آسیب شناسی بازار ارز
سایه روشن سیاست‌های جدید ارزی
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به بازار ارز و نقاط قوت و ضعف سیاست های جدید ارزی که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:

***

ارزیابی اقدامات دولت و بانک مرکزی (نقاط قوت)

موضع گیری فعال به جای موضع گیری انفعالی :

اقدامات دولت و بانک مرکزی قبل ازمصوبه ۲۰ فروردین ستاد اقتصادی دولت به تصریح رئیس کل بانک مرکزی ” واکنشی ” بوده است نه” کنشی”. درواقع بانک مرکزی در سال های گذشته به جای اینکه به حل علل اساسی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی بپردازد و اقدامات مؤثری در ارتباط با تعدیل نرخ ارز متناسب باعوامل بنیادین اقتصاد، تک نرخی کردن آن، جلوگیری از خروج سرمایه و راهکارهای جایگزین مانند پیمان های پولی دو یا چندجانبه، استفاده از پیام رسان های

مالی ملی یا منطقه ای،جایگزین کردن کشورهای همسو با کشورهای متخاصم در حوزه نقل وانتقالات ارزی و… انجام دهد،منفعلانه امیدوار به رفع محدودیت های بانکی از قبل برجام بود و تلاش می کرد التهابات بازار را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقدی داخلی مدیریت کند که هزینه قابل توجهی برای کشور به همراه داشت.

این انتقاد توسط رئیس جمهوری هم مطرح شده است، ایشان در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در تاریخ اول اردیبهشت امسال اظهار داشت که از سیستم ارز کشور در چهار سال گذشته رضایت نداشته و سیستم ارزی کشور را این گونه توصیف کرد که در ۴ سال گذشته ارز را با گرفتاری فراوان تهیه و با هواپیما وارد می کردیم و با ماشین های مسلح ارز را به بانک مرکزی منتقل می کردیم و بانک مرکزی هم به صرافی ها ارائه می داد. در صرافی ها هم ارز به هر شیوه ای که دلشان می خواست تقسیم می شد و ارز خوب ها در پاکت رفته و به جای دیگر منتقل

می شد و این سیستم اداره ارز کشور بود و بانک که باید مسئولیت اصلی را داشته باشد، تماشاگر بود.

البته همه کارشناسان اصل اقدامات دولت را به موقع ارزیابی می کنند. زیرا نا اطمینانی و التهاب بدترین وضع را برای نظام اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت، کما اینکه در روزهای منتهی به ۲۰ فروردین به دلیل نوسانات قابل توجه در بازار ارز، بسیاری از بازارهای دیگر که به نوعی متأثر از قیمت ارز بودند هم به حالت نیمه تعطیل درآمده بود و فعالان اقتصادی اقدام به معامله نمی کردند.

تلاش برای ساماندهی ارز حاصل از صادرات :

یکی از علل بحران ارزی، عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات بوده است، درواقع صادرکننده خود در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری می کرد و این تصمیم گیری تحت سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی قرار نداشت؛ در برخی موارد حتی صادرکنندگان عمده که به نوعی تحت مدیریت دولت هم بودند، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود به بالاترین قیمت می کردند که موجب افزایش قیمت ارز می شد.

نتیجه عدم مدیریت و کنترل این بخش از بازار ارز، این بود که بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات کشور صرف تأمین مالی واردات کالای قاچاق و خروج سرمایه از کشور می شد؛ به بیان دیگر مهمترین گلوگاه مبارزه با این موارد که موضوع تأمین مالی (خروج ارز از کشور) بوده است، رها شده بود.

این درحالی که است که یکی از اهداف ذکرشده برای سیاست های ارزی جدید” بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور” است و صرف اهتمام به این موضوع حتماً مطلوب خواهد بود

تلاش برای تخصیص منابع ارزی متناسب با نیازهای واقعی: از آنجایی که درحال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است، اقتضای چنین شرایطی نظارت سختگیرانه تر بر مصارف ارزی و محدود کردن یا سهمیه بندی برای مصارف غیرضروری ارز است. یکی ازاجزای سیاست های ارزی جدید که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی اعلام شده است، تعیین مصادیق ۱۱ گانه برای نیازهای غیروارداتی ارزی و تعیین سهمیه برای هریک از آنهاست.

