یادداشت
کجای دلمان بگذاریم؟
فتح الله آملی
تا به حال در طی یادداشت‌هایی در ماه‌ها و سال‌های گذشته، اگر اشتباه نکنم چندبار به مسأله‌ای اشاره کرده‌ام که یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی در کشور به حساب می‌آید و آن هزینه مسئولیت یا هزینه حرف است. به خصوص حرف‌ها و وعده‌هایی که پیوست عملی هم پیدا می‌کنند و به صورت مصوبه هم در می‌آیند. وزیر یا مسئول یا رئیس دولتی تصمیماتی می‌گیرد و در اثر آن حرف یا تصمیم یا اقدام، هزینه‌هایی به کشور و مملکت تحمیل می‌شود و مردم و مملکت از کیسه بیت‌المال این هزینه را پرداخت می‌کنند اما هیچ دادگاه و مقامی با فرد یا افراد یا دولت یا صاحب منصبی که با یک حرف یا یک تصمیم موجب ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌ای شده است، کاری ندارد.

بگذارید با یک مثال ساده بحث را پیش ببریم.

شما یک مغازه دارید یا مدیرعامل یک شرکت متعلق به خودتان یا فامیل خودتان هستید، یا شخصا با سرمایه شخصی خودتان سرمایه‌گذاری می‌کنید. مثلا خانه‌ای را پیش‌خرید می‌کنید یا زمینی می‌خرید و… یا برای شرکت خودتان تصمیم می‌گیرید و هر اتفاقی که بیفتد مسئولیت آن چه بخواهید و چه نخواهید با شماست. اگر تصمیم اشتباه بگیرید ضرر آن مستقیم به خود شما بر می‌گردد؛ اگر در این میان خسارتی به کسی بزنید، جبران آن با خود شما خواهد بود، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان چطور؟

معمولا در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برای آن که تصمیمات غلط مدیران و دستگاه اجرایی برای کل کشور و سرمایه‌های آن هزینه‌های هنگفت نتراشد، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های بازرسی و حسابرسی متعددی را مأمور می‌کنند تا خسارت به بار نیاید و نیز هر مسئول هم مراقب باشد که خسارت به بار نیاورد. در ایران خودمان اما اوضاع چطور است؟ چه در دستگاه دولت و چه در سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نهادها تقریبا هیچ مکانیسم بازدارنده‌ای برای کاهش هزینه‌های سوء مدیریت وجود ندارد یا اگر هم دارد کارآیی چندانی ندارد. چه هزینه‌هایی که حرف‌های ناسنجیده و ناپخته به کشور و ملت تحمیل می‌کند و چه تصمیمات و مصوباتی که اقتصاد کشور را به رکود یا به فساد می‌کشاند و چه سیاستگذاری‌هایی که تکانه‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. به چند نمونه که دم دست و در دسترس هستند توجه کنید وگرنه خوشبختانه یا متأسفانه در تمام دهه‌های گذشته و تقریبا در تمام دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی شاهد این روند بوده‌ایم. در این مقال به اختصار تنها به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

در همین هفته گذشته دکتر پزشکیان نایب‌‌رئیس مجلس اعلام کرد که ما وقتی با «FATF» مقابله می‌کنیم و علیه آن شعار می‌دهیم خودمان چه مقدار از ضعف‌های نظام پولی خود را اصلاح کرده‌ایم؟ خودمان چقدر به وظایفمان عمل کرده‌ایم؟ ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد دولت نهم و دهم چه شد و چرا نمی‌توانیم مسیر ورود و خروج آن را رصد کنیم؟ و چرا نمی‌پرسیم آن همه پول صرف چه شد؟…

البته نه تنها این سئوال مطرح نیست. اینکه رئیس جمهوری در وقت و هنگام خود از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت جلوگیری نمی‌کند و قطعنامه‌ها را کاغذ‌پاره می‌خواند و به خاطر اشتباهاتش این همه بلا بر سر ملت می‌آید و برای این اشتباه که هزینه‌های گزافش را ملت و مملکت و نظام داده و می‌دهند مواخذه‌ای هم نمی‌شود نشانه دیگری از بی‌هزینه‌بودن سوء‌مدیریت در کشور است. مثل طرح مسکن مهر یا نحوه اجرای قانون هدفمندی و مسائلی از این دست که هزینه‌هایش را مردم می‌پردازند، آن هم با پوست و گوشت خود و معلوم هم نیست چرا با عوامل اصلی تحمیل چنین هزینه‌هایی بر مردم و مملکت هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد یا حداقل اینکه چرا هنوز مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم تا ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌های گزافی، چنین بی‌دردسر نباشد؟

