آسیب شناسی بازار ارز
پیشنهادهایی برای برون‌رفت از چالش نوسانات ارزی
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به بازار ارز و نقاط قوت و ضعف سیاست های جدید ارزی که بخش دوم آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش سوم و پایانی را می خوانید:

***

تضعیف کانال انتقال ارزی توسط صرافی ها: همانطور که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده اند صرافی ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشورایفا می کنند زیرا به رغم اینکه در پی گشایش های ایجادشده پس از امضای تفاهمنامه برجام، تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی افزایش یافته ولی این روابط کارگزاری نتوانسته است اثر چندانی در رفع نیاز کشور در زمینه انتقالات ارزی داشته باشد. همچنین با توجه به تکانه های مهمی مانند جدی تر

شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید ازجمله تحریم کاتسا و…، افزایش نیاز کشور به شبکه انتقالات ارزی ایجادشده توسط صرافی محتمل به نظر میرسد.

علاوه بر اینکه شبکه های ایجادشده توسط صرافی ها قدرت عمل بیشتری نسبت به بانک ها دارند، هزینه های انتقال ارز توسط آنها بعضاً از سیستم بانکی کمتر است و اضافه کردن واسطه بانکی در این مسیر به افزایش کارمزد انتقالات ارزی منجر خواهد شد؛ لذا تلاش برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به بانک ها که در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مدیران عامل بانک ها مطرح شده است یا محدود کردن تأمین ارز واردات به مسیر بانکی مطابق بند ۵ اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی و کاهش نقش صرافی ها به خرید ارز صادرکنندگان غیرنفتی، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی، انتقال ارز به دستور بانک مطابق اطلاعیه شماره ۸ در شرایط فعلی قطعاً اشتباه و در راستای مصالح کشور نخواهد بود.

با توجه به بند ۹ مصوبه هیات وزیران و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مدیران عامل بانک ها، یکی از اهداف سیاست های ارزی جدید، اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده است و کاهش نقش صرافی ها هم در این چارچوب قابل تحلیل است.

عدم چاره اندیشی در ارتباط با صادرات به عراق و افغانستان: در مصوبه ستاد اقتصادی دولت در ۳ اردیبهشت صادرکنندگان به عراق و افغانستان و فروشندگان بازارچه های

مرزی از پیمان سپاری ارزی معاف شده اند. این درحالی است که براساس آمار گمرک، سهم این دو کشور از صادرات در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد بوده است و صادرات کالا به این دو کشور بالغ بر ۲ر۸ میلیارد دلار است. این تصمیم از آن جهت اخذ شده است که به واسطه حضور کمرنگ شبکه بانکی و صرافی در این دو کشور بعضاً انتقال وجوه به صورت اسکناس دلار یا براساس واحد پولی ریال انجام می شود. ولی با این وجود با توجه به سهم قابل توجه این دو کشور باید تدابیری اتخاذ شود که این حفره منجر به شکست تصمیم دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نشود. علاوه براین نزدیکی و مرز مشترک این دو کشور ظرفیت بسیار مناسبی برای تأمین ارز اسکناس کشور است که باید از آن استفاده کرد.

ارائه پیشنهادها

در ادامه، پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط حاضر در دو بخش پیشنهادهای” عاجل و فوری” و “میان مدت و بلندمدت” ارائه خواهد شد.

بخش اول پیشنهادهایی است که قابلیت اجرا به صورت عاجل و فوری دارد و اجرای فوری آنها ضرورت دارد:

۱- به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی: پیشنهاد می شود دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت تمام درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.

همانطور که گفته شد، براساس برخی مصوبات و اظهارات مسئولان دولتی، بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان هم می توانند پروانه صادراتی خود را واگذارکنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی هم توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد. همه این گزاره ها دال بر شکل گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت می تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:

الف) به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که در نهایت منجر به فعالیت آن به صورت زیرزمینی یا در شبکه های اجتماعی خواهد شد.

ب) به رسمیت شناختن این بازار و تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن.

با توجه به تجربه کشور در سال های گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی اکیداً توصیه می شود برای رویکرد دوم برنامه ریزی و سیاستگذاری شده و رویکرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمین مالی قاچاق و پولشویی شود. بر این اساس به نظر میرسد سه بازار برای خرید و فروش ارز خواهیم داشت.

۲- تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل نقل و انتقالات ارزی: بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور معدود شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به تبع نقش این کشورها در نقل وانتقالات ارزی بسیار قابل توجه است. برخی از این کشورها در سال های گذشته به رغم تحریم های بین المللی همکاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، ولی متأسفانه در سال های اخیر این همکاری کمرنگ شده است و با بهانه های مختلف مانند FATFو… حتی انتقال وجوه در داخل همین کشورها هم با مشکل روبرو شده است. لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با برخی از این کشورها و تلاش برای تسهیل روابط تجاری و نقل وانتقالات ارزی است. برای مثال در برخی از این کشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یک بانک کوچک سپرده شده است و سایر بانک ها اجازه افتتاح حساب به این بانک نمی دهند، در صورتی که این مشکل برطرف شود و این بانک بتواند با سایر بانک ها در این کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکلات کشور در حوزه نقل وانتقالات ارزی برطرف خواهد شد.

بخش دوم پیشنهادهایی که در میانمدت و بلندمدت باید پیگیری شود:

* تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور:تمرکز بخش قابل توجهی از انتقالات ارزی کشور در چندنقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب پذیری نظام ارزی شده است و لذا در بلندمدت باید برای تمرکززدایی از نقل وانتقالات ارزی کشور و ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه، چین وعمان و… برنامه ریزی کرد. نکته قابل توجه این است که تغییر دراکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاًبا تغییر در مبادی واردات کالاها و کشورهای طرف تجاری و الگوی تأمین نیازهای تجاری کشورهمراه خواهد بود. برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی مانند گندم، کنجاله، شکر و… به کشورهای حوزه CISکه اتفاقاً زمین های حاصلخیز و آب فراوان دارند،منتقل شود یا با اجاره بلندمدت اراضی زراعی در این کشورها توسط بازرگانان ایرانی به کشت فراسرزمینی نیازهای غذایی کشور روی آوریم.

راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، برای مثال در سال ۱۳۹۵ صادرات کشور به ژاپن بیش از دو برابر واردات از این کشور بوده و از طرف دیگرواردات از برخی کشورها بیش از صادرات به آن کشورهاست، این در حالی است که باید مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد؛بدین ترتیب بخشی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد شد.

راهبرد دیگر جذب سرمایه گذار خارجی با هدف کاهش تجارت است. برای مثال یکی از اقلام عمده صادرات کشور، صادرات سنگ آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور واردات فولاد به اشکال مختلف است که درواقع محصول فرآوری شده از سنگ آهن است. موضوع جالب تر می شود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ آهن و واردات فولاد است، لذا در صورتی که با سرمایه گذاری طرف کره ای تبدیل سنگ آهن به فولاد در داخل کشور انجام شود ضمن کاهش هزینه ها، نظام ارزی کشور هم تقویت خواهد شد.

* انعقاد پیمان های پولی با طرف های تجاری :پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است که تمام خدمات بانکداری بین المللی مانند ارسال حواله،گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه از طریق آن قابل ارائه است. در این ساختار در بانک های مرکزی کشورهای طرف قرارداد، یک” حساب ویژه”برای سایر طرف ها افتتاح می‌شود. حسابداری این حساب می تواند براساس دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، دلار، یورو و امثالهم باشد. بعد از افتتاح ” حساب ویژه” بانک های تجاری هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر در نظر گرفته اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می کنند و براساس آن نیازهای تجار را با واحد پول ملی برطرف

می سازند و در مقاطع زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده حساب ویژه از طریق روش های مورد تعهد اقدام می کنند. برقراری پیمان های پولی دوجانبه چند سالی است که در کشور پیگیری می شود و حتی در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هم به تصویب رسیده است. در اواخر سال ۱۳۹۵ اولین پیمان پولی دوجانبه کشور با پاکستان منعقد شد، ولی به واسطه عدم تمهید زیرساخت های

لازم توسط بانک مرکزی تاکنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است. همچنین در اواسط مهر ۱۳۹۶پیمان پولی دوجانبه در سطح رؤسای بانک های مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و اولین اعتبار اسنادی مبتنی بر آن توسط بانک ملی در تاریخ ۲۷ فروردین امسال گشایش یافت.