البته شایان ذکر است: در حوزه واردات چنین رویکردی در نظر گرفته نشده است و در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی متعهد شده واردات همه کالاها و خدمات را تأمین مالی کند. با وجود این رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در تاریخ اول اردیبهشت اعلام کرده است که براساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان (در سامانه نیما)، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. اتخاذ چنین رویکردی توسط بانک مرکزی که درواقع احیای اولویت های ۱۱ گانه گروه های کالاهای وارداتی است، ناگریز به نظر میرسد.

تلاش برای کنترل تقاضای القایی اسکناس ارز: علاوه بر محدود کردن ارز مسافرتی که به کاهش تقاضای سفر سیاحتی به خارج کشور و به تبع آن واردات کالای مصرفی همراه مسافر منجر خواهد شد، اقدامات دیگری در مجموعه سیاست های ارزی در نظرگرفته شده که به کاهش تقاضای اسکناس ارز منجر خواهد شد و به نوعی تقاضای ارز با هدف حفظ ارزش پول را کاهش خواهد داد که مهمترین آنها عبارت است از پیش فروش سکه بهار آزادی در سررسیدهای یک ماهه تا ۲ ساله و امکان افتتاح سپرده ارزی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی است. البته شایان ذکر است این ابزارها صرفاً تقاضای اسکناس را کاهش می دهد و اثر مثبتی بر بخش واقعی اقتصاد نخواهند داشت و مطلوبتر این بود که ابزارهایی به مردم پیشنهاد می شد که هر دو هدف را پیگیری کند. ساماندهی استثنائات واردات : هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، تسهیل واردات مواد اولیه و کمک به تولیدرقابتی و توسعه صادرات بوده است و به همین دلیل این مناطق از عمده فرآیندهای قانونی و اداری سرزمین اصلی استثنا شده اند که یکی از مهمترین آنها فرآیندهای گمرکی و مقررات واردات و ثبت سفارش است. از آنجایی که مشوق های در نظر گرفته شده برای کل منطقه است – نه صرفاً برای فعالیت های تولیدی که به صادرات منجر می شود- موجب نقض غرض و تبدیل شدن این مناطق به درگاه اصلی واردات کالاهای خارجی به صورت ارزان است و لذا مناطق آزاد بیش از آنکه موجب ارزآوری برای کشور شوند، فرآیند خروج منابع ارزی کشور را تسهیل می کنند.

یکی از اقدامات قابل تقدیر درسیاست های جدید ارزی ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهدارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورتحساب قطعی انجام کار یا تأییدیه کارفرماست که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر واردات کالا و قاچاق از طریق این مناطق داشته باشد.

نقاط ضعف

ناسازگاری مصوبات مختلف: مصوبات ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در موارد متعدد ناسازگار و متعارض است که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

* تأمین نیاز واردات همه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان: براساس بند ۵ مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین، نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ فروردین امسال براساس هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال تعیین می شود. با وجود این رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید اعلام کرده است که براساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان (در سامانه نیما ) امکان تخصیص،اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد و کماکان مشخص نیست که آیا امکان اینکه بانک مرکزی برای واردات برخی کالا تأمین ارز نکند، وجود دارد یا خیر؟ و همچنین مشخص نیست در صورتی که بانک مرکزی تأمین ارز نکند آیا این بخش از واردات امکان خرید ارز در خارج از سیستم بانکی را دارند یا اساساً واردات آنها ممنوع خواهد شد؟

*فروش ارز حاصل از صادرات: در بند۷ اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمده است تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را بجز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. درحالی ‌که براساس بند۲ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۳ اردیبهشت بخشی از صادرکنندگان غیرحاکمیتی و خرد (حداکثر ۲۰ درصد صادرات) می توانند پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند یا فراتر از تأمین نیازهای خود اقدام به واردات کنند.

