معاون‌ سازمان محیط‌زیست‌: حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست
سرویس سیاسی- اجتماعی: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: شکار باید وجود داشته باشد، ولی با در نظر گرفتن مسائل فنی و به شکلی که سودش به حفاظت از تنوع زیستی برسد و موجب جلب مشارکت مردم شود.

به گزارش خبرنگار ما، حمید ظهرابی دریک نشست خبری افزود: صدور پروانه‌های شکار و صید در قانون به صراحت جزو وظایف این سازمان قلمداد شده است ، بنابراین بهره‌برداری خردمندانه از منابع حاصل از تنوع زیستی، تسهیل منافع حاصل از تنوع زیستی و حفاظت از تنوع زیستی در کنار آموزش و اطلاع رسانی سه استراتژی اصلی ماست.

وی با تأکید بر این که باید شیوه حفاظتمان را اصلاح کنیم، افزود: هدف و تلاش ما همواره برای هم‌راستا کردن منافع ساکنان محلی و برنامه های حفاظت از تنوع زیستی بوده است.

او با بیان این که حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، ادامه داد: ۵۰سال است که داریم عرصه های مناطق چهارگانه را حفاظت می‌کنیم، ولی آیا موفق بوده‌ایم؟ باید رویکردمان را اصلاح کنیم و با توسعه طبیعت گردی جاذبه‌هایی ایجاد کنیم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد. ‌ظهرابی تصریح کرد: شکار باید وجود داشته باشد، ولی با در نظر گرفتن مسائل فنی و به شکلی که سودش به حفاظت از تنوع زیستی برسد و موجب جلب مشارکت مردم شود.

وی با بیان این که همه جوامع دنیا به همین شیوه پیش رفته اند، ادامه داد: بر همین اساس دستورالعمل‌هایی برای طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت تهیه شد و تکلیف استان‌های مختلف برای فعال کردن مناطق تفرج روشن است. همچنین جریمه های مربوط به شکار و صید که از سال ۱۳۷۲ثابت مانده بود، به‌روز شده است و سعی کردیم مدیریت مشارکتی را در مناطقی چون پارک ملی گلستان آغاز کنیم.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در سال های گذشته هم که بحث شکار در میان گروه های مخالف و موافق مطرح بود، همواره می گفتم مخالف شکار نیستم، اما مخالف شکار با شیوه ای که در آن زمان انجام می شد بودم. چون شکار باید هم به سود حفاظت از منطقه باشد و هم به حال جوامع محلی که به دلیل همزیستی با حیات وحش دچار محدودیت هایی هستند، فایده‌ای داشته باشد.‌وی با بیان این که پیش از این فصل شکار در مدت کوتاه دوماه که بخشی از آن در فصل جفت‌گیری و در پایان آبستنی حیات وحش بود فشار زیادی به حیات وحش وارد می‌کرد، ادامه داد: تلاش کردیم طوری برنامه ریزی کنیم که هم بازه زمانی شکار افزایش پیدا کند و هم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی برسد.

ظهرابی توضیح داد: پروانه شکار به سه شیوه داده می شود: برای شکارچیان خارجی، برای شکارچیان داخلی (به قیمت ۱۰درصد افراد خارجی) و ۲۰درصد سهمیه پروانه شکار به قیمت ۶۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی .

او با بیان این که قطعا در سال آینده برای مناطقی که با افزایش جمعیت حیات وحش روبرو باشیم، پروانه شکار صادر خواهیم کرد، افزود: باید فارغ از احساسات عمل کنیم و بپذیریم که شکار ابزاری است برای حمایت از تنوع حیات وحش. در مناطقی که پروانه شکار صادر شده تعداد نر و ماده یک به یک بوده است، در حالی که به طور طبیعی و طبق اصول پذیرفته شده مدیریت حیات وحش باید به ازای هر ۴ماده یک نر داشته باشیم، یا مثلا با مشکل افزایش جمعیت گرگ روبرو هستیم که تهدیدی است برای بقای یوزپلنگ.

وی در پاسخ به پرسشی دربارۀ رقم به دست آمده ناشی از فروش مجوز شکار، گفت: حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان به دست آمده است که طبق توافق قبلی، صندوق ملی محیط زیست می‌تواند ۱۰درصد آن را به عنوان حق‌الزحمه بردارد، ۱۰درصد هم صرف مالیات و بیمه و… می شود و ۸۰درصد باقی مانده صرف همان منطقه خواهد شد.

ظهرابی ادامه داد: نیمی از این مبلغ برای توسعه جوامع روستایی و محلی و نیم دیگر صرف حفاظت از تنوع زیستی منطقه خواهد شد.

در این جلسه همچنین علی تیموری، مدیرکل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان این که سازمان محیط زیست در سال ۹۲ و قبل از آن هم سالانه ۴۰۰-۵۰۰ مجوز کار صادر می کرده است، گفت: در سال های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴هم به مناطق فرصتی داده شد ولی در سال های ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ برای قرق‌های اختصاصی مجوز شکار ویژه صادر شد.‌

وی با بیان این که با توجه به سرشماری های کارشناسی شده و طبق پیشنهاد استان ها به آنها مجوز شکار داده شده است، گفت: در پنج استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز مجوز شکار کل و قوچ و آهو و در دو استان گیلان و خوزستان برای شکار ۱۰۰ رأس گراز که گونه ای مزاحم است پروانه انتفاعی شکار صادر شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