند که شامل احزاب عدالت مردم، حزب داپ(یا اقدام دموکراتیک ، اکثر اعضای آن چینی تبارند) و حزب اسلامی پاس بود. با آنکه حدود ۴۷ درصد آرا متعلق به ائتلاف مردم بود ولی ائتلاف جبهه ملی(دولت) ۱۴۰ کرسی از ۲۲۲ کرسی مجلس را به دست آورد. نتایج انتخابات ماه مارس ۲۰۰۸ یک پیروزی بزرگ برای مخالفان دولت بود و برای نخستین بار ائتلاف حاکم نتوانست اکثریت دوسوم کرسی‌های مجلس کسب نماید. به دنبال این درخشش ائتلاف مردم، عبدالله بداوی(نخست وزیر وقت) با اتهام ضعف در مدیریت، مورد حمله ماهاتیر محمد قرار گرفت. ماهاتیر گفت که در انتخاب جانشین خود اشتباه کرده است. اما برخی از تحلیلگران مداراگری عبدالله نسبت به برخورد با انور را دلیل اصلی مخالفت ماهاتیر نسبت به عبدالله دانستند. انور بار دیگر فعالانه به عرصه سیاست پا نهاد و اعلام کرد در انتخابات میان دوره ای شرکت می کند تا به مجلس راه یابد. وی باز هم شعارهای اصلاحات خود را مطرح ساخت از جمله ایجاد اقتصاد رقابتی، ارتقای بازار، گسترش عدالت اجتماعی، آموزش نیروی کار و مبارزه با فساد. او گفت که ما نمی‌آییم که اوضاع را بهبود بخشیم بلکه می خواهیم آن را جهت وضعیت بهتر اصلاح نماییم.

دوماه بعد از پایان دوره محرومیت از فعالیت‌های سیاسی در حالیکه انور برای مبارزه در انتخابات میان دوره ای آماده می شد، جوانی به نام محمد سیف البخاری(معروف به سیفل) که در دفتر انور استخدام شده بود اعلام داشت که انور با وی رابطه جنسی داشته است. همسر انور با ارائه اسنادی در واکنش گفت که سیفل چند روز پیش از اعلام این اتهام با مقامات بالای حزب آمنو و نیز شخص نجیب رزاق و همسرش روسمه منصور، ملاقات داشته است و این یک دسیسه تازه است. نجیب رزاق در آن زمان معاون نخست‌وزیر بود. انور ابراهیم به سفارت ترکیه پناه برد و تا گرفتن تضمین جهت جان خود از آنجا خارج نشد. انور ابراهیم و رجب طیب اردوغان از دوستان همفکر هستند. گزارش معاینه پزشکی و اصل حقوقی “غیبت متهم به هنگام وقوع جرم” بی اساس بودن اتهام را روشن می کرد. اما دلایل دیگری مفتری فراهم نموده بود تا اثبات بی گناهی انور را مشکل کند. در واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به اتهام جدید، جملگی آن را دسیسه سیاسی قلمداد کردند. اما حزب آمنو و بخش‌هایی از دولت برای به زندان انداختن انور اصرار داشتند. با وجود این اتهام سنگین انور توانست در ماه اوت سال ۲۰۰۸ در انتخابات میان دوره ای به مجلس راه یابد.

ماهاتیر محمد در واکنش به بازگشت انور به مجلس آن را نتیجه عملکرد ضعیف عبدالله بداوی دانست و از وی خواست تا استعفا دهد. در این زمان انور یک اشتباه محاسباتی کرد و اعلام داشت که به علت سرخوردگی از دولت، برخی از نمایندگان از ائتلاف جبهه ملی(دولت) به ائتلاف وی می پیوندند. وی اعلام داشت که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸ پس از آنکه نمایندگان ناراضی به وی پیوستند و اکثریت کرسی‌های مجلس به دست آمد، خود دولت تشکیل می دهد. انور ترفند‌های جناح مقابل را برای جلوگیری از ترک ائتلاف دولت را به حساب نیاورده بود و پیش بینی او با شکست روبرو شد. عبدالله بداوی که نخست وزیری میانه رو و نسبت به انور ابراهیم مداراگر بود سرانجام تحت فشار‌های زیاد در آوریل ۲۰۰۹ استعفا داد و نجیب رزاق با حمایت ماهاتیر محمد به جای او نشست.

