یادداشت
روغن بادام و زردی…
فتح الله آملی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.

این خبر را تقریبا تمامی رسانه‌ها بازتاب دادند. اما باتوجه به سابقه، بازار اما واکنش چندانی به آن نشان نداد. مدتهاست که رنود زرنگ و بانفوذ و گردن کلفت و حتی آنها که گردنشان آنقدر هم کلفت نیست از این تهدیدها هراس چندانی به دل راه نمی‌دهند و فهمیده‌اند که از توپ خالی نباید ترسید یا حداقل آن اینکه مطمئن هستند این توپ اگر پر هم باشد هیچگاه به سوی آنها شلیک نخواهد شد. مصادیق آن هم کم نیستند. برخورد قاطع با قاچاق کالا توپ پرمقامات بود اما هنوز که هنوز است بیش از ۱۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. سرنوشت برخورد با حقوق‌ها و املاک نجومی را هم مردم دیده‌اند. مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون آن هنوز از تعداد آنها کم نشده و این خانه‌ها در مناطق بیشتر مرفه‌نشین شهرهای بزرگ و به ویژه تهران، رقم‌های درشت‌تری را به حساب دارندگانشان واریز می‌کنند و تقریبا هیچ مالکی از تریبون برخورد دولت یا اداره مالیات، ککش هم نگزیده و ترسی به خود راه نداده و به احتکار خانه یا خانه‌هایش پایان نبخشیده است. حکایت دولت و برخوردش با مقوله علمی اقتصاد، اتخاذ روش‌های غیرعلمی و نسخه پیچی بدون دریافت علت بروز مرض است؛ تا حدی شبیه داستان شاه و کنیزک مولانا که با عدم درک علت اصلی مرض، هر طبیبی نسخه‌ای می‌پیچید و در نتیجه: عاقبت سرکنگبین صفرا نمودر روغن بادام زردی می‌فزود

برخورد سیاسی با اقتصاد و قوانین و دستاورد‌های علم اقتصاد و نادیده‌گرفتن مسلمات آن و حتی گاه بدتر از امر سیاسی، برخورد احساسی با پدیده‌های اقتصادی، البته نتایج بدتری نیز به دنبال خواهد آورد.

حال اما دولت تصمیم گرفته است با کسر مالیات به بحران افزایش سوداگری سکه و طلا پایان دهد که چون معلوم است ابزارهای آن را را در اختیار ندارد، اگر نتیجه عکس ندهد حداقل فایده‌ای بر آن مترتب نیست. به اعتقاد نگارنده دولت بیش از آنکه از ترامپ و دیوانه‌بازی‌هایش آسیب دیده باشد از آنچه خود کرده لطمه خورده است. تعلل در آغاز اصلاحات اقتصادی و دخالت سیاست و سیاست‌بازی در اقتصاد و فضای کسب و کار، تثبیت دستوری و غیرعلمی نرخ ارز و حامل‌های انرژی و بی‌تفاوتی نسبت به رشد نقدینگی و انباشت بدهی دولت و کسری بودجه واقعی در کنار رشد هزینه‌های جاری، به هر حال نوسان‌های ارزی و رشد بازارهای غیرمولد پولی و سوداگری را به همراه می‌آورد و البته تصمیمات سیاسی و خروج آمریکا از برجام و بدعهدی شیطان بزرگ، بروز این بحران را جلو انداخت اما ساده‌لوحی است که گمان کنیم حتی اگر این اتفاق نمی‌افتاد، چنین نوسان‌هایی پدید نمی‌آمد. در جامعه ایران متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصولاً برنامه‌ریزی اقتصادی به جای آنکه تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی باشد تابعی از ملاحظات سیاسی است. همه ما می‌دانیم که دولت در شرایط حاضر با چه مشکلاتی روبروست و در چه بحرانی به سر می‌برد و چگونه مجبور است گاه بسی مظلومانه در چند جبهه بجنگد و گاه چه ناجوانمردانه در مظان تهمت و هجمه و نقد و حتی کینه‌توزی و تسویه‌حساب سیاسی قرار می‌گیرد و رادی و جوانمردی نیست نمک بر زخم پاشیدن و دشمنان سیاسی او را شاد کردن؛ اما نادیده گرفتن اشتباهاتش در شرایط کنونی نیز خدمتی به او محسوب نمی‌شود. دولت وقتی می‌داند بهای واقعی ارز ۴۲۰۰ تومان نیست به چه دلیل در زمستان گذشته در این بازار مداخله کرد و موجب ایجاد چنین رانت عظیمی شد که حال قدرت کنترل عواقب مصیبت بار آن را ندارد؟ چگونه می‌خواهد جلوی این رانت شگفت‌ را که فاصله‌ای ۸۰ درصدی و منفعتی تقریباً به همین میزان به دنبال می‌آورد بگیرد؟ و وقتی می‌دانست با دخالت در بازار ارز نقدینگی وحشتناک ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بازارهای واسطه‌گرانه دیگر می‌رود، پیش فروش سکه را کلید زد که حراج ذخیره بانک مرکزی است و بر اساس آمار در فاصله کوتاهی به فروش بیش از هفت میلیون سکه انجامید که درآمد و سودی تقریباً دو برابری را برای خریداران آن به همراه داشت؟ به اعتراف خود مقامات رسمی، ۵۰ نفر ۳۸۰ هزار سکه پیش خرید کرده‌اند که درآمد همین تعداد تا همین جای کار از مابه‌التفاوت قیمت رسمی و آزاد، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همه خریداران سکه اما نزدیک به ده هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند. آنها که دستشان به ارز دولتی می‌رسد با فروش کالاهای وارداتی‌شان، تقریباً صددرصد سود نصیب خود می‌کنند و سود مالکان و محتکران و سفته بازان بازار مسکن و خودرو بماند که حدیث غمبار دیگری است در این آشفته بازار فقیرتر شدن فقرا و سرمایه‌دارترشدن اغنیا…

در این میان تصمیم‌گیری‌های ناپخته و عملکرد نادرست مسئولان آیا بستر چنین اجحافی را در حق مردم و مملکت و نظام فراهم نیاورده است؟ کوته سخن آن که تا آن زمان که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و بازارهای غیرمولد پولی و واسطه‌گری، کم هزینه و پرسود و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی پرهزینه و کم سود و اکثراً همراه با ضرر و زیان باشد و مقدرات اقتصاد را نه اهالی کاربلد و دلسوز این قبیله که اهالی گاه کار نابلد سیاسی و در مواردی امنیتی و نظامی رقم بزنند و در دست داشته باشند و تمامی ارکان حکومت و دولت، یکدل و متحد و هم اراده و با اجماع و بدون جبهه‌گیری و تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی ظرفیت‌های متنوع و چند جانبه حاکمیتی را در یک مسیر درست به کار نگیرند، در بر همین پاشنه می‌چرخد و از این دولت و آن دولت هم به تنهایی کاری ساخته نیست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