بانک مرکزی ضروری است اولاً نسبت به امضای قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند. شایان ذکر است در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به صورت اساسی حل خواهد شد. ثانیاً سامانه نرم افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی و آیین نامه های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند و ثالثاً آموزش لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کند و با در نظر گرفتن مشوق هایی آنها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق ها ضروری است در کشورهای طرف تجاری هم در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود.

* طراحی پیام رسان مالی غیرمتمرکز: سوئیفت یک پیام رسان مالی است که به بانک ها این امکان را می دهد که در یک محیط امن با سایر بانک ها ارتباط برقرار کنند و به انتقال وجوه در فضای بین المللی بپردازند. مشکل اینجاست که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطلاعات تراکنش های مالی بانک ها و کشورها که درواقع آئینه تجارت بین المللی آنها هم هست، در اختیار مسئولان آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی گزارش

می کنند. برای مثال این سامانه در قالب برنامه رهگیری مالی تروریسم ( TFTP) اطلاعات تراکنش های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می‌دهد و آنها به سادگی می توانند بانک های طرف مقابل ما را تهدید کنند. لذا یکی از علل محدودیت های بانک‌های ایرانی در برقراری روابط کارگزاری، وابستگی نظام بانکی بین المللی به این پیام رسان مالی است. به همین منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانه داری آمریکا بر تراکنش های بانکی و بالطبع کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور ضروری است از سامانه های موازی سوئیفت استفاده کنیم. نکته قابل توجه این است که سامانه موازی ضرورتاً باید غیرمتمرکز باشد؛ لذا در میان مدت می توان این مشکل را از طریق پیام رسان ” زنجیره بلوک” به راحتی حل کرد. این موضوع در برخی دیگر از کشورها هم درحال پیگیری است؛ برای مثال مقامات بانک مرکزی روسیه اعلام کرده اند که نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

شایان ذکر است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ که ارتباط برخی از بانک های ایرانی به واسطه تحریم ها با سامانه سوئیفت قطع شده بود، سامانه پیام رسان” سپام” را برای ارتباط بین بانک های داخلی راه اندازی کرد. درحال حاضر ضروری است اگر بانک های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک های ایرانی منع شوند، به عنوان راه حل کوتاه مدت به بانک های خارجی داوطلب هم دسترسی به این سامانه داده شود. شایان ذکر است برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند هم هم اکنون سامانه های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.

* ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد: در مقررات جدید ارزی تدابیر قابل تحسینی در ارتباط با کنترل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلی خود که همانا صادرات است، اتخاذ شده است.

* ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول:یکی از علل زمینه ای بحران ارزی، افزایش قابل توجه نقدینگی در سال های اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی در تورم به واسطه کاهش سرعت گردش پول به دلیل افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایی مانع از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و… شد. در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد:

_منوط شدن جابجایی مبالغ کلان در سپرده های بانکی تا مشخص شدن محل مصرف: در بسیاری از کشورها جابجایی مبالغ قابل توجه در سپرده های بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت جابجایی است و در برخی موارد این موضوع محدود می شود. ضروری است فوراً آیین نامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه توسط بانک مرکزی تدوین شود و به مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم ضروری است.

_ تفکیک حساب های شخصی و کاری و محدود کردن تراکنش های حساب های شخصی: یکی از روش های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود کردن تراکنش حساب های شخصی در محدوده مورد نیاز متعارف خانوارها و کاهش محدودیت ها برای حساب هایی است که به عنوان حساب کاری ثبت شده اند و مشمول نظارت های مالیاتی می شوند.

* ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی:نکته حائز اهمیت این است که حتی المقدور باید نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد جمع آوری شود، لذا با این رویکرد علاوه بر اقداماتی که توسط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و همچنین بازگرداندن اسکناس های ارزی به چرخه اقتصادی کشور انجام شده است، پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:

۱- انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های ارزآور مانند پروژه های نفتی

۲- صکوک ارزی با فروش ریالیر فروش با اسکناس دلار

۳- فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری طلا در پیشخوان بانک ها

* ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه ریزی برای جذب توریست:یکی از مصارف ارزی کشور، سفرهای سیاحتی خارجی و بار همراه مسافر است. در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۲ میلیون سفر خارجی توسط ایرانیان انجام شده که کشورهای همسایه (ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) سهم قابل توجهی از این میزان را داراهستند. علت اصلی استقبال از این سفرها، هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی است. در کوتاه مدت با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور برای دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدی با قیمت کمتر از سفر اول) می توان ضمن پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی برای انجام آن، ازاخلال در سفرهای کاری و تجاری جلوگیری کرد. ولی در میان مدت و بلندمدت ضروری است با شناسایی فرصت های

گردشگری و سرمایه گذاری در زیرساخت های

رفاهی، توسعه اقامتگاه های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراسی صدورروادید و بازاریابی خارجی برای گردشگری ایرانی و … هزینه های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به مناطق گردشگری داخل کشور را ترجیح دهند و همچنین بتوانیم سهم گردش از گردش مالی صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم. همچنین می توان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانس های

مسافرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط آنها کرد( این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو خارجی و اسقاط خودروهای فرسوده پیاده سازی شده است) یا برای آژانس هایی که بتوانند گردشگر خارجی جذب کنند، مشوق هایی را تعریف کرد.

* تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری: در صورتی که به گردشگران ایرانی که عازم سفر خارجی هستند، کارت بانکی به واحد پول کشورهای مقصد و متقابلاً به گردشگران خارجی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، کارت بانکی ریالی ارائه شود یا سوئیچ شبکه کارت های بانکی کشور به کشورهای همسایه متصل شود، اولاً تقاضای اسکناس ارزی برای سفرهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیاً ارز همراه گردشگر خارجی به صورت متمرکز و توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسکناس در بازار

نخواهد شد.

* توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها:رمزارزها یا Cryptocurrencyها پدیده جدید حوزه فناوری های مالی هستند و کشورهای مختلف در قبال آنها استراتژی های

برخورد مختلفی را اتخاذ کرده اند. در کشور ما کماکان استراتژی خاصی در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولی آنچه از جهت کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل بیان است این است که تسهیل معدن کاوی، استخراج یا “ماینینگ” این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. “ماینینگ” رمزارزها فرآیندی است که توسط کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا انجام می شود و نتیجه اش تولید و اکتساب واحدهای جدید رمزارزهاست. درواقع با ساخت یا واردات این ماشین ها و استفاده از انرژی برق می توان به واحد های

جدید رمزارزها دست پیدا کرد. تولید این رمزارزها در داخل کشور علاوه بر ارزش افزوده در کشور، می تواند مانع از خروج سرمایه برای خرید رمزارزها توسط کسانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند، بشود و میزان مازاد آن هم قابل فروش در بازار بین المللی است و در حکم صادرات است. همچنین استفاده از رمزارزها

می تواند یکی از راهبردهای دور زدن تحریم ها و انجام نقل وانتقال وجوه در فضای بین المللی باشد و از این جهت برای صاحبان ارزهای متمرکز جهان روا مانند دلار و یورو تهدید و برای سایر کشورها به ویژه کشورهایی که درگیر تحریم های جدی در حوزه مالی هستند، فرصت است. لذا توسعه و تسهیل “ماینینگ” رمزارزها حداقل از لحاظ بهبود وضعیت ارزی کشور قابل دفاع است. البته این موضوع نافی لزوم در نظر گرفتن جنبه های دیگر ازجمله شبکه تولید و مصرف برق و… نیست.

تهیه و تدوین کنندگان: سیدمهدی بنی طبا،

سیدمهدی حسینی دولت آبادی

این مطلب تلخیص شده گزارش

مرکز پژوهش های مجلس است

Email this page

نسخه مناسب چاپ