نتایج انتخابات سال ۲۰۱۳ بار دیگر کاهش نفوذ دولت را درمیان شهروندان مالزی به ویژه در میان شهرنشینان نشان داد. حدود ۵۱ درصد از رای دهندگان به ائتلاف مخالف دولت(ائتلاف مردم) رای دادند اما با توجه به ترکیب حوزه‌های رای‌گیری تعداد کرسی‌هایی که ائتلاف جناح حاکم(جبهه ملی) کسب کرد ۱۳۳ کرسی از ۲۲۲ کرسی بود که بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس است. انور ابراهیم دولت را متهم به انجام تقلب در انتخابات کرد ولی در نهایت به نتایج انتخابات تن داد.در این زمان شایعه کناره گیری انور ابراهیم انتشار یافت. ماهاتیر محمد در واکنش به این شایعات از استعفای انور استقبال کرد و گفت او باید همین حالا بازنشسته شود، آرزوی او برای نخست وزیر شدن بیهوده است. سپس با طعنه گفت بهتر است پیش از آنکه بازنشسته شود بطور موقت پنج روز این سمت را به او بدهند تا آرزوی دیرینش برآورده شود. پس از انتخابات سال ۲۰۱۳ تلاش‌هایی برای ایجاد دولت وحدت ملی با شرکت ائتلاف مخالف دولت صورت گرفت. این موضوع خشم ماهاتیر محمد را برانگیخت و به دولت نجیب هشدار داد که نباید هیچ نقشی در دولت به انور ابراهیم داده شود. ماهاتیر در بحران وزیر ارشدی ایالت سلانگور انگشت اتهام را به سوی انور نشانه گرفت و او را عامل تفرقه دانست.

دست پنهان ماهاتیر در دور دوم محاکمه انور

در فوریه سال ۲۰۱۰ محاکمه دوم انور ابراهیم کمتر از دوسال بعد از وارد آوردن اتهام به وی آغاز شد. در این زمان بازار اتهامات دیگر نیز علیه انور داغ شده بود تا به عمر سیاسی او پایان دهند. در طول محاکمه شاهدان متعددی به دادگاه فراخوانده شدند، مدارک و نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نمونه دی ان ای انور بررسی شد. سرانجام با محول شدن پرونده به دادگاه عالی، این دادگاه در ژانویه سال ۲۰۱۲ رای به تبرئه انور داد.از روزی که دادگاه رای به برائت انور داد آشکار بود که مخالفان انور دست از سر او بر نمی دارند. یکی از مخالفان سرسخت انور، ماهاتیر محمد بود. در واقع در خصومت نجیب رزاق نسبت به انور ابراهیم نمی توان شک داشت، او آن زمان معاون نخست وزیر بود. اما دو نفر دیگر نیز بازیگردان این سناریو بودند که هر دو از مردان ماهاتیر به شمار می روند: دادستان وقت کل عبدالغنی پاتایل و بازپرس کل پلیس موسی حسن. ماهاتیر که از تبرئه انور بسیار خشمگین شده بود به عبدالغنی گفت که دادخواست استیناف دهد و سه هفته بعد وی چنین کرد. همچنین ماهاتیر از محمد شافی عبدالله خواست تا رهبری تیم دادستانی را برعهده گیرد. وابستگی محمد شافی به حزب آمنو کاملا آشکار بود. در دادگاه استیناف نماینده دادستان ادله جدیدی ارائه و دادگاه دو سال بعد در ماه مارس ۲۰۱۴ انور را گناهکار شناخت و محکوم به پنج سال زندان کرد. این رای در نهایت در ماه مارس ۲۰۱۵ به دادگاه استیناف فدرال رفت و مورد تایید قرار گرفت وانور روانه زندان شد. اعتراضات نمایندگان مجلس، مردم، رسانه‌ها و مجامع بین المللی تاثیری در محکومیت انور نداشت. در این زمان نجیب رزاق موافقت کرده بود که در قضیه دوم محاکمه انور دخالت نکند. اما او نمی توانست جلوی ماهاتیر را بگیرد.

چند ماه پس از آنکه در فوریه ۲۰۱۵ انور ابراهیم فرد مقتدر ائتلاف مخالفان دولت به زندان افتاد، ائتلاف مردم که به واسطه وجود شخص وی یکپارچگی خود را حفظ می‌کرد، دچار بحران شد. حزب اسلامی پاس که در اعمال قانون اسلامی “حدود” در ایالت‌های تحت اداره ائتلاف پافشاری می کرد به دلیل مخالفت سایر احزاب از ائتلاف خارج شد. در پی آن خود حزب پاس نیز دچار انشعاب شد و حزب جدیدی با نام امانه نگارا به معنی اعتماد ملی به وجود آمد. حزب جدیدالتاسیس اعتماد (یا امانه) به جای حزب پاس به عضویت ائتلاف مردم درآمد. در پی این تحول ائتلاف مردم نیز نام خود را به ائتلاف امید تغییر داد. پس از جدایی پاس از ائتلاف مخالفان دولت، این حزب به رقیب دیرین خود حزب آمنو که حزب اصلی در ائتلاف جبهه است، نزدیک شد. همین امر موجب شد که دولت از اصلاح قانون اساسی در ایالت کلانتان تحت کنترل پاس و گنجانیدن قانون اسلامی “حدود” در آن ایالت حمایت کند.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