امکان واگذاری پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان نشاندهنده دو موضوع است:

الف) بخشی از واردات قانونی توسط بانک مرکزی (با نرخ ۴۲۰۰۰ریال) تأمین ارز نمی شود که واردکننده ناچار به خرید پروانه صادراتی صادرکنندگان است.

ب) واگذاری پروانه صادراتی حتماً با نرخی فراتر از قیمت ۴۲۰۰۰ ریال صورت خواهد گرفت و لذا به معنای به رسمیت شناختن نرخ بازار دوم است.

بهتر است هرچه زودتر دولتمردان براساس شرایط کشور و به دور از تعصب در مورد تصمیمات قبلی، درخصوص اشکالات، ابهامات و موارد اختلافی تصمیم قطعی را گرفته و به صورت شفاف اعلام موضع کنند.

عدم چاره اندیشی در مورد مشکلات نقل وانتقال ارزی در خارج از کشور و تمرکز بر عرضه و تقاضای داخلی ارز: یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، مشکلات پیش آمده در ارتباط با نقل وانتقال درآمدهای ارزی کشور به محل مصرف (تسویه هزینه واردات) در خارج از کشور بوده است که در صدر آنها وضع مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و مسائل پیش آمده در چین و ترکیه است. با توجه به وابستگی نقل وانتقالات ارزی کشور به این مسیرها و مناطق، حل مشکلات پیش آمده در این کشورها یا جایگزینی تدریجی کانال های انتقال ارزی امن تر با آنها از ضروری ترین اقدامات است که متأسفانه تاکنون توسط دولتمردان و مسئولین بانک مرکزی چندان به آن پرداخته نشده است.

شایان ذکر است: با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا و آغاز دوران جدید تحریم های یکجانبه این کشور در دو مقطع ۱۵ مرداد(پایان دوره ۹۰ روزه) و ۱۳ آبان ۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیت ها

تشدید خواهد شد و ضروری است در این ارتباط تصمیم گیری عاجل به عمل آید.

اصرار به تک نرخی کردن: از ابتدای دولت یازدهم دولتمردان و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی بارها تأکید کردند که به دنبالتک نرخی کردن نرخ ارز هستند و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد و مقدمات آن درحال پیاده سازی است، ولی این اتفاق در طول ۲ سال گذشته رخ نداد و همواره علت تک نرخی نشدن مناسب نبودن شرایط عنوان می شد، درحالی که در برخی مقاطع مانند تیر ۹۴ فاصله نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد به کمتر از ۲۷۰۰ ریال (معادل ۸ درصد قیمت دلار) رسیده بود. با وجود این ستاد اقتصادی دولت در شامگاه ۲۱ فروردین، درحالی که حکم به تک نرخی شدن ارز در نرخ ۴۲۰۰۰ ریال داد که فاصله نرخ اعلامی بانک مرکزی در این روز ( ۳۷۸۳۰ریال) از نرخ بازار آزاد تقریباً ۲۰۰۰۰ریال( معادل ۳۴درصد قیمت دلار) بود.

موضوع قابل توجه دیگر این است که درحال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است و درآستانه تکانه های مهمی مانند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید ازجمله تحریم کاتسا قرار دارد و لذا پایبندی دولت به ارز تک نرخی و تأمین همه نیازهای ارزی کشور با نرخ اعلام شده به شدت دشوار به نظر می رسد و لذا تصمیم به تک نرخی کردن در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعهد به تأمین ارز واردات همه کالاها و خدمات بنابر تصریح مصوبه دولت، تصمیم صحیحی ارزیابی نمی شود.

