نرخ‌های تورم اعلام شده با واقعیت سازگار است؟
مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت‌ امسال نسبت به فروردین‌ ۱ر۰درصد کاهش داشته است. این در حالی است که برخی از شهروندان این کاهش تورم را در تضاد با افزایش قیمت کالاهایی که روزانه با آن سروکار دارند، می بینند.

به گزارش ایسنا، تناقض در آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود احساسی است که در زمان ارائه برخی از آمارها ممکن است به شهروندان دست دهد. یک نمونه این آمارها اعلام کاهش ۱ر۰درصدی تورم در اردیبهشت است؛ آن هم اردیبهشت ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. با این همه زمانی که وارد جزئیات آمارها شویم بهتر می‌توانیم آنها را درک کنیم.

در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱ر۱درصد افزایش هم داشته است؛ در حالی که کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.

آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر است، می گوید: زمانی که می‌گویند تورم ثابت مانده یا در بخش‌هایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده می‌شود. مثلا ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰درصد؛ در صورتی که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه

می گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ماهانه خیلی موثرتر است، می افزاید: آن چیزی که در شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند است که به آن تورم سالانه می‌گویند. آن زمان است که می‌توان درک درست‌تری از وضع تورم در اقتصاد کشور داشت.

گفتنی است: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٧ به۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱ر۸ درصد) ۱ر۰ واحد درصد کاهش را نشان می دهد. طبق همین آمار نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین همین سال رشدی ۱ر۱درصدی داشته؛ درحالی که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.

اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشتهباعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند، اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ۱۳۹۷عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱ر۱۱۴رسید که نسبت به ماه قبل ۱ر۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ر۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳ر۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۷درصد) ۳ر۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱ر۸ درصد) ۱ر۰واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