یادداشت
همه، در خدمت مردم
فتح الله آملی
یکی از دردهای بزرگ در فضای سیاسی کشور این است که خیلی‌ها به جای توجه به منافع ملی و ضرورت اعتمادسازی برای مردمی که آستانه تحملشان پائین آمده است و یا حداقل آسیب‌پذیرتر شده است و نیز برای تقویت سرمایه اجتماعی نظام، گمان می‌کنند همچنان هنگام دعواهای انتخاباتی و یا تسویه حساب سیاسی است. بدون آنکه دریابند خطر بزرگتری در میان است و آن خطر تشکیک در کارآمدی نظام و توجه به لزوم جلوگیری از آن است. وقتی به درستی به اهمیت این خطر توجه کنیم آنگاه در می‌یابیم که شکستن همه کاسه کوزه‌ها بر سر دولت یا رئیس جمهور و یا طرح استیضاح یا استعفای رئیس جمهور بدون توجه به سایر شرایط و بسترهای ایجابی وضع موجود، ما را به جایی نمی‌رساند و به همین خاطر است که باید گفت به همان میزان که طرفداری صرف از دولت و تصمیم‌های گاه اشتباه آن خطاست، انداختن توپ همه مشکلات موجود به زمین دولت و دستگاه اجرایی نیز خطای راهبردی دیگری است. چرا که در هر حادثه‌ای باید به اندازه تقصیرشان در بروز حادثه توضیح خواست و به سرزنش پرداخت. پس لطفاً و خواهشاً(!) عمق بحران را دریابیم و آن را در حد یک دعوای سیاسی و یا تغییر این دولت و آن دولت تنزل ندهیم و گمان نکنیم که همه‌چیز صرفاً با ایجاد تغییراتی در قوه مجریه به سامان می‌رسد.

البته که در این میان گناه تصمیمات غلط مدیران اجرایی نیز سرجای خود باقی است و اینکه باید در این دستگاه عظیم‌نیز تغییراتی مناسب با شرایط سخت جنگ اقتصادی که در آن به‌سر می‌بریم صورت گیرد و مدیران و مسئولان قوی‌تر و جسورتری سرکار آیند، حرف درستی است اما تنها این کافی نیست. بارها گفته و نوشته شده است که برای موفقیت در این جنگ اقتصادی تمام عیار که اگر از جنگ نظامی سخت‌تر نباشد (که هست) بی‌تردید آسانتر نیست، همه باید پای کار بیایند و فرافکنی نکنند. تنها ظرفیت دولت کافی نیست. قوه قضائیه، قوه مقننه، تمامی نهادها و بنیادهای عمومی، نیروهای مسلح، همه ذی مدخلان و دارندگان سهم از اقتصاد ملی، و همه دست اندرکاران حکومت و نظام باید بدون هرگونه سهم خواهی و یا تنگ نظری و یکجانبه نگری، حوادث و رخدادهای کشور و مطالبات افکار عمومی را به درستی رصد کرده، ایرادات و اشکالات موجود را شناسایی و در صدد اصلاح آن برآیند و با اجماعی که ضرورت برون رفت از مشکلات فعلی است به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بروند.

تصمیم دولت در مورد شفافیت و اعلام اسامی همه آنها که ارز دولتی گرفته‌اند تصمیم درست و قابل احترامی است. البته به شرطی که اسامی همه و بدون تبعیض اعلام شده باشد و همه آنها را هم که به افراد صاحب نفوذ و قدرتمند وابستگی دارند، بی‌هیچ تمایز و تبعیضی، دربرگرفته باشد. این اقدام دولت باید در همه موارد و برای همه شرکت‌ها و نهادها و سازمان‌ها به یک رویه بدل شود. نکته مهم اما برخورد دستگاه قضایی است که اتفاقاً تعیین کننده هم هست. اگر خدای ناکرده کوچکترین تبعیض و تمایزی در برخورد قاطع با متخلفان وجود داشته باشد و عده‌ای محکوم و اسامی آنان اعلام شود و تعداد دیگری بنابر هر ملاحظه‌ای(چه جناحی، چه سیاسی، چه فامیلی، چه مصلحتی و یا چه به خاطر انتساب به این و یا آن) مصون بمانند، این حرکت هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگر شفافیت خوب است برای همه باید این نسخه را تجویز کرد. اگر مالیات خوب است شامل همه می‌شود. اگر نظارت و بازرسی لازم است باید در مورد همه چنین کرد و اگر پاسخگویی شرط منصب‌داری و مسئولیت‌پذیری است باید همه در برابر منصب‌ و مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند.

باور کنید مردم ما در حال حاضر اگر بیش از مردم دهه ۶۰ و دوران جنگ، اهل فداکاری و گذشت و مقاومت و صبر نباشند کمتر از آن هم نیستند اما دلشان از تبعیض و فساد و بی‌عدالتی خون است. آنها از حکومت و دولت خواسته و مطالبه بحقی دارند و آن اینکه اگر آب کم است برای همه کم باشد. اگر گرانی است برای همه باشد. اگر زندگی سخت است برای همه سخت باشد. و این وظیفه حکومت و دولت و نظام است که اجازه ندهد عده‌ای معدود در همین شرایط سخت معیشتی در سایه تصمیمات اشتباه و عملکرد غلط مسئولان ثروتشان دو برابر، و عده‌ کثیری که اکثریت ملت را تشکیل می‌دهند، هر روز سفره‌شان کوچکتر و کوچکتر شود. همه قبول کنیم که در این شرایط جنگ اقتصادی، هنگام تسویه حساب سیاسی و یا بازیهای جناحی و یا قدرت‌طلبی نیست. قصه دولت و این وزیر و آن وزیر هم نیست. همه باید مرد این جنگ باشیم و بیش از همه متحد و آماده و مصمم و در خدمت مردم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