این اتفاق نه تنها در سطوح بالای مملکتی و در سطح هیأت دولت بلکه تقریباً در تمام سطوح پایین‌دستی مدیریت دولتی و در تمام شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی و زیرنظر ارگان‌ها و نهادها و بنیاد‌های بخش عمومی می‌افتد، چون خسارت این سوء‌مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها کاملاً از جیب مردمی که اتفاقاً هیچ نقشی در این خراب‌کاری‌ها نداشته‌اند، پرداخت می‌شود. نهادهای نظارتی، مجلس، قوه‌قضائیه، سازمان‌های بازرسی و دستگاه‌های نظارتی و… هم کمتر به وظایف اصلی خود در این زمینه عمل کرده و می‌کنند و به همین خاطر سوء‌مدیریت در این کشور تنها در بخش خصوصی هزینه دارد و در بخش عمومی و دولتی تقریباً هیچ هزینه‌ای برای عامل مدیریت ندارد. گمان نکنیم که تنها در دولت احمدی‌نژاد چنین اتفاقاتی افتاده (البته که در آن دوره رکورد زده اما نه اینکه در بقیه دوران‌ها نبوده) یا اینکه ریشه این بی‌تدبیری‌ها حال و در دوران دولت جدید ، (هر چند که بسیار کمتر از قبل) خشکیده باشد.

به گفته رئیس‌جمهوری محترم، بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت مطالبات مردم از موسسات اعتباری شده است. به رقم دقت کنید؛ ۱۳هزار میلیارد تومان! به چه حقی پولی را که عده‌ای ویژه‌خوار و با نفود و موسس چنین شرکت‌هایی از مردم گرفته‌اند باید توسط دولت پرداخت شود؟ یعنی از پول ملت؟ چه کسانی اجازه چنین کاری را دادند؟ با کسانی که چنین افتضاحی را موجب شدند چه برخوردی صورت گرفت؟

حال به یکی از اقدامات نسنجیده همین دولت بپردازیم. دولت برای کم نشان دادن نرخ توم در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به سیاست تثبیت بهای حامل‌های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست تعادلی در اقتصاد و سرکوب مصنوعی نرخ ارز، ضمن ایجاد مزیت برای قاچاق کالا و واردات، بیشترین فشار را بر تولیدکننده داخلی و اشتغال ملی وارد آورد. سیاستی که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترین نوسان سیاسی یا اقتصادی از کنترل خارج می‌شود که شد. حال یک روز دلار بالا می‌رود (که طبیعی بود بالاخره فنر آن در می‌رود) و دولت شتابزده بگیر و ببند را شروع می‌کند و باز قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ را برایش تعیین می‌کند و صرافی‌ها را می‌بندد و… وقتی به این شکل جلو خرید و فروش غیررسمی دلار گرفته می‌شود، قیمت سکه و طلا بالا می‌رود و دولت باز با یک تصمیم غیرعلمی دیگر میلیون‌ها سکه با قیمت ۵ر۱میلیون پیش فروش می‌کند و با وجود بیش از هفت میلیون سکه پیش فروش، قیمت آزاد آن از ۵ر۲ میلیون تومان هم بالاتر می‌رود و درکنار اینها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسار گسیخته، بقیه پل‌های ثبات و آرامش اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم را یکی پس از دیگری خراب می‌کند و همچنان این مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتایج تلخ آزمون و خطای مقامات و هزینه‌های بالای حرف و عملکرد و شعارهای مسئولان و بلند پایگان کشور هستند، بی‌آنکه کسی،‌ فردی، جریانی، سازمانی، نهادی جز آنان که اتفاقا دستشان به جایی بند نیست، مسئولیت بپذیرد و پاسخگویی کند.

راستی دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، پس این بهشتی که برای سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت‌خواران و محتکران و قاچاقچیان و زمینداران و زمینخواران و سفته بازان و… درست کرده‌ایم و جهنمی که از نومیدی و نوسان‌های اقتصادی و تورم و گرانی برای اکثریت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به وجود می‌آورند و نیز تماشاچی بودن دولت و مقامات مسئولان در این میان را (به قول بچه‌ها) کجای دلمان بگذاریم؟

Email this page

نسخه مناسب چاپ