واضح است نیازهایی که به صورت رسمی بانک مرکزی تأمین نمی کند تقاضایی را در بازار غیر رسمی ایجاد می کند، درصورتی که بخشی از اسکناس ارزی در دست مردم یا بخشی از درآمد ارزی صادرات به عنوان عرضه این بازار فعال شود که با توجه به نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی تعیین شده برای فروش ارز صادراتی بسیار محتمل است، شاهد ایجاد یک بازار سیاه غیررسمی برای ارز خواهیم بود که با استفاده از شبکه های اجتماعی یا به صورت تلفنی فعالیت می کنند.

این بازار غیررسمی علاوه بر اینکه با تک نرخی شدن در تضاد است، مضرات بیشتری نسبت به یک بازار رسمی با نرخ دوم دارد و غیرقابل پایش و نظارت هم است.

انتخاب نرخ ۴۲۰۰۰ ریال: قیمت مصوب برای ارز تک نرخی را از جهات مختلف می توان مورد ارزیابی قرار داد:

*نحوه تعیین عدد ۴۲۰۰۰ ریال: یکی از مهمترین سؤالاتی که درباره عدد ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار وجود دارد، نحوه محاسبه آن است.مهمترین روشی که دولتمردان و اقتصاددانان عنوان می کنند، استفاده از روش تعدیل نرخ ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است؛ اما در ارتباط با این روش ملاحظات زیادی وجود دارد که در نظر گرفتن هریک از آنها منجر به عدد متفاوتی خواهد شد که ممکن است پایین تر یا بالاتر از عدد ۴۲۰۰۰ ریال باشد.

انتخاب سال پایه، در نظر گرفتن تورم آمریکا، تورم جهانی یا تورم کشورهای طرف تجاری به عنوان تورم خارجی، نحوه محاسبه تورم (شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی) و … در محاسبه میزان تعدیل نرخ ارز بسیار اثرگذار است. علاوه بر این اکتفا به تفاوت تورم داخلی و خارجی خالی از اشکال نیست و ضروری است سایر عوامل مؤثر مانند بهره وری و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و ظرفیت ها و محدودیت های

کشور در نقل و انتقالات ارزی با توجه به شرایط بین المللی، میزان ذخایر ارزی کشور و سیاست های ارزی هم در تعیین نرخ ارز لحاظ شود.

*عدم تطابق نرخ دلار براساس سایر ارزها و طلا :

به رغم اعلام نرخ ۴۲۰۰۰ ریال توسط ستاد اقتصادی دولت، نرخ دلار محاسبه شده براساس قیمت های پیش فروش سکه اعلام شده در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی برای سررسیدهای یک تا ۶ ماه تقریباً برابر ۵۰۰۰۰ تا ۵۳۰۰۰ ریال بود که باورپذیری نرخ ۴۲۰۰۰ ریال را با مشکل روبرو می کرد. البته شایان ذکر است با وجود این اختلاف، ازآنجایی این نرخ از نرخ بازار غیررسمی پایین تر بود، پیش فروش سکه در سر رسیدهای یک و سه ماهه با استقبال زیادی روبرو شد و بانک مرکزی نهایتاً پیش فروش در این سررسیدها را تعطیل کرد.

همچنین با توجه به غیرقانونی نبودن معامله به سایر ارزها مانند یورو و وجود نرخ بازار آزاد، با توجه به نسبت برابری جهانی دلار و یورو، نرخ محاسبه شده برای دلار با گذشت حدود دو هفته از تصمیم دولت حدود ۵۵۰۰۰ریال است.

* ابهام در کارمزد انتقال:با توجه به اینکه هزینه انتقال ارزهای مختلف در کشورهای مختلف متفاوت است، درحال حاضر مشخص نیست که دلار بانک مرکزی با قیمت ۴۲۰۰۰ریال در چه کشوری تحویل می شود و هزینه انتقال به مقصد مورد نظر واردکننده توسط چه کسی پرداخت خواهد شد؟ در صورتی که نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بدون در نظر گرفتن هزینه انتقال باشد نرخ تمام شده دلار با توجه به کشور موردنظر ممکن است بین ۴۴۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ ریال محاسبه شود.

* افزایش تورم در اثر افزایش هزینه واردات: با توجه به اینکه در سال های گذشته ارز مورد نیاز برای قریب به ۲۱ درصد از واردات کشور از طریق بانک مرکزی تأمین می شد و مصوبه ستاد اقتصادی دولت به معنای افزایش ۱۱ درصدی (برای دلار از ۳۷۸۳به ۴۲۰۰ تومان ) نرخ ارز بانک مرکزی بود، هزینه واردات بخشی از واردات کشور افزایش خواهد یافت.

البته براساس مصوبه هیات وزیران به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به ازای هر دلار ۴۰۰۰ ریال یارانه پرداخت خواهد شد تا مانع از افزایش قیمت این کالاها شود. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت ارز بانک مرکزی، هزینه واردات کالاهایی که با ارز آزاد وارد می شدند را هم به علت تغییر واحد محاسبه در هزینه های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، تا حدی افزایش خواهد داد.

* تشویق واردات با کاهش قیمت ارز:با توجه به اینکه ۲۱ درصد از واردات کشور که بخش قابل توجهی از آن را کالاهای مصرفی تشکیل می داد، با ارز آزاد انجام می شد و براساس سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی متعهد به تأمین ارز مورد نیاز آن با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال است، لذا در صورت اختصاص ارز با این نرخ به این کالاها، قیمت تمام شده این بخش از کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت و انگیزه واردکنندگان برای واردات آن افزایش خواهد یافت که این اقدام قطعاً با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شعار امسال که حمایت از کالاهای ایرانی است، همخوانی ندارد.

موضوع قابل توجه درباره واردات، انگیزه بیش اظهاری است که در صورتی که با مکانیسم هایی کنترل نشود، منجر به ایجاد رانت و دریافت دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی بیش از نیاز و فروش در بازار آزاد برای تأمین ارز مورد نیاز برای خروج سرمایه یا واردات کالا به شکل قاچاق خواهد شد.

*تضعیف اجرای پیمان سپاری ارزی با الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال:اگرچه تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور امری مطلوب و در شرایط فعلی کشور ضروری بوده است، ولی سازوکار اجرایی این طرح باید با در نظر گرفتن منافع ذینفعان و ضمانت اجرای قوی طراحی شود.

براساس آخرین مصوبه ستاد اقتصادی دولت در ۳ اردیبهشت صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را ( براساس ارزش FOB یا FCAیا EXWکالا) به صورت واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز از طریق سامانه نیما یا سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها استفاده کنند.

براساس این مصوبه شرکت های دولتی و شرکت های

وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیازهای خود خواهد بود. این مصوبه به صورت ضمنی به صادرکنندگان غیرحاکمیتی و خرد (حداکثر ۲۰ درصد از صادرات)

اجازه واگذاری پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان در نرخی فراتر از نرخ سامانه نیما می دهد. الزام بخشی از صادرکنندگان -که البته عمدتاً مرتبط با حاکمیت یا صادرکنندگان مواد خام و با ارزش افزوده پایین هستند- به واردات برای تأمین نیازهای خود یا فروش به بانک ها و صرافی های مجاز با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال، انگیزه آنها را برای دیگر اظهاری برای واردات سایر کالاها و فروش کالا با قیمتی معادل ارز آزاد یا کم اظهاری ارزش کالای صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار غیررسمی، به شدت افزایش خواهد داد و ضروری است با سازوکارهایی مانع از آن شد.

البته این انگیزه در مورد ۲۰ درصد صادرکنندگان خرد و غیرحاکمیتی هم با شدت کمتر وجود دارد. برای حل این موضوع مواردی در بندهای ۵ و ۶ این مصوبه دیده شده است ولی به نظر میرسد کافی

نخواهد بود.

ادامه دارد

خواندن اصل فایل

ساخته شده توسط روزنامه اطلاعات

Email this page

نسخه مناسب چاپ